معاملة المثليين في غرينادا

تعريفًا بالموضوع، قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في غرينادا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي جريمة جنائية بعقوبة تصل حتى 10 سنوات سجنا، يميل الرأي العام إلى معارضة حقوق المثليين، وهذا هو السبب في أن مجتمع المثليين لا يتمتع بالحماية من التمييز، ولا يتم تضمينه في قوانين جرائم الكراهية. كما أنه لا يعترف قانونيا بالعلاقات المثلية بأي شكل من الأشكال، سواء أكان زواجًا أو شراكات، ولذلك فالمنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
وفي هذا السياق، لا يحدد القانون الجنائي «الاختراق» الكائن، على الرغم من الاعتماد على القانون العام، فإن الكائن المخترق هو القضيب. يمكن ارتكاب الجريمة من قبل شخص ذكر مع/إلى شخص ذكر و/أو شخص ذكر مع/إلى أنثى. ومع ذلك، لا يمكن ارتكاب الجريمة من قبل امرأتين.
ومن جهة أخرى، تعتبر المثلية الجنسية بين الرجال غير قانونية في غرينادا. بموجب القانون الجنائي لغرينادا، القسم 431، تُرتكب جريمة «الجريمة غير الطبيعية» عن طريق الاتصال الجنسي لكل شخص، أي اختراق الشرج. ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة عشر سنوات.
كذلك، في مايو 2013، دعا رئيس مجلس الشيوخ بالجزيرة إلى إعادة النظر في الحظر المفروض على العلاقات الجنسية المثلية، وقال إن «اليوم يقترب سريعًا» لغرينادا ودول البحر الكاريبي الأخرى لإلغاء قوانين السدومية. لم يحدث أي تغيير من حينها.
الحماية من التمييز
كذلك، لا يوجد بند صريح بشأن المساواة أو حماية الخصوصية في دستور غرينادا لعام 1973.
من جهة ثانية، كما أن قوانين غرينادا لا تمنح مجتمع المثليين الحماية من التمييز، ولا تضمينهم في قوانين جرائم الكراهية.
- ملخص
- انظر كذلك
- حقوق المثليين في الأمريكتين
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟