معاملة المثليين في غينيا الاستوائية
المحتويات

قبل الخوض في التفاصيل، يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في غينيا الاستوائية تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا في غينيا الاستوائية، لكن يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
علاوةً على ذلك، على الرغم من عدم وجود قوانين ضد المثلية الجنسية في غينيا الاستوائية، إلا أن المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس تشير إلى «وجود دليل على استمرار تخويف الدولة للأفراد المتنوعين جنسياً». إن القانون الجنائي الساري في غينيا الاستوائية هو مراجعة للقانون الجنائي الإسباني الذي يعود إلى عهد إسبانيا الفرانكوية ويقال إنه يحمل في طياته قوانين ما بعد استعمارية معادية للمثلية، والتي تؤثر على تلك النظرة اليوم.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
إضافةً إلى ذلك، لا تعترف غينيا الاستوائية بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية أو الشراكات المنزلية.
ظروف الحياة
وفي السياق ذاته، بحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2010: «لم تكن هناك قوانين تجرم التوجه الجنسي، ولكن كان الوصم الاجتماعي والتمييز التقليدي ضد الرجال المثليين والنساء المثليات قوي، وقدمت الحكومة القليل من الجهد لمكافحته».
- ملخص
- انظر كذلك
- حقوق المثليين في أفريقيا
الحماية من التمييز
من جانب آخر، لا توجد حماية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟