معاملة المثليين في هايتي
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في هايتي تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. لايعتبر النشاط الجنسي غير التجاري بين الكبار المتوافقين المثليين جريمة جنائية، ولكن يمكن تغريم المتحولين جنسياً بسبب انتهاكهم لقانون التشرد المكتوب على نطاق واسع. يميل الرأي العام إلى معارضة حقوق المثليين، وهذا هو السبب في أن المثليين لا يتمتعون بالحماية من التمييز، ولا يتم تضمينهم في قوانين جرائم الكراهية، والمنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
المواقف الاجتماعية ووجهات النظر
ومن جهة أخرى، شارك أكثر من 1000 شخص في بورت أو برنس في يوليو 2013 للاحتجاج ضد المثلية الجنسية واقتراح تقنين زواج المثليين. جمع الاحتجاج مزيجًا من الجماعات الدينية من البروتستانت إلى المسلمين، الذين حملوا لافتات معادية للمثليين وهتفوا بالأغاني، بما في ذلك واحدة هددوا فيها بحرق البرلمان إذا جعل أعضاؤه زواج المثليين قانونيًا. قال تحالف الجماعات الدينية إنه يعارض القوانين في الدول الأخرى التي تدعم زواج المثليين.
وعلى صعيد آخر، أغلب الهايتيين لديهم روابط قوية بدين أو طائفة ترى المثلية الجنسية وشهوة الملابس المغايرةبنظرة سلبية. ما يقرب من 80% من السكان كاثوليك، وتميل كذلك الجماعات الدينية الرئيسية الثانية والثالثة في هايتي، وهم البروتستانتية والإسلام، إلى حمل وجهات نظر سلبية حول الجنس المثلي وشهوة الملابس المغايرة.
وفي السياق ذاته، نتيجة لهذه المواقف ووجهات النظر، غالبًا ما يشعر الأشخاص من مجتمع المثليين بالحاجة إلى توخي الحذر بشأن توجهاتهم الجنسية أو هويتهم الجندرية خشية التعرض للتمييز أو المضايقة. بينما سمحت حكومة هايتي بحركة حقوق المثليين، إلا أن الدعم الشعبي غير موجود على وجه التقريب.
وعلى صعيد آخر، الاستثناء الاجتماعي الرئيسي هو الفودو، الذي، كممارسة ومعتقدات روحية، ليس له سوى تمييز قليل ضد المثليين.
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
وفي هذا الصدد، في عام 2005، كان ما يصل إلى 60% من الهايتيين يعيشون في فقر، مع ما يقرب من 2% من السكان مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية. في سنة 2008، ارتفع عدد الأشخاص المصابين إلى 4-6%، مع ارتفاع المعدلات إلى 13% في بعض الأحياء الريفية.
سياسة الحكومة
كذلك، في عام 1997، تم إنشاء «غرادي» كمنظمة متخصصة في منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين الأقلية المثلية، وكذلك العمل على تثقيف الجمهور حول هذه الأقلية. أعربت السيدة الأولى السابقة ميلدريد ترويو صراحة عن دعمها لعمل جمعية «غرادي».
دوفالييه
ومن ناحية أخرى، لا يوجد دليل على ما إذا تم أو لم يتم استهداف الأشخاص المثليين على وجه التحديد خلال ديكتاتوريات فرانسوا دوفالييه وابنه جان كلود دوفالييه. تم إعدام الفنان الشهير ريشار بريسون من قبل الديكتاتورية، على الرغم من أنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان توجهه الجنسي كان عاملاً في إعدامه أم لا.
الحماية الدستورية
كذلك، لا يحظر دستور هايتي، الذي تم التصديق عليه في عام 1987، التمييز صراحة بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. ومع ذلك، يوفر الدستور ضمانات معينة لجميع المواطنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والسكن والتعليم والغذاء والضمان الاجتماعي.
ثقافة مجتمع المثليين
وفي هذا السياق، في عام 2002 صدر فيلم وثائقي عن الهايتيين المثليين بعنوان «من الرجال والآلهة». يبحث الفيلم في حياة الكثير من الرجال الهايتيين المثليين بشكل علني والتمييز الذي يواجهونه. كان هناك منذ ذلك الحين قدر كبير من العمل الأكاديمي في ثقافة المثليين في هايتي من قبل إليزابيث مكاليستر، إرين ديربان-ألبريشت، أوميسيكي ناتاشا تينسلي، داشا تشابمان، وماريو لاموت. تم عرض هؤلاء المتحدثين في ندوة رائدة حول ثقافة المثليين في هايتي في جامعة ديوك في سنة 2015.
وفي هذا السياق، لا تحدث مهرجانات أفلام ولا مسيرات لمجتمع المثليين في هايتي، ولا توجد حانات أو نوادي ليلية تلبي احتياجات الزبائن من مجتمع المثليين. بالنسبة للجزء الأكبر، لا تزال الحياة الاجتماعية لأفراد مجتمع المثليين في هايتي منخفضة إلى حد كبير، مثلها مثل بقية البلاد، مقسومة على الطبقة الاقتصادية.
زلزال 2010
وعلى صعيد آخر، في الأسابيع التي تلت الزلزال، سمع الكثير من الرجال المثليين في هايتي خطبًا على الراديو وفي الكنائس، فضلاً عن كلام في الشوارع ألقي باللوم فيه على ماسيسي (masisi، وهي عبارة مهينة تعني شخصا مثلي الجنس) وغيرهم من «المذنبين» لإثارة غضب الرب والتسبب الزلزال. قام أحد المثليين بإبلاغ «اللجنة الدولية لحقوق المثليين والمثليات»، وتعرض صديق له من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال للضرب على أيدي حشد غاضب قام حشد بسبه لفظيًا واتهموه بأنه مسؤول عن الزلزال.
ومن جهة أخرى، ذكر رجل مثلي الجنس آخر قابلته اللجنة الدولية لحقوق الإنسان للمثليين المثليات أن «تعاركت مع أخي. ذهبت إلى الشرطة بحثاً عن المساعدة. عندما أخبرهم أخي أنني ماسيسي (مثلي)، صفعوني وضحكوا، وضربوني أسوأ مما فعل».
ومن جهة أخرى، قتل 14 من الهايتيين في زلزال هايتي 2010 أثناء حضورهم مجموعة دعم للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي.
إضافةً إلى ذلك، كانت هناك كذلك هجمات لفظية وجسدية ضد ممارسي ديانة الفودو في أعقاب الزلزال، الذين شعر العديد أنه مثل المثليين جنسيا، فإن أتباع الفودو كانوا غير أخلاقيين وتحملوا بعض المسؤولية عن كارثة البلاد.
وفي هذا السياق، من المعروف في هايتي أن عددًا كبيرًا من الفودو هم من المثليين، ويعتقد الكثيرون من مجتمن المثليين أنه من السهل الانفتاح على النشاط الجنسي والتعبير الجندري في ثقافة الفودو.
وفي هذا السياق، عندما كافح بول إميل إرنست، مدير منظمة خدمات الإيدز «الحركة المدنية ضد فيروس نقص المناعة» في بورت أو برنس للتسلق من تحت أنقاض مكتبه المنهار، سمع هتافات من جيران يتجمعون في الخارج: "Meci Jesus, prezidan an pedo ki mouri" («شكرًا لك يا يسوع، لقد مات رئيس المتحرشين بالأطفال.») و "Mo an masisi!" («الموت للشواذ!»).
إضافةً إلى ذلك، بعد وقوع الزلزال، ذكر الرجال المثليين ومزدوجو التوجه الجنسي أنهم اتخذوا سلوكًا أكثر ذكورية منذ وقوع الزلزال، حيث قاموا بتغيير صوتهم وموقفهم ومشيتهم - "mettre des roches sur nos epaules" («واضعين الصخور على أكتافنا») - من أجل تجنب التحرش داخل المخيمات وخارجها وتقليل فرص الحرمان من الحصول على سكن طارئ أو رعاية صحية و/أو التسجيل في برامج الغذاء مقابل العمل.
إضافةً إلى ذلك، أفادت مجموعة من النساء المثليات اللائي قابلتهن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان للمثليين والمثليات أن العنف الجنسي والاغتصاب التصحيحي «يمثل بالتأكيد مشكلة» في مخيمات اللاجئين بعد الزلزال. تم توثيق اغتصاب المثليات والرجال المثليين والنساء المتحولات جنسياً في المخيمات أو بالقرب منها. مثلًا، تم اغتصاب امرأة مثلية تبلغ من العمر 24 عامًا بوحشية على أيدي ثمانية رجال في معسكر «شامب دي مارس».
ومن ناحية أخرى، في سياق ما بعد الزلزال، أعرب الكثير من المثليين عن عدم ثقتهم في قدرة الشرطة واستعدادها لضمان الحماية والالتزام بسيادة القانون عندما يتعلق الأمر بحماية المثليين. كمثال، قال رجل تمت مقابلته إنه تعرض للتهديد والاعتداء الجسدي لأنه من المفترض أنه مزح مع رجل جالس أمامه على تابتاب (حافلة محلية). عندما وجد شرطيًا قريبًا، بدلاً من أن يشرح أنه تعرض للمضايقة نتيجة لحياته الجنسية، أخبر الشرطي أنه كان ضحية للسرقة لأنه قال: «كنت أعرف أن [الشرطة] لن تساعد إلا إذا قلت لهم إنني تعرضت للسرقة، وإذا علمت الشرطة أنني مثلي، فقد يهاجمونني بدلاً من الرجل الذي ضربني.»
- ملخص
- انظر كذلك
- حقوق المثليين في الأمريكتين
ما بعد عقد 1980
ومن جهة أخرى، في سنة 2007، تم إنشاء «التحالف الهايتي للمثليات والمثليين» في مدينة نيويورك لتقديم الخدمات الاجتماعية للأقلية من مجتمع المثليين في هايتي فضلاً عن الحراك من أجل حقوقهم الإنسانية.
في هذا الإطار، في الآونة الأخيرة، راجت إشاعة أن ميشيل بيير لويس، المرشحة لمنصب رئيسة الوزراء، مثلية الجنس، ما جعل عديد المشرعين يقومون بالإدانة العلنية بأنها غير أخلاقية وبالتالي غير مؤهلة لشغل منصب عام. وقد سُمح لها بالحصول على المنصب، لكن بعد قراءة بيان عام يعلن أن الشائعات كاذبة وإهانة لشخصيتها الجيدة.
كذلك، في عام 2008، شارك قرابة عشرة من الهايتيين في أول مظاهرة لحقوق المثليين في البلاد.
معاملة الشرطة
وفي السياق ذاته، من المعروف أن أفراد الشرطة يتورطون في المضايقة بأنفسهم، ومن خلال سلوكهم غير المهني، يجعل المثليين ضحايا للنضايقات من جديد.
ومن جهة أخرى، غالبًا ما ترى الشرطة الأشخاص المثليين جنسياً ليس على أنهم غير أخلاقيين فحسب، بل ينتهكون القواعد «العادية» حول كيف يجب على الرجال والنساء ارتداء ملابسهم والتصرف.
من جانب آخر، غالبا مايتلقى ضحايا الجرائم من مجتمع المثليين معاملة مهنية من الشرطة، الذين يشاركون في كثير من الأحيان المواقف ووجهات النظر الدينية السلبية المتعلقة بالجنس المثلي وشهوة الملابس المغايرة.
كذلك، يبدو أن تبرير إساءة المعاملة ومضايقة المثليين جنسياً ينبع من المواقف التقليدية المتعلقة بالجندر والأعراف الدينية.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
وعلى صعيد آخر، في أغسطس 2017، مرر مجلس الشيوخ الهايتي مشروع قانون سجن يعاقب الأزواج والشركاء المثليين الذين يتزوجون بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بغرامة قدرها 8000 دولار. يجب أن يقره مجلس النواب ويوقعه الرئيس قبل أن يصبح قانوناً. ولكن في 2019، يبدو أن الإجراء قد توقف وليس هناك أي تقدم.
من جانب آخر، لاتعترف هايتي بزواج المثليين، الاتحاد المدني أو المؤسسات المماثلة. في سنة 2013، نظم الزعماء الدينيون المسيحيون والمسلمون مظاهرة عامة كبيرة ضد زواج المثليين، عندما أعلنت جماعة حقوق المثليين في هايتي عن خطط للضغط من أجل مشروع قانون لحقوق المثليين في البرلمان.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
وفي هذا السياق، توسع قانون العقوبات الفرنسي 1791، الذي اعتمد بين 25 سبتمبر و 6 أكتوبر 1791، إلى سانت دومينيك (هايتي في يومنا هذا). عندما أصبحت هايتي مستقلة عن فرنسا في سنة 1804، لم يتم إدخال أي قانون يجرم الأفعال الجنسية المثلية بالتراضي، ولم يدخل أي قانون كذلك، في قانون العقوبات منذ ذلك الحين.
علاوةً على ذلك، المادة 227 من القانون الجنائي تحظر التشرد، مع ذكر محدد في القانون للأشخاص الذين يلبسون لبسة الجنس الآخر.
الحماية من التمييز
كذلك، في 2019، لا يزال القانون لا يحظر القانون التمييز بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية في مجالات مثل العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن والتمويل والإقامة العامة والنقل. لا يوجد في القانون الهايتي جرائم كراهية أو قانون للجريمة بدافع التحيز لمعالجة المضايقات والعنف الموجه ضد المثليين.
وفي هذا الصدد، في عام 2017، أصدر مجلس الشيوخ قانونًا من شأنه أن يحظر مثليي الجنس من بين فئات الأشخاص الذين يمكن حرمانهم من «شهادة حسن النية» - وهي وثيقة مطلوبة كجزء من الكثير من طلبات العمل. يجب أن يقره مجلس النواب ويوقعه الرئيس قبل أن يصبح قانوناً. ولكن في 2019، يبدو أن الإجراء قد توقف وليس هناك أي تقدم.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟