معاملة المثليين في ليبيا
المحتويات

في البداية، يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ليبيا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيًا. يُجرَّم النشاط الجنسي الرضائي بين البالغين من نفس الجنس عبر مواد عامة تُطبَّق على كل العلاقات خارج الزواج. يواجه الأفراد وصمًا اجتماعيًا وعنفًا واعتقالات تعسفية، ولا تتمتع العلاقات المثلية بأي اعتراف قانوني أو حماية من التمييز. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
الميليشيات والتنظيمات المتطرفة
وفي هذا السياق، أظهرت مناطق خضعت لسيطرة داعش (2015–2016) إعدامات علنية لرجال اتُّهموا بسلوك مثلي، خاصة في سرت ودرنة، قبل دحر التنظيم من معاقله الرئيسية.
الدستور المؤقت
وفي هذا السياق، ينص الدستور الانتقالي على أن الإسلام هو الدين الرسمي ومصدر التشريع، ويتعهد باحترام الخصوصية، من دون اعتراف بحقوق متعلقة بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
المنظمات
حملات وتطورات حديثة (2023–2025)
وفي هذا الصدد، خطط إنشاء "شرطة الآداب" وفرض الحجاب القسري – في نوفمبر 2024 أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية (طرابلس) عن تدابير «أخلاقية» تشمل شرطة خاصة وفرض الحجاب والقيود على التفاعل الاجتماعي؛ أدانت منظمات حقوقية هذه الخطط بوصفها تكريسًا لهيمنة سلطوية على المجتمع وتمييزًا ضد النساء والفئات غير النمطية، وتؤثر بصورة ردعية على مجتمع الميم/عين.
من جانب آخر، انكماش المساحة المدنية – في يناير 2025 وثّقت هيومن رايتس ووتش ضغوطًا متزايدة دفعت نشطاء إلى العمل بسرّية أو الخروج من البلاد، مع تهديدات من سلطات وجماعات مسلحة؛ هذا الانكماش يُفاقم هشاشة المدافعين/ات عن حقوق مجتمع الميم/عين ويُضاعف المخاطر المرتبطة بالنشاط العلني.
وفي السياق ذاته، شهدت السنوات الأخيرة موجة حملات تحت عناوين «حماية الفضيلة/الآداب» أثّرت مباشرةً في أوضاع أفراد مجتمع الميم/عين:
وفي السياق ذاته، تضييق رقمي وملاحقات على الإنترنت – سجّل تقرير «الحرية على الإنترنت 2024» استمرار الاعتقالات والتحرش بالناشطين على خلفية التعبير الرقمي، مع تصاعد الرقابة الذاتية والخوف من الاستهداف، ما يؤثر على فئات مجتمع الميم/عين بشكل خاص.
كذلك، اعتبارًا من عام 2026، تنشط في ليبيا منظمتان غير ربحيتين فقط معنيتان بدعم مجتمع LGBTQ+، هما: كن ليبيا و صوت. وتعمل هاتان المؤسستان في بيئة شديدة التعقيد، حيث يواجه أفراد هذا المجتمع في ليبيا ضغوطًا أمنية واجتماعية مكثفة تُجبرهم على إخفاء هويتهم. وقد تفاقم هذا المناخ العدائي بدرجة كبيرة جراء حالة عدم الاستقرار السياسي، والفراغ الأمني، والانهيار الشامل لمؤسسات الدولة في أعقاب اندلاع النزاع وسقوط الدولة المركزية عام 2014.
إضافةً إلى ذلك، حملة "حراسة الفضيلة" (وكالة الأمن الداخلي – طرابلس) – وثّقت منظمة العفو الدولية منذ 2023–2024 تعرض رجال ونساء وقُصّر لانتهاكات شملت الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب على خلفية مزاعم «حراسة الفضيلة»، في سياق ملاحقات لسلوك خاص وتعبير على الإنترنت.
الحكومة الانتقالية
ومن ناحية أخرى، في فبراير 2012، أثار تصريح لمسؤول ليبي أمام مجلس حقوق الإنسان انتقادات واسعة بعد اعتباره أن «المثليين يهددون استمرار الجنس البشري».
القوانين الجنائية
ومن جهة أخرى، لا ينص القانون على عقوبة الإعدام للأفعال الرضائية بين البالغين. الإعدامات التي وُثِّقت في بعض الفترات كانت على يد جماعات متطرفة (مثل داعش) خارج إطار القانون، وليست منصوصًا عليها كعقوبة قانونية لهذه الأفعال.
من جانب آخر، في التسعينات، شُدّدت منظومة «الآداب العامة» وضبط المجال الأخلاقي، وأُعطيت سلطات أوسع للقضاء في مسائل تمس «النظام العام»، ما انعكس لاحقًا على إنفاذ مواد عامة ضد سلوك بالغين رضائيين.
وفي هذا السياق، لا يجرّم القانون الليبي «المثلية» تسميًة، لكنه يجرّم الأفعال الجنسية الرضائية خارج الزواج عبر مواد عامة يُستند إليها ضد علاقات بين أشخاص من نفس الجنس، ومنها المادتان 407(4) و408(4) من قانون العقوبات، مع عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات حبس.
الالتزامات الدولية ذات الصلة
- ملخص
- انظر كذلك
- حقوق المثليين في أفريقيا
وفي السياق ذاته، انضمت ليبيا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1970؛ وتعتبر قراءات حقوقية دولية تجريم الأفعال الرضائية بين البالغين (بما فيها بين أشخاص من نفس الجنس) متعارضًا مع الحق في الخصوصية وعدم التمييز.
حكومة القذافي
في هذا الإطار، لم تسمح حكومة معمر القذافي بالدعوة العامة لحقوق المثليين؛ وعند تناول الموضوع كان يُعرض غالبًا في إطار الأخلاق العامة.
السياق الحقوقي العام بعد 2011
ومن جهة أخرى، شهدت ليبيا تصاعد انتهاكات لحقوق الإنسان وتآكل سيادة القانون، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وسوء المعاملة في أماكن احتجاز، ما يزيد هشاشة الفئات المهمشة وبينها أفراد مجتمع الميم/عين.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟