معاهدة فاس
المحتويات

على سبيل التعريف، معاهدة فاس هي معاهدة وقعت في 30 مارس 1912 ارغم بموجبها السلطان عبد الحفيظ المغرب لفرنسا، جاعلا المغرب تحت
من جانب آخر، الحماية. وبموجب اتفاقية بين فرنسا وإسبانيا في نوفمبر من العام نفسه حصلت إسبانيا على محمية في شمال المغرب تضم الريف (في الشمال) وإفني (على الساحل الأطلسي في الجنوب الغربي)، وكذلك منطقة طرفاية (جنوب نهر درعة). في المحمية الإسبانية ظل السلطان ذو سيادة إسمية وكان يمثله في سيدي إفني نائب للملك تحت سيطرة المندوب السامي الإسباني. وقد تم تقسيم المغرب إلى 3 مناطق (انظر الصورة):
كذلك، اعتمدت فرنسا على الاستثمار العام والخاص وعلى تنظيم إداري محكم وعلى القوة العسكرية للاستفادة من خيرات البلاد وتهميش المغاربة وخاصة الفلاحين والتجار والحرفيين والعمال الذين سيكون لهم دور أساسي في تطور الحركة الوطنية وظهور المقاومة المسلحة. منطقتا المحمية الإسبانية كانتا أقل حظاً من التنمية ولم يكن بهما الكثير من الطرق المعبدة، ويفصل بينهما خليج الحسيمة. معاهدة فاس أعطت حق استغلال مناجم الحديد في جبل أوكسان للشركة الإسبانية لمناجم الريف (Compañía Española de Minas del Rif)، والتي أُعطيت الأذن لبناء خط سكة حديدية ليربط المناجم بميناء مليلية.
من جانب آخر، وكانت اتفاقيات خاصة بين فرنسا وإيطاليا سنة 1902 وبين فرنسا وإنكلترا سنة 1904، واتفاقية أخرى فرنسية - ألمانية، وبدون استشارة السلطان، قد قسمت شمال أفريقيا إلى مناطق نفوذ. وأعطت تلك الاتفاقيات لفرنسا المسؤولية عن مراكش (المغرب). وفي المغرب نفسه عام 1894، فقد اعتلى السلطان عبد العزيز، بعمر 16 سنة، العرش مع تعيين أوروبيون كبار مستشارين في البلاط، بينما أصبح حكام الأقاليم أكثر استقلالاً عن السلطان. وخلع السلطان عام 1908، وتدهور الأمن والنظام في البلاد في عهد خلفه السلطان عبد الحفيظ. وبعد توقيعه على معاهدة فاس، فقد تنازل عبد الحفيظ عن عرشه لأخيه يوسف. حيث اعتبرت فرنسا السلطان مولاي عبد الحفيظ الذي حاول انتهاج سياسة مستقلة، شخصية لا يعتمد عليها، فعزلته من منصبه في أغسطس 1912 وعينت مكانه أخاه الأصغر مولاي يوسف، الذي سهّل على فرنسا التحكم به.
- المنطقة الشمالية الريف والمنطقة الجنوبية إفني وطرفاية تحت الحماية الإسبانية.
- المنطقة الوسطى تحت الحماية الفرنسية.
- مدينة طنجة خضعت لحماية دولية.
من جهة ثانية، الوطنيون المغاربة رأوا في توقيع المعاهدة خيانة، وأدى ذلك إلى حرب الريف (1919 - 1926) بين الإسبان وقبائل الريف وجبالة المغربية بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي أسس جمهورية الريف قصيرة العمر .
حملة المغرب 1907-1914
- التوسع الاقتصادي لفرنسا في المغرب خلال فترة الحماية
- محمد بن عرفة
- محمد بن يوسف
- الحركة الوطنية
- مولاي عبد العزيز
- مولاي عبد الحفيظ
- مولاي يوسف
- الماريشال ليوطي
- القرن 19 في المغرب
الفصل الأول
من جهة ثانية، إن دولة الجمهورية الفرنسية وجلالة السلطان قد اتفقا على تأسيس نظام جديد بالمغرب مشتمل على الإصلاحات الإدارية والعدلية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى الدولة الفرنسية إدخالها نافعا بالمملكة المغربية
علاوةً على ذلك، وهذا النظام يكون يحترم حرمة جلالة السلطان وشرفه العارم وكذلك الحالة الدينية وتأسيساتها والشعائر الإسلامية وخصوصا تأسيسات الأحباس كما يكون هذا النظام محتويا على تنظيم مخزن شريف مضبوط.
كذلك، كذلك مدينة طنجة تبقى على حالتها الخصوصية المعترف لها بها والتي من مقتضاها يتأسس نظامها البلدي.
وفي هذا الصدد، دولة الجمهورية الفرنسية تتفاوض مع الدولة الإسبانية في شأن المصالح الناشئة لهذه الدولة من حالتها الجغرافية ومستعمراتها الأرضية الكائنة بالساحل المغربي،
الحمد لله وحده
ومن ناحية أخرى، إن دولة الجمهورية الفرنسية ودولة جلالة السلطان الشريفة بناء على ما لهما من الاهتمام بتأسيس نظام مضبوط مبنى على السكينة الداخلية والراحة العمومية يسوغ به إدخال الإصلاحات وإثبات النشر الاقتصادي بالمغرب قد اتفقتا على ما سيذكر:
خلفية تاريخية
في هذا الإطار، شكّلت معاهدة فاس محطة تاريخية فاصلة في تاريخ المغرب، بعدما كرّست وضع المغرب كدولة محمية تحت السيطرة الفرنسية، منهية بذلك فعليًا استقلال المملكة المغربية الذي دام قرونًا.
الفصل الثالث
ومن جهة أخرى، دولة الجمهورية تتعهد بإعطائها لجلالة السلطان الإعانة المستمرة ضد كل خطر يمس بذاته الشريفة أو بحرس مملكته أو ينشأ عنه اضطراب بإيالته وهذه الإعانة تعطى كذلك لوالي العهد أو لمن يخلفه.
الفصل الخامس
وفي هذا السياق، تعيّن الدولة الفرنسية مندوبا مقيما عاما يكون نائبا عنها لدى جلالة السلطان ومستودعا لتفويضاتها بالمغرب كما يكون يسهر على القيام بإنجاز هذا الوفق.
وعلى صعيد آخر، يكون المندوب المقيم العام هو الواسطة الوحيد بين جلالة السلطان ونواب الأجانب كما يكون الواسطة كذلك في المصارفة التي لهؤلاء النواب مع الدولة المغربية
إضافةً إلى ذلك، المندوب المقيم العام يكون مكلفا بسائر المسائل المتعلقة بالأجانب في الإيالة الشريفة ويكون له التفويض بالمصادقة والإبراز في اسم الدولة الفرنسية لجميع القوانين الصادرة من جلالة السلطان.
الفصل السادس
كذلك، نواب فرنسة السياسيون والقنصليون يكونون هم النائبون عن المخزن والمكلفون بحماية رعايا ومصالح المغرب بالأقطار الأجنبية.
في هذا الإطار، جلالة السلطان يتعهد بعدم عقد أي وفق كان له معنى دوليا من غير موافقة دولة الجمهورية الفرنسية.
الفصل الرابع
ومن ناحية أخرى، إن الوسائل التي يتوقف عليها نظام الحماية الجديد تبرز على يد جلالة السلطان وعلى يد الولاة الذين لهم التفويض من الجناب الشريف وذلك بمعروض من الدولة الفرنسية وهذا العمل يكون جاريا كذلك في الضوابط الجديدة والتغييرات في الضوابط الموجودة.
الأحداث التي أدت إلى توقيع المعاهدة
علاوةً على ذلك، شكّلت الأزمة المغربية الأولى وما تلاها من أحداث مؤتمر الجزيرة الخضراء، جزءاً من سلسلة من الأحداث التي زادت من الضغط على المغرب. وبالرغم من أن المؤتمر أكّد على استقلال المغرب، إلا أنه في الواقع منح فرنسا وإسبانيا جميع الصلاحيات في إدارة الشؤون المغربية. في السنوات اللاحقة، تعمّقت التوترات الداخلية والخارجية، مما أدى في النهاية إلى توقيع معاهدة فاس.
● الضغوط الأجنبية على المغرب:
● الأزمة المغربية الأولى (1905-1906م):
● تأزّم الأوضاع السياسية والاقتصادية:
● الاضطرابات الداخلية والانتفاضات ضد النظام:
وفي هذا السياق، في بداية عام 1912م، شهد المغرب اضطرابات داخلية متزايدة، بما في ذلك انتفاضات وثورات ضد السلطان عبد الحفيظ، بسبب استيائهم من سياساته التي اعتبروها غير قادرة على مواجهة التهديدات الأجنبية، مثل ثورة بوحمارة. في ظلّ هذه الظروف، وجدت فرنسا ذريعة للتدخل العسكري بحجة استعادة النظام ودعم السلطان.
ومن ناحية أخرى، ازدادت الضغوط الأجنبية على المغرب، وخاصة الضغوط الفرنسية على السلطان عبد الحفيظ التي تزايدت بدرجة كبيرة، وفي 30 مارس 1912م، وجد السلطان عبد الحفيظ نفسه مجبوراً على توقيع معاهدة فاس، والتي تم بموجبها إعلان المغرب كدولة محمية تحت سيطرة فرنسا، مع الحفاظ على العرش المغربي بشكل رمزي.
وفي هذا الصدد، في مطلع القرن العشرين، كان المغرب يعاني من ضعف داخلي نتيجة الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية الداخلية. إلى جانب أن القوى الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا، كانت تسعى لتعزيز نفوذها في شمال إفريقيا، وكان المغرب في مرمى هذه الأطماع.
الفصل الثاني
إضافةً إلى ذلك، جلالة السلطان يساعد من الآن على الاحتلالات العسكرية بالإيالة المغربية التي تراها الدولة واجبة لاستثبات السكينة والتأمين على المعاملات التجارية وذلك بعد تقويم الإعلام للمخزن الشريف كما يساعد على أن الدولة الفرنسية تقوم بعمل الحراسة برّاً وكذلك بحرا بالمياه المغربية.
حملة الشاوية
معاهدة فاس (1894)
نص المعاهدة
مقدمة
نص المعاهدة المكتوب بالعربية كما يلي:
الفصل الثامن
ومن جهة أخرى، يتعهد جلالة السلطان بأن لا يعقد في المستقبل أما رأسا أما بواسطة أي سلف كان عموميا أو خصوصيا أو يمنح بأي صفة كانت باختصاص من الاختصاصات من غير موافقة الجمهورية الفرنسية.
الفصل التاسع
من جهة ثانية، هذا الوفق يعدم لمصادقة دولة الجمهورية الفرنسية ونصر المصادقة يدفق لجلالة السلطان في أقرب وقت ممكن وبمقتضى ما سطر أعلاه حرر الفريقان هذا الوفق وختما عليه بختمهما بالعاصمة فاس يوم 30 مارس سنة 1912 الموافق الحادي عشر ربيع الثاني عام 1330.
نتائج المعاهدة
وفي السياق ذاته، كما أدت المعاهدة إلى تصاعد المعارضة الداخلية ضد الاستعمار، ما أسفر عن حركات مقاومة مسلحة وانتفاضات ضد الوجود الفرنسي والإسباني، كان أبرزها: ثورة عبد الكريم الخطابي في الريف.
وفي السياق ذاته، أدت معاهدة فاس إلى تغييرات جذرية في المغرب. فقد أصبح المغرب خاضعًا للسيطرة الفرنسية الكاملة، وتم فرض نظام استعماري أثر إلى حدّ كبير على المجتمع المغربي واقتصاده. استمر هذا الوضع حتى حصل المغرب على استقلاله في التاني من مارس 1956م .
انظر كذلك
الفصل السابع
إضافةً إلى ذلك، دولة فرنسا والدولة الشريعة يتأملا فيما بعد باتفاق معا في تأسيس أصول شاملة لنصب نظام مالي يسوغ به ضمانة ما يتعهد به بيت المال الشريف وقبض محصولات الإيالة على وجه منظم وذلك مع احترام الحقوق المخولة لحملة سهام السلفات المغربية العمومية.
المولى عبد الحفيظ
وفي هذا الصدد، يشهد الواضعان خط يدهما أسفله بصحة التعريب أعلاه ومطابقته للنص الفرنسي حرفا حرفا كما يشهدان بإصلاح التاريخ.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟