معاملة المثليين في جزر القمر
المحتويات

قبل الخوض في التفاصيل، يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جزر القمر تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث غير قانوني في جزر القمر، ويواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
ظروف الحياة
- ملخص
- انظر كذلك
- حقوق المثليين في أفريقيا
في هذا الإطار، وجد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2010 أن «الأشخاص الذين يمارسون النشاط الجنسي المثلي لم يناقشوا علنا توجههم الجنسي بسبب الضغوط الاجتماعية، ولا توجد منظمات للمثليين في البلاد».
قانونية النشاط الجنسي المثلي
علاوةً على ذلك، يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث غير قانوني في جزر القمر. ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 50,000 و مليون فرنك.
الحماية من التمييز
من جانب آخر، لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟