معاملة المثليين في رومانيا
المحتويات
- أحداث 2017
- العنف ضد الأشخاص من مجتمع المثليين
- الخدمة العسكرية
- الهوية الجندرية والتعبير عنها
- المواقف الاجتماعية
- الحماية من التمييز
- حوادث عام 2012
- التبرع بالدم
- ظروف الحياة
- حادث كرونيكا كيركوتاشيلور في عام 2007
- التبني وتنظيم الأسرة
- قوانين ضد خطاب الكراهية ضد مجتمع المثليين
- الحماية الدستورية ضد التمييز
- تشريعات جرائم الكراهية
- الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
- قانونية النشاط الجنسي المثلي
- أحداث عام 2013

قبل الخوض في التفاصيل، يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في رومانيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر رومانيا عموما محافظة اجتماعيا فيما يتعلق بحقوق المثليين. ومع ذلك، فقد أحرز البلد تقدمًا كبيرًا في تشريعات حقوق المثليين منذ عام 2000. ففي العقدين الماضيين، تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية، وإدخال وتطبيق قوانين واسعة النطاق ضد التمييز، ومساواة سن القانونية للنشاط الجنسي، وإصدار قوانين ضد جرائم الكراهية ضد المثليين. وعلاوة على ذلك، أصبح مجتمع المثليين أكثر حضورا في السنوات الأخيرة، نتيجة لأحداث مثل فخر بوخارست السنوي وليالي الأفلام المثلية في كلوج نابوكا. في عام 2006، عينت هيومان رايتس ووتش رومانيا كواحدة من خمس دول في العالم حققت «تقدمًا مثاليًا في مكافحة انتهاكات الحقوق القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية». ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
أحداث 2017
وفي السياق ذاته، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، اختلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بسبب الاختلافات في وجهات النظر حول قبول المثلية الجنسية في المجتمع. تم اقتراح استفتاء دستوري يحظر زواج المثليين صراحة إذا وافق عليه أغلبية الناخبين الرومانيين. لاتوافق جماعات حقوق المثليين في رومانيا على ذلك، في حين قام بعض النشطاء الأجانب من الولايات المتحدة وروسيا بحملة لذلك.
وفي هذا السياق، جرى الاستفتاء في رومانيا يومي 6 و 7 أكتوبر 2018، وفشل في النهاية حيث بلغت نسبة الإقبال 21.1% فقط، أقل من الحد الأدنى المطلوب لحصة الاقتراع بنسبة 30%.
العنف ضد الأشخاص من مجتمع المثليين
ومن جهة أخرى، بعد استطلاع أجرته منظمة أكسبت، تظهر المعلومات حول الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسية والمتحولين جنسياً:
وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع 2013 من قبل وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي أن رومانيا تحتل المرتبة الثالثة، بعد كرواتيا وبلغاريا، في البلدان التي لديها أعلى مستويات رهاب المثلية. قال 21% من أعضاء الأقليات الجنسية في رومانيا إنهم تعرضوا للهجوم أو التهديد بالعنف في السنوات الخمس الماضية. لا تحدث الإساءات في الشارع فحسب بل في المدارس كذلك. وينتمي من قام بالتمييز وأعمال العنف من جميع مناحي الحياة - الجيران والمعارف، والمسؤولين عن إنفاذ القانون وزملاء العمل والمعلمين وزملاء الدراسة.
كذلك، نسبة النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي أكبر من نسبة الرجال، في حين أن مضايقة الشرطة تحدث بنسبة أعلى لمثليي الجنس من الرجال؛
- تم إهانة أكثر من 50٪ منهم؛
- تم تهديد 30% منهم بالعنف الجسدي.
- تم طرد أو استبعاد 25% منهم عمدا؛
- عانى 25% من التحرش الجنسي.
علاوةً على ذلك، تعرض 68.2% من المستطلعين لأعمال تمييز أو إقصاء مختلفة بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية؛
إضافةً إلى ذلك، تمثل الشوارع المكان الذي وقعت فيه أغلب أعمال التمييز (49.5%)، يليها الأماكن الخاصة بالمثليين (27.9%).
الخدمة العسكرية
وفي السياق ذاته، يسمح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا في الجيش الروماني. وبحسب سياسة التجنيد الخاصة بوزارة الدفاع، «من حق كل مواطن روماني المشاركة في الهياكل العسكرية لبلدنا، بغض النظر عن توجههم الجنسي». ومع ذلك، يختار الكثير من الأفراد العسكريين المثليين، إن لم يكن أغلبهم، عدم الكشف عن توجههم الجنسي في أماكن العمل بسبب الخوف المستمر من التمييز.
الهوية الجندرية والتعبير عنها
إضافةً إلى ذلك، منذ عام 1996، أصبح من الممكن لشخص خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس أن يغيّر جنسه بشكل قانوني في وثائقه الرسمية. ومع ذلك، فإن القانون الذي يتعلق بقدرة الأشخاص المتحولين جنسياً على تغيير هويتهم غامض وغير كامل، مما يؤدي إلى عدم الاتساق في الممارسات القضائية المتعلقة بالاعتراف القانوني بالهوية الجندرية. في بعض الحالات، رفضت السلطات الاعتراف بالتغيير في الهوية ما لم يكن هناك تدخل طبي لتغيير الجنس. بسبب الإجراء القانوني الصعب للاعتراف بنوع الجنس، غالباً ما يكون من المستحيل على الأشخاص المتحولين جنسياً الحصول على وثائق تعكس هويتهم الجندرية، مما يؤدي إلى صعوبات في جميع الخدمات التي تتطلب وثائق هوية (الرعاية الصحية، تذاكر المرور، الخدمات المصرفية).
إضافةً إلى ذلك، ويقدم قانون بيانات التسجيل المدني والقانون المتعلق بإجراءات وثائق الهوية توجيهات غير مباشرة بشأن إجراء تغيير الجنس والتغييرات في الأسماء وبيانات الهوية. تغيير الأحوال المدنية يتطلب قرار المحكمة، على شهادة صادرة عن المعهد الوطني للطب القانوني بعد إجراء تدخلي والتعسفي تم تطويره لملء الفراغ القانوني.
المواقف الاجتماعية
وفي هذا السياق، صرح 48% أنهم سيعانون من انزعاج شديد إذا اكتشفوا أن أحد أفراد العائلة كان مثليًا.
وفي هذا الصدد، أفاد 79.7% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يريدون وجود جار مثلي.
من جهة ثانية، كشف استطلاع يوروباروميتر للتمييز في الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2006، أن المواقف من التمييز على أساس التوجه الجنسية كانت مماثلة لتلك الخاصة ببلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. يعتقد 47% من الرومانيين أن التمييز على أساس التوجه الجنسي كان «واسع الانتشار»، أقل بقليل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 50%. فضلًا عن ذلك، فإن 55% من الرومانيين كانوا يؤيدون اتخاذ تدابير محددة لتوفير فرص متساوية في التوظيف على الرغم من التوجه الجنسي، أقل من متوسط معدل الاتحاد الأوروبي البالغ 66%. 67% من الرومانيين سيوافقون على الكشف عن توجههم الجنسي في التعداد بشكل مجهول «إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في مكافحة التمييز في رومانيا»، في حين أن 16% فقط سيعارضون كليًا (أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 28%). يعتقد 58% من الرومانيين أن المثلية الجنسية لا تزال من المحرمات في رومانيا، وهو أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 48%، ولكن أقل من كل من إيطاليا، اليونان، أيرلندا، النمسا والسويد.
من جهة ثانية، على الرغم من إلغاء آخر قانون ضد المثليين، المادة 200، في عام 2001، لا تزال المواقف المجتمعية تجاه المواطنين المثليين والمثليات تمييزية إلى حد كبير، ولا سيما في المناطق الريفية. لا يزال الكثير من الرومانيين يفكرون في مجتمع المثليين على أنهم «مرضى» وعلى الرغم من أن عددًا من الجمعيات تدعم حقوق «الأقليات الجنسية»، تظل المؤسسات الرومانية الهامة متحرجة من ذلك. يعتبر المثليون غريبين، وقد أعلنت الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية علناً عدم قدرتها على التسامح في هذا الموضوع. واجهت مسيرة فخر بوخارست معارضة كبيرة وعنيفة في بعض الأحيان من الجماعات اليمينية المتطرفة (وخاصة «اليمين الجديد»). على الرغم من أن الشرطة حمت مسيرة الفخر من الأذى. علاوة على ذلك، نظمت جماعة اليمين الجديد «مسيرات للحياة الطبيعية» في نفس اليوم الذي أقيم فيه موكب فخر المثليين، مع شعارات ضد حقوق المثليين والاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
وفي هذا الصدد، يفضل 53% أن تكون المثلية الجنسية غير قانونية (مقارنة مع 62% في عام 2006).
علاوةً على ذلك، وتبين الدراسات الاستقصائية الأخرى أن الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا يشكلون مجموعة من الأقليات الموصومة بالعار مثل المجموعات الضعيفة الأخرى مثل الغجر أو الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. تنتشر الأحكام المسبقة والأفكار النمطية ضد المثليين على نطاق واسع في رومانيا، ويبدو أن التعبير عن رهاب المثلية ما زال مشروطا ومحترما - أكثر مما هو مقبول لأي مجموعة أقلية أخرى. ومع ذلك، فقد انخفض عدد الرومانيين الذين يقولون أنهم لا يريدون جارًا مثليًا من 86% في سنة 2001 إلى 61% في سنة 2007. لا تزال المثلية مسألة اجتماعية وسياسية. الحجج التي تصف المثلية الجنسية باعتبارها «الرذيلة» أو «الخطيئة ضد الطبيعة» شائعة.
ومن جهة أخرى، في 3 أبريل 2012، أصدر المجلس القومي لمكافحة التمييز تقريره «التصورات والمواقف فيما يتعلق بالتمييز في رومانيا» مع الاستنتاجات التالية:
صرح 54% بأنهم لن يتناولوا طعامًا مع شخص مثلي الجنس؛
- يعتقد 17% من المستطلعين أن الأقليات الجنسية تعاني من التمييز العنيف؛
- يعتقد 18% من المستطلعين بأن الأقليات الجنسية تتعرض للتمييز ضد القليل جداً؛
- أجاب 30% أنهم يشعرون بالراحة قليلا.
- أجاب 31% بأنهم لن يشعروا بالراحة في جميع الحالات قرب شخص مثلي.
- أجاب 40% بأنهم سيتضايقون إذا كان أطفالهم سيتعلمون من معلم مثلي الجنس.
إضافةً إلى ذلك، وأظهرت استطلاعات الرأي الأخرى أن الرومانيين غير متسامحين فيما يتعلق بالمثلية الجنسية، بما في ذلك استطلاع أجرته جالوب عام 2003 لمعهد السياسات العامة. في الاستطلاع ، قال 45% من المستطلعين أن المثليين لا ينبغي أن يعاملوا مثل الآخرين في المجتمع. يعتقد 37% أنه ينبغي تجريم المثلية الجنسية؛ ويعتقد 40% أن المثليين جنسيا يجب ألا يسمح لهم بالعيش في رومانيا. وأجرت مؤسسة سوروس كذلك في يونيو 2011 مسحا حيث يشعر 80% من المستطلعين أنه لا يوجد أي مبرر لقبول المثلية الجنسية على الرغم من أنها أصبحت غير قانونية منذ عام 2001.
وفي هذا السياق، في 7 نوفمبر 2012، أصدر المعهد الروماني للتقييم والاستراتيجية دراسة ثلاثية الأجزاء. في الجزء الثاني، تشير الدراسة إلى مستوى التسامح التالي تجاه الأشخاص المثليين:
كذلك، في سبتمبر 2006، أجرى المجلس الثقافي البريطاني دراسة استقصائية في مدن رومانية مختلفة سعت، من بين أمور أخرى، إلى التحقق من معتقدات الشباب الروماني (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25) فيما يتعلق بحقوق المثليين. من بين الذين شملهم الاستطلاع، اعتقد 39.1%: أنه ينبغي تمديد حقوق المثليين ، و 35.9% يعتقدون أن وضع حقوق المثليين مرضي في رومانيا، بينما صرح 15.6% من الأشخاص بأن لدى المثليين حقوقًا كثيرة. 9.4% لم يقرروا. علاوةً على ذلك، ذكر 71.9% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع أنه يجب حماية حقوق المثليين، مما يشير إلى مستويات عالية نسبيا من القبول بين هذه الديموغرافية. أظهر استطلاع أجرته منظمة أكسبت أن 61% من الطلاب الذين لديهم توجه جنسية مختلف ويتعرفون على هذا قد تعرضوا للتنمر البدني أو اللفظي من قبل أقرانهم.
علاوةً على ذلك، وإضافة إلى «اليمين الجديد» هناك عدد من الأحزاب (بما في ذلك حزب رومانيا الكبرى، حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الليبرالي السابق) الذين احتجوا على مهرجانات ومسيرات المثليين في بوخارست وكلوج نابوكا.
علاوةً على ذلك، أفاد 63% بأنهم سيشعرون بالضيق الشديد إذا حاول شخص مثلي أن يبين إعجابه بهم.
الحماية من التمييز
وفي السياق ذاته، في عام 2000، سن البرلمان الروماني قانونًا يحظر التمييز صراحةً على أساس الميول الجنسية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السلع والخدمات، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والبرامج السمعية البصرية. والنظام القضائي والخدمات العامة الأخرى والضمان الاجتماعي. وقد تم اختبار القانون، وهو من بين الأكثر شمولية في الاتحاد الأوروبي. وقد تم تطبيقه بنجاح من قبل المجلس الوطني لمكافحة التمييز، وهي هيئة المساواة في رومانيا، التي فرضت غرامات على عدد من الأفراد والشركات على التمييز على أساس التوجه الجنسي. مثال على ذلك عندما تم تغريم تاروم، شركة الطيران الوطنية، بسبب رفضها السماح للشركاء المثليين بالاستفادة من تخفيضاتهم على الأزواج في يوم عيد الحب 2005. وإلى جانب فرض غرامة، أجبر المجلس الوطني لمكافحة التمييز شركة تاروم على تصحيح الوضع.
حوادث عام 2012
وفي هذا السياق، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض سبعة شبان للاعتداء في بوخارست في المدرسة الوطنية للعلوم السياسية والإدارة العامة بعد حضورهم مناقشة أكاديمية حول تاريخ المثلية الجنسية في رومانيا.
التبرع بالدم
ومن ناحية أخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدة دول غربية أخرى، تحظر رومانيا في الوقت الحالي الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع بالدم، وذلك بسبب افتراض العدوى بالأمراض المنقولة جنسيا. ومع ذلك، في سبتمبر 2007، قرر المجلس الوطني الروماني لمحاربة التمييز أن هذا الحظر غير قانوني، ويشكل تمييزًا على أساس التوجه الجنسية وخلق «جوًا معاديًا ومهينًا وهجوميًا للمثليين جنسياً». وأمر المجلس، وهو مراقب رومانيا للمساواة، بوزارة الصحة لإزالة الحظر المفروض على الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال الذين يتبرعون بالدم. في يناير 2008، من أجل الامتثال لحكم المجلس، أصدرت وزارة الصحة قانونًا جديدًا يزيل الحظر على الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع بالدم. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون بعد. وعلاوة على ذلك، في 29 أبريل 2015، اقترحت محكمة العدل الأوروبية في مدينة لوكسمبورغ استبعاد مثليي الجنس من قائمة المتبرعين بالدم، دون اتخاذ قرار اعتبار التمييز على أساس التوجه الجنسي.
الحوادث المعادية للمثليين
ظروف الحياة
في هذا الإطار، وقد أدى تزايد الوصول إلى الإنترنت في السنوات القليلة الماضية إلى تطوير وسائل الإعلام والمدوّنات الإلكترونية على الإنترنت. وتشمل النشرات الإخبارية على الإنترنت الرئيسية آنجيليكيس وغاي وان . في أكتوبر 2008، أطلقت كن ملاكا أول قناة تلفزيونية لمجتمع المثليين في رومانيا، هي قناة آنجيليكيس التلفزيونية، والتي تبث فقط عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، توقفت أغلب وسائل الإعلام التقليدية المثلية عن النشر؛ لا يوجد في الوقت الحالي أي مجلات أو صحف مطبوعة.
- ملخص
- انظر كذلك
- حقوق المثليين في أوروبا
- حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي
- الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
وفي السياق ذاته، لا تزال مظاهر المثلية الجنسية علنا غير شائعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية، وغالبًا ما يظل الرومانيون المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي غير معلنين عن توجههم الجنسي في المناطق المغلقة. توجد أكبر وأبرز مجتمع المثليين في بوخارست وفي كلوج نابوكا، والتي تضم بعض النوادي المثليّة والمناسبات الثقافية. عقدت مسيرات الفخر في بوخارست سنويا منذ عام 2005، التي نظمتها أكسبت، أكبر منظمة في رومانيا تدافع عن حقوق المثليين. هناك كذلك الكثير من الأحداث التي عقدت في كلوج نابوكا من قبل كن ملاكا ، وهي منظمة أخرى لحقوق المثليين. تشمل هذه ليالي الأفلام المثلية السنوية وهو مهرجان دولي للسينما المثلية، وتقدم جائزة غالا المثلية، التي تعترف بأولئك الذين ساهموا في ثقافة المثليين، والملكة المتحولة الرومانية ، وهي مسابقة ملكة جمال المتحولين.
ومن جهة أخرى، على الرغم من أن بوخارست لديها عدد من الفنانين المعروفين بكونهم «معلنين عن توجههم الجنسي»، والناشطين والصحفيين، يعملون على القضاء على التمييز المنظم ضد مجتمع المثليين، فإن الأنشطة خارج العاصمة تميل إلى أن تكون محدودة نتيجة للقمع السياسي والديني والمجتمعي. على الرغم من زيادة إمكانية الوصول إلى المجتمع النشط في بوخارست من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال هناك فجوة كبيرة في توحيد النشطاء الإقليميين مع هؤلاء الموجودين في العاصمة.
حادث كرونيكا كيركوتاشيلور في عام 2007
وفي هذا الصدد، في 28 مارس 2007، أعطى مجلس السمعي البصري الوطني غرامة تقدر ب10،000 ليو روماني (3000 €) لتلفزيون بريما لبرنامج الكوميديا الساخرة، كرونيكا كيركوتاشيلور، عن الإدلاء بتعليقات معادية للمثليين. في حلقتين، زعم مقدمو العروض في المسرحية ميركيا سولكانو، مقدم برامج في قناة «أكاسي تي في» الذي أعلن عن كونه مثلي الجنس. وبرر رئيس المجلس الوطني السمعي البصري، رالو فيليب، الغرامة بالقول «شعرت أنه من غير المقبول الطريقة التي يسخرون بها من التوجه الجنسي بهذه الطريقة، خاصة أنها تتعلق بزميل». وتمثل هذه المرة الأولى التي يتم فيها تغريم برنامج سمعي بصري من أجل رهاب المثلية في رومانيا، استناداً إلى المادة 46 من القانون السمعي البصري، مما يمنع البرامج من احتواء أي تمييز على أساس العرق والإثنية والجنس والتوجه الجنسي. أثار هذا الحادث نقاشًا عامًا حول رهاب المثلية وتمثيل الأشخاص المثليين في وسائل الإعلام. ذكر أتيلا غاسباريك، نائب رئيس المجلس الوطني السمعي البصري، أن كرونيكا كيركوتاشيلور إلى جانب العروض التليفزيونية البارزة الأخرى ، ستستمر تحت «المراقبة الصارمة ... لأن لها تأثيرًا كبيرًا للغاية، وهو سبب يجب أن نكون صارمين جدًا في مراقبتنا».
التبني وتنظيم الأسرة
كذلك، من القانوني للنساء العازبات، بما في ذلك المثليات، الوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة، مثل التلقيح الاصطناعي. في سنة 2005، حكمت المحكمة الدستورية بأنه من غير الدستوري رفض الإنجاب بمساعدة طبية، مثل التلقيح الصناعي، للأفراد العازبين أو لغير المتزوجين.
علاوةً على ذلك، لا ينص القانون رقم 273/2004 بشأن إجراءات التبني في رومانيا على شرط أن يكون المتبنيان مغايرين، لذا فإنه بموجب القوانين المحلية يمكن أن يدعي أحد المثليين أنه تبنى طفلاً. علاوة على ذلك، في قضية قضية إي بي ضد فرنسا (2008)، قضت الدائرة الكبرى في محكمة ستراسبورغ بأن رفض السلطات السماح لشخص بتبني طفل على أساس التوجه الجنسي يخلق اختلافًا في المعاملة غير متوافق مع حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، لا تمنح رومانيا الحق في التبني المشترك أو تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر.
قوانين ضد خطاب الكراهية ضد مجتمع المثليين
من جهة ثانية، في سنة 2006، تم تعديل قانون العقوبات من أجل تجريم التحريض على الكراهية والتحرش على أساس التوجه الجنسي. ومع ذلك، لم يتم تطبيق هذا القانون بعد؛ وبالفعل، فقد استمرت مسيرات عامة ضد المثلية الجنسية من قبل ناشطين يمينيين متطرفين، تتضمن شعارات معادية للمثليين، في عدة مناسبات دون مقاضاتهم.
الحماية الدستورية ضد التمييز
وعلى صعيد آخر، في 5 يونيو 2013، صوتت لجنة برلمانية لمراجعة الدستور لتشمل التوجه الجنسي كفئة محمية ضد التمييز في الدستور الجديد. صوتت اللجنة نفسها، في اليوم التالي، لتغيير شكل قانون الزواج الحالي، الذي يصف الزواج بأنه «اتحاد توافقي بين الزوجين»، إلى الشكل الأكثر تقييدا، واصفا إياه بأنه «اتحاد بين رجل وامرأة لوحدهما». وبالتالي حظر زواج المثليين. ما أثار سلسلة من ردود الفعل من المجتمع المدني ومنظمات محلية ودولية، مثل أكسبت ومنظمة العفو الدولية، قامت اللجنة بسحب كلا التعديلين.
من جانب آخر، واحتجت عشرات المنظمات غير الحكومية على هذه الخطوة (لسحب الحماية الدستورية من التمييز على أساس التوجه الجنسي)، وقالوا «إن أعضاء لجنة المراجعة الدستورية ينكرون حماية المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إليها»، و «كدولة عضو من الاتحاد الأوروبي، يلزم على رومانيا تنفيذ أحكام قانون المجتمعات في التشريع الوطني».
إضافةً إلى ذلك، يعتقد عضو الحزب الأخضر، ريموس تشيرنيا، وهو من أشد المؤيدين لحقوق المثليين، والذي قدم مشروع قانون فاشل إلى مجلس الشيوخ من أجل تشريع الاتحادات المدنية، أن هذه الخطوة «نكسة ديمقراطية واضحة؛ ينبغي الآن إدراج رومانيا بين أكثر الدول المعادية للمثليين جنسياً في العالم».
تشريعات جرائم الكراهية
كذلك، تم تعديل قانون العقوبات في عام 2006 ليشمل التحريض على التمييز. وينص التعديل نفسه على نية تمييزية كظرف مشدد في ارتكاب جريمة جنائية. وهذا يعني أن حقيقة أن الجريمة كانت مدفوعة بالتحيز ضد كراهية المثليين قد تؤدي إلى حكم أعلى. ومع ذلك، من الصعب تقييم ما إذا كانت هذه الأحكام مطبقة بالفعل.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
علاوةً على ذلك، في أكتوبر 2014، قدم تشرينيا مرة أخرى مشروع قانون الشراكة المدنية إلى البرلمان. في أبريل 2015، رفضه مجلس الشيوخ في تصويت 8 أصوات لصالحه، مقابل 49 ضده (8-49). في ديسمبر 2015، وصل مشروع القانون إلى مجلس النواب حيث تم رفضه مرة أخرى.
من جانب آخر، وعلاوة على ذلك، يحظر القانون المدني زواج المثليين، ولا توجد صعوبة في تنفيذ هذه الأحكام.
من جهة ثانية، في 7 يونيو/حزيران 2013، حاولت رومانيا تعديل دستورها لحظر زواج المثليين من خلال لجنة مكلفة بتعديله، مع تصويت 15 نائباً في اللجنة لصالح ذلك، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. ولكن، تم سحب التعديل بعد كل من ردود الفعل الداخلية والدولية.
في هذا الإطار، رفع رجل روماني دعوى قضائية يسعى فيها إلى الاعتراف بزواجه من رجل أمريكي (تم عقد الزواج رسميا في بلجيكا، حيث الزواج القانوني من نفس الجنس) أمام المحكمة الدستورية الرومانية، التي تشاورت مع محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن. حكمت محكمة العدل الأوروبية في يونيو 2018 في كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية بأنه لدى الأزواج المثليين نفس الحق في الإقامة إذا تم تنفيذ الزواج قانونيًا في دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
كذلك، رومانيا من بين الدول الأخيرة في الاتحاد الأوروبي التي لا تعترف بأي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. يحدد الدستور الروماني الأسرة كزواج متفق عليه بين الزوجين، دون تحديد جنسهما. وعلى الرغم من هذا، لا يترك التشريع أي مجال للتأويل لممثلي الحالة الزوجية. لا يمكن أن يكون الزواج إلا اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة، ولا يستطيع الأزواج المثليون الحصول على حماية الدولة قانونًا كأسرة واحدة.
في هذا الإطار، في أبريل 2013، أعلن عضو الحزب الخضر، ريموس تشيرنيا، عن مشروع قانون يمنح الشركاء المثليين نفس الحقوق الخاصة بالأزواج المغايرين، مما أثار ردود فعل عنيفة من المعارضين لذلك. في 7 يوليو 2013، قدم سيرنيا مشروع القانون في مجلس الشيوخ، في انتظار تلقي التقارير والموافقات من اللجان البرلمانية المعنونة في ديسمبر 2013. في 17 ديسمبر 2013، رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون في تصويت صوتين اثنين فقط لصالحه مقابل 110 ضده (2-110). بعد إرسال إلى مجلس النواب، تم هزيمة مشروع القانون رسمياً في تصويت 4 أصوات لصالحه مقابل 298 ضده في 11 يونيو 2014 (4-298).
ومن ناحية أخرى، في مارس 2018، أعرب رئيس مجلس الشيوخ «كالين بوبيسكو- تيريتشينو» ورئيس مجلس النواب ليفيو دراغنيا عن عزمهم على تقنين الشراكات المدنية للشركاء المثليين. في هذا الصدد، قدم المجلس القومي لمكافحة التمييز مشروع قانون يمكن من خلاله للشركاء المغايرين أو الشركاء المثليين الذين لا يريدون أو لا يستطيعون الزواج أن يختاروا إضفاء الصفة الرسمية على اتحاد توافقي مسجل لدى موظف الأحوال المدنية. وفي عام 2018 كذلك، قضت أعلى محكمة في رومانيا بأنه يجب منح الأزواج من نفس الجنس نفس حقوق الإقامة في الدولة. في سبتمبر من عام 2018، قضت المحكمة الدستورية الرومانية أنه يجب أن يتمتع الشركاء المثليون بنفس الحقوق القانونية للأزواج المغايرين.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
وفي السياق ذاته، في سنة 2000، بدأت رومانيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكان على البلاد أن تظهر التقدم في تنسيق قوانينها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص، كان على رومانيا أن تثبت أن حقوق الأقليات الجنسية لم تنتهك سياسات البلاد وتشريعاتها. وكان لإمكانية دخول الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف تأثير قوي على التغيير القانوني. في يناير 2001، اعتمدت حكومة أدريان نيستاسه المرسوم رقم. 89/2001 وهو مرسوم طارئ، ألغى المادة 200 من قانون العقوبات وعدل المواد الأخرى التي تشير إلى جرائم جنسية لتجنب المعاملة التمييزية. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في يناير 2002، بعد أن وقع الرئيس إيون إليسكو على القانون الجديد.
وفي هذا السياق، قانون العقوبات الذي أصدره ألكساندرو إيوان كوزا في سنة 1864، والذي استلهمه أساسًا من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 (الذي، مع مرور الوقت، أزال التمييز الجنائي ضد المثلية الجنسية)، لم يعامل النشاط الجنسي المثلي بشكل مختلف عن النشاط الجنسية المغاير، وبالتالي، كانت المثلية غير قانونية إلا إذا تم القيام بها بدون رضا الطرفين. بدءا من عام 1878، لم يعاقب القانون الترانسلفاني-المجري المقابل الرجال المثليين إلا إذا تورطوا في أعمال مثلية بالعنف، مثل الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب. وبالمثل، عاقبت مملكة بوكوفينا الاغتصاب المثلي خلال المادة 129 من القانون النمساوي.
ومن ناحية أخرى، في أواخر عام 2007 اقترح حزب رومانيا العظمى اليميني المتطرف قانونًا في مجلس الشيوخ يحظر «نشر الأفكار والمظاهر من قبل المثليين والمثليات»، والذي تم تصميمه في المقام الأول لمنع عرض مهرجان الأفلام المثلية السنوي في بوخارست. رفض مجلس الشيوخ الاقتراح في 11 فبراير 2008، مع تصويت 17 صوتا لصالحه، مقابل 27 صوتا ضده، مع امتناع 16 عضوا عن التصويت (17-27-16).
علاوةً على ذلك، لا يوجد في الوقت الحالي أي قوانين ضد المواطنين من مجتمع المثليين في رومانيا، فضلا عن تلك التي تحرمهم من المساواة في الزواج. منذ عام 2002، أصبحت السن القانونية للنشاط الجنسي متساوياً لكل من النشاط الجنسي المثلي والنشاط الجنسي المغاير على سن 15 سنة.
وعلى صعيد آخر، تم ضم كل من المنطقتين إلى رومانيا بعد الحرب العالمية الأولى، لذلك وضعت رومانيا قانون العقوبات الوطني الجديد. وقد قام قانون العقوبات الروماني، الذي تأثر بالتشريعات المعادية للمثليين في الدول الفاشية الشمولية، بتجريم المثلية الجنسية في البلاد لأول مرة في سنة 1937. حظر قانون العقوبات الروماني (وهو نتيجة للنقاش العام حول الجنس) المثلية الجنسية في العلن فقط (المادة 431 تعاقب "الأفعال الجنسية" التي يتم ممارستها بين الرجال أو بين النساء، في حالة إثارة فضيحة عامة "). في عام 1948، تم تمديد هذه المثلية "العامة" من قبل المحكمة بحيث تضمنت جميع المواقف مهما كانت عامة أو خاصة إذا "أثارت فضيحة"، وبالتالي أصبحت المثلية الجنسية غير قانونية بحكم الأمر الواقع. في قانون العقوبات الجديد لجمهورية رومانيا الاشتراكية، المادة 431 تشديد العقوبات على ما لا يقل عن سنتين وسجن لمدة أقصاها 5 سنوات. في عام 1957، تمت إزالة إشارة "الفضيحة العامة"، وتم تجريم أي نشاط جنسي مثلي. بعد صعود نيكولاي تشاوتشيسكو إلى السلطة، في سنة 1968، تم تعديل القانون الأساسي مرة أخرى، حيث أدخل المادة 200 ونقل المخالفة من المجال العام إلى القطاع الخاص:
أحداث عام 2013
علاوةً على ذلك، في مساء يوم 20 فبراير، تم قطع عرض فيلم الأطفال كلهم على ما يرام في بوخارست في متحف الفلاحين الرومانيين على يد نحو 50 من المتطرفين اليمينيين الذين أوقفوا العرض بعد بضع دقائق من بدئه. كان العرض جزء من شهر تاريخ المثليين في المتحف. اعتدت الجماعة المعادية للمثليين على مشاهدي الأفلام الذين سموهم ب«الوحوش» و «الحثالة» هاتفين «الموت للمثليين جنسياً» و «نحن لا نريدكم هنا» و «أنتم لست رومانيين». وإلى جانب الهجوم، قام المهاجمون كذلك بتصوير الحاضرين. ثم شرعوا في غناء النشيد الوطني الروماني والترانيم المسيحية الأرثوذكسية، واستعملوا الرموز الدينية وكذلك الرموز الفاشية (التحية النازية).
من جانب آخر، في 11 فبراير 2013، خلال شهر تاريخ المثليين، تم تعليم الطلاب في مدرسة جورج كوكوبو ثنائية اللغة الثانوية حول قضايا المثليين، وعن أهيتها خلال ندوة خارج المنهج الدراس، تم إخبارهم عن مظاهرات الفخر المثليين، وشجعوا على المشاركة في أنشطة المدرسة خلال شهر تاريخ المثليين. وقد احتج عدد من الآباء والأمهات والمنظمات غير الحكومية اليمينية والقاضي علانية ضد هذه المبادرة، وكتبوا إلى الحكومة والبرلمان وطلبوا وقف هذه الأنشطة على الفور. وتضمنت الرسالة المفتوحة شكاوى تستند في أغلبها إلى أسس دينية. وقد تم فتح تحقيق رسمي في هذه المبادرة.
من جانب آخر، وفي حالة أخرى حظيت بتغطية إعلامية واسعة ، أعطى المجلس الوطني السمعي البصري غرامة قدرها 10,000 ليو إلى قناة أنتينا 1 وتلقت توبيخًا من شركة فريمانتلميديا، وهي شركة تلفزيون بريطانية تحمل رخصة برنامج ذا إكس فاكتور في جميع أنحاء العالم ، بعد أن قام تشيلو، وهو قاض في النسخة الرومانية من العرض، بإدلاء تصريحات تمييزية ضد متسابق إيطالي مثلي الجنس علنا.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟