مرجع
آخر الزيارات

معاملة المثليين في نيجيريا

2٬786 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 19 يوماً
باختصار: يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في نيجيريا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تجد هنا «القانون الجنائي الاتحادي في جميع ولايات الجنوب»، «تقليد الذكور للمواقف السلوكية للنساء» و«إقرار الشريعة في بعض الولايات الشمالية» ضمن 19 قسماً.
المحتويات
  1. القانون الجنائي الاتحادي في جميع ولايات الجنوب
  2. تقليد الذكور للمواقف السلوكية للنساء
  3. إقرار الشريعة في بعض الولايات الشمالية
  4. أي شخص -
  5. * * *
  6. الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
  7. معاني المتشرد والمتشرد غير القابل للإصلاح
  8. عقوبة جريمة الفحش الجسيم للغاية
  9. عقوبة المتشرد والمتشرد غير القابل للإصلاح
  10. ظروف الحياة
  11. النشاط الجنسي المثلي
  12. عقوبة جريمة المثلية الجنسية عند الإناث
  13. معنى المثلية الجنسية عند الإناث
  14. السفير النيجيري إلى وجهات نظر الأمم المتحدة
  15. معنى الفحش الجسيم للغاية
  16. العقوبة على جريمة السدومية
  17. معنى السدومية
  18. الحماية ضد التمييز
  19. القانون الجنائي الاتحادي في جميع ولايات الشمال
معاملة المثليين في نيجيريا

في البداية، يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في نيجيريا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. لا تعترف نيجيريا بحقوق المثليين ولا تسمح بها. لا يوجد حماية قانونية ضد التمييز في نيجيريا والتي تعتبر بلدا محافظا إلى حد كبير مع عدد سكان يبلغ أكثر من 170 مليون نسمة، منقسمة بين الشمال ذو الغالبية المسلمة والجنوب ذو الغالبية المسيحية. يوجد هناك عدد قليل جداً من الأشخاص الذين أعلنوا عن توجههم الجنسي والعنف ضد الأشخاص من مجتمع المثليين شائع. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

  • قانونية النشاط الجنسي المثلي
  • بوكو حرام
  • جمهورية نيجيريا الاتحادية
  • القانون الجنائي

وفي هذا الصدد، النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في نيجيريا. العقوبة القصوى في الولايات الشمالية الإثني عشر التي تعتمد الشريعة الإسلامية هي الموت رجماً، ينطبق هذا القانون على جميع المسلمين الذين وافقوا طواعية على تطبيق المحاكم الشرعية. في الولايات الجنوبية وبحسب القوانين الجنائية العلمانية، أقصى عقوبة للنشاط الجنسي المثلي هي السجن لمدة 14 سنة. يجرّم قانون حظر زواج المثليين كافة أشكال الاتحادات المدنية وزواج المثليين في البلاد.

إضافةً إلى ذلك، بحسب مركز بيو للأبحاث عام 2007 كانت نسبة 97% من سكان نيجيريا تعتقد بأن المثلية الجنسية طريقة للحياة ينبغي على المجتمع بأن لا يتقبلها، وهذه النسبة هي ثاني أعلى معدل لعدم التقبل في 45 دولة شملها الاستطلاع. في سنة 2015، ادعى استطلاع أجرته منظمة أسسها نشطاء مثليون نيجيريون ومقرها لندن أن هذه النسبة انخفضت إلى 94%. في هذا الاستطلاع الذي أجراه بيسي أليمي، كانت نسبة النيجيريين الذين يوافقون على أن الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا ينبغي أن يتلقوا التعليم، والرعاية الصحية، والسكن هي 30%.

من جهة ثانية، تعرضت نيجيريا لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان المدنية والأمم المتحدة لعدم دعمها ولقيامها بخرق حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً.

القانون الجنائي الاتحادي في جميع ولايات الجنوب

وفي هذا السياق، الأفعال الجنسية بين الرجال غير قانونية بموجب القانون الجنائي الذي ينطبق على جنوب نيجيريا ويحمل عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً كحد أقصى. لم يرد ذكر الأفعال الجنسية بين النساء بشكل خاص في القانون، على الرغم من أنه يمكن الجدل بأن مصطلح «شخص» هو مصطلح محايد للجنسين والذي يرد في القسم 214 من القانون يشمل النساء. وينص البند 21 من هذا القانون في الجزء المتعلق على الآتي:

الفقرة 214.

تقليد الذكور للمواقف السلوكية للنساء

كذلك، في ولاية كانو، «يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة أو بغرامة مالية قدرها 10000 نيرة نيجيرية أو كلاهما على شخص كونه ذكرا يتصرف أو يرتدي ثيابًا بطريقة تقلد الموقف السلوكي للمرأة».

إقرار الشريعة في بعض الولايات الشمالية

ومن ناحية أخرى، تم اعتماد شكل من أشكال الشريعة الإسلامية في القوانين الجنائية لاثنا عشر ولاية في شمال نيجيريا وهي باوتشي وبرنو وغومبي وجيغاوة وكادونا وكانو وكاتسينا وكبي ونيجر وصكتو ويوبي وزامفارا. تنطبق القوانين الجنائية الشرعية على أولئك الذين يوافقون طواعية على اختصاص المحاكم الشرعية وعلى جميع المسلمين.

أي شخص -

(أ) يقوم بالمواقعة بأي شخص ضد نظام الطبيعة؛ أو

* * *

  • (ج) يسمح لشخص ذكر بالمواقعة به أو بها ضد نظام الطبيعة؛
  • فإنه مذنب بارتكاب جناية، ويعاقب بالسجن لمدة أربعة عشر عاماً.
  • الفقرة 215.

وعلى صعيد آخر، أي شخص ذكر يقوم بارتكاب أي فعل فاحش مع ذكر آخر سواء كان ذلك في العموم أو الانفراد أو يقود ذكر آخر لارتكاب أي فعل فاحش معه، أو يحاول أن يكون قواداً لأي فعل من هذا القبيل عن طريق أي شخص ذكر مع نفسه أو مع ذكر آخر، سواء كان ذلك في العموم أو الانفراد، فإنه مذنب بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات. لا يمكن القبض على الجاني دون أمر قضائي.

من جهة ثانية، أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة الأخيرة هو مذنب بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات. لا يمكن القبض على الجاني دون أمر قضائي.

الفقرة 217.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

وفي السياق ذاته، تعريف «الاتحاد المدني» لأغراض هذا القانون على أنه يعني «أي ترتيب بين الأشخاص من نفس الجنس للعيش معًا كشركاء في الجنس، و ... يتضمن وصفًا مثل العلاقات المستقلة للبالغين، وشراكات الرعاية، والشراكات المدنية، واتفاقيات التضامن المدني، الشراكات المحلية، علاقات المستفيد المتبادلة، الشراكات المسجلة، العلاقات المهمة، الشراكة المستقرة، إلخ.»

من جانب آخر، إبرام عقد زواج أو اتحاد مدني بين أشخاص مثليين «باطلا وغير قانوني و... غير معترف به كحق في فوائد الزواج الصالح»

وعلى صعيد آخر، حظر تسجيل «نوادي المثليين، والجمعيات والمنظمات، ورعايتهم، ومسيراتهم واجتماعاتهم»

وفي هذا السياق، جعل شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين «يشهدون أو يحرضون أو يساعدون في زواج المثليين أو الاتحاد المدني، أو يدعمون تسجيل وتشغيل ومساندة نوادي المثليين أو الجمعيات أو المنظمات أو المواكب أو الاجتماعات في نيجيريا» عرضة للسجن 10 السجن سنوات

وعلى صعيد آخر، جعل عقد الزواج أو الاتحاد المدني المبرم بين شخصين مثليين باطلاً وغير قابل للتنفيذ في نيجيريا بموجب شهادة صادرة عن بلد أجنبي

وفي السياق ذاته، في 13 يناير 2014، وقع رئيس نيجيريا، غودلاك جوناثان قانون حظر زواج المثليين، الذي أقره البرلمان في مايو 2013. ويتبع القانون قانونًا مماثلاً صدر في أوغندا في ديسمبر 2013، والذي يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على بعض الأفعال الجنسية المثلية.

كذلك، سجن الشخص الذي يدخل في عقد زواج المثليين أو اتحاد مدني مثلي لمدة 14 عامًا

وفي هذا الصدد، في 29 نوفمبر 2011، أقر مجلس الشيوخ النيجيري «قانون (حظر) زواج المثليين 2011». تم تمرير مشروع القانون في 30 مايو 2013 من قبل مجلس النواب النيجيري. إذا وقعه الرئيس غودلاك جوناثان ليصبح قانونًا فسجعل:

حظر «العرض العام لعلاقة عاطفية مثلية مباشرة أو غير مباشرة»

وفي هذا السياق، في 18 كانون الثاني/يناير 2007، وافق مجلس الوزراء النيجيري على "قانون (حظر) زواج المثليين 2006" وأرسله إلى الجمعية الوطنية لاتخاذ إجراء عاجل. لكن لم يمر مشروع القانون.

من جانب آخر، حظر احتفال أي زواج أو اتحاد مدني يبرم بين أشخاص مثليين «في أي مكان للعبادة سواء في الكنيسة أو المساجد أو في أي مكان آخر في نيجيريا»

من جهة ثانية، جعل الشخص الذي «يسجل أو يدير أو يشارك في أندية المثليين والجمعيات والمنظمات أو يعرض بشكل مباشر أو غير مباشر علاقة عاطفية مثلية في نيجيريا» عرضة للسجن لمدة 10 سنوات

معاني المتشرد والمتشرد غير القابل للإصلاح

في هذا الإطار، في ولايتي كانو وكاتسينا، «أي امرأة ترتدي أو تكتسي بلباس الرجل في مكان عام» هي متشردة.

وفي السياق ذاته، في ولايات بوتشي وغومبي وجيغاوة وكادونا وكانو وكاتسينا وكبي وسوكوتو ويوبي وزامفارا، يُعتبر «متشردا غير قابل للإصلاح» هو أي شخص يتصرف كأنه متشرد مرة أخرى بعد إدانته بذلك.

في هذا الإطار، في ولايات بوتشي وغومبي وجيغاوة وكادونا وكانو وكاتسينا وكبي وسوكوتو ويوبي وزامفارا، «أي شخص ذكر يرتدي أو يكتسي بلباس المرأة في مكان عام أو يمارس السدومية كوسائل الرزق أو كمهنة» هو متشرد.

عقوبة جريمة الفحش الجسيم للغاية

وفي السياق ذاته، في ولاية سوكوتو، يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة الفحش الجسيم للغاية «بالعصا التي قد تصل إلى أربعين جلدة أو قد يكون عرضة للسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو كليهما، وقد يكون عرضة كذلك غرامة».

ومن جهة أخرى، في ولاية كادونا، فإن العقاب على ارتكاب جريمة الفحش الجسيم للغاية هو التعزير، مما يعني «أي عقوبة لا ينص عليها الحد أو القصاص». تعني كلمة «حد» «العقوبة التي يحددها القانون الإسلامي». يشمل «القصاص» «العقوبات التي ارتكبها الجناة عن طريق الانتقام بسبب التسبب في وفاة/إصابة شخص».

وفي هذا الصدد، يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة الفحش الجسيم للغاية «بالضرب بالعصا وقد يصل إلى أربعين جلدة وقد يكون عرضة للسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وقد يكون كذلك عرضة للغرامة». في ولاية بوتشي، قد يستمر السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

عقوبة المتشرد والمتشرد غير القابل للإصلاح

القانون الجنائي العلماني الذي يسنه بعض الولايات الشمالية

وفي هذا الصدد، في ولايات غومبي وجيغاوة وكاتسينا وكبي وسوكوتو ويوبي وزامفارا، يواجه الشخص المدان باعتباره متشردًا غير قابل للإصلاح عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين الضرب بما يصل إلى 50 جلدة.في ولاية باوتشي، لا يجوز أن يتجاوز الضرب بالعصا 40 جلدة، وفي ولاية كانو، قد لا يتجاوز السجن سنة واحدة.

وفي هذا الصدد، في ولايات بوتشي وغومبي وجيغاوة وكاتسينا وكبي وسوكوتو ويوبي وزامفارا، يواجه الشخص المدان على أنه متشرد عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وبالضرب بالعصا التي قد يصل إلى 30 جلدة. في ولاية كانو، قد لا يتجاوز السجن ثمانية أشهر وقد يصل الضرب بالعصا إلى 35 جلدة.

في هذا الإطار، في ولاية كادونا، فإن عقوبة المتشرد أو المشرد غير القابل للإصلاح هي التعزير، مما يعني «أي عقوبة لا ينص عليها الحد أو القصاص». تعني كلمة «حد» «العقوبة التي يحددها القانون الإسلامي». «القصاص» تشمل «العقوبات التي ارتكبها الجناة عن طريق الانتقام بسبب التسبب في وفاة/إصابة شخص».

ظروف الحياة

وفي هذا السياق، تم إلقاء القبض على 18 رجلاً في أغسطس/آب 2007 من قبل شرطة ولاية باوتشي ووجهت إليهم تهمة «مخاطبة بعضهم بعضاً كنساء وارتداء ملابسهم كنساء، وهو أمر غير قانوني بموجب قانون عقوبات الشريعة». تم اتهامهم في الأصل بالسدومية، لكن التهم تغيرت فيما بعد إلى التشرد. في نهاية عام 2009، تم تأجيل محاكمة الرجال عدة مرات، مع إطلاق سراح خمسة من الرجال بكفالة وبقاء 13 آخرين في السجن. بحلول نهاية عام 2010، تم إطلاق سراح جميع الرجال بكفالة. ولكن لم يتم التوصل إلى حل نهائي للقضية بحلول نهاية عام 2011.

إضافةً إلى ذلك، بسبب المحرمات المجتمعية الواسعة النطاق ضد المثلية الجنسية، كشف عدد قليل جدًا من الأشخاص علنًا عن توجهاتهم. زوّدت [المنظمات غير الحكومية] ... "الحقوق العالمية" و"المشروع المستقل" منظمات المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالمشورة القانونية والتدريب في مجال الدعوة والمسؤولية الإعلامية والتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما قدمت منظمات مثل "يوثز 2وغاثر نيتوورك "Youths 2gether Network" الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية للأشخاص من مجتمع المثليين، ورعت برامج للمساعدة في بناء مهارات مفيدة في التواصل الاجتماعي، وقدمت ملاذات آمنة للأفراد من مجتمع المثليين. لم تعرقل الحكومة وعملائها عمل هذه الجماعات خلال العام.

وفي هذا الصدد، العداء العام للعلاقات المثلية واسع الانتشار في هذا البلد المحافظ إلى حد كبير.

ومن جهة أخرى، تحاول بعض المنظمات في نيجيريا مساعدة الأشخاص من مجتمع المثليين، مثل كنائس ميتروبوليتان المجتمعية. ولكن الحضور في اجتماعات الكنيسة، أمر محفوف بالمخاطر.

وجد تقرير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2011:

وفي هذا الصدد، ألقت ولاية لاغوس القبض على 42 رجلا بتهمة المثلية الجنسية في أغسطس عام 2017. في يونيو عام 2018، اعتقلت الشرطة النيجيرية أكثر من 100 حاضر في حفلة في فندق في أسابا، ولاية دلتا، بتهمة أنهم مثليون ومثليات جنسيا، في يوليو 2018، كانوا يواجهون تهما متعلقة بالمثلية الجنسية في المحكمة.

في هذا الإطار، في يناير 2019، حذرت دولابو بادموس الناطقة باسم قيادة شرطة ولاية لاغوس المثليين من الفرار من البلاد أو مواجهة الادعاء. قالت في موقع إنستغرام: «إذا كنت ميالًا للمثلية الجنسية، فإن نيجيريا ليست المكان المناسب لك. يوجد هنا قانون (قانون حظر زواج المثليين) يجرّم الأندية والجمعيات والمنظمات المثلية بعقوبات تصل إلى 15 عامًا في السجن. لذا، إذا كنت مثليًا بطبيعتك، فاترك البلد أو واجه المحاكمة. لكن قبل أن تقول،» هل هذا مهم؟«يرجى ملاحظة أن أي شيء يخالف قانون الأرض يعد إجراميًا، وسيتم معاقبة جميع الجرائم بحسب ذلك مهما كانت صغيرة. يواجه أي شخص مُدان بإبرام عقد زواج مثلي أو اتحاد مدني عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. يجب على جميع المرشحين من مجتمع المثليين في نيجيريا الحذر.»

إضافةً إلى ذلك، في 15 أبريل 2017، اعتقلت السلطات في ولاية كادونا 53 رجلاً بزعم التآمر لحضور حفل زفاف مثلي. ونفى محامو المعتقلين الاتهام، قائلين إن الرجال كانوا يحضرون حفلة عيد ميلاد. وادعى نشطاء حقوق الإنسان المحليون أن الاعتقالات كانت محاولة ابتزاز. واتُهم المتهمون بالتآمر والتجمع غير القانوني والانتماء إلى مجتمع غير قانوني.

وعلى صعيد آخر، في 12 سبتمبر 2008، نشرت أربع صحف أسماء وعناوين وصور لأعضاء الإثني عشر عضواً في كنيسة هاوس أوف رينبو ميتروبوليتان المجتمعية، وهي كنيسة صديقة للمثليين زالمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في لاغوس. ونتيجة لذلك، تعرض بعض الأعضاء للتهديد والرجم والضرب. تعرضت امرأة واحدة لهجوم من 11 رجلاً. حتى نهاية عام 2010، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد الجناة. خلال عام 2011، تلقى أعضاء الكنيسة ورجال الدين رسائل بريد إلكتروني تهديدية ومكالمات هاتفية ورسائل من أشخاص مجهولين. ألغت الكنيسة والجماعات الشريكة مؤتمرات بشأن الحقوق الجنسية والصحة كان من المقرر عقدها في لاغوس وأبوجا في ديسمبر/كانون الأول بسبب المخاوف من سلامة الحاضرين في المؤتمر بعد أن أعاد مشروع «قانون (حظر) الزواج المثليين» تركيز الاهتمام السلبي على الكنيسة.

النشاط الجنسي المثلي

من جهة ثانية، في ولاية بورمو، يرتكب الشخص الذي «يشارك في... الجنس المثلي الجنسي بين الإناث، النشاط المثلي... في الولاية جريمة». يعاقب بالإعدام كل شخص «يمارس علاقة جنسية مع شخص آخر مثلي عند إدانته».

عقوبة جريمة المثلية الجنسية عند الإناث

من جهة ثانية، في ولايتي كانو وكاتسينا، فإن عقوبة ارتكاب جريمة المثلية الجنسية عند الإناث الرجم حتى الموت.

وعلى صعيد آخر، في ولاية كادونا، العقاب على ارتكاب جريمة المثلية الجنسية عند الإناث هو التعزير، وهو ما يعني «أي عقوبة لا ينص عليها الحد أو القصاص». تعني كلمة «حد» «العقوبة التي يحددها القانون الإسلامي». يشمل «القصاص» «العقوبات التي ارتكبها الجناة عن طريق الانتقام بسبب التسبب في وفاة/إصابة شخص».

وعلى صعيد آخر، في ولايات غومبي وجيغاوة وكبي وسوكوتو ويوبي وزامفارا وبوتشي، يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة المثلية الجنسية عند الإناث «بالعصا التي تصل إلى خمسين جلدة». فضلًا عن ذلك، يواجه أي شخص أدين بارتكاب المثلية الجنسية عند الإناث بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، باستثناء بوتشي، حيث قد يستمر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

معنى المثلية الجنسية عند الإناث

ومن جهة أخرى، في ولايات باوتشي وغومبي وجيغاوة وكادونا وكانو وكاتسينا وكبي وسوكوتو ويوبي وزامفارا، تُرتكب المثلية الجنسية عند الإناث من قبل «كونها امرأة، وتشارك امرأة أخرى في الجماع الجنسي من خلال عضوها الجنسي أو عن طريق التحفيز أو الإثارة الجنسية لبعضهما البعض.» تتضمن ولايات بوتشي وجيغاوة وكاتسينا وكيبي وسوكوتو ويوبي وزامفارة التفسير الرسمي التالي: «تُرتكب جريمة الانصهار غير الطبيعي للأعضاء الجنسية الأنثوية و/أو عن طريق استخدام وسائل طبيعية أو اصطناعية لتحفيز الجنس أو بلوغ الرضا أو الإثارة».

السفير النيجيري إلى وجهات نظر الأمم المتحدة

وعلى صعيد آخر، في بيان مؤرخ 19 سبتمبر 2006، صرح السفير النيجيري لدى الأمم المتحدة، جوزيف أيالوغو، بأن «فكرة أن عمليات الإعدام بسبب جرائم مثل المثلية الجنسية والمثلية الجنسية بين الإناث [...] مفرطة هي حكمية وليست موضوعية. ما يمكن رؤيته من قبل البعض كعقوبة غير متناسبة في مثل هذه الجرائم الخطيرة والسلوك البغيض قد ينظر إليها من قبل الآخرين كعقوبة مناسبة وعادلة».

  • ملخص
  • انظر كذلك
  • حقوق المثليين في أفريقيا
  • حقوق المثليين في شمال نيجيريا
  • الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في نيجيريا
  • إعدام المثليين
  • مراجع

معنى الفحش الجسيم للغاية

من جانب آخر، في ولاية كادونا، يرتكب الشخص الفحش الجسيم للغاية «علنًا، ويتعرض للعري في الأعمال العامة وغيرها من الأعمال ذات الصلة ذات الطبيعة المشابهة القادرة على إفساد الأخلاق العامة».

إضافةً إلى ذلك، ولا تُعرف ولايات باوتشي وجيغاوة وكبي وسوكوتو ويوبي وزامفارا الفحش الجسيم للغاية. تقول قوانينهم بدلاً من ذلك: «كل من يرتكب فعل الفحش الجسيم للغاية لشخص آخر دون موافقته أو باستخدام القوة أو التهديد يُجبر الشخص على الانضمام إليه في ارتكاب هذا الفعل».

وفي هذا الصدد، في ولايتي كانو وكاتسينا، يرتكب الشخص الفحش الجسيم للغاية «عن طريق التقبيل في الأماكن العامة، والتعري في الأماكن العامة وغيرها من الأفعال المشابهة ذات الطبيعة من أجل الأخلاق العامة الفاسدة».

من جهة ثانية، في ولاية غومبي، يرتكب الشخص الفحش الجسيم للغاية بارتكاب «أي جريمة جنسية ضد معايير السلوك العادية أو المعتادة».

العقوبة على جريمة السدومية

ومن جهة أخرى، في ولايات كادونا وكاتسينا وكبي ويوبي، يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة السدومية «بالرجم حتى الموت (حد الرجم)».

من جانب آخر، في ولايات وغومبي، وجيغاوة، وزامفارا، كانو، يُعاقب أي شخص غير متزوج يرتكب جريمة السدومية «بالضرب مائة جلدة» والسجن لمدة سنة واحدة (الجلد). إذا كنت متزوجا، فإن العقوبة عن ارتكاب السدومية هي الإعدام رجما (حد الرجم). في ولاية كانو، ينطبق الموت بالرجم كذلك إذا كان أحدهم متزوجًا من قبل.

في هذا الإطار، في باوتشي، يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة السدومية «بالرجم حتى الموت (الرجم) أو بأي وسيلة أخرى تقررها الولاية».

من جانب آخر، في ولاية سوكوتو، يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة السدومية بالرجم حتى الموت. إذا ارتكب القاصر الفعل على شخص بالغ، فإن القاصر يواجه «عقوبة تصحيحية» ويواجه العقاب عقوبة «عن طريق تعزير قد يمتد إلى 100 جلدة». في ولاية سوكوتو، تعني كلمة «تعزير» «عقوبة تقديرية للجريمة التي لم يتم تحديد العقوبة».

معنى السدومية

وفي هذا السياق، في ولايتي كادونا ويوبي، يتم ارتكاب «السدومية» من قبل «من يقوم بعلاقة شرجية مع أي رجل».

وفي هذا الصدد، في ولايات باوتشي وغومبي وجيغاوة وصكتو وزامفارا، تُرتكب «السدومية» من قبل «[أي شخص له علاقة جماعية ضد ترتيب الطبيعة مع أي رجل أو امرأة».

في هذا الإطار، في ولايتي كانو كاتسينا، يُرتكب «السدومية» من خلال «أي شخص له علاقة جسدية ضد نظام الطبيعة مع أي رجل أو امرأة من خلال المستقيم».

الحماية ضد التمييز

كذلك، لا يحمي دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية حقوق المثليين بالتحديد، ولكنه يتضمن أحكاماً مختلفة تضمن أن يحظى جميع المواطنين بالمساواة في الحقوق (المادة رقم 17 (2) (أ))، وكما غيرها من الحقوق، بما في ذلك الرعاية الطبية والصحية الملائمة (المادة رقم 17 (3) (د)) وتكافؤ الفرص في مكان العمل (المادة رقم 17 (3) (أ)).

ومن جهة أخرى، لا يوجد تشريع ساري يحمي من التمييز أو المضايقة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. لم تساند أي من الأحزاب السياسية في نيجيريا حقوق المثليين رسميًا. تعادي اثنان من الأحزاب السياسية الأكثر نجاحا في الجمعية الوطنية، وحزب الشعب الديمقراطي وحزب كل الشعوب نيجيريا، بشكل علني لحقوق المثليين. كما تعارض الأحزاب السياسية الأصغر والأكثر ليبرالية حقوق المثليين.

القانون الجنائي الاتحادي في جميع ولايات الشمال

علاوةً على ذلك، كما تنص المادة رقم 405 على أن «المتشرد الذي لا سبيل إلى تقويمه» هو «أي شخص الذي يعد إدانته كمتشرد يرتكب أي جرم من الجرائم والتي ستجعله عرضة للإدانة على هذا النحو مرة أخرى».Sharia Implementation in Northern Nigeria 1999-2006: A Sourcebook, authored by Philip Ostien, Spectrum Books Limited, Ibadan, Nigeria, 2007, volume IV, chapter 4, part III (republished on the Internet by the University of Bayreuth with permission of the author and publisher) العقوبة بموجب المادة رقم 408 كحد أقصى هي السجن لمدة سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

إضافةً إلى ذلك، تنص الفقرة رقم 405 على أن الشخص الذكر الذي يرتدي أو يكتسي بأزياء امرأة في مكان عام أو الذي يمارس السدومية كوسيلة لكسب العيش أو كمهنة فهو «متشرد». وبموجب الفقرة رقم 407، فإن عقوبته تبلغ كحد أقصى مدة سنة واحدة أو يتم تغريمه أو تطبق عليه كلا العقوبتين معاً.

في هذا الإطار، تنص الفقرة رقم 284 من «القانون الجنائي (الولايات الشمالية) الاتحادي» والتي تنطبق على جميع ولايات شمال نيجيريا على الآتي:

ومن ناحية أخرى، أيا كان قد أقام جماعاً جسدياً ضد نظام الطبيعة مع أي رجل أو امرأة أو حيوان يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى أربعة عشر عاماً، كما سيكون كذلك عرضة للغرامة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.