معاملة المثليين في جزر كوك
المحتويات

بدايةً، يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في توكيلاو تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية، لكن القانون المجرم لايتم تطبيقه، ويتم النظر وتم اقتراح إلغاءه في الوقت الحالي مع «مشروع قانون الجرائم 2017» الجديد ولكنها قانونية بين الإناث. يعتبر زواج المثليين محظورا حسب القانون المحلي. ومع ذلك، يتمتع الأشخاص من مجتمع المثليين ببعض الحماية القانونية المحدودة، حيث تم حظر التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي منذ عام 2013. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
من جهة ثانية، كانت المثلية الجنسية والأشخاص المتحولون جنسيًا جزءًا من ثقافة جزر كوك لعدة قرون. تاريخياً، كان ينظر إلى الأشخاص المتحولين جنسياً (الذين يُطلق عليهم اليوم أكافايين ، وتعني حرفياً «التصرف مثل المرأة») على أنهم جزء هام من الأسرة والقبيلة المحلية. وسرعان ما غيّر وصول المبشرين القبول المجتمعي، وسُنَّت أولى القوانين المناهضة للمثليين في جزر كوك. في الوقت الحاضر، ويرجع ذلك جزئيا إلى العلاقة الوثيقة لجزر كوك مع نيوزيلندا، أصبحت المواقف تجاه الاشخاص من مجتمع المثليين أكثر قبولا، على الرغم من وجود تقارير عن التمييز.
وفي هذا الصدد، تعتبر «جمعية تي تياري» الجمعية الوحيدة التي تدافع عن حقوق المثليينً في جزر كوك. أطلقت الجمعية رسميا في يونيو 2008، وتشجع المناقشات حول هذه القضية ونظمت فعاليات بهدف زيادة الوعي بحياة الأشخاص من مجتمع المثليين.
قانون الجرائم 2017
وعلى صعيد آخر، «مشروع قانون الجرائم 2017»، الذي أعلن عنه في أغسطس 2017، من شأنه إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور. بدأت المشاركات العامة للجنة البرلمانية التي تدرس مشروع القانون في 9 أغسطس. بسبب الانتخابات العامة في يونيو 2018، تم تعليق المشاورات العامة حول مشروع القانون.
إضافةً إلى ذلك، وقد حظي مشروع القانون بتأييد «ماري با أريكي»، وهي قائدة قبلية ذات تأثير، والتي وصفت القوانين القديمة المناهضة للمثليين بأنها «غير عادلة».
الحماية من التمييز
في هذا الإطار، يحظر التمييز على أساس «التفضيل الجنسي» في التوظيف، بحسب المادة 55 (هـ) من «قانون علاقات العمل 2012»، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2013.
وعلى صعيد آخر، يحظر القسم 10 (ز) من قانون الإعاقة في جزر كوك 2008 التمييز ضد المعاقين على أساس توجههم الجنسي.
تاريخ
من جهة ثانية، كانت جزر كوك، مثلها مثل بقية بولينيزيا، متسامحة للغاية مع العلاقات المثلية ومع المتحولين جنسياً قبل وصول المسيحية.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
وفي هذا الصدد، لايتم الاعتراف بالاتحاد المدني كذلك (على الرغم انه يتم عقد والاعتراف بكل من زواج المثليين والاتحادات المدنية للشركاء المثليين في نيوزيلندا).
من جانب آخر، تم حظر زواج المثليين بموجب «قانون تعديل الزواج 2000». تم توضيح القانون في سنة 2007 إلى القول بأن «لا يسمح لأي شخص أن يتزوج شخص آخر من نفس جنسه أو جنسها»، وللتحديد التشريعي لجنس المتحولين جنسيا. في 28 أبريل 2013، أعرب رئيس الوزراء هنري بونا عن معارضته الشخصية لتشريع زواج المثليين.
قانون الجرائم 1969
من جانب آخر، ويحدد البندان 152 و 153 من القانون الجنائي سن الموافقة على الجنس المهبلي في سن 16. ولا يرد ذكر العلاقات الجنسية بين الإناث على الإطلاق في القوانين المحلية، كما هو الحال في قوانين الإمبراطورية البريطانية السابقة.
وفي هذا الصدد، تعتبر المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية في جزر كوك. ويعاقب على السدومية بين الذكور بالتراضي بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، في حين يعاقب على «البذاءة بين الذكور» بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وقد تم توريث القانون من الإمبراطورية البريطانية السابقة. غير أن الملاحقات القضائية كانت نادرة.
ظروف الحياة
- ملخص
- انظر كذلك
- حقوق المثليين في أوقيانوسيا
- حقوق المثليين في نيوزيلندا
- حقوق المثليين في توكيلاو
- حقوق المثليين في نييوي
- زواج المثليين في نيوزيلندا
علاوةً على ذلك، تعتبر «كنيسة جزر كوك المسيحية» أكبر دين على الجزر، حيث يعتقد أن أكثر من نصف السكان الانتماء إليها. تؤمن الكنيسة البروتستانتية بأن المثلية الجنسية شهوة الملابس المغايرة هي علامات على الفجور وهذا يؤثر على المواقف العامة وكذلك على سياسة الحكومة. يشعر مجتمع المثليين في جزر كوك بالحاجة إلى أن يكونوا حذرين كما أن تحذيرات السفر تحث كذلك الزوار على أن يكونوا متحفظين وأن لايقوموا بإظهار مظاهر المودة علنا.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟