معاهدة الحد من الأسلحة في قاع البحار

تعريفًا بالموضوع، معاهدة الحد من الأسلحة في قاع البحار (أو معاهدة قاع البحار، رسميًا معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحر وقاع المحيط وفي باطنه ) هي اتفاقية متعددة الأطراف بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ( روسيا الآن) والمملكة المتحدة و91 دولة أخرى تحظر وضع الأسلحة النووية أو "أسلحة الدمار الشامل" في قاع المحيط بما يتجاوز 12 ميلًا (22.2 كيلومترًا) المنطقة الساحلية. وتسمح الاتفاقية للدول الموقعة عليها بمراقبة جميع "أنشطة" قاع البحر التي تقوم بها أي دولة موقعة أخرى خارج منطقة الـ 12 ميلاً لضمان الامتثال. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
كذلك، وعلى غرار معاهدة أنتاركتيكا ، ومعاهدة الفضاء الخارجي ، ومعاهدات المنطقة الخالية من الأسلحة النووية ، سعت معاهدة الحد من الأسلحة في قاع البحار إلى منع إدخال الصراعات الدولية والأسلحة النووية إلى منطقة كانت خالية منها حتى ذلك الحين. لكن التوصل إلى اتفاق بشأن قاع البحر انطوى على مشاكل لم يتم معالجتها عند صياغة الاتفاقيتين الأخريين.
التاريخ
وعلى صعيد آخر، بناءً على اقتراح قدّمه السفير باردو من مالطا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في آب 1967، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 كانون الأول 1967، لجنةً خاصة لدراسة سبل الحفاظ على قاع البحر للأغراض السلمية، بهدف ضمان "أن يُجرى استكشاف قاع البحر والمحيط واستخدامهما بحسب مبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة، بما يخدم السلام والأمن الدوليين ويعود بالنفع على البشرية جمعاء". مُنحت اللجنة صفة اللجنة الدائمة في العام التالي.في الوقت نفسه، تمت إحالة القضايا العسكرية وقضايا ضبط الأسلحة المتعلقة بقاع البحار إلى لجنة الدول الثماني عشرة المعنية بنزع السلاح وخليفتها، مؤتمر لجنة نزع السلاح.في رسالة بتاريخ 18 مارس 1969، قال الرئيس نيكسون إن الوفد الأمريكي إلى مؤتمر نزع السلاح النووي يجب أن يسعى إلى مناقشة العوامل اللازمة للتوصل إلى اتفاق دولي يحظر وضع أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحيطات، وأشار إلى أن اتفاقاً من هذا النوع من شأنه، مثل معاهدات أنتاركتيكا والفضاء الخارجي، أن "يمنع سباق التسلح قبل أن تتاح له الفرصة للبدء".
حالة
من جهة ثانية، في ستينيات القرن العشرين، وصل التقدم في تكنولوجيا علم المحيطات والاهتمام المتزايد بالموارد الهائلة وغير المستغلة في قاع المحيط إلى إثارة القلق من أن غياب القواعد القانونية الراسخة بوضوح قد يؤدي إلى الصراع.هناك مخاوف متزامنة من أن الدول قد تستعمل قاع البحر كبيئة جديدة للمنشآت العسكرية، بما في ذلك تلك القادرة على إطلاق الأسلحة النووية.
دولة ذات اعتراف محدود، ملتزمة بالمعاهدة
- الدول التي وقعت على الاتفاقية ولم تصدق
- مراجع
- ملاحظات
من جهة ثانية، جمهورية الصين (تايوان)، التي لا يعترف بها في الوقت الحالي سوى وقد أودعت أدوات التصديق على المعاهدة قبل قرار الولايات المتحدة بتحويل اعترافها بالحكومة الشرعية الوحيدة للصين من جمهورية الصين إلى جمهورية الصين الشعبية في سنة 1971. وعندما صادقت جمهورية الصين الشعبية على المعاهدة في وقت لاحق، وصفت تصديق جمهورية الصين بأنه "غير قانوني". وقد التزمت جمهورية الصين بمواصلة الالتزام بمتطلبات المعاهدة، وأعلنت الولايات المتحدة أنها لا تزال تعتبرها "ملزمة بالتزاماتها".
قائمة الأحزاب
في هذا الإطار، كان أول أفتتاح للمعاهدة للتوقيع عليها في واشنطن ولندن وموسكو في 11فبراير1971. حيث دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 18أيار 197، عندما أودعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي وأكثر من 22 دولة وثائق التصديق عليها. اعتبارًا من أكتوبر 2018، أصبحت 94 دولة في الوقت الحالي طرفًا في المعاهدة، في حين وقعت 21 دولة أخرى على المعاهدة ولكنها لم تكمل التصديق عليها.
إضافةً إلى ذلك، تم تحديد هذا الموقع بواسطة: (L) للندن، (M) لموسكو، و (W) لواشنطن.
ملحوظات
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟