مرجع
آخر الزيارات

معاملة المثليين في زيمبابوي

2٬095 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 19 يوماً
باختصار: يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في زيمبابوي تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. في هذه المقالة 9 أقسام: «محاولة اللجوء لعام 2002»، «جماعات النشاط والدعوة» و«إدارة منانغاغوا» وغيرها.
المحتويات
  1. محاولة اللجوء لعام 2002
  2. جماعات النشاط والدعوة
  3. إدارة منانغاغوا
  4. قانونية النشاط الجنسي المثلي
  5. فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
  6. تاريخ المثلية الجنسية في زيمبابوي
  7. إدارة موغابي
  8. الزعماء الدينيين
  9. الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
معاملة المثليين في زيمبابوي

على سبيل التعريف، يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في زيمبابوي تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث غير قانوني في زيمبابوي، ويعرف في القانون الجنائي بأنه إما الاتصال الجنسي الشرجي أو أي «عمل غير لائق» بين البالغين الذين يوافقون على ذلك. ينطبق القانون كذلك على العلاقات المغايرة، ولكن ليس على مثليات الجنس. ويواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. منذ عام 1995، نفذت حكومة زيمبابوي حملات ضد حقوق المثليين. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

كذلك، تقف زيمبابوي في تناقض حاد مع جنوب أفريقيا، فضلا عن بوتسوانا وموزمبيق التي سنت مؤخرا قواتين لحماية مجتمع المثليين. يحظر دستور زيمبابوي زواج المثليين، ولا يتمتع الأشخاص من مجتمع المثليين بالحماية القانونية من التمييز والعنف والتحرش. يتم تهميش أفراد مجتمع المثليين إلى حدّ كبير في المجالين القانوني والاجتماعي. نتيجة لذلك، يختار الكثيرون أخفاء توجههم الجنيدسي أو الانتحار أو الانتقال إلى جنوب أفريقيا. ومع ذلك، فمنذ إقالة روبرت موغابي قسراً من الرئاسة في نوفمبر 2017، أعرب نشطاء المثليين عن أملهم في احترام حقوقهم الإنسانية.

وفي هذا الصدد، بحسب استطلاع عام 2018، تعرض 50% من الرجال المثليين في زيمبابوي للاعتداء الجسدي وتم طرد 64% منهم من قبل عائلاتهم. أفاد 27% من مثليات الجنس كذلك أنهم تم طردهم من قبل عائلاتهم.

من جهة ثانية، اعتُبرت المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية المثلية وارتداء الملابس المغايرة أمرًا شائعًا في زيمبابوي قبل الاستعمار وثبل سياسات الحكومة المعادية للبيض بعد الاستقلال، والتي بدورها نشرت الاعتقاد الخاطئ بأن المثلية الجنسية ليس أفريقية إنما غربية. وقد تم توثيق النشاط الجنسي المثلي بين شعب سان، وخويخوئيون، وشعب نديبيلي وشعب شونا.

محاولة اللجوء لعام 2002

وفي هذا الصدد، في عام 1998، فر ويليام كيموموي، وهو رجل مثلي الجنس يواجه تهم السدومية، من زيمبابوي إلى كينيا. في سنة 2002، وصل إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء، وهو ما رفضه قاضي الهجرة. في عام 2005، أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة في ولاية ميسوري قرار قاضي الهجرة. اعتقدت أغلبية من قاضيين أن تجارب كيميموي في زيمبابوي كانت نتيجة أفعاله، وليس توجهه الجنسي.

جماعات النشاط والدعوة

إضافةً إلى ذلك، منظمة المثليين والمثليات في زيمبابوي هي مجموعة بارزة لحقوق المثليين تشكلت في عام 1990. بعد استقلال زيمبابوي في 18 أبريل 1980، كان هناك مشهد مثلي مزدهر في المناطق الحضرية. اعتقد الكثيرون أنه ينبغي إنشاء مجموعة ذات أهداف أكثر جدية لمجتمع المثليين، وبدأت الاجتماعات في أواخر الثمانينيات، مع تأسيس منظمة المثليين والمثليات في زيمبابوي رسميًا في سبتمبر 1990. أحد الأهداف الرئيسية لمنظمة المثليين والمثليات في زيمبابوي هو مساعدة الناس مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. في البداية تم فصل منظمة المثليين والمثليات في زيمبابوي عن قضية مجتمع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في زيمبابوي، أصبحت منظمة المثليين والمثليات في زيمبابوي الآن واحدة من أكبر المؤيدين لحقوق الأشخاص المصابين وصحتهم.

  • ملخص
  • انظر كذلك
  • حقوق المثليين في أفريقيا

إدارة منانغاغوا

وفي هذا السياق، رحب نشطاء المثليين بانتخابات يوليو، الذين وصفوها ب«الفوز التاريخي»: «لقد شهدنا انخفاضًا في خطاب الكراهية ضد مجتمع المثليين وتقليص تسييس أفراد المثليين كأدوات للحملة الانتخابية».

في هذا الإطار، في يناير 2018، تحدث منانغاغوا عن مسألة حقوق المثليين للمرة الأولى، قائلاً: «هؤلاء الأشخاص الذين يريدونه [زواج المثليين] هم الأشخاص الذين يتعين عليهم التصويت من أجل ذلك، لكن ليس من واجبي القيام بحملات من أجل هذا». في يونيو/حزيران، التقى الاتحاد الوطني الإفريقي بزيمبابوي - الجبهة الوطنية، الحزب السياسي الحاكم، مع نشطاء المثليين لمناقشة حالة حقوق المثليين في زيمبابوي و «تحسين حياة المثليين من خلال الحكم المحلي». وقال تشيستر سامبا، مدير منظمة المثليين والمثليات في زيمبابوي: «كاجتماع أولي، كان رائعًا أن استجابوا بشكل إيجابي ومدهش إلى حد ما لأن هذا يمثل خروجًا عن القيادة السابقة التي لم تتعامل معنا. إن الاستعداد للمشاركة هو بالفعل تحول مهم.»

من جهة ثانية، في يوليو/تموز، اعتمدت وزارة الصحة أدلة تدريب جديدة ليستعملها المهنيون الصحيون عند التعامل مع المثليين والعاملين في مجال الجنس. قراءة الكتيبات: «البرنامج هو تثقيف وتزويد مقدمي الرعاية الصحية في زيمبابوي بالمعرفة والمهارات لتمكينهم من تقديم الخدمات الصحية التي تدعم وتلبية كافية لاحتياجات الرعاية الصحية الفريدة للعاملين في مجال الجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، الأشخاص المتحولين جنسيا والأشخاص ذوي الجندر المختلف الذين يتعاطون المخدرات أو يتعاطونها عن طريق الحقن. حقيقة أن ممارسة الجنس وتعاطي المخدرات وبعض الأفعال الجنسية قد تعتبر غير قانونية في زيمبابوي يمكن أن يخلق مجموعة متنوعة من المواقف التي تؤثر سلبًا على أفراد السكان الرئيسيين أكثر من عامة السكان. هذا يقوض الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية للأمة بأكملها من خلال التأثير على وصول هؤلاء الأفراد إلى الرعاية الصحية». وفي الشهر نفسه، أعلن أن خمسة مراكز صحية جديدة ستفتح في هراري، بولاوايو، غويرو، موتاري وكويكوى لتلبية الاحتياجات الصحية للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي.

وفي هذا الصدد، بعد إقالة روبرت موغابي قسراً من الرئاسة في نوفمبر 2017، تم إعلان إمرسون منانغاغوا رئيسًا لزيمبابوي. هناك أمل في أن يقلب منانغاغوا اضطهاد زيمبابوي المستمر منذ عقود للأشخاص المثليين، بقيادة الرئيس السابق روبرت موغابي.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

ومن جهة أخرى، تشمل محظورات القانون العام السدومية، الذي يعرف بأنه «العلاقات الجنسية غير القانونية والمتعمدة بين رجلين» فضلًا عن الجرائم غير الطبيعية، والتي تُعرّف بأنها ارتكاب فعل غير قانوني ومتعمد لفعل جنسي غير طبيعي من قبل شخص مع شخص آخر. المادة 11 من قانون الرقابة والتسلية، الذي ينص على أنه لا يجوز لأي شخص استيراد أو طباعة أو نشر أو توزيع أو الاحتفاظ للبيع أي منشور غير مرغوب فيه (يُعرف بأنه «غير لائق أو فاحش أو مسيء أو ضار بالأخلاق العامة أو من المرجح أن يكون مخالفا للصحة العامة») تم استخدامه لمضايقة مجتمع المثليين والناشطين.

كذلك، تجرم القوانين التي صدرت في عام 2006 أي تصرفات تعتبر مثلية جنسية. جعلت حكومة زيمبابوي من مسك الأيدي بين شخصين من نفس الجنس أو عناق أو قبلة. كان قانون «الانحراف الجنسي» واحدًا من 15 قانون إضافي إلى القانون الجنائي في زيمبابوي تم إقرارها في البرلمان. تعتبر الأقسام التي تتضمن المثليين والمثليات جزءًا من إصلاح قوانين السدومية في البلاد. قبل ذلك، كانت القوانين المناهضة للسدومية تقتصر على النشاط الجنسي المثلي، وينص القانون المعدل الآن على أن السدومية هو «أي فعل ينطوي على اتصال بين رجلين يعتبره شخص معقول عملاً غير لائق».

من جهة ثانية، في سنة 1996، تم إلقاء القبض على الرئيس السابق كنعان بانانا بناءً على اتهامات وجهت إليه خلال محاكمة القتل التي قام بها حارسه الشخصي السابق، جفتا دوبي، وأدين بإحدى عشرة تهمة تتعلق بالسدومية ومحاولة السدومية والاعتداء غير اللائق في عام 1998. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، الطرد من الكنيسة، وقضى 6 أشهر في سجن مفتوح.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

وعلى صعيد آخر، ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين سكان زيمبابوي، ولا يستطيع الكثيرون شراء الأدوية المضادة للفيروسات. في الوقت الحاضر، تُعتبر منظمة المثليين والمثليات في زيمبابوي واحدة من مجموعات الضغط القليلة في زيمبابوي التي لديها خطة علاجية نشطة للإيدز. تعتزم الجمعية أن يأخذ جميع أعضائها المسجلين اختبار فيروس نقص المناعة البشرية. كما توزع ملصقات تحذر الناس من الطرق التي يكون فيها المثليون عرضة للإيدز.

تاريخ المثلية الجنسية في زيمبابوي

في هذا الإطار، في كتابه في القرن التاسع عشر عن منطقة جنوب غرب زيمبابوي الحالية، أكد ديفيد ليفينغستون أن احتكار النساء من قبل كبار السن هو المسؤول بشكل أساسي عن «الفجور» الذي يمارسه الرجال الأصغر سناً. ذكر إدوين و. سميث وأ. موراي ديل رجلاً يتحدث بلغة إيلا عن رجل يرتدي زي امرأة، ويقوم بعمل المرأة، ويعيش وينام بين النساء، ولكن ليس معهن. وقد سمى شعب إيلا هؤلاء الأفراد «موامي» ("mwaami")، التي تُرجمت باسم «النبي». كما ذكروا أن حب الغلمان لم يكن نادرا، «لكنه اعتبر خطيرا بسبب خطر إصابة الصبي بالحمل».

وفي السياق ذاته، يشار إلى حالات الزواج هذه في بعض الأحيان باسم «زواج المناجم» لأنها كانت شائعة بين عمال المناجم. يقدر إيبريخت أن نحو 70% إلى 80% من عمال المناجم زيمبابوي كانوا في زواج المناجم «نغوتشانا» "ngotshana". شملت العلاقات الجنسية المثلية الأخرى بين الذكور خلال فترات الاستعمار المبكر شؤون الحب والبغاء والاغتصاب والوحشية الجنسية. صرح مارك إيبريخت أن الكثير من الزيمبابويين يعتقدون أن المثلية الجنسية غير أفريقية، بسبب مرض أدخله المستوطنون البيض من أوروبا. وجدت مراجعة إيبريخت ل250 قضية في المحاكم من 1892 إلى 1923 حالات من بداية السجلات. في جميع الخمس الحالات لعام 1892 من الأفارقة السود. كان الدفاع المقدم أن «السدومية» كان جزءًا من «العرف» المحلي. في إحدى الحالات، تم استدعاء زعيم للإدلاء بشهادته حول العقوبات العرفية وذكر أن العقوبة كانت غرامة من بقرة واحدة، وهي أقل من عقوبة الخيانة الزوجية. على مدار الفترة بأكملها، وجد إيبريخت أن توازن المدعى عليهم بالأبيض والأسود يتناسب مع عدد السكان. إلا أنه أشار إلى ما لفت انتباه المحاكم إلى أن أغلب العلاقات التي يتم الاتفاق عليها على انفراد لم تثر إشعارًا بالضرورة. تم رفع بعض الحالات من قبل شركاء تم التخلي عنهم أو الذين لم يتلقوا تعويضات وعدوا به من قبل شركائهم الجنسيين السابقين. على الرغم من أن المعيار كان بالنسبة للرجل الأصغر سنا أن يكذب ولا يظهر أي متعة، أو توقع حدوث أي تبادل جنسي، وجد إيبريخت حالة توقف فيها رجلان من السود عن علاقتهما الجنسية خوفًا من الحمل، ولكن أراد أحدهما استئناف العلاقة والتناوب في جماع بعضهما البعض.

كذلك، كان شعب سان، الذي عاش في جنوب أفريقيا منذ آلاف السنين معروفا بالانخراط في النشاط الجنسي المثلي. إحدى لوحات سان الحجرية الشهيرة، والتي تقع بالقرب من غوروف، تصور ثلاثة رجال يشاركون علاقات جنسية. تشير التقديرات إلى أن الرسم يرجع إلى نحو 8.000 قبل الميلاد، على الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن اللوحة يبلغ عمرها نحو 2.000 عام. في القرن 18، كان شعب خويخوئيون يعترف ب«كويتسيري» (koetsire)، وهو مصطلح يشير إلى الرجل الذي يكون الطرف السالب في العلاقة الجنسية مع رجل آخر، و«سوريغيس» ("soregus")، والذي يشير إلى ممارسة العادة السرية المثلية عادة بين الأصدقاء. كما توجد آثار تتحدث الجماع الشرجي والعلاقات الجنسية المثلية بين النساء، على الرغم من قلة ذلك. في هذه المجتمعات، لم يُنظر إلى المثلية الجنسية على أنها نقيضة للمغايرة الجنسية. في الواقع، كانت هناك حرية واسعة بين الاثنين، وممارسة النشاط الجنسي مع كل من الرجال والنساء. كانت شعوب البانتو معروفة كذلك بأنها تشارك في النشاط الجنسي المثلي. قبل المعركة، كان رجال نديبيلي يمارسون الجنس مع بعضهم البعض، وعادةً ما يكون في شكل مفاخذة. غالبًا ما يصبح الرجال المتأنثون في مجتمع نديبيلي معالجين وقادة روحيين.

وفي هذا السياق، بحسب مارك إيبريخت، نمت المثلية الجنسية بين الرجال الأفارقة خلال الحقبة الاستعمارية. على الرغم من أنه كان مثيرا للجدل، يرتب من المثلية الجنسية بدأت تظهر في بعض المدن ومعسكرات العمل في وقت مبكر من عام 1907. كان بعض الشباب (المسمين «نغوتشانا» "ngotshana" في لغة شونا، المعروف كذلك باسم الولد-الزوجة باللغة العربية باللغة العربية "Boy-Wife" باللغة الإنجليزية) الذين يرتدون عادة ملابس النساء، ويقومون بالأعمال المرتبطة بالمرأة، مثل الطبخ وجلب الماء والحطب، ويقومون بالمفاخذة مع أزواجهن الأكبر سناً. فضلًا عن ذلك، لم يُسمح لهم بتربية اللحى أو القيام بالعادة السرية. عند بلوغ سن الرشد، يتم إلغاء العلاقة، ويمكن للولد-الزوجة أخذ «نغوتشانا» "ngotshana" بدوره إذا أراد ذلك.

إدارة موغابي

كذلك، قارن موغابي المثليين والمثليات بأنه «أسوأ من الخنازير والكلاب». في عام 2015، وقف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعلن «نحن [الزمبابويين] لسنا مثليين». تم طرد موغابي من الرئاسى في نوفمبر 2017.

من جهة ثانية، تلقى موغابي انتقادات في جميع أنحاء العالم لتعليقاته التي أدلى بها في 1 أغسطس 1995 بعد أن صادف كشكًا أقامته منظمة المثليين والمثليات في زيمبابوي في المعرض الدولي السنوي للكتاب في هراري، الذي تأسس في سنة 1990 لتسهيل التواصل داخل مجتمع المثليين والتي لم تتلق الكثير من الاهتمام من الحكومة مسبقا.

علاوةً على ذلك، في سنة 1999، حاول نشطاء حقوق المثليين البريطانيين، بقيادة بيتر تاتشل، القيام باعتقال مواطنين لموغابي بسبب جريمة التعذيب. في عام 2001، حاول تاتشل مرة أخرى اعتقال الرئيس في بروكسل، لكنه تعرض للضرب الشديد على يد حراس أمن موغابي.

كذلك، منذ ذلك الحين، زاد الرئيس موغابي من القمع السياسي للمثليين بموجب قوانين السدومية في زيمبابوي. وألقى موغابي باللوم على المثليين في الكثير من مشاكل زيمبابوي وينظر إلى المثلية الجنسية على أنه «ثقافة غير أفريقية» وغير أخلاقية جلبها المستعمرون ولم يمارسها سوى «عدد قليل من البيض» في بلاده. خلال احتفالات عيد ميلاده ال82، طلب موغابي من مؤيديه «ترك البيض للقيام بذلك». أصدر موغابي تعليماته إلى الصحفيين، وأغلبهم يعملون في المؤسسات المملوكة للدولة، للإبلاغ بشكل سلبي عن علاقات المثليين. يعتقد بعض النقاد أن موغابي كان يستعمل المثليين ككبش فداء لصرف الانتباه عن مشاكل زيمبابوي الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، قام رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، من عام 1987 إلى عام 2017، بالقيام بمحاربة مجتمع المثليين وتحدث علنا ضد المثلية الجنسية.

تعليقات موغابي بعد رؤية الكشك في معرض الكتاب كانت:

وفي هذا الصدد، بعد أسبوعين، أثناء الاحتفالات السنوية باستقلال زيمبابوي، أعلن موغابي:

ومن ناحية أخرى، كانت منظمة المثليين والمثليات في زيمبابوي هدفًا للتسلل من قِبل جواسيس الحكومة ومحاولات الابتزاز من قبل كل من الغرباء والمعارف. تعرض المثليون جنسياً للرشاوى والاحتجاز والقتل والضرب وأحياناً للاغتصاب على أيدي السلطات. قيل أن منظمة الاستخبارات المركزية الزيمبابوية قامت بضرب واعتقال المثليين جنسيا.

الزعماء الدينيين

إضافةً إلى ذلك، كان أسقف هراري الانغليكاني، بيتر هاتندي، معارضًا قويًا لحقوق المثليين، بينما كان زعيما للكنيسة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، بحجة أن المثلية الجنسية خطيئة ولا يمكن قبول المثليين جنسياً في الكنيسة.

ومن جهة أخرى، خلفه نولبيرت كونونغا بصفة أسقف، والذي اتهم رئيس أساقفة كانتربيري روان وليامز ب«البدعة»، وأشار إلى أنه «سيأتي للضغط من أجل المثلية الجنسية».

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

السياسة

وفي السياق ذاته، لا تعترف زمبابوي بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. في سنة 2013، تم تعديل دستور زيمبابوي لتعريف الزواج بأنه بين رجل وامرأة.

وعلى صعيد آخر، في مايو 2019، وافق مجلس الوزراء على تعديلات لقانون الزواج في زيمبابوي، والتي تحظر زواج الأطفال وزواج المثليين على حد سواء، للتناسب مع الدستور.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.