مرجع
آخر الزيارات

معركة الخرطوم (2023–2025)

10٬914 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 24 يوماً
باختصار: معركة الخرطوم هي معركة جرت للسيطرة على ولاية الخرطوم بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. تجد هنا «فبراير – مارس 2024»، «الآثار الإنسانية والانتهاكات العرقية والديموغرافية» و«تصعيد يوليو ومجزرة أم درمان الجوية» ضمن 50 قسماً.
المحتويات
  1. فبراير – مارس 2024
  2. الآثار الإنسانية والانتهاكات العرقية والديموغرافية
  3. تصعيد يوليو ومجزرة أم درمان الجوية
  4. يوليو 2023
  5. أغسطس 2024
  6. اكتوبر 2023
  7. ردود الفعل الدولية
  8. التدخل الأجنبي والأبعاد الجيوسياسية
  9. الآثار المادية والاقتصادية
  10. حصار مستشفى علياء وحامية المهندسين
  11. معركة بحري
  12. طمس الإرث الثقافي
  13. الانهيار الصحي
  14. أغسطس 2023
  15. اندلاع الحرب
  16. توغل الى الغرب
  17. معركة مبنى الإذاعة والتلفزيون
  18. قوات الاحتياط المركزي
  19. الخطر الصحي
  20. هدنة 9 يونيو
  21. معركة رئاسة شرطة الاحتياطي المركزي
  22. يناير – فبراير 2025
  23. حرب الجسور
  24. الهجوم على البرهان
  25. سقوط الهدنة
  26. الأثر الديموغرافي
  27. انهيار المنظومة الصحية
  28. التدخل العسكري لحركات دارفور المسلحة
  29. نوفمبر 2023
  30. هدنة جدة
  31. مارس 2025
  32. إعدام الملازم أول محمد صديق
  33. أبريل 2024
  34. الحياة المدنية تحت الهدنة
  35. مطار الخرطوم الدولي
  36. أبريل – مايو 2025
  37. يونيو 2024
  38. سقوط مجمع اليرموك للصناعات العسكرية
  39. عمليات الإجلاء الدولية
  40. يوليو 2024
  41. هدنة جدة الثانية
  42. معركة مصنع اليرموك
  43. البعد الديموغرافي
  44. معركة أم درمان
  45. إعلان حالة الطوارئ
  46. سبتمبر 2023
  47. الخلفية
  48. ديسمبر 2023 - يناير 2024
  49. استهداف المدنيين
  50. ديسمبر 2024
معركة الخرطوم (2023–2025)

على سبيل التعريف، معركة الخرطوم هي معركة جرت للسيطرة على ولاية الخرطوم بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. بدأت المعركة في 15 أبريل 2023، بعد أن تمردت قوات الدعم السريع وحاصرت قاعدة مروي العسكرية في 12 أبريل 2023، ثم هاجمت مساء 14 أبريل 2023 مطار الخرطوم الدولي، وعددًا من القواعد العسكرية، والقصر الجمهوري، وحي المطار الذي تقطنه أسر القادة والضباط، لتبدأ سلسلة متصاعدة من الاشتباكات. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

في هذا الإطار، اعتمدت قوات الدعم السريع على قيادتها المركزية، وشعبة العمليات، وغرف العمليات الميدانية، وقوات مثل فرقة الزلزال، وعلى شبكات تعبئة متصلة بحرس الحدود السابق ومجموعات الجنجويد القديمة في دارفور. وظهرت في بنيتها القيادية والعسكرية فروع قبلية واجتماعية ذات صلة بالتجنيد والقيادة الميدانية، خصوصًا داخل دارفور وكردفان، من غير أن يعني ذلك تمثيلًا شاملًا للقبائل أو المجتمعات المذكورة.

كذلك، امتدت المعركة من قلب الخرطوم إلى أم درمان والخرطوم بحري، وتحولت العاصمة المثلثة إلى ساحة حرب حضرية طويلة حول الجسور والمطارات والمعسكرات والمقار السيادية. شاركت في القتال وحدات الجيش النظامية، والقوات الجوية، وسلاح المدرعات، وسلاح المهندسين، وقوات الشرطة والاحتياط المركزي، وجهاز المخابرات العامة وهيئة العمليات السابقة، إلى جانب المقاومة الشعبية وبعض التشكيلات المتحالفة مع الجيش.

إضافةً إلى ذلك، في 26 مارس 2025، أعلنت القوات المسلحة السودانية النصر بعد طرد قوات الدعم السريع من أغلب أنحاء الخرطوم، بما في ذلك المطار والقصر الجمهوري.

إضافةً إلى ذلك، أفادت التقارير الأولية بتصاعد التوتر في الخرطوم ومروي في 13 أبريل 2023، عندما حشدت قوات الدعم السريع قواتها. وردًا على ذلك، أصدرت القوات المسلحة السودانية بيانًا قالت فيه إن هناك احتمالًا لمواجهة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، مما أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقًا.

ومن ناحية أخرى، في مساء 14 أبريل 2023، هاجمت قوات الدعم السريع مطار الخرطوم الدولي، وقاعدة عسكرية، والقصر الجمهوري. وامتد القتال من الخرطوم إلى ضواحيها، وفي مقدمتها أم درمان، حيث صار التحكم في الجسور والمعسكرات والمطارات ومقار القيادة عاملًا حاسمًا في سير المعركة.

فبراير – مارس 2024

من جهة ثانية، حققت القوات المسلحة السودانية في فبراير 2024 تحولاً عملياتياً هو الأبرز منذ اندلاع الحرب، حيث نجحت قواته المنطلقة من منطقة الكدرو ومنطقة وادي سيدنا العسكرية (شمال أم درمان) في الالتحام بقوات سلاح المهندسين والمنطقة الطبية العسكرية وسط المدينة. أنهى هذا الالتحام الحاسم حصاراً طبقته قوات الدعم السريع على تلك المقار دام لأكثر من 10 أشهر متواصلة.

ومن ناحية أخرى، مثلت جبهة أم درمان المحور العملياتي الوحيد في السودان الذي تمكن فيه الجيش من الانتقال من التموضع الدفاعي إلى هجوم استراتيجي منسق ومستدام، مما شكل أول انتصار عسكري كبير للجيش في المعركة. ورغم هذا التقدم، حافظت قوات الدعم السريع على تمركزات دفاعية ونقاط اشتباك في الأجزاء الغربية والجنوبية المترامية من أم درمان (خاصة في محيط منطقة صالحة والمنطقة الصناعية ومحاذاة طريق بارا).

الآثار الإنسانية والانتهاكات العرقية والديموغرافية

من جانب آخر، ممارسات السخرة والاحتجاز العرقي: وثقت منظمات حقوقية إنشاء قوات الدعم السريع لشبكة من معسكرات الاحتجاز الارتجالية في منشآت جبل أولياء والصناعات ببحري وقسم شرطة الأوسط بأم درمان؛ وتُشير إفادات الروابط الحقوقية المحلية إلى احتجاز آلاف الشباب المنحدرين من وسط وشمال البلاد وإجبارهم تحت التهديد بالتصفية الجسدية على العمل القسري (السخرة)، مثل حفر الخنادق الحربية، ونقل صناديق العتاد العسكري للخطوط الأمامية، وتفكيك زوائد النحاس والحديد من المصانع المنهوبة. وفي المقابل، نفت المنصات الإعلامية للدعم السريع ارتكاب أي انتهاكات عرقية وجهوية، زاعمةً أن التوقيفات طالت عناصر تابعة لـ "الأمن الشعبي" وكتائب "المجاهدين" والمستنفرين الموالين للجيش دون النظر لخلفياتهم القبلية، وهو ما دحضته تحقيقات ميدانية أكدت احتجاز عمال وباعة متنقلين بناءً على لهجتهم وملامحهم فقط.

وفي هذا الصدد، شهدت ولاية الخرطوم خلال النزاع المسلح تحولات بنيوية حادة مست الأبعاد العرقية، والصحية، والثقافية، والبيئية؛ حيث تجاوزت الآثار الناتجة عن حرب المدن الأضرار العسكرية المباشرة لتطال الهوية الديموغرافية والنسيج الاجتماعي للعاصمة المثلثة، وسط تباين حاد في السرديات الإعلامية والتقارير الحقوقية حول حجم هذه الانتهاكات ومسؤولية الأطراف المتقاتلة عنها.

وعلى صعيد آخر، الاستهداف المبني على الهوية القبلية: أفادت التقارير الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان بأن التعبئة العسكرية لقوات الدعم السريع اتخذت طابعاً جهوياً وعرقياً وثقته الدوائر الاستخباراتية؛ حيث جرى رصد عمليات استهداف وتصفية واحتجاز تعسفي ممنهج للمدنيين بناءً على أصولهم القبلية، لا سيما المجموعات العرقية النيلية المستقرة تاريخياً في شمال ووسط السودان وولاية الخرطوم (المحس، الجعليين، الشايقية، النوبيين، والعبدلاّب، والدناقلة) القاطنين في أحياء امتداد ناصر، والبراري، والخرطوم بحري القديمة. واعتمدت الأدبيات السياسية والأيديولوجية للميليشيا على تصنيف سكان هذه المناطق كـ "حواضن اجتماعية وهيكلية لنظام المؤتمر الوطني البائد ودولة 56 النخبوية"، مما استُخدم ميدانياً كذريعة مادية لتنفيذ عمليات طرد قسري جماعي للمواطنين واغتصاب منازلهم السكنية وتوطين عائلات مقاتلي الهامش الرعوي مكانهم.

الاستقطاب العرقي والانتهاكات الموجهة ضد سكان النيل والوسط

تصعيد يوليو ومجزرة أم درمان الجوية

ومن جهة أخرى، بعد أيام من نهاية هدنة العيد، دخلت المعركة طورًا أعتى. في 8 يوليو، قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إن ضربة جوية للجيش على غرب أم درمان قتلت 22 شخصًا على الأقل وأصابت عشرات، بينما كانت الحرب تدخل أسبوعها الثاني عشر. وذكرت الجزيرة أن الضربة وقعت في سياق محاولة الجيش قطع خط إمداد مهم للدعم السريع، في حين أدانتها قوات الدعم السريع واتهمت الجيش باستهداف المدنيين.

يوليو 2023

وفي هذا السياق، في 8 يوليو، شن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني غارة جوية انتقامية على حي "دار السلام" في أم درمان، رداً على تقدم قوات الدعم السريع. أسفرت الغارة عن مقتل ما بين 22 و31 مدنياً من العزل، في مشهد وصفه سكان الحي بأنه "يوم القيامة". أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم بشدة، لكن الغارات لم تتوقف.

في هذا الإطار، نهبت قوات الدعم السريع مستودعات ومخازن وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في منطقة سوبا، وصادرت كميات ضخمة من الأغذية العلاجية المخصصة للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد.

في هذا الإطار، تعرض فريق ميداني تابع لـ منظمة أطباء بلا حدود لافتداء مباشر بالضرب والجلد بالسياط من قِبل مقاتلي الدعم السريع أثناء محاولتهم إدخال إمدادات طبية جراحية إلى المستشفى التركي (جنوب الخرطوم)، وجرى نهب الشاحنة ومصادرة وقود المولدات الإسعافية.

وفي السياق ذاته، أحكمت قوات الدعم السريع إغلاق مدخل جزيرة توتي عبر الجسر الرئيسي، ومُنعت بر وبحر دخول السلع الغذائية الأساسية والأدوية المنقذة للحياة لـ 30 ألف مواطن، وصودرت مولدات تشغيل محطات المياه، مما تسبب في موجة وفيات صامتة بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

من جهة ثانية، في 13 يوليو، تحولت أم درمان إلى جحيم حقيقي. أسفرت المناوشات المدفعية العنيفة بين الجيش والدعم السريع عن مقتل 34 مدنياً، أغلبهم في سوق مزدحم بالمنطقة. شهود عيان أكدوا أن قذائف الجيش هي التي سقطت على السوق، في "خطأ فادح" حسب تعبيرهم. ثلاثة أحياء سكنية تعرضت للقصف العنيف في نفس اليوم.

أغسطس 2024

ومن ناحية أخرى، أمنياً وعسكرياً، شمل التخطيط التكتيكي توسيع رقعة العمليات لتشتيت تماسك قوات الدعم السريع اللوجستي؛ حيث شن الجيش هجمات برية موازية لاستعادة مدينة سنجة (ولاية سنار) بالتزامن مع ضربات جوية مكثفة طالت تمركزات الدعم السريع في ولاية الجزيرة. وفي سياق متصل، شنت القوات الجوية السودانية ضربات جوية بعيدة المدى استهدفت مطار نيالا (جنوب دارفور)؛ وأشارت تقارير ميدانية إلى أن القصف أسفر عن مقتل 12 عسكرياً من دولة الإمارات العربية المتحدة كانوا يتواجدون في الموقع لتقديم دعم فني ولوجستي لقوات الدعم السريع في نصب وتفعيل منظومات متطورة للدفاع الجوي لحماية المطار المستغل كمنصة إمداد بديلة العابرة للحدود.

من جانب آخر، أدى هذا التقدم العسكري الهائل إلى فك الخناق كلياً عن محيط سلاح المهندسين، وتوسيع النطاق الأمني الآمن لحركة مشاة الجيش، وقطع خطوط التسلل والالتفاف التي كانت تنفذها سيارات الدفع الرباعي التابعة للدعم السريع نحو وسط أم درمان القديمة.

كذلك، وفي 4 أغسطس 2024، حققت القوات المسلحة السودانية تحت قيادة ياسر العطا إنتصار جديدا في أم درمان؛ حيث تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على منطقة المنصورة وتأمين الجبهتين الغربية والشمالية لـ سلاح المهندسين.

علاوةً على ذلك، أدى هذا الاختراق الميداني الواسع إلى تحقيق هدف إستراتيجي، وهو الالتحام المباشر بالقوات المحاصرة داخل معسكر الكدرو العسكري التابع للجيش، وفك حصار مطبق فرضته قوات الدعم السريع لقرابة 17 شهراً متواصلة، مما أتاح فتح خطوط إمداد عسكرية وتجارية رديفة نحو شمال بحري.

في هذا الإطار، بعد فترة من الركود العملياتي النسبي والجمود التكتيكي، أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في 26 سبتمبر 2024 أضخم عملية عسكرية هجومية منسقة ومتعددة المحاور لاستعادة السيطرة الكاملة على العاصمة الإدارية الخرطوم. بدأت ساعة الصفر في تمام الساعة 2:00 فجراً بتوقيت محلي عبر تمهيد جوي ونيران مدفعية مكثفة ضربت خطوط الدفاع الأمامية ومراكز القيادة والتحكم التابعة لقوات الدعم السريع في سائر أنحاء المدينة.

من جهة ثانية، رغم هذه الشواهد الفنية، أعلنت الإمارات عزمها تقديم رسائل احتجاج رسمية إلى جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة بدعوى خرق اتفاقية فيينا للحصانة الدبلوماسية. ورداً على ذلك، أودعت الخارجية السودانية ملفات لدى مجلس الأمن الدولي تتهم الإمارات في تمويل الدعم السريع عبر مطارات سرية في دولة تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي هذا الصدد، في 2 أغسطس 2024، ارتكبت قوات الدعم السريع جريمة جنائية وأمنية بارزة باستهدافها المباشر بقذائف المدفعية الثقيلة السوق المركزي جنوب الخرطوم (أكبر أسواق الجملة المتبقية لتغذية العاصمة). أسفر القصف العشوائي المكتظ عن مقتل مدنيين اثنين في الحال وإصابة 13 آخرين بجروح بليغة، في حادثة صُنفت كأول قصف مدفعي يطال هذا الشريان التجاري منذ أشهر.

وفي هذا الصدد، كلل الجيش السوداني عملياته الهجومية في جبهة بحري بإعلان رسمي في 9 نوفمبر 2024، أكد فيه بسط السيطرة العملياتية الكاملة وتأمين "المحطة 13" و"محطة اللستك" الإستراتيجيتين داخل حي السامراب (شمال الخرطوم بحري). مثّل تأمين هذه المحطات تقدماً تخطيطياً كبيراً؛ حيث أتاح للجيش شل خطوط الحركة اللوجستية للمتمردين بين حي السامراب وحي الحاج يوسف، وتأمين العمق الدفاعي لمنطقة الكدرو العسكرية بشكل كامل وضمان حماية كتل الأحياء السكنية المستعادة من القصف المدفعي القريب.

وعلى صعيد آخر، تطورت العمليات العسكرية الهجومية في 17 أغسطس 2024 لتطال التخوم الشمالية للخرطوم بحري لأول مرة بكثافة حادة؛ حيث نفذت القوات الجوية السودانية غارات جوية مكثفة استهدفت تمركزات ونقاط تحصن الدعم السريع في حي الفزاراب ببحري.

من جانب آخر، في 1 أكتوبر 2024، واجه التقدم العسكري للجيش في جبهة الخرطوم بحري اتهامات إعلامية وحقوقية بقيام وحدات عسكرية بتنفيذ إعدامات ميدانية طالت عشرات الشباب والمدنيين في سن التجنيد بتهمة التخابر وموالاة قوات الدعم السريع أثناء عمليات التمشيط. أدانت المنصات السياسية لـ حزب الأمة القومي تلك التقارير، واتهمت واجهات تابعة لحزب مؤتمر البجا كتيبة البراء بن مالك الإسلامية (المساندة للجيش) بالمسؤولية المباشرة عن الحادثة، وصنفتها روابط حقوقية محليّة كـ "جريمة حرب مكتملة الأركان".

وعلى صعيد آخر، بعد العبور الناجح للجسور الكبرى، ثبّت الجيش السوداني مواقعه الدفاعية والهجومية المتقدمة، وانتقلت المعارك الشرسة إلى منطقة المقرن الإستراتيجية (حيث يلتقي النيلان الأبيض والأزرق وتتمركز الأبراج والشركات الكبرى).

وفي هذا السياق، تزامن التحرك البري في قلب العاصمة مع اندفاع عسكري حاسم ومخطط له في جبهة الخرطوم بحري؛ حيث نجحت القوات المسلحة في استعادة وتأمين سلسلة من الأحياء الإستراتيجية شمال المدينة، شملت أحياء الكدرو، والحلفايا، والدروشاب، والأزيرقاب.

من جانب آخر، وفي 2 أكتوبر، نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية تورط الجيش في أي تصفية جسدية للمدنيين، مؤكداً في تصريح رسمي:"إن هذه المزاعم والاتهامات ما هي إلا أكاذيب وفبركات عارية من الصحة، تروج لها الميليشيا المتمردة وأذرعها السياسية الحليفة لمحاولة تشويه التقدم العسكري النظامي والتغطية على فظائعها الموثقة ضد المواطنين."شهدت جزيرة توتي (وسط الخرطوم) في 5 أكتوبر 2024 كارثة إنسانية متفاقمة بالتزامن مع توغل الجيش في منطقة المقرن المحاذية؛ حيث أطلق السكان المحاصرون نداءات استغاثة عاجلة للمنظمات الدولية لفتح ممرات لإخلائهم فوراً بعد تحول الجزيرة العريقة إلى ساحة اشتباك مباشر بالأسلحة الثقيلة. وأفادت شهادات محلية بأن عناصر الدعم السريع المتبقية داخل الجزيرة مارست عمليات نهب واسعة لما تبقى من دقيق ومخزونات المراكز الصحية، وعمدت إلى ترهيب العائلات لمنع فرارهم واستخدامهم كدروع بشرية لصد مدفعية الجيش. وثبت حقوقياً قيام الدعم السريع بالسماح الحصري لإجلاء عدد محدود من العائلات التي تربطها أواصر قبلية وعشائرية وثيقة بقادة الميليشيا، مع فرض حصار مطبق على بقية السكان الأصليين للجزيرة.

هجوم خريف 2024 المضاد (26 سبتمبر – 30 نوفمبر)

إضافةً إلى ذلك، في 29 سبتمبر 2024، إتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة مزاعم القوات الجوية بقصف وتدمير مقر إقامة سفيرها في الخرطوم، "حمد محمد حميد الجنيبي"، عبر غارة جوية متعمدة. لاقى هذا الاتهام إدانات دبلوماسية رسمية وفورية من قِبل حكومات المملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، ودولة قطر، إلى جانب تركيا.

في هذا الإطار، استندت الخطة الإستراتيجية للجيش إلى عنصر المفاجأة والاندفاع البري المتزامن؛ حيث تحركت مشاة الجيش المسنودة بكتائب المستنفرين وقوات العمليات الخاصة عبر ثلاثة جسور إستراتيجية رئيسية، من بينها الجسران الحيويان اللذان يربطان مدينة أم درمان (المعقل الآمن للجيش) بقلب العاصمة الخرطوم. وتفجرت مواجهات برية طاحنة داخل باحات القصر الجمهوري، والمنطقة المحيطة بالسوق العربي، ومحيط مقر القيادة العامة للجيش، وضواحي سلاح الإشارة (جنوب الخرطوم بحري).

من جانب آخر، أسفرت الضربات الجوية العنيفة والاشتباكات المصاحبة عن مقتل 10 مدنيين وإصابة آخرين؛ وأكدت التقارير الاستخباراتية الميدانية أن الحي تحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة نتيجة لقيام قوات الدعم السريع بنصب مضادات الطائرات والمدافع الصاروخية داخل الكتل السكنية والمزارع المحيطة بالحي، مما جعل الأعيان المدنية عرضة للاستهداف العسكري المباشر وتبادل النيران الحادة.

وفي هذا الصدد، أصدرت قيادة القوات المسلحة السودانية بياناً نفت فيه استهداف المقر الدبلوماسي، وجاء في الرد العسكري:"إن القوات المسلحة السودانية لا تقوم بهذه الأعمال الجبانة ولا تنتهك القانون الدولي، بل تستهدف بدقة بؤر وتجمعات الميليشيا المتمردة أينما وجدت، وهو حقها الأصيل والدستوري في الدفاع عن كيان الدولة السودانية."ذكرت التحليلات الفنية لصور الأقمار الصناعية التجارية والصور الجوية الصادرة في 1 أكتوبر 2024، أن مبنى السفارة ومقر الإقامة سليماً تماماً ولا تظهر عليه أي علامات تدل على التعرض لمقذوف جوي أو أضرار هيكلية جسيمة تذكر.

علاوةً على ذلك، وبحلول 2 أكتوبر 2024، انتقل رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان شخصياً لإدارة والاشراف المباشر على العمليات العسكرية من الخطوط الأمامية المتقدمة الممتدة بين أم درمان ومنطقة الكدرو العسكرية؛ واضطر البرهان لقطع إقامته الميدانية مؤقتاً لزيارة مقر الفرقة الثالثة مشاة في شندي عقب تعرض القاعدة لهجوم انتحاري بطائرات مسيرة تابعة للدعم السريع جرى إسقاطها. وفي الوقت نفسه، خاضت كتائب الجيش معارك ضارية لإحكام الطوق حول مصفاة الجيلي للبترول (شمال بحري) لقطع آخر معاقل الطاقة اللوجستية للمتمردين.

اكتوبر 2023

وفي هذا السياق، رصد ميداني لقيام الدعم السريع باحتجاز مئات المدنيين الفارين في مراكز احتجاز غير قانونية (مثل مباني الحج والعمرة ومقار الشرطة في أم درمان وبحري) وإجبارهم تحت التهديد بالتصفية الجسدية على حفر الخنادق الحربية ونقل صناديق الذخيرة الثقيلة.

في هذا الإطار، وثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل الحكومية والمنظمات الأممية تصاعداً مخيفاً في جرائم العنف الجنسي؛ حيث جرى اختطاف نساء وفتيات قاصرات من نقاط التفتيش واحتجازهن قسرياً داخل منازل مغتصبة في أحياء الرياض والمنشية لاستخدامهن في العبودية الجنسية من قِبل وحدات الجنجويد.

ردود الفعل الدولية

وفي السياق ذاته، في 17 أبريل، تعرض سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان، أيدان أوهارا، لاعتداء داخل مقر إقامته في الخرطوم، ووصف الاتحاد الأوروبي الحادث بأنه انتهاك خطير للحصانة الدبلوماسية. وفي اليوم نفسه، تعرض موكب دبلوماسي أمريكي لإطلاق نار، ما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الاتصال بالطرفين للمطالبة بوقف التصعيد وضمان سلامة البعثات الأجنبية.

إضافةً إلى ذلك، وفي السياق نفسه، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارًا بحل قوات الدعم السريع واعتبارها قوة متمردة على الدولة. كما علّق برنامج الأغذية العالمي عملياته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في دارفور، وهو ما نقل الأزمة من نزاع عسكري داخلي إلى أزمة إنسانية ودبلوماسية واسعة.

التدخل الأجنبي والأبعاد الجيوسياسية

كذلك، تحولت المعركة في الخرطوم وغيرها من صراع عسكري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى ساحة مفتوحة للتنافس الإقليمي والدولي. صار السلاح يأتي من الجو والحدود، وصار الذهب طريقًا للتمويل، وصارت الموانئ والجسور والمطارات جزءًا من ميزان النفوذ. وتتعامل التقارير الدولية مع هذا الملف بحذر؛ إذ تنفي أغلب الدول المتهمة دورها العسكري، بينما تظهر آثار التدخل في الرحلات الجوية، والذخائر، والطائرات المسيّرة، وممرات تشاد وليبيا وإثيوبيا، وشبكات البحر الأحمر.

الآثار المادية والاقتصادية

إضافةً إلى ذلك، خلّفت الحرب في ولاية الخرطوم خرابًا عمرانيًا كثيفًا؛ إذ فرغت أحياء واسعة في أم درمان والخرطوم بحري وجنوب الخرطوم من سكانها، وتحولت أحياء سكنية كاملة إلى بيوت محروقة، وأسواق منهوبة، ومدارس محطمة، ومبانٍ مثقوبة بالقذائف. طال الدمار المصارف، والمطار، والجسور، وشبكات المياه وتخريب ونهب أسلاك وعواميد الكهرباء والاتصالات، وقصف دور العبادة، حرق وإتلاف السجلات المدنية والعقارية. ووفق تقرير أوروبي، تسبب استخدام الأسلحة واسعة الأثر داخل الخرطوم المكتظة في دمار واسع للمنازل والمدارس والمستشفيات والبنية الحيوية؛ كما سُجلت 112 واقعة إعتداء على مستشفيات الولاية، وتضرر 41 مستشفى من أصل 87. وفي أم درمان وحدها أُزيلت متفجرات من 2.6 مليون متر مربع، وبقي أكثر من 470 ألف متر مربع ملوثًا بذخائر غير منفجرة.

حصار مستشفى علياء وحامية المهندسين

إضافةً إلى ذلك، كان الهدف العسكري لقوات الدعم السريع واضحًا: خنق المهندسين، دفع الجيش خارج وسط أم درمان، عزل مستشفى علياء، والضغط على آخر مواقع القوات النظامية داخل قلب المدينة. أما هدف الجيش فكان منع سقوط عقدة علياء–المهندسين، وحماية طريق وادي سيدنا، وإبقاء موطئ قدم يربط أم درمان القديمة بالشمال العسكري.

علاوةً على ذلك، وتداخل الحصار مع سجل أوسع من الانتهاكات المنسوبة إلى قوات الدعم السريع ومقاتليها وحلفائها. فقد وثقت منظمات حقوقية خلال الحرب نمطًا من النهب، والاحتلال القسري للمنازل، والاحتجاز، والعنف الجنسي، والقتل خارج القانون، ولا سيما في المناطق التي تقدمت فيها قوات الدعم السريع أو الجماعات المتحالفة معها من شبكات الجنجويد العربية الدارفورية.

في هذا الإطار، مثّل مستشفى علياء وحامية المهندسين آخر كتلة عسكرية منظمة للجيش في وسط أم درمان. كان المحيط الأوسع واقعًا تحت ضغط الدعم السريع، بينما بقيت الحامية والمستشفى عقدة بقاء للجيش ورموز النظام السابق وحرسهم. ووفق تقارير ميدانية، أشرف بكري حسن صالح، نائب البشير السابق، على جانب من الدفاع داخل نطاق المستشفى، في مشهد جمع بقايا الدولة القديمة، وسلاح الجيش، وضغط المقاتلين القادمين من شبكات الدعم السريع والجنجويد العربية الدارفورية.

وعلى صعيد آخر، نفت قوات الدعم السريع أنها تحاصر المستشفى، وقالت إن هدفها هو قاعدة المهندسين فقط. لكن الوقائع الميدانية جعلت النفي ضعيف الأثر؛ فالمستشفى والحامية كانا داخل رقعة واحدة من النار، والقصف طال محيطهما، والطرق المؤدية إليهما خضعت للحصار والاشتباك. رد الجيش بغارات جوية كثيفة على مواقع الدعم السريع حول المهندسين، واندلعت معارك أرضية قرب الحامية، فيما زعمت قوات الدعم السريع إسقاط مقاتلة تابعة للجيش.

ومن ناحية أخرى، انتهت هدنة 2 يوليو 2023، فانفجر القتال في أم درمان بهجوم واسع لقوات الدعم السريع على مواقع الجيش. أعلنت قوات الدعم السريع أسر خمسة جنود من القوات المسلحة، ودفعت هجومها نحو عقدة أكثر حساسية: مستشفى علياء العسكري، حيث كان يُعتقد أن عمر البشير وعددًا من رموز المؤتمر الوطني محتجزون أو يعالجون تحت حراسة عسكرية.

علاوةً على ذلك، قُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا وأصيب أكثر من 100 في معارك أم درمان والخرطوم خلال تلك الأيام، ولم تكن الحصيلة واضحة بين عسكري ومدني بسبب اختلاط الجبهات بالأحياء والمستشفيات والمقار السكنية.

الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023

معركة بحري

وفي السياق ذاته، شهدت المعركة مواجهات برية من مسافات صفرية واستخداماً مكثفاً للمسيرات الانتحارية؛ وصرح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد نبيل عبد الله، حول تفاصيل العملية قائلاً:"نفذت القوات المسلحة عملية خاصة ناجحة فجر اليوم، دمرت خلالها عدداً كبيراً من مركبات العدو وأوقعت خسائر جسيمة في الأرواح بين قادة وأفراد ميليشيا دقلو. كما تمكنت قواتنا من التوغل عميقاً في أراضي العدو في الخرطوم بحري والحلفايا." – المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبد اللهوفي المقابل، واجهت قوات الدعم السريع الهجوم بتفعيل شبكات دفاعها الصاروخي؛ وصرح المتحدث العسكري للدعم السريع بأن قواته تمكنت من إسقاط طائرة مقاتلة تابعة لـ القوات الجوية السودانية (أفادت تقارير استخباراتية مستقلة أنها من طراز ميغ-29) أثناء تقديمها الدعم الجوي القريب للمشاة المتوغلين في أحياء الحلفايا والكدرو.

وفي هذا الصدد، انفجر الموقف العسكري مجدداً وبشكل عنيف في 31 مايو 2024، حيث أطلق الجيش السوداني عملية عسكرية خاطفة وهجوماً برياً منسقاً شاركت فيه قوات المقاومة الشعبية وإسناد من حركات دارفور المسلحة؛ حيث تمكنت مشاة الجيش وقوات العمليات الخاصة من عبور جسر الحلفايا الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري والتوغل بعمق في الأحياء الشمالية للمدينة.

طمس الإرث الثقافي

كذلك، تدمير الذاكرة والمكتنزات التاريخية: تعرضت الذاكرة التاريخية والثقافية المادية لولاية الخرطوم لعمليات طمس وتخريب منظم؛ حيث طال القصف المدفعي العشوائي واقتحام المتحف السوداني. تعرض الأرشيف السمعي والبصري النادر الممتد منذ أربعينيات القرن الماضي للتلف والضياع وعمليات الاتجار غير المشروع بالمواد الوثائقية.

الانهيار الصحي

إضافةً إلى ذلك، تدمير المنظومة الطبية والخدمية: تسبب النزاع في شلل كامل وشامل للمنظومة الصحية في العاصمة المثلثة؛ حيث رصدت منظمة الصحة العالمية خروج أكثر من 80% من المستشفيات والمرافق الطبية عن الخدمة تماماً جراء تعرضها للقصف المدفعي المباشر أو الاقتحام والتحويل لثكنات عسكرية ومراكز إمداد من قبل قوات الدعم السريع. وأدى الحصار المطبق المفروض على أحياء محلية أمبدة وجزيرة توتي والخرطوم٢ إلى وفيات جماعية صامتة بين الأطفال والنساء نتيجة النفاد التام للأغذية العلاجية ومستهلكات غسيل الكلى والأدوية المنقذة للحياة، مما جعل منظمات حقوقية تصف الوضع بأنه استخدام متعمد لـ "التجويع والحرمان الطبي كأداة من أدوات الحرب الحضرية".

إضافةً إلى ذلك، المخاطر البيولوجية والبيئية حادة الأثر: شكلت السيطرة العسكرية لقوات الدعم السريع على **المختبر الوطني للصحة العامة (معمل استاك)** في أبريل 2023 تهديداً بيئياً وبيولوجياً بالغ الخطورة بعد طرد العلماء والتقنيين وتحويل المنشأة لنقطة عسكرية حصينة، وسط تحذيرات أممية من تلف أو تسرب عينات معزولة ومسببات أمراض خطيرة مثل شلل الأطفال، والكوليرا، والسل نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي ونظام التبريد الفني. ورافق ذلك تفشٍ واسع للأوبئة جراء انقطاع المياه الطويل عن أحياء بحري واضطرار السكان لاستخدام مياه النيل المباشرة وغير المفلترة، مما أدى لانتشار وباء الكوليرا والنزلات المعوية الحادة، فضلاً عن الأثر البيئي الناتج عن تراكم الجثث في الشوارع الداخلية وتفحم مستودعات مصفاة الجيلي ومحطة بحري الحرارية.

أغسطس 2023

إضافةً إلى ذلك، في 20 أغسطس، هاجمت قوات الدعم السريع قاعدة المدرعات في حي "المهندسين" بالخرطوم. المعركة كانت شرسة، لكن الجيش صمد، فيما تحول الحي إلى ركام.

وفي السياق ذاته، رصدت تقارير حقوقية إخلاء 5 مراكز صحية متبقية في أحياء الخرطوم بحري بقوة السلاح وتحويلها إلى نقاط ارتكاز عسكري ومخازن تكتيكية للذخيرة والمقذوفات.

وعلى صعيد آخر، في 8 أغسطس، اندلعت اشتباكات عنيفة في حي "أبروف" بأم درمان بين الدعم السريع والجيش. القصف المتواصل دمر أجزاء كبيرة من المدينة القديمة، التي كانت تضم آثاراً تاريخية ثمينة.

وفي هذا السياق، في 9 أغسطس، وصلت الكارثة إلى ذروتها. السلطات الحكومية أصدرت نداءً يائساً: "مطلوب حفارو قبور" لدفن الموتى. تم حفر مقابر جماعية ضخمة لاستيعاب الجثث المتعفنة في الشوارع. قيل إن أكثر من 200 جثة مجهولة الهوية دفنت في أسبوع واحد.

من جهة ثانية، وثقت تقارير مشروع بيات مواقع النزاع المسلح وأحداثها كثر من 110 حادثة قصف مدفعي عشوائي نفذته منصات الدعم السريع من شرق النيل والخرطوم بحري باتجاه الأحياء السكنية المأهولة في أم درمان (خاصة منطقة كراري والمحلية الشمالية) لإجبار السكان على النزوح التام.

اندلاع الحرب

ومن ناحية أخرى، خلال الساعات الأولى، أطلقت قوات الدعم السريع النار على طائرة من طراز إيرباص A330 تابعة للخطوط السعودية وهي في المطار، فاشتعلت فيها النيران وتوقفت الملاحة الجوية الدولية فوق الخرطوم. ولم تُسجل وفيات بين طاقم الطائرة وركابها، لكن الحادث أظهر منذ اللحظة الأولى أن المعركة دخلت مجالًا مدنيًا بالغ الحساسية.

ومن جهة أخرى، بالتزامن مع اقتحام المطار، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على القصر الجمهوري، مقر إقامة الرئيس ومواقع حول القيادة العامة للقوات المسلحة. ونفت قيادة الجيش السوداني هذه الإعلانات أو قللت من أثرها، فدخلت العاصمة في حرب روايات متزامنة مع حرب المواقع: الدعم السريع يعلن السيطرة، والجيش ينفيها، والمدينة بينهما تتلقى القصف والنيران والارتباك.

وفي السياق ذاته، في صباح 15 أبريل 2023، بدأت قوات الدعم السريع هجومًا مفاجئًا ومنسقًا على منشآت سيادية وعسكرية في العاصمة المثلثة: الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. استهدف الهجوم الأول مطار الخرطوم الدولي، لأن السيطرة عليه كانت تعني قطع بوابة العاصمة الجوية، وتعطيل حركة القوات الجوية السودانية، ومنع استخدام المدرج في الإمداد أو الإخلاء أو استقبال الدعم الخارجي.

الهجمات على مطار الخرطوم وأم درمان (15–17 أبريل)

توغل الى الغرب

من جهة ثانية، تواصلت العمليات العسكرية الهجومية للجيش في 14 مارس، حيث تمدد الطيران المسير والمدفعية الثقيلة في عمق أحياء أم درمان القديمة (الشهداء، بيت المال، وأبو روف)، مما أسفر عن تراجع دفاعات المتمردين وانهيار هيكلي في خطوطهم الأمامية وسط العاصمة الموازية.

وفي هذا السياق، أمنياً واستخباراتياً، وثقت الدوائر العسكرية التابعة للجيش في اليوم نفسه بعد السيطرة على جسر ود البشير الإستراتيجي اعتقال شبكة من المقاتلين الأجانب الأفارقة يضم 14 مرتزقاً من دولة جنوب السودان و3 مرتزقة من دولة تشاد يقاتلون في صفوف قوات الدعم السريع، مما أكد التقارير الاستخباراتية الدولية التي أشارت إلى اعتماد الدعم السريع على شبكات تجنيد عابرة للحدود لتعويض خسائره البشرية المتصاعدة في معارك العاصمة المتروبوليتانية.

معركة مبنى الإذاعة والتلفزيون

إضافةً إلى ذلك، في 12 مارس 2024، أحكمت وحدات النخبة والمشاة التابعة للجيش السوداني سيطرتها الكاملة على المقر الرئيسي لـ الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في حلة الملازمين بأم درمان القديمة، بعد معركة برية شرسة وتطويق تكتيكي استمر لعدة أسابيع ضد المجموعات المتحصنة بالداخل التابعة لقوات الدعم السريع.

من جانب آخر، شهدت المعركة تدمير عشرات الآليات العسكرية التابعة للدعم السريع أثناء محاولتها تنفيذ عملية هروب جماعي من الطوق العسكري في الساعات الأولى من الصباح؛ وحملت استعادة مبنى الإذاعة دلالة رمزية سياسية وسيادية بالغة، وأعقبتها تحذيرات دولية من تفاقم كارثة الجوع الحاد التي تهدد حياة خمسة ملايين مواطن في ولاية الخرطوم نتيجة شلل خطوط الإمداد التجاري والإنساني المصاحب للقتال الحاد.

قوات الاحتياط المركزي

مراجع

جهاز المخابرات العامة (السودان)

الخطر الصحي

في هذا الإطار، وأظهر مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها أن الخرطوم صارت مركز الثقل الأكبر للعنف السياسي في الأسابيع الأولى؛ إذ ارتفعت حصة الولاية من أحداث العنف السياسي المسجلة من متوسط سابق بلغ 14% إلى أكثر من 50% بعد اندلاع القتال.

وعلى صعيد آخر، في 25 أبريل، حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر صحي كبير بعد سيطرة مسلحين على المختبر الوطني للصحة العامة في الخرطوم، وهو منشأة تحتوي على عينات مرضية ومستلزمات اختبار. وجاء التحذير في وقت خرجت فيه منشآت صحية كثيرة عن الخدمة، وازدادت مخاطر انتشار الأمراض بسبب الجثث، وانقطاع المياه، وتلوث مصادر الشرب، وتعطل المختبرات.

هدنة 9 يونيو

وفي هذا السياق، امتدت الغارات إلى شارع الغابة، وصالحة، وشرق النيل، وقصفت مناطق جنوبية. واتهم الجيش قوات الدعم السريع بالتمركز وسط المدنيين واستهداف منازل في الأزهري والسلامة. وأعلن مقتل العميد عبد الرحمن الطيب في معركة جسر الحلفايا، مع سقوط قتلى مدنيين في الأزهري والسلامة والمزدلفة والمايقوما.

وفي هذا السياق، في 9 يونيو، دخلت هدنة 24 ساعة حيز التنفيذ بوساطة أمريكية سعودية ضمن مسار جدة، وساد هدوء حذر في الخرطوم. استغل المدنيون الهدنة لتأمين الطعام والضروريات، لكن كثيرين لم يستطيعوا العودة إلى منازلهم التي احتُلت أو نُهبت. انهارت الهدنة في 10 يونيو مع تجدد القتال في حاج يوسف وبحري وجنوب ووسط الخرطوم ومحيط جسر شمبات فور انتهاء الموعد المحدد في السادسة صباحًا. وبحلول ذلك الوقت لم يكن يعمل في منطقة الخرطوم سوى 6 مستشفيات من أصل 88، وفر 2,800 مدني إلى ود مدني خلال الهدنة، وعلّق الهلال الأحمر السوداني عملياته في الخرطوم بعد نهايتها.

هجوم الجيش واستئناف مسارات التفاوض (11–17 يونيو)

من جهة ثانية، في 11 يونيو، شن الجيش هجومًا على محاور متعددة في العاصمة المثلثة. اندلعت اشتباكات على جسري الحلفايا والمنشية، وفي كافوري، والأحياء الجنوبية، وشمال سلاح المدرعات، وشارع الشجرة. أعلنت قوات الدعم السريع أنها تضيق الحصار على المدرعات، بينما تحدثت لجان المقاومة في كرري عن قتال عند دوار جسر الحلفايا الخاضع للجيش. كما نصبت قوات الدعم السريع كمينًا لقافلة عسكرية بين حاج يوسف وكافوري، وهاجم الجيش قرب جسر كوبر من جهة سلاح الإشارة.

وعلى صعيد آخر، في 13 يونيو، اقتحم مقاتلون من الدعم السريع مقر إقامة سفير الصومال، واستمر القتال حول الحلفايا ووادي سيدنا. واستهدفت قوات الدعم السريع صحفيين ومقار إعلامية، بينها الانتباهة والتيار والشرق الأوسط. وفي 14 يونيو تواصل القتال في حاج يوسف وشرق النيل، الخاضعين للدعم السريع، مع اشتباكات محدودة في المهندسين والشجرة. ووردت تقارير عن محادثات في جيبوتي بوساطة شخصيات من المؤتمر الوطني. وفي 16 يونيو، قتل الدعم السريع أربعة أشقاء في القادسية بشرق النيل، وقتل ثمانية مدنيين في أم درمان، بينما أُعلن عن «هدوء حذر» لم ينهِ واقع الحصار والقصف.

معركة رئاسة شرطة الاحتياطي المركزي

علاوةً على ذلك، في 25 يونيو، هاجمت قوات الدعم السريع المقر الرئيسي لشرطة الاحتياطي المركزي في جنوب الخرطوم. واستمرت المعركة قرابة يومين، قبل أن تعلن قوات الدعم السريع سيطرتها على القاعدة، وتنشر مقاطع تظهر آليات ومخازن داخل الموقع. وقد مثّل سقوط المقر ضربة لقوة أمنية كانت قد دُفعت إلى العاصمة لإسناد الجيش في حرب الشوارع، كما أضاف إلى رصيد الدعم السريع من المركبات والذخائر والمقار جنوب المدينة.

يناير – فبراير 2025

  • تم التخطيط للمعركة النهائية عبر هجوم التفافي من ثلاثة محاور تضمن:
  • اندفاع مشاة "منطقة الكدرو العسكرية" من الشمال مسنودين براجمات الصواريخ الثقيلة.
  • تحرك وحدات "سلاح الإشارة" من الجنوب لإغلاق الكمين اللوجستي.
  • استخدام مكثف لطائرات المسيرة الهجومية لقطع خطوط فرار نحو جسر شمبات.

وفي هذا الصدد، شهد يوم 24 يناير 2025 التحول الإستراتيجي الأكبر والأعنف منذ اندلاع المعركة؛ حيث نجحت القوات المسلحة السودانية، عبر عملية تنسيق تكتيكي مشترك بين سلاح المدرعات وقوات العمليات الخاصة والقوات الجوية، في فك الحصار المطبق الذي فرضته قوات الدعم السريع لقرابة العشرين شهراً على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم.

من جهة ثانية، بالتزامن مع معركة وسط الخرطوم، حسم الجيش معركة الطرف الشمالي للعاصمة باستعادة سيطرته الكاملة على مصفاة الجيلي للبترول (شمال الخرطوم بحري). واجه الهجوم تحصينات دفاعية معقدة أقامتها الميليشيا داخل المنشأة النفطية الحيوية؛ واعتمد تكتيك الجيش على تحييد نيران الدعم السريع باستخدام مدافع الهاوتزر الموجهة بدقة والمسيرات لتجنب تدمير البنية التحتية للمصفاة. وأدى سقوط المصفاة والقيادة العامة إلى انهيار كامل في الروح المعنوية والقدرة اللوجستية لقوات الدعم السريع، التي فقدت آخر مصادر التزود بالوقود التكتيكي في وسط السودان.

وفي هذا السياق، في 7 يناير 2025، أحرزت وحدات المشاة الميكانيكية التابعة للجيش السوداني (SAF) تقدماً ميدانياً حاسماً في جبهة أم درمان، متبعةً تكتيك "القضم العقاري المنظم" لتطهير الجيوب المتبقية لقوات الدعم السريع. وانحصرت التمركزات الدفاعية للمتمردين في الأجزاء الغربية النائية من محلية أمبدة (تحديداً الحارات الغربية المتاخمة لطريق الصادرات بارا ودارفور)، بينما بسط الجيش سيطرته العملياتية الكاملة على أغلب الأحياء الوسطى والقديمة.

إضافةً إلى ذلك، عسكرياً ومعداتياً، اندفعت كتائب مشاة الجيش مسنودة بدبابات تي-72 المطورة وعربات بي إم بي-2 المدرعة لتنفيذ عملية توغل مزدوجة نحو جنوب أم درمان، لقطع خطوط الحركة اللوجستية للجنجويد المتجهة نحو سلاح المهندسين. وأسفرت العملية التكتيكية الخاطفة عن تحرير ثلاثة ضباط رفيعي المستوى من الجيش كانوا محتجزين كرهائن في معتقل سري للدعم السريع، وتدمير 12 مركبة قتالية خفيفة مجهزة بمدافع ثنائية مضادة للطائرات من طراز زد يو-23-2.

ومن ناحية أخرى، أدى هذا الحسم العسكري الشامل إلى إعلان مدينة بحري منطقة آمنة بالكامل وخالية من المظاهر المسلحة للدعم السريع، وتحقيق الربط الإستراتيجي الهيكلي بين جبهات العاصمة مدشناً مرحلة جديدة من عمليات التمشيط الهندسي لإزالة حقول الألغام ومخلفات الحرب تمهيداً لعودة المؤسسات السيادية والمدنية للدولة.

في هذا الإطار، كللت القوات المسلحة السودانية انتصاراتها المتتالية في 17 فبراير 2025 بإعلان السيطرة العملياتية والعسكرية الكاملة والتامة على مدينة الخرطوم بحري (بحري)، بعد طرد آخر معاقل وتجمعات قوات الدعم السريع من أحياء كافوري، والمنطقة الصناعية، وحلفايا.

حرب الجسور

كذلك، برز جسر شمبات لاحقًا شريانًا مهمًا لحركة قوات الدعم السريع بين أم درمان والخرطوم بحري. وقد استمر التنافس حول الجسور خلال الأشهر التالية، لأن قطع الجسر كان يعني خنق الإمداد، وفتحه كان يعني تمديد المعركة إلى ضفة جديدة.

ومن ناحية أخرى، مثّلت جسور النيل مفاصل المعركة في العاصمة المثلثة. فالجسر في الخرطوم طريق إمداد، وخط انسحاب، ومفتاح سيطرة بين ثلاث مدن. سعى الجيش إلى حماية الجسور المرتبطة بقيادته ومواقعه، بينما احتاجت قوات الدعم السريع إلى جسور شمبات والفتيحاب والحلفايا لتحريك القوات والذخائر بين أم درمان وبحري والخرطوم.

في هذا الإطار، في أم درمان، شكل سلاح المهندسين قاعدة رئيسية للجيش داخل المدينة، وهدفًا ثابتًا لقوات الدعم السريع. وتركزت حوله معارك وقصف متبادل أثّر في أحياء بانت والعباسية والموردة وحي العرب وأم درمان القديمة. ومع طول الحصار، تحولت أحياء تاريخية إلى مناطق نزوح وخراب، وتعذر دفن بعض القتلى في المقابر العامة بسبب القصف والقنص وانقطاع الحركة.

الهجوم على البرهان

الجبهة الإنسانية (17 أبريل)

إضافةً إلى ذلك، ردت القوات المسلحة السودانية بتفعيل ميزتها الأبرز داخل العاصمة: الطيران الحربي. واستهدفت الغارات مواقع الدعم السريع في سوبا وصالحة ومحيط المطار والقصر، بينما اتجهت قوات الدعم السريع إلى أسلوب الانتشار داخل الأحياء السكنية والمباني الحكومية والمواقع المدنية، لإضعاف أثر القصف الجوي والمدفعي وإرباك تقدم المشاة.

من جانب آخر، مع اتساع القتال، دخلت المؤسسات التعليمية والصحية في قلب النار. في 17 أبريل، قُصفت كلية كومبوني للعلوم والتكنولوجيا التي تأسست عام 1879، بينما حوصر طلاب وأساتذة داخل جامعة الخرطوم عدة أيام وسط انقطاع المياه والغذاء وخطر القذائف. وقُتل الطالب خالد المعتصم داخل الحرم الجامعي، ودُفن داخل الجامعة بسبب تعذر إخراج الجثمان من منطقة الاشتباك.

وعلى صعيد آخر، في يوم 15 أبريل، جرت اشتباكات حول بيت الضيافة ومقر إقامة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان. وذكرت تقارير صحفية أن قوات الدعم السريع سعت إلى محاصرة أو اعتقال القيادة العسكرية في الساعات الأولى، بينما تمكن البرهان من الإفلات والانتقال إلى موقع عسكري آمن، بعد معركة قُتل فيها عدد من عناصر الحراسة.

سقوط الهدنة

هدنة عيد الأضحى (28 يونيو – 2 يوليو)

ومن ناحية أخرى، قتل في القتال اللاحق ما لا يقل عن 14 مدنيًا وأصيب 217، وتبادل الطرفان أرقامًا ضخمة عن قتلى الخصم. كانت الحصيلة العسكرية غامضة، لكن النتيجة الميدانية واضحة: الدعم السريع ثبّت قدمه جنوب الخرطوم، والجيش خسر قاعدة أمنية ثقيلة، والمدينة ازدادت انكشافًا أمام النهب والقتل وإنتشار المسلحين.

وفي السياق ذاته، في 1 يوليو، قتل مقاتلون من الدعم السريع عاملًا طبيًا في مستشفى بالدروشاب في الخرطوم بحري، بعد وفاة قائد جريح أُدخل إلى المستشفى. وفي اليوم نفسه، سيطر الجيش على تقاطع الوسطية جنوب سلاح المدرعات، في توسع محدود لكنه مهم حول قاعدة الشجرة. ومع نهاية الهدنة، أظهرت مواد محددة جغرافيًا وجود قوات الدعم السريع في مواقع حساسة: جسر المنشية، ومستودعات غاز الشجرة ومرافق التكرير، والقصر الجمهوري، ومحيط مقر المخابرات العامة الخاضع للجيش.

وفي هذا الصدد، في 22 يونيو، توسع القتال إلى أم درمان القديمة وغرب المدينة. أعلن الدعم السريع إسقاط مقاتلة ميغ-29، واتهم الجيش بقصف مسجد، بينما ظهرت مقاطع مشاركة الفرقة التاسعة المحمولة جوًا في الهجوم، وبقي الجيش ممسكًا بالمنطقة الطبية شمال القيادة العامة. وبعد أيام قليلة من دخول الإغاثة، عادت مستشفيات الخرطوم إلى التدهور.

وفي هذا الصدد، في 28 يونيو، أعلن البرهان وحميدتي، كلٌّ على حدة، هدنة أحادية بمناسبة عيد الأضحى. وأفرجت قوات الدعم السريع عن 125 جنديًا من أسرى الجيش بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لكن العيد دخل على العاصمة بصوت الطيران؛ ضربت الغارات أم درمان، واستُهدف جسر الحلفايا وتجمعات للدعم السريع في جنوب المدينة.

ومن ناحية أخرى، انتهت الهدنة في 21 يونيو، وسبقتها الاشتباكات ثم انفجرت بعد نصف ساعة من انقضائها. اشتعلت الفتيحاب، وأمبدة المنصورة، والدوحة، والعباسية في أم درمان، وهاجمت قوات الدعم السريع سلاح المهندسين دون حسم. ورد الجيش بغارات على مايو وملعب الخرطوم، واحترق مبنى جهاز المخابرات العامة ودُمّر في موجة القتال الجديدة، بينما واصل الجيش قصف اليرموك الخاضع للدعم السريع.

معركة رئاسة الاحتياطي المركزي (25–27 يونيو)

في هذا الإطار، في 25 يونيو، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على رئاسة قوات الاحتياط المركزي جنوب الخرطوم، ونشرت مقاطع لصناديق ذخيرة وآليات وشاحنات ومدرعات. أنكر الجيش الهجوم أولًا، ثم أقر في 26 يونيو بسقوط القاعدة. مثّل الحدث ضربة تنظيمية وأمنية قاسية؛ فالاحتياطي المركزي كان أداة الدولة في حرب الشوارع، وسقوط مقره قطع خط إمداد الجيش نحو قاعدة الشجرة، وأزاح مقرًا كان يُدار منه عمليًا جزء من وزارة الداخلية وقيادة الشرطة منذ 15 أبريل.

الأثر الديموغرافي

وفي هذا السياق، تفريغ الكثافة الحضرية: أحدثت الحرب أكبر حركة نزوح بشري حضري مباغت في التاريخ الحديث للسودان؛ حيث تشير بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) عقب تحرير العاصمة إلى فرار ونزوح أكثر من 2.2 مليون نسمة من سكان ولاية الخرطوم بنسبة تفريغ ديموغرافي تجاوزت 80% من الكثافة السكانية الأصلية للعاصمة المثلثة.

ومن ناحية أخرى، النزوح العرقي الموجه: حركة النزوح اتخذت طابعاً جهوياً وتصنيفياً؛ حيث جرى تسهيل خروج وعزل عائلات ومجموعات معينة ترتبط بأواصر قبلية وعشائرية وثيقة مع قيادات وأفراد قوات الدعم السريع ونقلهم بشاحنات مجهزة نحو ولايات كردفان ودارفور، في حين أُجبر بقية السكان الأصليين لوسط وشمال السودان على النزوح واللجوء المعقد تحت القصف ونقاط التفتيش المادية الصارمة نحو الولايات الشمالية والشرقية أو مصر، مِمّا أدى إلى إحداث تغيير ديموغرافي قسري وهيكلي طويل الأمد في البنية السكانية التاريخية للعاصمة السياسية والاجتماعية للبلاد. وفي المقابل، تثير بعض التقارير الصادرة عن قوى سياسية حليفة للميليشيا (مثل تنسيقية تقدم) مخاوف موازية من قيام استخبارات الجيش والمقاومة الشعبية المسلحة بعمليات ملاحقة وتوقيف انتقامية تستهدف النازحين أو العائدين المنحدرين من أصول غربية (مثل الرزيقات والمسيرية والهبانية) تحت ذريعة الانتماء لـ " للتمرد".

انهيار المنظومة الصحية

ومن ناحية أخرى، انهارت الرعاية الصحية في الخرطوم منذ الأيام الأولى. فقد تعرضت مستشفيات ومراكز طبية للقصف أو لإقتحام قوات الدعم السريع أو الإغلاق، وانقطعت الكهرباء والوقود والأدوية عن منشآت ظلت تعمل بأقل من طاقتها. وذكرت تقارير صحفية وطبية أن عددًا كبيرًا من مستشفيات الخرطوم توقف عن العمل أو صار عاجزًا عن استقبال الجرحى، بينما تراكمت الجثث في الشوارع وتعذرت حركة الإسعاف بين مناطق السيطرة.

من جهة ثانية، وعلى المستوى الميداني، أعلن الجيش السوداني أنه استهدف مقار الدعم السريع الدائمة في العاصمة، بينما عوضت قوات الدعم السريع خسارة مقارها بالانتشار داخل الأحياء المدنية والمنشآت الدينية والخدمية. ووردت تقارير عن اقتحامها مساجد وكنائس ومقار دينية في العاصمة واستخدام بعضها للتمركز العسكري، في مؤشر مبكر إلى انهيار تعريفها للجبهة العسكرية والمجال المدني.

من جهة ثانية، سياسيًا، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير توقف جهود الوساطة المباشرة بين البرهان وحميدتي. وفي المقابل، حاول حميدتي تقديم الصراع في الإعلام الخارجي باعتباره مواجهة ضد الإسلاميين وحلفاء النظام السابق داخل الجيش، وهي رواية قوبلت بتشكيك واسع بسبب سجل قوات الدعم السريع في الخرطوم.

التدخل العسكري لحركات دارفور المسلحة

إضافةً إلى ذلك، توسعت مساحة هجمات الجيش باتجاه التخوم الغربية لمدينة أم درمان، حيث اندلعت معارك ضارية وعنيفة للغاية داخل زقاق وشوارع منطقة أمبدة المكتظة.

ومن جهة أخرى، تسببت هذه المعارك في الأحياء القديمة والأسواق وتمركزات مسلحي الدعم السريع فيها إلى نزوح آلاف السكان مجدداً باتجاه محلية كراري الآمنة نسبياً أو نحو الولايات الشمالية، تاركين وراءهم ممتلكاتهم التي تعرض لعمليات نهب ممنهجة ودمار واسع النطاق بفعل نيران القذائف والاشتباكات المباشرة في حرب النيل الدموية.

إضافةً إلى ذلك، في 28 مارس 2024 بعد 11 شهرا منذ بداية القتال، أعلن رئيس حركة تحرير السودان مني مناوي انضمام قواته رسمياً وخروجها من مربع "الحياد" للقتال مع الجيش السوداني بهدف طرد قوات الدعم السريع من دافور والسودان ومنع تفكك الدولة السودانية.

نوفمبر 2023

وفي هذا الصدد، قتل رائد الأعمال والناشط الإنساني "الوليد عابدين" داخل معتقل سري للدعم السريع في منطقة جبل أولياء جراء التعذيب الوحشي والتجويع المستمر، وصودرت كافة ممتلكاته وسياراته.

كذلك، بدأت قوات الدعم السريع حملة اعتقالات ممنهجة بناءً على الهوية والقبيلة، استهدفت الأفراد المنحدرين من مجموعات عرقية معينة (شمال ووسط السودان) القاطنين في أحياء امتداد ناصر والبراري والخرطوم 2، إلى جانب تصفية شباب "غرف الطوارئ" بتهمة تزويد الجيش بإحداثيات المواقع.

وفي السياق ذاته، في 11 نوفمبر، وبعد معارك استمرت ثلاثة أيام، تم تدمير جسر شمبات الذي يربط الخرطوم بحري بأم درمان. الجيش قال إنه فجره لمنع تقدم الدعم السريع، بينما اتهمت الميليشيا الطيران الحربي بقصفه.

هدنة جدة

إضافةً إلى ذلك، انهارت الهدنة ليل 23 مايو حين تجدد القتال في الخرطوم وأم درمان وبحري. دارت اشتباكات في المهندسين، وحمد النيل، والراشدين، وشارع الغابة غربي الخرطوم، وأعلن كل طرف مكاسب موضعية. وفي 24 مايو صعّدت قوات الدعم السريع هجومها على قاعدة وادي سيدنا الجوية، بينما حاولت وكالات الإغاثة إدخال الإمدادات قبل عودة القتال الكامل. وأسقطت قوات الدعم السريع طائرة سودانية في أمبدة واعتقلت الطيار، وتجدد القتال في القوز والرميلة والحلة الجديدة والشجرة، وفي الفتيحاب والموردة وبانت بأم درمان.

من جانب آخر، في 20 مايو 2023، وقّعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هدنة وطنية لمدة أسبوع في ختام محادثات جدة. حُدد بدء الهدنة في 22 مايو حتى 29 مايو، فهدأت المدن الثلاث نسبيًا، وتوقفت الغارات الجوية، وبقيت اشتباكات محدودة تكشف هشاشة الاتفاق منذ ساعاته الأولى. وفي اليوم نفسه أُعلن فقدان 229 شخصًا في الخرطوم، وبدأت محاولات بحث وإنقاذ محدودة تحت سقف هدنة لا تملك أدوات إلزام ميدانية.

علاوةً على ذلك، استهدفت قوات الدعم السريع مقر سلاح المدرعات، وحققت تقدمًا أوليًا قبل أن يعكس الجيش جزءًا منه ويستعيد دار سك العملة السودانية. وفي 26 مايو، مات 50 رضيعًا وطفلًا في دار أيتام بعد نفاد الغذاء والدواء. وزعم متحدث باسم الدعم السريع أن حميدتي يقود المعركة ميدانيًا في الخرطوم. ومع الاشتباكات المتقطعة بين 26 و29 مايو، عبّر سكان أم درمان عن فقدان الثقة في الهدنة، واستمر القصف شمال غربي بحري وعلى امتداد جسر الحلفايا.

مارس 2025

في هذا الإطار، في 26 مارس 2025، وقف رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من باحة القصر الجمهوري المستعاد ليعلن رسمياً تحرير العاصمة السودانية بالكامل وبسط سيادة الدولة، مطلقاً عبارة: "الخرطوم حرة".

من جهة ثانية، وأكد "أحمد الطيب" (أحد أعيان لجان الطوارئ المحلية بجبل أولياء في شهادة موثقة):"لقد حولت الميليشيا المنشآت الخدمية ومحطات المياه إلى سجون سرية للتعذيب؛ وعثرنا عقب طردهم على مقابر جماعية تضم جثامين لمدنيين ومتطوعين جرى إعدامهم ميدانياً قبيل انسحاب الميليشيا بأيام قليلة، فضلاً عن تفخيخ المنازل السكنية بالكامل بالمقذوفات اليدوية لإيقاع أكبر قدر من القتلى بين المواطنين العائدين."وتولت فرق سلاح المهندسين العسكريين التابعة للجيش، بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي، عمليات مسح هندسي واسع وجنائي متكامل لتفكيك العبوات الناسفة، وانتشال الجثث، وتوثيق جرائم الحرب والنهب المنظم التي طالت المصارف، والمقار السيادية، والبيوت السكنية في العاصمة المحررة، لتنتهي بذلك أحد أطول وأعنف فصول حرب المدن في تاريخ القرن الحادي والعشرين.

كذلك، وفي غضون أربعة أيام من حسم معركة الخرطوم، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد نبيل عبد الله، استعادة السيطرة الكاملة على سوق ليبيا في أم درمان (أحد أكبر الأسواق التجارية والإستراتيجية غرب المدينة)، وطرد آخر جيوب المتمردين وتأمين بوابات أم درمان الغربية بصفة شاملة ونهائية.

كذلك، وفي اليوم نفسه، أكدت القيادة العسكرية السيطرة الكاملة والتامة على جسر المنشية وإحكام الطوق الأمني حول منطقة جبل أولياء التي فرت إليها بقايا قوات الدعم السريع. ولاحقاً، أعلن الناطق الرسمي استعادة والسيطرة على كافة الجسور الكبرى الروابط للعاصمة ومنطقة جبل أولياء بالكامل.

وفي السياق ذاته، اندفعت وحدات النخبة وقوات العمليات الخاصة التابعة لوحدات المخابرات السودانية في 20 مارس 2025 لشن هجوم جبهوي مضاد من عدة محاور بوسط الخرطوم، وتمكنت من التوغل بعمق في محيط المقار السيادية وتضييق الخناق على حامية الدعم السريع الحصينة لتصبح القوات على مسافة 500 متر فقط من أسوار القصر الرئاسي.

من جهة ثانية، شهد شهر مارس 2025 الحسم العسكري الشامل والنهائي لمعركة العاصمة المثلثة بعد قرابة العامين من القتال المتواصل؛ حيث أطلقت الغرف العملياتية المشتركة للقوات المسلحة السودانية وحلفائها سلسلة من العمليات البرية المتزامنة تحت غطاء جوي بشتى أنواع الطائرات. وفي 3 مارس 2025، بسط مشاة الجيش سيطرتهم الكاملة على منطقة شرق النيل الإستراتيجية، واندفعت الآليات المدرعة لتأمين منطقة المقاربات المؤدية إلى جسر المنشية الذي يربط المنطقة بقلب الخرطوم فوق النيل الأزرق.

في هذا الإطار، وفي صبيحة 21 مارس 2025، أعلنت القيادة العامة رسمياً بسط سيطرتها الكاملة والتامة على القصر الجمهوري بالخرطوم بعد اقتحام أسواره وتصفية المجموعات المسلحة التي تحصنت بداخله لأكثر من سنتين.

إضافةً إلى ذلك، تكتيكياً ومعداتياً، استند تقدم الجيش في هذا المحور إلى كتائب المهندسين العسكريين الذين نجحوا في تفكيك شبكات حقول الألغام الأرضية وموانع الحركة الإسمنتية التي زرعتها قوات الدعم السريع، مستعينين بمركبات إزالة الألغام المدرعة من طراز BMR-3M، مِمّا أتاح للمشاة الميكانيكية التمدد السريع وتثبيت نقاط مدفعية متقدمة شلّت قدرة المتمردين على المناورة البرية المتطائرة.

إضافةً إلى ذلك، تواصل الانهيار الدفاعي لقوات الدعم السريع؛ وفي 25 مارس 2025، أحكم الجيش السوداني قبضته على مطار الخرطوم الدولي بالكامل عقب عملية تمشيط هندسي ومدرع واسعة النطاق. وجاء سقوط المطار تزامناً مع تراجع وانسحاب فوضوي لكتائب المتمردين نحو منطقة جبل أولياء (أقصى جنوب ولاية الخرطوم)، والتي كانت تمثل آخر منافذ وقنوات الحركة والاتصال اللوجستي للدعم السريع مع بقية ولايات السودان.

وعلى صعيد آخر، من جانبها، رفضت قيادة قوات الدعم السريع الاعتراف بالهزيمة العسكرية العاصمة؛ وأصدر متحدثها العسكري بياناً زعم فيه أن قواته "لم تنهزم ولم تنسحب، بل نفذت عملية إعادة تموضع تكتيكي وانتقال حركي مدروس نحو مواقع عملياتية بديلة". وفي خطوة سياسية موازية عكست استراتيجيتهم الجديدة لبناء تحالفات عسكرية خارج وادي النيل، أعلنت قوات الدعم السريع توقيع تحالف عسكري وأمني وسياسي مباشر مع فصيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال.

وعلى صعيد آخر، أفادت شهادات حية أدلى بها مواطنون عادوا أو بقوا داخل أحياء المنشية، والرياض، وجبل أولياء بانتشار مروع لشبكات المقابر الجماعية المخفية تحت الأرض والتابعة لمراكز الاعتقال السرية للمتمردين.

كذلك، اندفعت تشكيلات مشاة الجيش وقوات العمليات الخاصة مسنودة بدبابات تي-55 وعربات BTR-80 المدرعة لتطويق واقتحام معسكر طيبة الحسناب بجبل أولياء. سقط المعسكر (الذي كان يعد المعقل الأقوى، والترسانة اللوجستية الختامية، والقاعدة الأم لقوات الدعم السريع في وسط السودان) تحت السيطرة العملياتية العسكرية للجيش، مِمّا قطع آخر خطوط تراجعهم الاستراتيجي.

إعدام الملازم أول محمد صديق

إضافةً إلى ذلك، وقع إعدام محمد صديق بعد وقوعه في الأسر مصاباً خلال معركة مصفاة الجيلي بشمال بحري؛ وأثارت هذه التصفية الميدانية موجة إدانة دولية وحقوقية واسعة، واعتبرت خرقاً صارخاً لـ اتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، وصاحبها غليان اجتماعي حاد تزامن مع وقائع غزو قوات الدعم السريع لولايات الجزيرة وسنار واستنفار قبلي واسع النطاق في ولايات شمال ووسط السودان لرفد معسكرات الجيش بالمستنفرين.

كذلك، في 19 مايو 2024، رصدت الدوائر الحقوقية والإعلامية مقطع فيديو وثق قيام عناصر من قوات الدعم السريع بالإعدام الميداني والتصفية الجسدية المباشرة للملازم أول مستنفر "محمد صديق"، وهو أحد أبرز الرموز العسكرية العائدة للخدمة والتي اكتسبت شهرة شعبية جارفة خلال ثورة ديسمبر 2019 لدعمه المعتصمين أمام القيادة العامة.

أبريل 2024

علاوةً على ذلك، شهدت جبهات القتال في العاصمة المثلثة خلال شهر أبريل 2024 حالة من الجمود العسكري والاستقرار النسبي في خطوط التماس البرية؛ حيث عجز كلا الطرفين عن تحقيق اختراقات ميدانية حاسمة. واجه تقدم الجيش السوداني المتجه غرباً نحو عمق أحياء أمبدة والمنصورة شبكة معقدة من حقول الألغام الأرضية ونقاط القناصة الحصينة التي نشرتها قوات الدعم السريع داخل المباني السكنية الممتدة. وفي المقابل، تحولت إستراتيجية قوات الدعم السريع إلى تكتيك الخنق الاقتصادي والخدمي الشامل للأحياء التي استعادها الجيش في أم درمان القديمة ومحلية كراري عبر تكثيف القصف الصاروخي العشوائي بمدفعية الهاون والراجمات خفيفة الحركة المنطلقة من منصات الخرطوم بحري وجنوب الخرطوم، مستهدفة محطات التغذية الكهربائية والأسواق البديلة المحدودة. فرضت قوات الدعم السريع حصاراً خانقاً على تخوم محلية أمبدة والمناطق الغربية لأم درمان، ومنعت دخول قوافل الإغاثة التابعة لـ برنامج الأغذية العالمي وشاحنات الدقيق التجارية. تسبب هذا الحصار المطبق في كارثة إنسانية حادة أدت إلى تسجيل وفيات جماعية صامتة ناتجة مباشرة عن المجاعة وسوء التغذية الحاد وسط الأطفال والنساء؛ وفي 24 أبريل 2024، وثقت الطواقم الطبية المحلية ولجان الطوارئ مقتل ثلاثة أطفال إثر إصابتهم الشديدة بالجوع الشديد والجفاف في حارات أمبدة نتيجة لنفاد المخزون الغذائي للأسر بالكامل المتبقية تحت الحصار. استغلت قوات الدعم السريع الجمود العسكري لتوسيع رقعة انتهاكاتها الهيكلية داخل الجيوب الخاضعة لسيطرتها في الخرطوم وبحري؛ حيث وثقت منظمات حقوقية قيام مقاتلي الميليشيا بعمليات طرد قسري جماعي لما تبقى من سكان أحياء الملازمين والامتداد، وتحويل تلك المنازل المدنية إلى مخابئ تحت الأرض لإخفاء الذخائر المهربة والآليات القتالية خشية استهدافها من قِبل الطيران المسير التابع للجيش. كما رصدت شبكات رصد حقوقية محلية ممارسات نهب منظمة طالت ما تبقى من مخازن الأدوية والمستهلكات الطبية في مستشفيات وعيادات العاصمة الطرفية، وجرى شحنها ونقلها عبر شاحنات دفع رباعي نحو أسواق بديلة خارج الولاية، مما تسبب في انهيار صحي ودوائي متكامل الأركان. تسببت حالة الحصار والجوع وتوقف الأنشطة الاقتصادية في تمزيق كامل للبنية الاجتماعية المتبقية داخل العاصمة؛ حيث توقفت الرواتب الحكومية والمدخرات الشخصية تماماً، مما دفع السكان لابتكار نظام "التكايا والمطابخ الجماعية الشعبية" كآلية وحيدة للبقاء على قيد الحياة. تولى متطوعون شباب من "غرف الطوارئ" إدارة هذه التكايا في أحياء أم درمان وبحري لتوفير وجبة واحدة يومية من بليلة الدخن أو العدس للمواطنين العالقين. واجهت هذه التكايا الإنسانية استهدافاً أمنياً مباشراً من مقاتلي الدعم السريع، الذين اعتبروها مراكز لتجميع المدنيين الشماليين الموالين للجيش؛ وجرى قصف مطبخ جماعي في منطقة بحري بقذائف هاون خلال شهر أبريل، مما أسفر عن مقتل مسعفين ومتطوعين واعتُبر جريمة استهداف متعمدة للأعيان والمرافق المدنية والإنسانية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

مايو 2024

الحياة المدنية تحت الهدنة

ومن جهة أخرى، مُددت هدنة جدة في 29 مايو خمسة أيام إضافية. واستطاعت الأمم المتحدة تنفيذ أول جولة توزيع غذائي داخل مناطق من الخرطوم المنكوبة، غير أن الهدنة بقيت سياسية أكثر منها ميدانية. ففي 30 مايو، نهب مسلحون السفارة الليبية بعد إجلاء الليبيين، وقُتل وجُرح مدنيون في بحري، كما قُتل خمسة مدنيين عند مسجد أبي بكر الصديق بجوار جسر شمبات، وسقط آخرون بين شمبات والحلفايا. وقتلت قوات الدعم السريع الشيخ عبد العزيز البكري، رئيس حزب الأمة القومي بولاية الخرطوم، بعد محاولته تهدئة خلاف بين مقاتليها ومواطنين.

تمديد هدنة جدة ومعركة طيبة (29 مايو – 3 يونيو)

ومن ناحية أخرى، في أم درمان، تواصل القصف الجوي حول المهندسين، واشتعل شارع الغابة، وأمبدة، وحمد النيل. وسيطرت قوات الدعم السريع في 2 يونيو على حي النزهة، وعززت سيطرتها على المقرن، بما في ذلك السوق العربي، والبنك المركزي، وبرج شركة النفط الوطنية، والجانب الشرقي من جسر الفتيحاب. ووردت مزاعم عن تدمير طائرة للجيش في 3 يونيو.

من جانب آخر، وفي 3 يونيو دخلت قوات الدعم السريع متحف السودان القومي، وظهرت مقاطع حرق أجزاء منه وتضرر مقتنياته. كما احتلت قوات الدعم السريع متحفًا في أم درمان بمنزل عبد الله التعايشي، خليفة محمد أحمد المهدي.

في هذا الإطار، في 1 يونيو، اندلعت معارك حول معسكر طيبة جنوبي الخرطوم، وسمتها حسابات موالية للدعم السريع معركة البصل. كان المعسكر قاعدة رئيسية للدعم السريع قبل إخلائه في الأيام الأولى، فتركز القتال في أطرافه وحول جبل أولياء. وأظهرت مقاطع محددة جغرافيًا مشاركة الفرقة 18 مشاة القادمة من كوستي، بينما ذكرت الجزيرة في 3 يونيو أن الجيش دفع بتعزيزات للسيطرة على طيبة وجبل أولياء.

ومن ناحية أخرى، تزامن ذلك مع قصف قرب سلاح المهندسين في أم درمان، والمويليح، وصالحة، وإصابة 16 مدنيًا في الصحافة، وانقطاع المياه عن الخرطوم كلها بعد أن كان الانقطاع محصورًا في بحري وأجزاء من أم درمان. وأعلن الجيش السيطرة على قاعدة النجومي الجوية في جبل أولياء قرب طيبة. كما حاصرت قوات الدعم السريع جزيرة توتي، وقال سكانها إن الحصار بدأ منذ 30 مايو وإن قطع الغذاء والإمداد حوّلها إلى كارثة.

فشل الهدنة (4–9 يونيو)

ومن جهة أخرى، بعد انتهاء تمديد هدنة جدة في 4 يونيو، اشتد القتال في الخرطوم. قُتل ثلاثة وأصيب خمسة في قصف طال معسكر نازحين في الجريف شرق، واستمر القتال حول معسكر طيبة بلا حسم واضح. وفي 5 يونيو، أدى قصف قرب جامعة أفريقيا العالمية إلى مقتل طلاب كونغوليين احتموا بالمنطقة؛ واتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر وزير خارجيتها كريستوف لوتوندولا الجيش السوداني.

وفي السياق ذاته، في اليوم نفسه، سيطرت قوات الدعم السريع على قاعدة شمال غربي الخرطوم، فأحكمت قبضتها على أغلب شمال غرب العاصمة. وفي 31 مايو أعلن الجيش تعليق مشاركته في محادثات السلام بسبب ما وصفه بانتهاكات متكررة للهدنة، بينما ساد هدوء حذر في بعض المحاور. واقتحمت قوات الدعم السريع مكاتب صحيفة الميدان. وفي اليوم ذاته، أصابت قذائف حي مايو، فقتل 27 مدنيًا وأصيب أكثر من 106.

وفي السياق ذاته، عاشت الخرطوم هدنة بلا إدارة خدمات. اضطر السكان إلى تدبير الطعام والماء بوسائل قاسية. تفشت العدوى مع بقاء الجثث في الشوارع، وانقطع الماء، ولجأ السكان إلى غلي مياه النيل، وصار جلب الماء نفسه عملية خطرة تحت القنص. وانتشرت عصابات الشوارع، وارتفعت أسعار السلع الأساسية؛ فتضاعف سعر الدقيق، وقفز السكر من 32 ألف جنيه سوداني إلى 50 ألفًا، وارتفع زيت الطعام من 23 ألفًا إلى 35 ألفًا. وفي بحري، دفن السكان الجثث بمبادرات شعبية بعد غياب الدولة بشكل كامل.

مطار الخرطوم الدولي

  • القصر الجمهوري (الخرطوم)
  • مجزرة القيادة العامة
  • هجوم أم درمان 2008
  • دارفور
  • الجنجويد
  • منبر جدة

أبريل – مايو 2025

كذلك، انحصر التواجد الميداني المسلح لقوات الدعم السريع وحلفائها عقب هذه الهزائم الإستراتيجية في ولايات دارفور الخمس وثلاث ولايات في إقليم كردفان، باستثناء جيوب معزولة ومحاصرة للمتمردين في أجزاء من ولاية النيل الأزرق.

ومن ناحية أخرى، في مطلع شهر أبريل 2025، دخل النزاع مرحلته الختامية في وسط السودان عقب نجاح القوات المسلحة السودانية في إعادة السيطرة الكاملة على إقليم البطانة الإستراتيجي وتأمين خطوط الإمداد البرية الشرقية. ورداً على هذه الانكسارات الميدانية، أطلق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في 3 أبريل 2025 تهديدات علنية باجتياح وتدمير المدن المستقرة في شمال السودان.

إضافةً إلى ذلك، تزامناً مع هذا التقدم الميداني، شهد الملف الأمني والاستخباراتي تحولاً هاماً؛ حيث عقد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اجتماعاً رفيع المستوى في بورتسودان مع رئيس المخابرات العامة المصرية. ركزت المباحثات الإستراتيجية على التنسيق الأمني واللوجستي لإعادة إعمار وتأمين الجسور الكبرى والسدود الحيوية المخرّبة في ولاية الخرطوم، وتأمين الحدود المشتركة لمنع تسلل العناصر المسلحة.

من جانب آخر، وفي 8 أبريل 2025، شنت الوحدات المدرعة التابعة للجيش، هجوماً برياً منسقاً استهدف المعاقل الختامية للمتمردين في أم درمان؛ حيث توغلت القوات بعمق داخل محلية أمبدة وتمكنت من تفكيك خطوط الدفاع الصلبة والسيطرة على معسكرات ونقاط ارتكاز رئيسية تابعة لقوات الدعم السريع.

كذلك، بلغت العمليات العسكرية حسمها النهائي والتاريخي في 20 مايو 2025، عندما بسطت القوات المسلحة السودانية سيطرتها العسكرية التامة على كامل حارات منطقة أمبدة وما تبقى من جيوب في مدينة أم درمان، واضعةً بذلك نهاية رسمية وعملية لكافة العمليات القتالية والمواجهات المسلحة داخل حدود ولاية الخرطوم.

يونيو 2024

ومن ناحية أخرى، في 5 يونيو 2024، ارتكبت قوات الدعم السريع جريمة أمنية وحقوقية بارزة باختراقها ضاحية الدروشاب (شمال الخرطوم بحري) واغتيالها العمد للصحفي السوداني "معاوية عبد الرزاق" وثلاثة من أفراد عائلته داخل منزلهم.

من جهة ثانية، وفي 7 يونيو 2024، تصاعدت حدة الجرائم الجنائية والعسكرية بشكل مأساوي عندما شنت قوات الدعم السريع هجوماً صاروخياً واسع النطاق باستخدام المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من مواقعها في الخرطوم مستهدفة أحياء شمال وغرب أم درمان (تحديداً حارات الثورة وسوق صابرين المكتظ).

ومن ناحية أخرى، أسفر القصف المباشر عن مقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً في الحال وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح بليغة؛ وأكدت غرف الطوارئ المحلية المحلية أن المشافي المتبقية (مثل مستشفى النو) استقبلت أشلاء الضحايا وسط عجز تام في المستلزمات الطبية.

وفي هذا الصدد، اندلع حريق هائل دمر أجزاء واسعة من محطة بحري الحرارية لتوليد الكهرباء (أكبر محطات التوليد في العاصمة). اتهمت قوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية باستهداف المنشأة عبر القصف الجوي، بينما أصدرت التقارير العسكرية للجيش أن الميليشيا فخخت المحطة وحولتها لمخزن ذخيرة قتالي مما أدى لانفجارها.

من جهة ثانية، تسبب تدمير المحطة الحرارية في إظلام تام وانقطاع كلي للمياه والكهرباء عن أغلب أحياء ولاية الخرطوم، مما ضاعف المعاناة الاجتماعية وفاقم من تدهور الوضع الإنساني.

سقوط مجمع اليرموك للصناعات العسكرية

كذلك، في مطلع يونيو 2023، انتقل الثقل العملياتي إلى جنوب الخرطوم، حيث تتركز منشآت عسكرية وصناعية ومخازن وقود وذخائر. وفي 7 يونيو، اندلعت معارك عنيفة حول مجمع اليرموك للصناعات العسكرية، أحد أهم مواقع التصنيع والتخزين العسكري في السودان. وغطت سحب الدخان الأسود سماء جنوب الخرطوم بعد اشتعال منشآت للوقود والذخيرة في محيط المجمع، بينما تبادل الجيش وقوات الدعم السريع القصف والاتهامات حول السيطرة والمسؤولية عن الحريق.

عمليات الإجلاء الدولية

الهجوم على قاعدة وادي سيدنا الجوية (21 مايو)

وفي السياق ذاته، في منتصف مايو، تكثفت الغارات الجوية والاشتباكات في شرق النيل وجنوب الخرطوم، حيث سعت القوات الجوية السودانية إلى ضرب مراكز تمركز الدعم السريع ومخازنه، بينما اتهمت جهات طبية وحقوقية الطرفين بتعريض المنشآت الصحية والمدنيين للخطر.

وفي هذا السياق، مع انهيار الأمن في العاصمة، نفذت دول أجنبية عمليات إجلاء عسكرية ومدنية لمواطنيها وبعثاتها. أخلت الولايات المتحدة موظفي سفارتها بعملية جوية، ونفذت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ودول أخرى عمليات عبر قاعدة وادي سيدنا الجوية أو عبر بورتسودان. كما أجلت مصر آلاف المواطنين عبر المنافذ البرية والجوية، وسط تقارير عن مقتل مساعد الملحق العسكري المصري محمد الغراوي أثناء تحركه في الخرطوم.

في هذا الإطار، في مايو، وردت تقارير عن اقتحام الدعم السريع كنائس في أم درمان والخرطوم واستخدام بعضها لأغراض عسكرية أو نهب محتوياتها. ومن أبرز هذه الحوادث اقتحام كنيسة مار جرجس القبطية الأرثوذكسية في حي المسالمة بأم درمان، وما رافقه من اعتداءات على مصلين ورجال دين. وقد أظهر ذلك أن قوات الدعم السريع لم تكتفِ بضرب رموز الدولة والجيش، بل مست كذلك رموز الحياة الدينية والاجتماعية في العاصمة القديمة.

معارك اليرموك والاحتياطي المركزي (يونيو – يوليو 2023)

من جانب آخر، بلغت معارك مايو ذروتها في محيط قاعدة وادي سيدنا الجوية شمال أم درمان. فقد مثلت القاعدة رئة جوية وعسكرية للجيش في ولاية الخرطوم، ومنها جرت عمليات إسناد وإجلاء ومراقبة. وذكرت تقارير محلية ودولية أن قوات الدعم السريع حاولت الضغط على القاعدة، بينما تمسك الجيش بها لمنع سقوط آخر منفذ جوي عسكري واسع في محيط العاصمة.

وعلى صعيد آخر، في 4 مايو، قُتلت الفنانة والمسرحية السودانية آسيا عبد الماجد في الخرطوم بحري بعد إصابتها بشظايا قذيفة.

في هذا الإطار، وفي 6 مايو، بدأت في جدة أولى جولات التفاوض المباشر بين وفدي الجيش وقوات الدعم السريع بوساطة سعودية أمريكية، وتركزت المحادثات على إعلان مبادئ لحماية المدنيين وتسهيل المرور الإنساني، من غير أن توقف القتال في العاصمة.

تمديد الهدنة (27 أبريل – 10 مايو)

معارك شرق النيل (11–21 مايو)

وفي هذا الصدد، في 19 مايو، أصدر عبد الفتاح البرهان قرارات أعادت ترتيب المشهد القيادي. أُقيل محمد حمدان دقلو من منصب نائب رئيس مجلس السيادة، وعُين مالك عقار نائبًا لرئيس المجلس، ورُقي شمس الدين كباشي إلى منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة، وعُين ياسر العطا وإبراهيم جابر مساعدين للقائد العام.

من جهة ثانية، وتعرضت طائرة إجلاء تركية من طراز C-130 لإطلاق نار أثناء هبوطها في وادي سيدنا، ما عكس صعوبة فصل المسارات الإنسانية والدبلوماسية عن ساحة القتال في العاصمة.

وفي هذا الصدد، مع مطلع مايو، دفعت السلطات بوحدات من قوات الاحتياط المركزي إلى شوارع الخرطوم لإسناد الجيش وتأمين بعض الأحياء والمقار، فيما استمرت الاشتباكات في الشجرة وسوبا وجنوب الخرطوم. وقد مثّل دخول الاحتياطي المركزي محاولة لزيادة قدرة القوات النظامية على حرب الشوارع، في مواجهة قوات سريعة الحركة تعتمد على العربات القتالية والانتشار داخل الأحياء.

يوليو 2024

ومن ناحية أخرى، كما رصدت الفرق الميدانية تعرض المؤسسات التعليمية والمرافق الخدمية بالحي لعمليات تخريب ممنهجة ونهب كامل للممتلكات والأجهزة، بالتزامن مع زرع شبكات معقدة من الألغام الأرضية والمقذوفات غير المنفجرة داخل الطرقات والبيوت السكنية لإعاقة عودة سكانها وملاكها.

في هذا الإطار، حيث عثرت الأجهزة الأمنية واللجان المحلية على منازل سكنية عديدة جرى تحويلها قسرياً إلى ثكنات عسكرية، ومخازن سرية للأسلحة، ومعتقلات غير قانونية.

في هذا الإطار، مثّل هذا التقدم أثراً استراتيجياً عسكرياً هائلاً، حيث نجح الجيش في تضييق الخناق على الجيوب المتبقية للمتمردين في الأجزاء الغربية لأم درمان، وقَطع خطوط الإمداد اللوجستي السريع التي كانت تستعملها الميليشيا لنقل الذخائر والعتاد من تخوم أمبدة نحو وسط المدينة.

في هذا الإطار، في 2 يوليو 2024، أحرزت القوات المسلحة السودانية بمشااركة قوات العمليات الخاصة والمنخرطين تقدماً ميدانياً استراتيجياً غرب مدينة أم درمان، حيث تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على حي الدوحة والمناطق المحيطة به من قبضة قوات الدعم السريع، وذلك بعد معارك برية ضارية ومواجهات عنيفة من مسافات صفرية.

علاوةً على ذلك، واجه السكان العالقون والفارون من أحياء أم درمان الغربية ظروفاً إنسانية بالغة التعقيد جراء الحصار الطويل وتدمير شبكات المياه والكهرباء؛ ورغم استعادة حي الدوحة، استمرت قوات الدعم السريع في استهداف المنطقة عبر القصف المدفعي الانتقامي بعيد المدى المنطلق من منصاتها في جنوب الخرطوم.

هدنة جدة الثانية

من جانب آخر، في 17 يونيو 2023، افتُتحت هدنة جدة الثانية بدمٍ كثيف. ضربة جوية في منطقة اليرموك قتلت أكثر من 30 شخصًا، بينهم أطفال، ودمّرت نحو 25 منزلًا، ثم دخلت هدنة مدتها 72 ساعة حيّز التنفيذ بوساطة سعودية أمريكية. بدا يوم 18 يونيو أهدأ من سابقه. وحذّر مالك عقار من فشل الهدنة، بينما رأى محللون أنها منحت قوات الدعم السريع وقتًا لإعادة التجمع والتموين والانتشار.

من جانب آخر، في اليوم الثاني، بقيت البيوت التي احتلتها قوات الدعم السريع مغلقة على أهلها، فصار المدنيون بين مأوى مسلوب وهدنة لا تعيد بيتًا ولا تردّ مالًا. واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بإطلاق النار على قافلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورد الجيش باتهام قناصة الدعم السريع على جسر كوبر. وفي الوقت نفسه، نهب مسلحون مقر إقامة السفير التونسي في الخرطوم.

معركة مصنع اليرموك

وفي السياق ذاته، رأى محللون أن هجوم اليرموك جزء من خطة أوسع لخنق سلاح المدرعات في الشجرة، وربط جنوب الخرطوم بمحاور أبو آدم والشجرة. وصلت تعزيزات من الفرق 17 و18 وعناصر من الفرقتين الأولى والرابعة إلى سلاح المدرعات، لكن قوات الدعم السريع عادت وسيطرت على اليرموك في 8 يونيو.

علاوةً على ذلك، وفي اليوم نفسه استمرت الغارات على المويليح وشرق النيل، وقُتل 12 مدنيًا في ضربة جوية بسوق المويليح، وأبلغت لجان المقاومة عن قتلى في امتداد ناصر، وسقط ضحايا في الفتيحاب والكرري. وأُجلي ما تبقى من أطفال دار المايقوما بعد وفاة 71 طفلًا منذ بداية المعركة بسبب نقص الإمدادات. وقتل خمسة مصلين في قصف مدفعي على مسجد بحي الصافية في بحري.

في هذا الإطار، في 7 يونيو اندلع حريق ضخم بعد اشتباكات قرب مصنع اليرموك، أكبر منشأة لإنتاج السلاح في السودان. قالت قوات الدعم السريع إن الموقع مخزن سلاح للجيش، وكانت قد هاجمت خنادق الجيش حوله في 6 يونيو، فامتد القتال من جبرة والشجرة وأبو آدم إلى قلب جنوب الخرطوم. قصفت القوات المسلحة محيط المصنع ومستودعات الوقود والذخائر، فاشتعلت النيران، وأعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على اليرموك، بينما أظهرت مقاطع محددة جغرافيًا وجود جنود للجيش فيه ليل 7 يونيو.

في هذا الإطار، في 8 يونيو، دارت اشتباكات غرب مستشفى بشائر التعليمي، أحد آخر المستشفيات العاملة في الخرطوم، وأفاد الأطباء باستقبال 150 جريحًا خلال 72 ساعة. وبحلول ذلك التاريخ تجاوز قتلى معركة الخرطوم الألف، مع تعذر الإحصاء بسبب الجثث العالقة وصعوبة الوصول؛ فتولى السكان دفن الموتى في الشوارع وداخل المنازل والساحات، وكثير منها بقي بلا علامات.

البعد الديموغرافي

في هذا الإطار، حملت المعركة منذ بدايتها بعدًا جهويًا واجتماعيًا واضحًا، وإن ظل الصراع في صورته الرسمية صراعًا على قيادة الدولة والسلاح. فقد نشأت قوات الدعم السريع من شبكات قتالية مرتبطة بعرب دارفور والبقارة وبمجموعات الجنجويد وحرس الحدود، بينما ظل الجيش السوداني مؤسسة الدولة المركزية ذات الثقل التاريخي في الخرطوم والشمال النيلي ووسط السودان.

في هذا الإطار، وقد زاد هذا البعد حساسية المعركة لأن الخرطوم، بوصفها عاصمة نيلية شمالية الغلبة في مركز السلطة والإدارة، كانت تضم في الوقت نفسه سكانًا من كل أقاليم السودان. لذلك لم تكن الحرب داخلها مجرد صدام عسكري؛ بل كانت احتكاكًا عنيفًا بين مركز الدولة القديم وشبكات السلاح القادمة من أطرافه الغربية، داخل مدينة مزدحمة بالمدنيين والمؤسسات والسفارات والأسواق والمستشفيات.

معركة أم درمان

ومن جهة أخرى، في أم درمان، تركز القتال حول المقرات الإعلامية ومداخل المدينة القديمة. حاصرت قوات الدعم السريع محيط مباني الإذاعة والتلفزيون، وتعرضت مواقع تابعة لوكالة السودان للأنباء لقصف واقتحام قوات الدعم السريع، في محاولة للسيطرة على الصوت الرسمي للدولة أو تعطيله. وردت القوات الجوية السودانية بغارات وضربات من محاور وادي سيدنا وشمال أم درمان.

هدنة عيد الفطر (21–26 أبريل)

وفي هذا السياق، أظهرت صور الأقمار الصناعية وتقارير الصحافة الدولية دمارًا واسعًا في وسط الخرطوم ومحيط المنشآت السيادية. كما اندلعت حرائق في منشآت خدمية وتجارية، وتراجعت الحياة المدنية إلى حدها الأدنى: شوارع خالية، حواجز مسلحة، نقاط تفتيش، ونهب واسع في مناطق سيطرة متغيرة.

علاوةً على ذلك، ومع اشتداد القتال، بدأت موجات نزوح واسعة من الخرطوم نحو ولايات الجزيرة ونهر النيل والبحر الأحمر والحدود المصرية والتشادية. وارتفعت أسعار النقل وقلت الوقود، وصارت الرحلة إلى خارج العاصمة نفسها خطرًا عسكريًا وأمنيًا، بسبب القتال ونقاط التفتيش والنهب وانقطاع المال النقدي والاتصالات.

الهدنة الأولى (18–20 أبريل)

إضافةً إلى ذلك، وشهدت الجسور والمداخل الرابطة بين أم درمان وبحري والخرطوم اشتباكات مباشرة، خصوصًا في محيط جسر الحلفايا ومحاور النيل. وأفاد سكان وتقارير صحفية بأن الجثث بقيت في بعض الشوارع ومناطق الاشتباك بسبب القنص والقصف وتعذر الحركة، فتحولت السيطرة على الجسر أو الشارع إلى شرط للبقاء والدفن والإسعاف معًا.

ومن ناحية أخرى، في 18 أبريل، عرض عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي دخول الجيش في هدنة لمدة 24 ساعة، وأعلنت قوات الدعم السريع موافقتها عليها. لكن الهدنة انهارت سريعًا مع استمرار دوي المدفعية والأسلحة الثقيلة حول القيادة العامة والقصر الجمهوري وحي الجبرة جنوب الخرطوم، حيث توجد مساكن ومقار مرتبطة بقيادات الدعم السريع.

وعلى صعيد آخر، رغم إعلان هدنة جديدة بمناسبة عيد الفطر لمدة 72 ساعة في 21 أبريل، استمرت العمليات العسكرية في الخرطوم وأم درمان وبحري. وتعرضت أحياء سكنية في أمبدة والكراري والحلة حمد وخوجلي وأركويت لقصف واشتباكات متقطعة، فامتدت الحرب من المراكز السيادية إلى الأحياء الشعبية والبيوت والأسواق.

وفي السياق ذاته، في 23 أبريل، تعرض سجن الهدى في شمال أم درمان لهجوم أدى إلى إطلاق سراح أعداد كبيرة من النزلاء. وتبع ذلك اضطراب في سجون أخرى، منها سجن كوبر في الخرطوم بحري. أعلنت القوات المسلحة لاحقًا أن عمر البشير وبكري حسن صالح نُقلا قبل ذلك إلى مستشفى علياء العسكري لأسباب صحية وتحت حراسة عسكرية.

إعلان حالة الطوارئ

ومن جهة أخرى، في 2 مايو 2024، أعلنت حكومة ولاية الخرطوم حالة الطوارئ القصوى والتعبئة العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وهو القرار الذي حظي بمصادقة فورية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. استهدفت حالة الطوارئ بشكل أساسي تنظيم وضبط "الوجود الأجنبي" في العاصمة، بعد تقارير استخباراتية أكدت تورط شبكات مرتزقة عابرة للحدود في دعم العمليات القتالية واللوجستية لقوات الدعم السريع، إلى جانب تفعيل مراقبة أمنية صارمة على خطوط حركة السلع والوقود لمنع تسريبها.

سبتمبر 2023

في هذا الإطار، في 23 سبتمبر 2023، أدى قصف مدفعي موجه بعشوائية من قِبل الدعم السريع طال سوقاً محلياً مكتظاً بالمدنيين في أم درمان إلى مقتل 15 مدنياً في الحال وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين بترت أطراف أغلبهم.

وفي هذا السياق، في 17 سبتمبر، التهمت النيران *رج شركة النيل الكبرى للبترول بعد هجوم الدعم السريع، أطول ناطحة سحاب في الخرطوم (29 طابقاً). تحول البرج إلى هيكل أسود. بالتزامن مع قصف وتخريب برج بنك الخرطوم وبرج الساحل والصحراء، مما تسبب في طمس معالم وسط العاصمة وتدمير وثائق الدولة المالية

وفي السياق ذاته، في 5 سبتمبر، نفذ الجيش السوداني قصفاً مدفعياً مكثفاً على حي "أمبدة" الشعبي في أم درمان، مما أسفر عن مقتل 32 مدنياً على الأقل. في 7 سبتمبر، أكدت مجموعة المحامين السودانيين صحة المجزرة.

الخلفية

وفي هذا السياق، كانت الخرطوم قبل حرب 2023 قلب الدولة السودانية ومركزها. نشأت عند ملتقى النيل الأزرق والنيل الأبيض، وتكوّنت حولها نخبة الإدارة والجيش والمال والتعليم والخدمة المدنية. وغلب على مركزها القديم وفضائها السياسي والاجتماعي حضور وادي النيل والشريط النيلي، مع بقاء العاصمة مفتوحة منذ عقود لهجرات واسعة من دارفور وكردفان وشرق السودان وجنوبه.

ومن جهة أخرى، في 25 أكتوبر 2021 أطاح عبد الفتاح البرهان بالمسار المدني في انقلاب عسكري، وبقي حميدتي شريكًا ثقيلًا داخل السلطة العسكرية. ثم انفجر الخلاف حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش. صار ميدان حسم بين دولتين داخل الدولة: جيش نظامي يملك الشرعية التاريخية، وقوة موازية تملك السلاح والمال والانتشار.

من جانب آخر، في 13 أبريل 2023 تصاعد التوتر بعد تحركات لقوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي. وحذرت القوات المسلحة السودانية من انتشار قوات الدعم السريع دون تنسيق، ثم انفجرت المواجهة في 15 أبريل. بدأ الصراع من المطار والقصر والقيادة والمعسكرات.

وفي هذا الصدد، تتألف العاصمة المثلثة من الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. وفي هذه المدن تركزت الوزارات، والقصر الجمهوري، ومطار الخرطوم الدولي، والقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، وسلاح المدرعات في الشجرة، وسلاح المهندسين في أم درمان، ومقار الشرطة والمخابرات والسفارات والبنوك والأسواق الكبرى.

ومن جهة أخرى، في ديسمبر 2018 اندلعت الثورة ضد نظام البشير، وتحولت الخرطوم إلى مسرح القرار الشعبي. سقط البشير في أبريل 2019، ثم نشأت سلطة انتقالية جمعت المدنيين والعسكريين، لكن الدم ظل حاضرًا في ذاكرة المدينة بعد مجزرة القيادة العامة في 3 يونيو 2019، حين هوجم الاعتصام قرب مقر الجيش.

كذلك، أما قوات الدعم السريع فخرجت من رحم حرب دارفور. فقد اعتمد نظام عمر البشير على مليشيات الجنجويد وحرس الحدود في حربه ضد الحركات المسلحة، ثم أعاد تنظيم أجزاء من هذه الشبكات القتالية سنة 2013 في قوة شبه عسكرية قادها محمد حمدان دقلو «حميدتي». وارتبطت هذه القوة في التقارير الحقوقية بسجل عنيف في دارفور، كما ارتبط صعودها بالذهب، والحدود، والولاء القبلي، وبناء قوة عسكرية موازية للجيش النظامي.

إضافةً إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الخرطوم شهدت احتجاجات وقمعًا واضطرابًا سياسيًا، فإنها ظلت في الغالب بعيدة عن حرب المدن المفتوحة. وكان هجوم أم درمان 2008 إنذارًا مبكرًا بأن نار الأطراف قد تصل إلى قلب المركز، حين دخلت حركة العدل والمساواة أم درمان خلال الحرب في دارفور. وقد كشف ذلك الهجوم هشاشة العاصمة أمام قوة قادمة من الغرب، وربط ذاكرة الخرطوم العسكرية بصراعات دارفور والهامش المسلح.

ديسمبر 2023 - يناير 2024

وفي هذا الصدد، في نفس اليوم، تبادل الطرفان الاتهامات. قائد الجيش عبد الفتاح البرهان صرح قائلاً: "الميليشيا المتمردة تسببت اليوم في حريق ببعض مرافق مصفاة الخرطوم في الجيلي، نتيجة تدميرها لوحدات التحكم في المصفاة." الدعم السريع اتهم الجيش فيما بعد، وهو ما ثبت كذبه لاحقاً. توقف تكرير النفط تماماً. انقطع البنزين والديزل عن كامل السودان. المصانع توقفت، محطات المياه تعطلت، وتحولت العاصمة إلى مدينة بلا وقود.

من جانب آخر، أفادت تقديرات لجان المقاومة المحلية برصد نهب وشحن أكثر من 85 ألف سيارة مدنية خاصة من قِبل عناصر الدعم السريع منذ يوليو وحتى ديسمبر، حيث جرى تجميعها في ساحات عامة بالخرطوم ونقلها عبر قنوات تهريب منظمة نحو غرب السودان ودول الجوار.

إضافةً إلى ذلك، إقتحام الدعم السريع وتخريبها الدكاكين الأثرية وسوق الصاغة في سوق أم درمان القديم، وإشعال النيران في المربعات التجارية التاريخية بعد نهب الذهب والسيولة النقدية المتبقية في الخزن الشخصية.

2024

وعلى صعيد آخر، سجلت المنظمات الدولية ومراصد النزاع أكثر من 640 حدثاً من أحداث العنف السياسي والعرقي ضد المدنيين في ولاية الخرطوم خلال الفترة من أواخر نوفمبر إلى منتصف يناير 2024، أسفرت عن سقوط 315 قتيلاً مدنياً إضافياً. ارتفع عدد المفقودين والمختفين قسرياً في المعتقلات السرية لولاية الخرطوم (والتي ضمت لاحقاً مقابر جماعية كشفت عنها التحقيقات والتطورات الميدانية لاحقاً لـ 550 جثة) إلى أكثر من 500 مدني مجهول المصير حتى نهاية هذا الشهر.

كذلك، في 6 ديسمبر، دمرت قوات الدعم السريع مصفاة الجيلي لتكرير البترول، أكبر مصفاة في السودان، الواقعة في شمال الخرطوم بحري. لم تقصف المصفاة من بعيد، بل اقتحمتها، واحتجزت المهندسين والفنيين، وأجبرتهم تحت تهديد السلاح على فتح الصمامات لإشعال النيران في خزانات النفط الخام. النيران ارتفعت لمئات الأمتار في السماء، ورآها سكان الخرطوم جميعاً لأسابيع.

استهداف المدنيين

كذلك، خلال يونيو ويوليو، ازدادت حدة الانتهاكات ضد المدنيين داخل الخرطوم. وذكرت تقارير حقوقية أن الجيش والدعم السريع ارتكبا هجمات عشوائية أو مباشرة أوقعت قتلى وجرحى بين المدنيين، وأن قوات الدعم السريع ارتبطت خصوصًا بأنماط أشد من القتل المباشر والسطو والاقتحام والاعتقال، بينما تسببت ضربات الجيش الجوية والمدفعية في خسائر واسعة داخل مناطق حضرية مكتظة.

معركة الجسور الكبرى وحصار سلاح المهندسين (يوليو 2023)

من جهة ثانية، أشارت تقارير حقوقية لاحقة إلى استخدام مقار مدنية ورسمية في الخرطوم ومحيطها كمواقع احتجاز خلال الحرب، مع ورود شهادات عن تعذيب وسوء معاملة واحتجاز تعسفي.

ديسمبر 2024

من جانب آخر، تزامن هذا الاختراق البري مع تمدد موازٍ للعمليات الأمنية؛ حيث اندفعت وحدات الجيش في 14 ديسمبر نحو حي العزبة، وتمكنت من استعادة سلسلة من المربعات السكنية التاريخية؛ وأعقب ذلك غارات جوية نفذتها القوات الجوية السودانية استهدفت تجمعات الدعم السريع ونقاط إمدادهم الخلفية في عمق مدينة بحري لمنع قيام أي هجوم بري مضاد.

من جانب آخر، وبحلول 12 ديسمبر 2024، فرضت القوات المسلحة السودانية سيطرتها العملياتية الكاملة والتامة على منطقة السامراب بالكامل، محققة اختراقاً ميدانياً وتخطيطياً بالغ الأهمية في المحور الشمالي للعاصمة البديلة. اعتمد الجيش في إدارته للمعركة على التنسيق المباشر بين الطيران الحربي والمسيّرات الاستكشافية المسلحة، مما أجبر بقايا قوات الدعم السريع على تراجع جماعي متسارع نحو حي كافوري (الواقع شرق السامراب)، والذي يضم مقاراً تكتيكية واستثمارية كبرى جرى تحويلها مسبقاً لثكنات مسلحة للدعم السريع.

في هذا الإطار، في مطلع ديسمبر 2024، بلغت العمليات الهجومية للجيش السوداني والتكتيكات العسكرية المصاحبة ذروتها في جبهة الخرطوم بحري؛ حيث تسبب القصف الجوي المركز والمكثف المعتمد على الطيران المسير الانتحاري في شل وتدمير خطوط التحصين اللوجستية لقوات الدعم السريع. وفي 7 ديسمبر 2024، أُجبرت قوات الدعم السريع على انسحاب بري واسع من حي الصافية وأجزاء إستراتيجية من منطقة شمبات، تلا ذلك تقدم فوري لمشاة الجيش لتأمين تلك المقار العتيقة ومنع المتمردين من إعادة التموضع الحركي فيها.

إضافةً إلى ذلك، أمنياً واجتماعياً، كشف تقدم الجيش المتسارع داخل أحياء بحري (الصافية، السامراب، وشمبات) عن فظائع وجرائم حقوقية هيكلية ارتكبتها قوات الدعم السريع قبيل فرارها وتراجعها؛ حيث عثرت اللجان الطبية وغرف الطوارئ على مئات المنازل والمنشآت المدنية التي جرى نهبها بالكامل وتخريب بنيتها الكهربائية والمائية عمداً لتعقيد فرص العودة السكانية الحضرية.

وفي السياق ذاته، كما واجه السكان العالقون في محيط حي العزبة وكافوري تهديدات أمنية بالغة الخطورة جراء القصف المدفعي الانتقامي العشوائي الذي شنته وحدات الدعم السريع المتراجعة مستعملة مدافع الهون والمقذوفات الصاروخية لترهيب المواطنين.

في هذا الإطار، تطورت الأحداث العسكرية والتكتيكية بشكل متسارع وغير متوقع في 18 ديسمبر 2024، حيث شنت قيادة منطقة الكدرو العسكرية تنسيقاً مع مشاة الجيش هجوماً برياً مفاجئاً وكاسحاً من عدة محاور استهدف عمق مناطق تموضع المتمردين وسط وجنوب بحري، مستغلاً عنصر المباغتة الليلية لكسر الخطوط الدفاعية الصلبة التي أقامتها الميليشيا لشهور طويلة.

2025

علاوةً على ذلك، وفي 23 ديسمبر 2024، توغلت القوات النظامية بعمق غير مسبوق داخل أحياء الخرطوم بحري، متقدمة نحو مقر سلاح الإشارة الإستراتيجي (التابع للجيش والمحاصر جنوب المدينة)؛ وأكدت التقارير الاستخباراتية والميدانية الموثقة أن المسافة الفاصلة والخطية بين القوات المتقدمة وحامية سلاح الإشارة تقلصت إلى 4 كيلومترات فقط.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.