مرجع
آخر الزيارات

معاملة المثليين في البحرين

1٬731 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: حقوق المثليين في البحرين ذُكر في كتاب (رهاب المثلية الحكومي STATE-SPONSORED HOMOPHOBIA) الذي نشرته الرابطة الدولية للسحاقيات والمثليين ومزدوجى الميل الجنسي والمتحولين جنسيا أن المثلية الجنسية لم تُجرّم في البحرين منذ عام 1976. تجد هنا «الاتهامات الكاذبة»، «الرأي العام» و«قوانين في قانون العقوبات ذات الصلة» ضمن 9 أقسام.
المحتويات
  1. الاتهامات الكاذبة
  2. الرأي العام
  3. قوانين في قانون العقوبات ذات الصلة
  4. قانونية النشاط الجنسي المثلي
  5. مجتمع الميم
  6. تقرير وزارة الخارجية الأمريكية 2017
  7. الهوية الجندرية والتعبير عنها
  8. تصريحات الحكومة
  9. حرية التعبير
معاملة المثليين في البحرين

في البداية، حقوق المثليين في البحرين ذُكر في كتاب (رهاب المثلية الحكومي STATE-SPONSORED HOMOPHOBIA) الذي نشرته الرابطة الدولية للسحاقيات والمثليين ومزدوجى الميل الجنسي والمتحولين جنسيا أن المثلية الجنسية لم تُجرّم في البحرين منذ عام 1976. ولكن للمحاكم سلطة إصدار الغرامات و/أو إصدار عقوبة السجن لأية أنشطة تنتهك هذه القوانين مثل ممارسة النشاط الجنسي المثلي دون السن القانونية، حيث يسمح القانون فقط للبالغين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة بالانخراط في أنشطة جنسية مثلية. منذ عام 2014، أصبحت البحرين تسمح بإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

الاتهامات الكاذبة

في هذا الإطار، تعرض المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب لمثل هذه الاتهامات من قبل الناس على وسائل التواصل الاجتماعي. تم إطلاق إهانات مماثلة على الشيخ علي سلمان، حيث أشار بعض مستعملي تويتر إلى حزبه السياسي الشيعي باسم «الوفاغ».

ومن جهة أخرى، في بعض الأحيان يتم فرض اتهامات كاذبة عن المثلية الجنسية، أو التلميحات المعادية للمثليين، ضد منتقدي الحكومة البحرينية في محاولة لتشويه سمعة المعارضة السياسية أو الطائفية. في مجتمع يُنظر فيه على نطاق واسع إلى المثلية على أنها خطئية أو عادة سيئة، فإن اتهام الناس بالمثليين، حتى في حالة مزاح، يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإساءة معاملة الإصلاحيين.

كذلك، وبالمثل، تم توزيع الاتهامات الكاذبة حول المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية 2011 المجتمعين في ميدان اللؤلؤة. واتُهم المشاركون في الاحتجاجات بالانخراط في جميع أنواع الفجور الجنسي في محاولة لتشويه مطالب المحتجين.

الرأي العام

في هذا الإطار، بحسب استطلاع القيم العالمية في عام 2011، يعتقد 42% من البحرينيين أن «المثلية الجنسية ليس لها ما يبرره أبدًا»، والذي كان أقل من المعدل العالمي البالغ 48% من الذين وافقوا على هذا البيان. كان كذلك أكثر قبولًا من أي دولة عربية أخرى شملها الاستطلاع. وجد الاستطلاع نفسه أن 18% من البحرينيين «لا يرغبون في أن يكون أحد جيرانهم مثليا» والذي كان من بين أدنى النسب في العالم.

تقارير حقوق الإنسان

قوانين في قانون العقوبات ذات الصلة

ومن ناحية أخرى، تحظر المادة 329 من قانون العقوبات بأن كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا

تتجاوز سنتين.

ومن جهة أخرى، طريقة كانت يُعاقب بالحبس. وقد استعمل هذا القانون على نحو متزايد لقمع الرجال الذين يرتدون ملابس النساء، وكذلك الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي.

من جانب آخر، تحظر المادة 354 من قانون العقوبات الشتم أو استخدام الكلمات أو اللافتات في الشارع أو أي مكان عام آخر لأغراض المشاركة في السلوك غير الأخلاقي.

ومن جهة أخرى، تحظر المادة 328 من قانون العقوبات على أي شخص يعمل في مؤسسة تجارية حيث تقع الدعارة أو أي نوع من الفجور أو يتم الترويج لها.

وفي هذا السياق، تنص المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من طبع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل أو عرض بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابات أو رسومات أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة.

وفي هذا السياق، تحظر المادة 334 من قانون العقوبات ممارسة «جرائم الشرف»، حيث يكون الشخص الذي يُقتل، بسبب جلبه العار للعائلة، مذنباً بالخيانة الزوجية.

وعلى صعيد آخر، تحظر المادة 324 من قانون العقوبات تحريض أي شخص آخر على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك بأية

وعلى صعيد آخر، بالنسبة للمسلمين البحرينيين، يتم تعريف الزواج ويتم تنظيمه بطريقة أخرى بموجب قانون الأحوال الشخصية الوطني (2017)، الذي لا يعترف بزواج المثليين.

كذلك، تنص المادة 330 من قانون العقوبات على أن أي شخص متهم بارتكاب فعل من أعمال الدعارة أو الفجور يجب أن يتم نقله إلى المستشفى واختباره للأمراض المنقولة جنسياً. إذا كان لديهم مثل هذه الأمراض، ينص القانون على أن يتم نقلهم إلى منشأة طبية لتلقي العلاج.

من جهة ثانية، تنص المادة 350 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التليفون.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

في هذا الإطار، مُنحت البحرين أول تجريم جنائي لها على المثلية الجنسية، كما حددته المملكة المتحدة، والتي فرضت قانونًا مشابهًا في كل مستعمراتها.

علاوةً على ذلك، في سبتمبر 2013، تم الإعلان عن موافقة جميع دول الخليج التعاونية على مناقشة اقتراح لإنشاء شكل من أشكال الاختبار، غير معروف حتى الآن، لمنع الأجانب المثليين من دخول أي من هذه الدول. ومع ذلك، فقد بسبب الاهتمام باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والمخاوف من الجدل في حالة أن مشجعي كرة القدم قد تم فحصهم، جعل المسؤولين يتراجعون عن هذه الخطط ويصرون على أنها كانت مجرد اقتراح.

وفي هذا الصدد، سُنّ قانون عقوبات جديد في مارس 1976، يلغي قانون العقوبات في الخليج العربي الذي فرضته المملكة المتحدة. لا يحظر قانون العقوبات الجديد النشاط الجنسي المثلي الخاص وغير التجاري بين البالغين الذين يتوافقون على انفراد. على الرغم من أن «البالغين» لأغراض هذا القانون لا يقل عمرهم عن 21 عامًا. هناك عدة أجزاء أخرى من قانون العقوبات يمكن استخدامها ضد الأشخاص المثليين.

مجتمع الميم

وعلى صعيد آخر، يميل العمال الأجانب من المثليين إلى التواصل مع العمال الأجانب الآخرين الذين يتقاسمون نفس اللغة، إن لم يكن الجنسية. بصفتهم غير مواطنين، لا يمكنهم التأثير على سياسة البحرين ويشعرون عمومًا بالحاجة إلى أن يكونوا منفصلين علنًا عن هويتهم الجنسية أو الجندرية، حتى يتمكنوا من مواصلة العمل في الجزيرة.

وفي هذا السياق، من بين المواطنين البحرينيين، فإن مدى انفتاحهم حول توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية له علاقة بدرجة كون عائلاتهم تقليدية أو حداثية.

ومن جهة أخرى، من بين العائلات الأكثر تقليدية، فإن كون الشخص من مجتمع الميم أمر مخجل ويحتاج الأمر إلى «علاجه» من خلال العلاج الطبي أو الزواج المدبر أو العنف الجسدي. قد تكون العائلات الأكثر حداثة أكثر تسامحًا، ولكنها تشعر بالقلق كذلك من تعرض ابنهم أو ابنتهم للمضايقة أو التمييز.

ومن ناحية أخرى، سكان البحرين هو مزيج متنوع ثقافياً من المواطنين، والعمال الأجانب من الكثير من البلدان المختلفة. يؤثر هذا على الطريقة التي يعمل بها مجتمع المثليين في الجزيرة.

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية 2017

وفي السياق ذاته، أعمال العنف والتمييز والانتهاكات الأخرى القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية«لا يجرّم القانون النشاط الجنسي المثلي بين الأشخاص الذين يبلغون سن 21 عامًا على الأقل، ولكن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية قد حدث. في بعض الحالات، وافقت المحاكم على إصدار وثائق قانونية جديدة لأولئك الذين خضعوا لجراحة إعادة تحديد الجنس، وفي 23 نوفمبر، رفضت المحاكم للمواطن الذي خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس الحق في تغيير اسمه ووثائق الهوية لتتوافق مع جنسه؛ وكانت القضية لا تزال في انتظار الاستئناف النهائي أمام محكمة النقض حتى نهاية العام.»

  • ملخص
  • انظر كذلك
  • حقوق المثليين في آسيا
  • المثلية الجنسية في الشرق الأوسط

إضافةً إلى ذلك، في عام 2017، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية ما يلي، فيما يتعلق بحالة حقوق المثليين في البحرين:

الهوية الجندرية والتعبير عنها

إضافةً إلى ذلك، في عام 2014، سمحت البحرين بإجراء عمليات تغيير الجنس. تعمل محامية بحريني يدعى فوزية محمد جناحي لصالح المتحولين جنسياً، وتحاول منحهم الاعتراف بهم قانونياً.

في هذا الإطار، في عام 2006، صحيفة نشرت جريدة غلف ديلي نيوز قصة عن شخص بحريني تم تعيينه عند الولادة كأنثى، وبعد خضوعه لجراحة إعادة تحديد الجنس، ذهب إلى المحكمة في محاولة للحصول على وضعه للاعتراف به كرجل في القانون. فاز المحامي بقضية تاريخية في سنة 2005 حيث خضع شخص بحريني للإناث عند الولادة، وعمره 30 عامًا، وتم الاعتراف به كرجل. كانت القضية القانونية تمر عبر النظام القانوني البحريني حتى عام 2008 عندما وافقت المحكمة على طلب السماح للمتحولين جنسياً بتغيير مستنداته القانونية والاعتراف بها في جنسه.

تصريحات الحكومة

من جهة ثانية، كانت بعض مشاريع القوانين المعلقة ستحظر على المثليين والمثليات وثنائي التوجه الجنسي والمتحولين الأجانب من دخول المملكة أو الحصول على تصاريح الإقامة فضلا عن خطط لتوجيه المعلمين بتحذير الطلبة من لبس ملابس تدل على المثلية الجنسية أو لبس ملابس الجنس الآخر لكي لا يتم معاقبة الطلبة الأطفال.

وفي هذا السياق، في فبراير 2009 حكم على رجل يبلغ من العمر 39 سنة بالسجن شهر لارتدائه العباءة النسائية ومحفظة للنساء علنا. [13 فبراير 2009 - موقع بينكنيوز].

وعلى صعيد آخر، في سنة 2008، دعا أعضاء كتلة المنبر الديمقراطي التقدمي البرلمانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات الجنسية المثلية. يُطلب من الحكومة إجراء دراسة رسمية لمشكلة الأعمال الجنسية المثلية وكيفية مكافحتها على أفضل وجه. كان الرد الأولي من الحكومة على النحو التالي؛

وفي السياق ذاته، يقول وزير الداخلية إن المثليين (المتأنثين) «المشتبه بهم» ممنوعون من دخول البحرين عن طريق فحوصات في المطار.

وفي هذا السياق، أثناء الاحتفالات بالعيد الوطني في 16 ديسمبر 2014 ظهر مقطع فيديو لشاب خليجي في منتصف العقد الثاني يقوم بخلع بنطاله علنا في منطقة الصخير وأطلق عليه «فتاة الصخير» لاعتقاد الناس بأنه هذا الشخص فتاة وقد تم القبض عليه وحوكم وصدر عليه حكم بالسجن ثلاث سنوات.

في هذا الإطار، تعد جمعية المنبر الوطني الإسلامي واحدة من أكثر الفصائل السياسية نجاحًا في البرلمان. كمجموعة سياسية إسلامية شرعية، دفعت باتجاه سياسات اجتماعية أكثر محافظة، بما في ذلك حملة على مجتمع المثليين.

إضافةً إلى ذلك، يقول وزير الداخلية إن الكثير من المثليين الذكور يختارون مهنة في صالونات تصفيف الشعر ومنتجعات التجميل والتدليك، والتي يقول الوزير إنها غالباً ما يتم تفتيشها.

علاوةً على ذلك، رداً على أسئلة من البرلمان حول مثليات الجنس في المدارس، قال وكيل الوزارة المساعد للخدمات التعليمية خالد العلوي إن وزارة التعليم ليست مسؤولة عن معالجة قضايا الحياة الجنسية، وبدلاً من ذلك، يتحمل الآباء مسؤولية رعاية تطور الأطفال العاطفي: «يجب أن يتعامل آباؤهم مع أي مشكلات عاطفية - فالأمر لا يعود للمدرسة لاتخاذ إجراءات بشأن هذه المشكلة. لا ينبغي للجمهور أن يتغلب على هذه المشكلة لأنها غير موجودة». في حديثه عن موقف الحكومة، قال السيد العلوي إنه «بالنسبة للسؤال الذي أثير في الصحافة حول ما يسمى مشكلة مثليات الجنس، كوزارة لا يمكننا التحدث عن ظاهرة منتشرة ولا يمكننا أن نطلق عليهم اسم مثليات. يتم وضع المشكلات التي يواجهها الطلاب في فئة المشكلات التعليمية، وليس الأعمال غير الأخلاقية. إذا كان مظهر الطالب مخالفًا للعادات وقيم المدارس، فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أنه يجب تأديب من ينتهكون قواعد المدرسة.»

ومن جهة أخرى، أعربت بعض الجماعات السياسية الليبرالية واليسارية في البحرين عن معارضتها لإدخال الشريعة في قانون العقوبات البحريني، لكن لم يعرب أي منهم عن تأييده لحقوق المثليين.

وفي هذا السياق، في عام 2011، داهمت الشرطة حفلة وصفت في الصحافة بأنها حفل زفاف مثلي.

وعلى صعيد آخر، بدأت حملة الحكومة ضد لبس الملابس المعاكسة لجنس الفرد بعدها بعام. في سنة 2009 حكم على اثنين من الأجانب الآسيويين بالسجن ستة أشهر مع الأشغال الشاقة والترحيل لعرضهم ممارسة الجنس مع مخبري الشرطة السريين في مقابل الحصول على المال في صالون حلاقة رجالي [14 يناير 2009 - جريدة الوقت البحرينية]

حرية التعبير

وفي السياق ذاته، في سنة 2001، أثارت جريدة الميثاق جدلا محليا عندما فتحت باب النقاش عن المثلية الجنسية في البحرين.

ومن جهة أخرى، في 21 ديسمبر 2005 كتب كاتب العمود البريطاني لي هورتون في غلف ديلي نيوز أن حفلات زواج المثليين ليست خطرا على القيم العائلية. أغلب قراء الجريدة الناطقة باللغة الإنجليزية هم من البحرينيين.

إضافةً إلى ذلك، واصلت جريدة غلف ديلي نيوز كتابة المقالات التي تمس المثلية الجنسية والهوية الجندرية. مثلًا نشرت عدة مقالات عن المثلية الجنسية بين النساء البحرينيات في المدارس الثانوية للبنات والنساء البحرينيات اللاتي «أصبحن» مثليات بسبب علاقات مؤذية مع الرجال.

وعلى صعيد آخر، تناقش صحف البحرين موضوع المثلية الجنسية. منذ التسعينات أصبحت الصحف تنشر رأيها في هذه المسألة ولا سيما عند الحديث عن الأحداث التي تحدث خارج البحرين في مجال الترفيه أو الاعتقالات الجنائية أو عند الحديث عن الإيدز. في غضون السنوات القليلة الماضية بدأت الصحافة البحرينية في الحديث عن التوجه الجنسي والهوية الجندرية والإيدز على صفحاتها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.