معاهدة 1818

أحكام المعاهدة

من جهة ثانية، نصت المادة الثالثة على السيطرة المشتركة على الأرض في ولاية أوريغون لمدة عشر سنوات. تمكن كلا البلدين من المطالبة بالأرض، وضمن كلاهما حرية الملاحة طوال الوقت.

ومن ناحية أخرى، يشار إلى المعاهدة باسم مختلف هو «الاتفاقية المتعلقة بمصائد الأسماك والحدود واستعادة العبيد»، و«اتفاقية التجارة (مصائد الأسماك والحدود واستعادة العبيد)» و«اتفاقية التجارة بين جلالة الملك والولايات المتحدة الأمريكية».

وعلى صعيد آخر، ضمنت المادة الأولى حقوق الصيد على طول ساحل جزيرة نيوفندلاند ولابرادور للولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، حددت المادة الثانية الحدود بين أمريكا الشمالية البريطانية والولايات المتحدة على طول «خط مرسوم من أقصى نقطة في الشمال الغربي لبحيرة الغابات، باتجاه الجنوب، وعلى امتداد طول خط عرض 49 شمال إلى جبال ستوني» المعروفة الآن باسم جبال روكي. تنازلت بريطانيا عن جميع الأراضي الواقعة جنوب خط عرض 49 شمال، بما في ذلك أجزاء من مستعمرة النهر الأحمر وروبرتس لاند (التي تضم أجزاء من ولايات منيسوتا الحالية وداكوتا الشمالية والجنوبية). تنازلت الولايات المتحدة عن جزء من صفقة لويزيانا الواقعة شمال خط العرض 49 (الجزء الشمالي من مستجمعات المياه في نهر المسيسيبي، بما في ذلك أجزاء من نهر ميلك، ونهر بوبلار، ومستجمعات المياه في بيغ مودي كريك في ألبرتا وساسكاتشوان الحديثتين). حسمت هذه المادة نزاعًا حدوديًا ناجمًا عن الجهل بالجغرافيا الفعلية في الحدود المتفق عليها في معاهدة باريس عام 1783 التي أنهت الحرب الثورية الأمريكية.

إضافةً إلى ذلك، أكدت المادة الرابعة الاتفاقية الأنجلو أمريكية لعام 1815 التي تنظم التجارة بين الطرفين لمدة عشر سنوات إضافية.

علاوةً على ذلك، وضعت تلك المعاهدة السابقة الحدود بين الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية البريطانية على طول خط يمتد غربًا من بحيرة الغابات إلى نهر المسيسيبي. لم يدرك الطرفان أن النهر لم يمتد إلى أقصى الشمال، فلن يكن لهذا الخط أن يلتقي بالنهر أبدًا. أنشأت معاهدة عام 1818 أرضًا حبيسة وأخرى مستحاطة للولايات المتحدة لحل هذه المشكلة، في الزاوية الشمالية الغربية، وهي الجزء الصغير من ولاية منيسوتا الحالية الذي يُعد الجزء الوحيد من الولايات المتحدة الواقع شمال خط العرض 49 باستثناء ألاسكا.

ومن جهة أخرى، نصت المادة السادسة على حدوث التصديق خلال ستة أشهر على الأكثر من توقيع المعاهدة.

إضافةً إلى ذلك، وافقت المادة الخامسة على إحالة الخلافات، الناشئة عن معاهدة غينت والتي أنهت حرب عام 1812، حول مطالبة الولايات المتحدة إلى «دولة أو ولاية ذات سيادة ودودة تُسمى لهذا الغرض». تجسد طلب الولايات المتحدة بإعادة، أو تعويض، العبيد الذين كانوا في الأراضي البريطانية أو على متن سفن تابعة للبحرية البريطانية عند توقيع المعاهدة. دارت معاهدة غينت بدورها حول تسليم الممتلكات، وادعت الولايات المتحدة أن هؤلاء العبيد كانوا ملكًا لمواطني الولايات المتحدة.