مرجع
آخر الزيارات

معاملة المثليين في المغرب

1٬186 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 17 يوماً
باختصار: يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في المغرب تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تجد هنا «الحماية من التمييز»، «الدعوة من أجل حقوق المثليين» و«الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية» ضمن 7 أقسام.
المحتويات
  1. الحماية من التمييز
  2. الدعوة من أجل حقوق المثليين
  3. الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
  4. سياسة الحكومة
  5. ظروف الحياة
  6. الهوية الجندرية والتعبير عنها
  7. قانونية النشاط الجنسي المثلي
معاملة المثليين في المغرب

في البداية، يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في المغرب تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في المغرب. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

الحماية من التمييز

كذلك، لا يوجد حماية من التمييز أو المضايقة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية بالمغرب.

الدعوة من أجل حقوق المثليين

من جهة ثانية، جمعية كيفكيف هي المنظمة الوحيدة في المغرب التي تقوم بالدعوة والمطالبة بحقوق هذه الفئة نيابة عن مجتمع المثليين، لكن هناك مجلة تُدعى Mithly (باللغة العربية: مثلي") تهتم بهذه الفئة في المغرب وتُنشر في إسبانيا فقط بدلا من المغرب. عموما، فالمجلة أُنشئت عام 2004، وبالرغم من ذلك لم يتم الاعتراف بها قانونيا من قبل وزارة الداخلية، ولكنها كان يُسمح لها بشكل غير رسمي بتنظيم بعض الندوات التثقيفية. هاجر المتوكل هي شابة مغربية مثلية الجنس كانت قد نشرت شريط فيديو على موقع يوتيوب في اليوم العالمي لحقوق الإنسان تدعوا فيه إلى الحب والتسامح، وقد أثار الفيديو جدلا كبيرا في الأوساط المغربية لتصبح فيما بعد أشهر مثلية في المغرب، وقالت في وقت لاحق أنها نشرت على الإنترنت سيرتها الذاتية والتي سببت لها الكثير من المضايقات والتهديدات.

  • ملخص
  • انظر كذلك
  • حقوق المثليين في أفريقيا

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في المغرب.

سياسة الحكومة

وفي هذا السياق، أما السياسة الخارجية للحكومة المغربية فهي تسير في نفس المجرى الذي تنهجه في الداخل، حيث أنها لم تشارك في مؤتمر دولي يناقش قضايا وحقوق المثليين عُقد عام 2001، هذا فضلًا عن غياب المغرب عن مؤتمر الأمم المتحدة حول الإيدز/نقص المناعة البشرية، كما أنها عارضت البيان المشترك للأمم المتحدة الذي يدين العنف على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

وفي هذا الصدد، لم يقم لحد اليوم (2019) أي رئيس أو وزير أو زعيم حزب سياسي بنشر ببيانات علنية تتحدث عن حقوق المثليين في المغرب، كما لم يتم سن أي تشريعات لحمايتهم من العنف والتمييز أو حفظ حقوقهم، لذلك فمواقف الحكومة تجاه المثلية الجسية تميل إلى أن تكون في مصلحة حماية تقاليد البلاد، تمشيا مع الثقافة التقليدية ورؤية الدين في هذا الموضوع. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم حظر كل الكتب التي تتناول مواضيع المثلية الجنسية والتوجه الجنسي أو شيء من هذا القبيل. وطالبت المدارس بتدريس منهاج "يشدد... على خطورة وفساد" الأفعال غير الطبيعية". وعلاوة على ذلك، ففي 21 مارس 2008، صدر بيان عن وزارة الداخلية المغربية كشفت فيه عن كامل نطاق جدول أعمال الحكومة بالقول:

ظروف الحياة

من جهة ثانية، تم السماح بتوزيع منشورات المثليين على الكبار في المغرب، على الرغم من أن الحكومة لن تمنح المنشور ترخيص توزيع ويجب أن تصدر المجلة نفسها في إسبانيا المجاورة. بمعنى مماثل، لم تعترف الحكومة رسميًا بمنظمة حقوق المثليين، جمعية كيفكيف، ولكنها سمحت لها بالحضور ورعاية بعض الندوات التعليمية.

علاوةً على ذلك، تهيمن في المغرب الثقافة الذكورية، حيث أن المجتمع يفضل منح الأنثى الأدوار التقليدية التي تتمثل بالأساس في الحصول على زوج وإنجاب أطفال. ولا تزال الحكومة تضغط وتشدد الخناق على المثليين، خاصة في الأزياء وفي وضع قوانين ضدهم.

في هذا الإطار، سمحت الحكومة عام 2010 للمغني البريطاني المثلي الشهير إلتون جون بتقديم أداء في مهرجان موازين، على الرغم من الاعتراضات الشديدة من قبل حزب العدالة والتنمية، الذي كان في ذلك الوقت أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان. وقد تم التغاضي عن الموضوع من قبل محمد السادس، كونه كان من بين خطط الملك لضمان تفتح أكثر على الأمة الحديثة، خاصة وأن الممول الرسمي للمهرجان هو ملك المغرب.

من جانب آخر، قامت محكمة في القصر الكبير، وهي مدينة صغيرة تبعد نحو 120 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة طنجة بإدانة ستة رجال في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007 بسبب مخالفتهم للمادة 489 من قانون العقوبات المغربي. ومع ذلك، وبحسب محاميي المتهمين فإن الادعاء لم يقدم أي دليل على أن الرجال في الواقع شاركوا في سلوك محظور ما. وبالرغم من عدم وجود دليل على التهمة، إلا أن الرجال حُكم عليهم بأحكام متفاوتة، حيث أنه بتاريخ 17 ديسمبر 2007 تم نشر فيديو على الإنترنت—بما في ذلك موقع يوتيوب— زُعم أنه حفلة خاصة، لكن تقارير صحفية ادعت أن تلك الحفلة كانت بمناسبة «زواج المثليين»، ليتم بعدها مسيرة لعشرات من الرجال والنساء في شوارع القصر الكبير، مطالبين بأقصى العقوبات.

إضافةً إلى ذلك، عبد الله الطايع ورشيد أو هما كاتبان مغربيان ناجحان، فقد كتبا علنا عن أدوار الجنس والهوية الجندرية في المغرب، لكنهم لا يقيمون فيه. أما أبعد مظاهر السماح للمثليين في المغرب فهي أن الحكومة سمحت بوجود إحدى مجلات مجتمع المثليين فضلا عن منظمة بها للدفاع عن حقوقهم.

علاوةً على ذلك، في عام 2017، في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، دعى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني المثليين ب«الأوساخ» في مقابلة. وقد انتقد هذا الأمر جمعيات حقوق الإنسان المحلية التي وقعت معًا عريضة موجهة إلى رئيس الوزراء المغربي العثماني لفتح تحقيق مع الوزير رميد «بشأن تصريحاته التمييزية وغير الدستورية تجاه الأقليات الجنسية».

الهوية الجندرية والتعبير عنها

وفي هذا السياق، أما اليوم، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا النوع من العمليات لا يزال قائما أم لا، لكن المعروف أن سياسة الحكومة الحالية تعارض وبدرجة كبيرة المتحولين جنسيا. كما قام متحولة جنسية مغربية تدعى راندا بنشر كتاب، على الرغم من أن نسب النجاح التجاري ومحتوياته غير معروف.

وفي هذا السياق، دأبت الأعراف التقليدية والثقافية والدينية في المغرب إلى ربط المثلية الجنسية بارتداء الذكور للملابس النسوية والتصرفات الأنثوية المتغنجة. وهي ظاهرة كانت مقبولة في بعض الأحيان خاصة لدى الأوساط الفنية لتعويض الظهور النسائي في الأدوار التمثيلية الكوميدية. حيث كان يعتبر بعض الرجال الذين يقومون بتجسيد تلك الأدوار بالمخنتين ويتمتعون بشيء من التسامح بين مؤيد ومعارض.

علاوةً على ذلك، ساعد خبر قيام الفنانة الفرنسية المتحولة جنسيا، كوكسينيل، بإجراء عملية تحويل الجنس بالدار البيضاء سنة 1950 في إشهار المدينة باعتبارها مكانا يجوز لبعض الأطباء فيه تنفيذ عمليات تغيير الجنس، وإن كان في ظروف سرية.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

وفي هذا السياق، اعتقلت فتاتان في مراكش في عام 2016، بعدما التقط شخص ما صورة وهن يقبلن بعضهن البعض، وقد أثار هذا الاعتقال حفيظة الكثير من النشطاء والجمعيات الدولية التي استعملت هاشتاغ #freethegirls على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد سبب هذا الضغط تأجيل قضية المحاكمة حتى شهر ديسمبر 2016. وفي أوائل نفس الشهر من نفس السنة تم تبرئة الفتاتين وإطلاق سراحهما.

كذلك، تجرم المادة 489 من القانون الجنائي المغربي أي «عمل بذيئ أو غير طبيعي مع شخص من نفس الجنس». لذلك فالنشاط الجنسي المثلي غير قانوني في المغرب، ويمكن أن يعاقَب مرتكبه بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات مع دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 120 إلى 1200 درهم مغربي. تستعمل الحكومة المغربية القانون كوسيلة لأفراد الشرطة للتضييق على مجتمع المثليين. عندما يُقبض على أحدهم في المغرب لارتكابه فعل جنسي مثلي، فإن اسمه سيعلن في الجرائد بغض النظر عما إذا كان مثليًا حقا أم لا. ومع ذلك، فإن القانون يطبق بشكل متقطع من قبل السلطات، وذلك مع وجود درجة من التسامح تجاه المثلية الجنسية في منتجعات مثل مراكش، وفي كثير من الأحيان تمتد هذه العلاقات لتصل إلى شكل من أشكال الدعارة التي تنطوي على السياح من الدرجة الأولى. ينبع الوضع القانوني للمثليين الذين يعيشون في المغرب إلى حد كبير من الأخلاق الإسلامية التقليدية التي تجرم المثلية الجنسية وتعتبر أن شهوة الملابس المغايرة علامة من علامات الفجور.

في هذا الإطار، في مايو 2019، في التقييم الذي أجرته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن الشراكة مع البرلمان المغربي في إطار الشراكة من أجل وضع الديمقراطية، دعت الجمعية البرلمانية البرلمان المغربي إلى الكف عن تطبيق «أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات المثلية جنسياً أو العلاقات بين شخصين مغايرين لا تربطهما علاقة زواج». حتى إلغاءها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.