معاهدة الضمان (1960)
بدايةً، معاهدة الضمان هي معاهدة بين قبرص واليونان وتركيا والمملكة المتحدة أعلنت في 1960.
وفي هذا الصدد، في حالة التعذر باتخاذ إجراء مشترك أو منسق، تحتفظ كل دولة من الدول الضامنة الثلاث بالحق في اتخاذ إجراء أحادي يهدف إعادة الوضع الذي أوجدته المعاهدة الحالية.
إضافةً إلى ذلك، تم إبرام المعاهدة في نفس العام الذي تم فيه الانتهاء من دستور قبرص، وكُتبت اتفاقيتا لندن وزيورخ ومعاهدة التحالف بين قبرص واليونان وتركيا.
إضافةً إلى ذلك، في حملة الغزو الثانية غزت القوات التركية واستولت على ثلث الجزيرة، مما أدى إلى تقسيم فعلي للجزيرة وانفصال أجزاء من الجزيرة الواقعة تحت سيطرتها العسكرية. وبالتالي يعتبر المجتمع الدولي الغزو الثاني انتهاكًا للمعاهدة.
ومن جهة أخرى، في البداية كانت الدولة المستقلة ذات الطائفتين على المحك بسبب انقلاب يوليو 1974 وتعرضت الكثير من الجيوب القبرصية التركية لهجوم في بداية الانقلاب. جعلت هذه الظروف تركيا تطالب بالحق في اتخاذ إجراء من جانب واحد، وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدة من خلال الغزو أولاً وإنشاء جسر وممر بين كيرينيا ونيقوسيا.
في هذا الإطار، وقد ذكرت المادة الرابعة في حق القوى الضامنة باتخاذ إجراءات لإعادة الوضع الحالي في قبرص، وهو أمر تم استخدامه كمبرر للغزو التركي سنة 1974. كما منحت تلك المادة القوى الضامنة الثلاث للعمل متعدد الأطراف فيما بينها أو كملاذ أخير إذا لم يكن هناك إجراء متضافر يكون ممكناً على كل ضامن بإجراء أحادي لاستعادة الوضع بحسب المعاهدة كدولة ديمقراطية ثنائية الطائفة واحدة مستقلة وذات سيادة. :
المادة الرابعة:
ومن جهة أخرى، في حالة خرق أحكام هذه المعاهدة تتعهد اليونان وتركيا والمملكة المتحدة بالتشاور معًا فيما يتعلق بالاحتجاجات أو التدابير اللازمة لضمان مراعاة تلك الأحكام.
كذلك، ينظر القبارصة الأتراك وتركيا إلى الغزو الثاني والتقسيم الفعلي على أنه أمر قانوني، مستشهدين بكيفية انتهاء الطائفية بالفعل منذ 1964 وما بعده. وهم يؤكدون أن التدخل التركي لم يغير الوضع الذي أوجدته معاهدات 1960 حيث كانت المجتمعات المنفصلة موجودة بالفعل قبل التدخل، بعد أن انتهكت التعديلات القبرصية اليونانية الأحكام التي تضمن المساواة في الوضع بين الطائفتين.
وفي هذا السياق، فظرت المادة الأولى على قبرص المشاركة في أي اتحاد سياسي أو اتحاد اقتصادي مع أي دولة أخرى. وطالبت المادة الثانية الأطراف الأخرى ضمان استقلال قبرص وسلامة أراضيها وأمنها. كما سمحت المعاهدة للمملكة المتحدة بالاحتفاظ بالسيادة على اثنين من القواعد العسكرية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟