معاهدة تافنة

بنود المعاهدة

فيما يلي نص المعاهدة:

تنظيم إدارة الدولة

في هذا الإطار، وكان أحمد بن سالم خليفة على «مقاطعة الجبال» ضمن هذه المقاطعات الثمانية في دولة الأمير عبد القادر الجزائري.

كذلك، كما أنشأ مصانع للأسلحة وبنى الحصون والقلاع (تاقدمت، معسكر، سعيدة).

من جانب آخر، شكل الأمير 5 وزارات وجعل مدينة معسكر مقرّا لها، واختار أفضل الرجال ممّن تميّزهم الكفاءة العلمية والمهارة السياسية إلى جانب فضائلهم الخُلُقِية، ونظّم ميزانية الدولة وفق مبدأ الزكاة لتغطية نفقات الجهاد، كما اختار رموز العلم الوطني وشعار للدولة (نصر من الله وفتح قريب).

وفي هذا الصدد، قسّم الأمير عبد القادر إقليم التراب الوطني بعد الإمضاء على «معاهدة تافنة» إلى 8 وحدات أو مقاطعات هي: مليانة، معسكر، تلمسان، الأغواط، المدية، برج بوعريريج، تيزي وزو، بويرة، بسكرة، سطيف).

معاهدة التافنة

ومن ناحية أخرى، المادة 15 : لدولة فرنسا أن تعين في المدن التي في مملكة الأمير وكلاء ينظرون في أشغال الرعايا الفرنسوية وحل المشكلات التجارية فيما بينهم وبين العرب وكذلك للأمير أن يضع وكلاء من طرفه في المدن التي تحت إدارة الدولة الفرنسية

وفي السياق ذاته، المادة 4 : ليس للأمير حكم ولا سلطة على المسلمين من أهل البلاد المملوكة لفرنسا ويباح للفرنسيين أن يسكنوا في مملكة الأمير كما أنه يباح للمسلمين أن يستوطنوا في البلاد التابعة لفرنسا

إضافةً إلى ذلك، المادة 13 : يتعهد الأمير بان لا يعطي أحدا من الدول الأجنبية قسما من الشاطئ إلا برخصة من فرنسا

ومن جهة أخرى، بين الجنرال بيجو قائد الوحدات الفرنسية في مقاطعة وهران وبين الأمير عبد القادر تم إبرام المعاهدة التالية:

من جانب آخر، المادة 6 : على الأمير أن يدفع للعساكر الفرنسوية: ثلاثين ألف كيلة من الحنطة ومثلها من الشعير بمكيال وهران وخمسة آلاف رأس من البقر يؤدى ذلك كله في مدينة وهران على ثلاثة قسوط

كذلك، حرر في تافنة في السادس من ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائتين ألف (1253) أول يونيه (جوان) سنة سبع وثلاثين وثمانمائة ألف 1837

إضافةً إلى ذلك، المادة 2 : 3يبقى لفرنسا في إقليم وهران: مستغانم ومزغران وأراضيهما ووهران وارزيو وأراضيهما يحد ذلك شرقا: نهر المقطع والبحيرة التي يخرج منها بخط ممتد من البحيرة المذكورة فيمر على الشط الجاري إلى الوادي المالح على مجرى نهر سيدي سعيد ومن هذا النهر إلى البحر بحيث يصير ضمن كل ما في هذه الدائرة من الأراضي الفرنسية

من جانب آخر، المادة 5 : إن العرب الساكنة في الأراضي الفرنسية تمارس ديانتها بحرية تامة ولهم أن يبنوا جوامع بحسب مرتبهم الديني تحت رئاسة علماء دينهم الإسلامي

كذلك، المادة 10 : المتجر: (التجارة) يكون حرا بين العرب والفرنسوية وللجميع أن يتمتعوا بالتبادل في كل من الأرضين

وفي هذا الصدد، المادة 9 : على فرنسا أن تتخلى للأمير على اسكلة رشكون ومدينة تلمسان وقلعة المشور مع المدافع التي كانت فيها قديما ويتعهد الأمير بنقل الذخائر والأمتعة العسكرية التي للعساكر الفرنسوية في تلمسان إلى وهران

ومن ناحية أخرى، المادة 8 : إن الكول اوغلي الذين يريدون أن يقيموا في تلمسان أو غيرها من المدن الإسلامية لهم أن يتمتعوا بأملاكهم بكامل الحرية ويعاملون معاملة الحضر والذين يريدون منهم الانتقال إلى الأراضي الفرنسوية تكون لهم الرخصة لبيع أملاكهم أو إيجارها بكل حرية

وفي هذا السياق، المادة 7 : يسوغ للأمير أن يشتري من فرنسا: البارود والكبريت وما يحتاجه من الأسلحة

من جهة ثانية، المادة 3 : على دولة بيجو أن تعترف بإمارة الأمير عبد القادر على إقليم وهران وإقليم التيطري والقسم الذي لم يدخل في حكم فرنسا من إقليم مدينة الجزائر لجهة الشرق بحسب التحديد المعين في المادة الثانية ولا يسوغ للأمير أن يمد يده لغير ما ذكر من ارض الجزائر

المادة 1 : يعترف الأمير بسلطة فرنسا في الجزائر

ومن جهة أخرى، المادة 11 : تكرم الفرنسوية عند العرب كما تكرم العرب عند الفرنسوية وكل ما تملكته أو تتملكه الفرنسوية من الأملاك في بلاد العرب يكفل لهم حفظه بحيث يتمتعون به بكل حرية ويلتزم الأمير بان يدفع لهم الضرر الذي تحدثه النوائب فيها.

من جهة ثانية، وفي إقليم الجزائر: مدينة الجزائر مع الساحل وارض متيجة يحد ذلك شرقا: وادي القدرة وما فوقه وجنوبا رأس الجبل الأول من الأطلس الصغير إلى نهر الشفة مع البليدة وأراضيها وغربا: نهر الشفة إلى كوع مزفران ومن ثم بخط مستقيم إلى البحر فيكون ضمنه القليعة مع أراضيها بحيث يصير كل ما في الدائرة من الأراضي للفرنسيين

من جانب آخر، المادة 14 : لا يسوغ بيع من محصولات الإقليم ولا شراء... إلا في الأسواق الفرنسوية

كذلك، الأول من غرة أغسطس (أوت) إلى الخامس عشر أيلول (سبتمبر) والقسطين الآخرين يدفعان بانتهاء كل شهرين قسطا

المادة 12 : يكون رد المجرمين بين الطرفين بالتبادل