معاملة المثليين في تشاد

بدايةً، يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في تشاد تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث غير قانوني في البلاد. لم يتم تجريم النشاط الجنسي المثلي القائم بين بالغين بالتراضي إلا بعد دخول قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ خلال شهر أغسطس من عام 2017. لا توجد حمايات قانونية تمنع التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
ظروف الحياة
وفي هذا السياق، ذكر تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية سنة 2010 أنه «لا يوجد منظمات معروفة خاصة بالمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً. يوجد تقارير قليلة عن العنف والتمييز بحق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً، ويعود السبب الرئيسي لتحفظ هؤلاء الأشخاص على كشف توجههم الجنسي نظراً للقيود الاجتماعية والثقافية ضد المثلية الجنسية.»
- ملخص
- انظر كذلك
- حقوق المثليين في أفريقيا
- ملاحظات
- مراجع
التوجه الجنسي
إضافةً إلى ذلك، تنص المادة 350 (1) من قانون العقوبات على تطبيق عقوبة السجن لمدة تتراوح من 10 حتى 20 سنة في حال ارتكاب جريمة اغتصاب بسبب التوجه الجنسي للضحية.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
وعلى صعيد آخر، ينص الفصل الثالث حول «جرائم ذات طبيعة جنسية المرتكبة ضد قاصرين» من العنوان الثامن (المرتبط بالجرائم ضد شخص أو حالة الطفل) من قانون العقوبات على ما يلي:
وفي هذا الصدد، المادة 354. كل شخص يمارس الجنس مع أشخاص من نفس الجنس معرض لعقوبة السجن لمدة تتراوج من ثلاثة أشهر حتى سنتان ودفع غرامة تتراوح ما بين 50,000 حتى 500,000 فرنك.
وفي هذا الصدد، ينص الفصل الثاني حول «جرائم أخرى ضد الآداب» من العنوان السابع (المرتبط بالجرائم الجنسية) من قانون العقوبات على ما يلي:
كذلك، دافع رئيس الوزراء السابق ديلوا كاسيري كوماكوي عن القانون بوجود دوافع دينية تبرره قائلاً: «تُدين جميع الأديان المثلية الجنسية. لسنا مضطرين لمسامحة شيء يرفضه الرب بنفسه لأن الغربيين قالوا هذا أو ذاك.» دعت منظمة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان الأمريكية الرئيس التشادي إلى الرجوع عن إقرار التغيرات على القانون الجديد والمرتبطة بازدياد رهاب المثلية في أفريقيا وذلك في رد فعل على زيادة شفافية أنماط الحياة السياسية والمثلية على القارة فضلاً عن انخراط الأصوليين المسيحيين في الحياة السياسية، مثل تمويل الكنائس الإنجيلية الأمريكية لحملات معادية للمثليين.
وفي هذا السياق، المادة 360. كل شخص يقيم علاقة جنسية أو يمارس اللمس الجنسي دون اللجوء إلى عنف على شخص من نفس الجنس عمره أقل من الثامنة عشر سنة سيعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنة واحدة حتى ثلاثة سنوات ودفع غرامة تتراوح ما بين 100,000 حتى 500,000 فرنك.
من جهة ثانية، لم توجد قيود قانونية على النشاط الجنسي المثلي في تشاد قبل عام 2017. صوت أعضاء الجمعية العامة بتأييد 111 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت بتاريخ 12 ديسمبر عام 2016 على قانون عقوبات جديد يجرم النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء على حدٍ سواء، ويضع القوانين المرتبطة بالعلاقات القائمة بين بالغين بالتراضي تحت فئة الجنحة. أقر الرئيس إدريس ديبي قانون العقوبات الجديد يوم 8 مايو 2017، ودخل القانون حيز التنفيذ يوم 1 أغسطس عام 2017.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟