معاملة المثليين في باراغواي
المحتويات

بدايةً، قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في باراغواي تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيا في باراغواي، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. لا تزال باراغواي واحدة من الدول المحافظة القليلة في أمريكا الجنوبية فيما يتعلق بحقوق المثليين. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
في هذا الإطار، في يناير 2018، قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تقضي وتطلب الاعتراف بزواج المثليين. كان الحكم ملزماً بالكامل لكوستاريكا ويضع سابقة ملزمة لبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الأخرى بما في ذلك باراغواي. هناك في الوقت الحالي دعوى قضائية في الانتظار للاعتراف بزواج المثليين تعتمد على حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.
الحماية من التمييز
من جانب آخر، في باراغواي، لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 28 من القواعد واللوائح الداخلية لوزارة الدفاع العام التمييز على أساس التوجه الجنسي ضد موظفي وزارة الدفاع.
وفي هذا الصدد، في نوفمبر 2015، تم تقديم مشروع قانون لحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية إلى الكونغرس. ولكن لم يتقدم المشروع من حينها.
التبني وتنظيم الأسرة
ومن جهة أخرى، منذ عام 1997، ينص قانون التبني على أنه يجوز للأشخاص العازبين، من أي جنس، التبني بغض النظر عن حالتهم الزوجية. يتمتع الأزواج والشركاء بحكم الامر الواقع والنساء غير المتزوجات بأفضلية متساوية في التبني.
ظروف الحياة
وفي هذا السياق، تعتبر باراغواي واحدة من أكثر دول أمريكا الجنوبية محافظة. إن تقارير العنف والتمييز ضد الأفراد من مجتمع المثليين متكررة، وغالبًا ما يتم تجاهلها من قبل الشرطة. تحتفظ الكنيسة الكاثوليكية بتأثير قوي ووجود قوي في البلاد، وتعارض بشدة التدابير الرامية إلى تحسين حياة مجتمع المثليين. تبقى المواقف بين عامة السكان نحو زواج المثليين وحقوق المثليين بشكل عام منخفضة بالمقارنة مع دول أمريكا الجنوبية الأخرى، وخاصة المجاورة الأرجنتين والبرازيل. فضلًا عن ذلك، تسبب الارتفاع الأخير في الأصولية الدينية في إثارة القلق بين جماعات الدفاع عن المثليين.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
وفي هذا الصدد، أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيا في باراغواي منذ عام 1880. تحدد السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي في باراغواي على 16 وهي غير مساوية للسن القانونية للنشاط الجنسي المغاير المحدد على 14.
ومن ناحية أخرى، خلال دكتاتورية ألفريدو سترويسنر من 1954 إلى 1989، واجه مجتمع المثليين الاضطهاد الشديد وأجبروا على الحفاظ على حياة سرية. في 1 سبتمبر 1959، اندلع حريق في العاصمة أسونسيون. توفي برناردو أراندا، مذيع إذاعي محبوب، في النار. وتدخلت الشرطة وألقت باللوم على 108 من الرجال المثليين في الحريق. تُعرف الحالة اليوم باسم «قضية ال108» . تم إلقاء القبض على الرجال وتعذيبهم وإعلان أسماءهم. ثم ألقت الصحافة باللوم على النثلية الجنسية باعتبارها سبب وفاة أراندا، حيث شجعت حكومة سترويسنر علنًا الكراهية والعنف ضد مجتمع المثليين، ووصفتهم بأنهم «شريرون» و «أشرار» و «غير طبيعيين». لا يزال مجهولًا اليوم إذا كان للرجال أي صلة بموت أراندا. سعت منظمات المثليين لتكريم ضحايا القضية 108، وفي عام 2010، أصدرت المخرجة السينمائية رينات كوستا، التي كان عمها واحدًا من ال108 رجلا، فيلمًا وثائقيًا بعنوان «108 سكين بالو» ، يتألف من مقابلات مع الناجين من «قضية ال108» وكشف النقاب عن الاضطهاد الذي واجهوه.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
وفي هذا السياق، في يوليو 2010، أعلنت منظمة «سوموسغاي» عن نيتها تقديم مشروع قانون زواج المثليين إلى البرلمان. رغم ذلك، لم يحدث أي تصويت.
كذلك، في مايو 2017، أعلن المرشح الرئاسي سانتياغو بينيا عن «حزب كولورادو» الحاكم دعمه لزواج المثليين. وانتقده بسرعة الكثير من النواب وكذلك الرئيس هوراسيو كارتس، الذي حاول قبل أشهر دون جدوى تعديل الدستور للسماح بإعادة انتخابه، وهي خطوة اعتبرتها أحزاب المعارضة غير ديمقراطية. في عام 2013، قال كارتس إنه «سوف أطلق النار على نفسي في خصي...تيه» إذا كان لابد أن يكون له ابن مثلي الجنس.
ومن ناحية أخرى، في مارس 2018، صرح المرشح الرئاسي ماريو عبده بينيتز (عن حزب كولورادو) بأنه سيستعمل حق النقض ضد أي قانون زواج المثليين يمرره الكونغرس. وفاز في الانتخابات. ادعى معارضون آخرون لحكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان كذبا أنه لا ينطبق على باراغواي. في مارس 2019، بأغلبية 24 صوتًا مؤيدًا، وافق مجلس الشيوخ في باراغواي على مشروع إعلان يعلن عن نفسه «مؤيد للحياة ولصالح الأسرة»، معربًا عن معارضته لزواج المثليين والإجهاض. وقد تم انتقاد هذه الخطوة من قبل الكثير من المشرعين الذين أكدوا أن الدولة علمانية ولا يمكنها فرض مبادئ أو قيم أخلاقية مرتبطة بالدين.
علاوةً على ذلك، تنص المادة 52 بعنوان «الاتحاد في الزواج» على ما يلي: «يعتبر الزواج من قبل رجل وامرأة أحد العوامل الأساسية في تكوين الأسرة».
في هذا الإطار، تنص المادة 51، بعنوان «الزيجات القانونية وآثار الاتحادات بحكم الأمر الواقع»، على ما يلي: «يحدد القانون الإجراءات الواجب مراعاتها للزواج بين الرجل والمرأة، ومتطلبات التعاقد عليه، وأسباب الانفصال أو انحلاله وآثاره، وكذلك أحكام إدارة الممتلكات والحقوق والالتزامات الأخرى بين الزوجين، والاتحاد بحكم الأمر الواقع بين الرجل والمرأة، دون أي عوائق قانونية للزواج والتميز بالاستقرار والعلاقة الأحادية، ينتج عنه تأثير مماثل للزواج القانوني، بحسب الأحكام المنصوص عليها في القانون».
وفي السياق ذاته، في 12 كانون الثاني/يناير 2018، أعلنت منظمة «سوموسغاي» عن عزمها على تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا، مطالبة المحكمة بتشريع زواج المثليين في البلاد، مستشهدة بحكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر في 9 يناير 2018 بأن الموقعين على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (والتي تعد باراغواي واحدة منها) يجب عليهم السماح للأزواج المثليين بالزواج. كان رد فعل المسؤولين الحكوميين سلبًا على قرار محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.
كذلك، علاوةً على ذلك، تحظر المادة 140 من القانون المدني في باراغواي صراحة الزواج بين أشخاص من نفس الجنس.
وفي السياق ذاته، تنص المادة 49، بعنوان «حماية الأسرة»، على ما يلي: «الأسرة هي أساس المجتمع. سيتم تعزيزها وضمانها بشكل شامل. وهذا يشمل الاتحاد المستقر بين الرجل والمرأة، وأطفالهما، والمجتمع الذي تم تشكيله مع أي من الأسلاف أو ذريتهم».
وفي هذا السياق، تنص المادة 50، بعنوان «الحق في تكوين أسرة»، على ما يلي: «لكل شخص الحق في تكوين أسرة، في تكوين ونمو يتمتع بموجبها الرجل والمرأة بنفس الحقوق والواجبات.»
كذلك، لا يوجد اعتراف قانوني بالأزواج المثليين. منذ عام 1992، يقيد دستور باراغواي الزواج، والاتحادات بحكم الأمر الواقع والأسرة على «رجل واحد وامرأة واحدة».
الهوية الجندرية والتعبير عنها
وفي هذا الصدد، في أكتوبر 2016، وافقت وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية على القرار 695 الذي ينص على أنه يجوز لجميع الأشخاص المتحولين جنسياً استخدام أسمائهم الاجتماعية في السجلات الطبية والتاريخ الطبي والنماذج. كما تنص على أنه يتعين على المسؤولين العاملين في الشبكات المتكاملة للخدمات الصحية تقديم المساعدة والعلاج الإجباري للمتحولين جنسياً بالاسم الاجتماعي الذي يحددونه بأنفسهم.
وفي هذا الصدد، في باراغواي، لا يُسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير أسمائهم ونوع جنسهم في الوثائق الرسمية. في ديسمبر/كانون الأول 2016، قدمت امرأتان من المتحولين جنسياً - يرين روتا وماريانا سيبولفيدا - دعوى قضائية لتغيير أسمائهما، بناءً على المادة 25 من الدستور بشأن حرية التعبير والبناء الحر للهوية، والمادة 42 من القانون المدني التي تسمح بتغيير الاسم الأول.
مسيرات الفخر
وفي السياق ذاته، منذ عام 2004، نظمت منظمات المثليين مسيرات فخر المثليين في أسونسيون.
الرأي العام
إضافةً إلى ذلك، بحسب مسح أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري في الفترة ما بين 26 نوفمبر 2013 و 8 يناير 2014، كان 15% من مواطني باراغواي يؤيدون زواج المثليين، و 81% عارضوا ذلك.
ومن ناحية أخرى، أظهر استطلاع «مقياس الأمريكتين» لعام 2017 أن 26% من مواطني باراغواي يدعمون زواج المثليين.
- ملخص
- انظر كذلك
- حقوق المثليين في الأمريكتين
الخدمة العسكرية
كذلك، في يونيو 2010، رفض مجلس النواب، بأغلبية 4 أصوات لصالح مقابل 42 صوتًا ضد (4-42)، مشروع قانون كان سيحظر دخول المثليين جنسياً إلى القوة العامة، والذي يتكون من الجيش وقوات الشرطة.
ومن جهة أخرى، لا يوجد حظر رسمي يمنع دخول مثليون جنسيا، مثليات ومزدوجي التوجه الجنسي في القوات المسلحة لباراغواي والشرطة الوطنية.
المناهج الدراسية
ومن ناحية أخرى، في أكتوبر 2017، طبقت حكومة باراغواي حظراً على مناقشة قضايا المثليين في المدارس الحكومية. أضاف وزير التعليم أنه قد يفكر في حرق الكتب التي ترفع الوعي حول المتحولين جنسياً.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟