معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، معاهدة منع تطوير، وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية (البيولوجية) والأسلحة السمية وتدميرها كانت أول اتفاقية متعددة الأطراف لمنع إنتاج صنف كامل من الأسلحة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وعلى صعيد آخر، المعاهدة كانت ثمرة جهود مطولة للمجتمع الدولي لصنع أداة جديدة تكون مكملة لبرتوكول جنيف للعام 1925. برتوكول جنيف منع استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لكنه لم يمنع تطويرها وحيازتها.
كذلك، قدمت بريطانيا مسودة للمعاهدة، وأتيحت للتوقيع في 10 أبريل، 1972 وأصبحت نافذة في 26 مارس، 1975 عندما صدقت على المعاهدة 22 حكومة. المعاهدة في الوقت الحالي تلزم 165 دولة موقعة بمنع تطوير، وإنتاج، وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة. مع ذلك، فإن غياب نظام رسمي للتحقق من الالتزام بالمعاهدة قد حد من فاعليتها. (ملاحظة: بدءًا من أكتوبر 2011، وقع على المعاهدة 12 دولة، لكنها لم تصدق عليها).
ملخص
في هذا الإطار، المادة الثالثة: لا تنقل، أو تساعد بأي طريقة، أو تشجع أو تحث أي طرف آخر على امتلاك الأسلحة البيولوجية.
في هذا الإطار، المادة الرابعة: اتخاذ أي إجراءات على النطاق الوطني لإنفاذ المعاهدة محليًا.
كذلك، المادة الأولى: تحت أي ظرف، لا يمكن امتلاك الأسلحة البيولوجية.
- انظر كذلك
- أسلحة الدمار الشامل
- مراجع
وعلى صعيد آخر، المادة الخامسة: استشارة ثنائية أو جماعية لحل أي مشكلة تتعلق بإنفاذ المعاهدة.
وفي السياق ذاته، المادة السادسة: الطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التحقيق في أي خرق للمعاهدة، والانصياع لقراراته العاقبة.
من جانب آخر، المادة الثانية: يجب تدمير الأسلحة البيولوجية والمصادر المرتبطة بها، أو تحويل استخدامها للاستخدام السلمي.
ومن جهة أخرى، المادة السابعة: فعل كل ما سبق بطريقة تشجع الاستخدام السلمي لعلم الأحياء الدقيقة والتقنية الحيوية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟