معاملة المثليين في ناورو
المحتويات

على سبيل التعريف، يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ناورو تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
إضافةً إلى ذلك، في عام 2011، وقعت ناورو البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، التي تدين العنف والتمييز ضد المثليين.
كذلك، قامت «مؤسسة الحقيقة الإنسانية» بإدراج ناورو في المرتبة 87 بالنسبة لحقوق المثليين. وكان هذا مشابهاً لبلدان المحيط الهادئ الأخرى، مثل بالاو (86) وجزر مارشال (88) وولايات ميكرونيسيا المتحدة (90).
ومن ناحية أخرى، أصبحت المثلية الجنسية قانونية منذ ماي 2016، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، حيث لايسمح بزواج المثليين ولا بالاتحادات المدنية لا تملك البلاد أي قوانين تحمي الأشخاص المثليين من التمييز.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
وفي هذا السياق، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، لم تكن هناك تقارير في سنة 2012 عن الملاحقات القضائية الموجهة ضد الأشخاص المثليين.
وفي السياق ذاته، في يناير/كانون الثاني 2011، صرح ماثيو باتسيوا، وزير الصحة والعدل والرياضة، بأن إلغاء تجريم «النشاط الجنسي المثلي بين البالغين الراشدين» كان «قيد النظر الفعلي». في تشرين الأول/أكتوبر 2011، تعهدت حكومة ناورو بعدم تجريم النشاط الجنسي المثلي.
- ملخص
- انظر كذلك
- حقوق المثليين في أوقيانوسيا
كذلك، في مايو/أيار 2016، أقر برلمان ناورو «قانون الجرائم 2016» الذي ألغى «القانون الجنائي 1899»، وبالتالي تم تشريع النشاط الجنسي المثلي.
من جهة ثانية، تم تجريم النشاط الجنسي المثلي في سنة 1921 عندما اعتمدت الجزيرة القانون الجنائي لكوينزلاند (القانون الجنائي 1899)، والذي تم الاحتفاظ به بعد استقلال ناورو في سنة 1968.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟