معركة اليوم والغد: المشروعية الديمقراطية التعادلية
بدايةً، معركة اليوم والغد: المشروعية، الديمقراطية، التعادلية كتاب في الفكر السياسي والاجتماعي للزعيم المغربي علال الفاسي، مؤسس حزب الاستقلال وأحد أبرز رموز الحركة الوطنية المغربية. يقوم الكتاب، كما يوحي عنوانه، على ثلاثة محاور مترابطة تشكل جوهر رؤية الفاسي لبناء الدولة المغربية بعد الاستقلال، وهي: مسألة المشروعية السياسية للحكم، ومكانة الديمقراطية بوصفها أسلوبا للحكم وتعبيرا عن إرادة الشعب، ومفهوم "التعادلية" الذي صاغه الفاسي بوصفه نظرية اقتصادية واجتماعية بديلة عن الشيوعية الشمولية والليبرالية الرأسمالية. ويندرج الكتاب ضمن مجموعة مؤلفات الفاسي في ميادين الاقتصاد والاجتماع والوحدة والتضامن، إلى جانب كتابيه "دائما مع الشعب" و"عقيدة وجهاد". وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
المحاور الثلاثة للكتاب
التعادلية
وفي هذا الصدد، تشكّل "التعادلية" المحور الأكثر ارتباطا باسم الفاسي في الفكر السياسي المغربي، وهي نظرية اقتصادية واجتماعية طرحها بوصفها "خيارا ثالثا" بين الشيوعية الشمولية والليبرالية الرأسمالية غير المقيدة. وقامت هذه النظرية على مبدأ التكامل بين دور القطاع العام ودور القطاع الخاص ضمن اقتصاد مختلط، وعلى الدعوة إلى تضامن اجتماعي يحد من الفوارق الطبقية، مع إقرار الحق في الملكية الخاصة ضمن حدود لا تفضي إلى احتكار الثروة أو التعامل بالربا. كما دعت التعادلية إلى قيام دولة رعاية اجتماعية توفر التعليم والصحة، انطلاقا مما اعتبره الفاسي مبادئ التضامن في الإسلام التي أوجبت في المال حقا "للسائل والمحروم". وبلور حزب الاستقلال هذه الرؤية رسميا فيما عُرف بـ"وثيقة التعادلية" الصادرة في 11 يناير 1963، التي جعلت من التعادلية الاقتصادية والاجتماعية هدفا أساسيا للحزب، ودعت إلى توزيع عادل للدخل القومي وللمشاريع الاقتصادية بين مختلف جهات المغرب بما يضمن نموا متوازنا بين المناطق. واستند الفاسي في تأصيل هذه النظرية إلى ما اعتبره مقاصد الشريعة الإسلامية وواجب "عمارة الأرض"، رافضا في الوقت نفسه الطغيان والاستبداد بوصفهما نقيضا لمقصد العدل.
الديمقراطية
علاوةً على ذلك، اعتبر الفاسي الديمقراطية "مرتكز" فكره السياسي، منطلقا من قناعتين أساسيتين: أن الديمقراطية والحرية حق إنساني عام لا حِكرا على مجتمع أو دين بعينه، وأن الملكية الدستورية توفر "الضمانة المثلى" لاستقرار المؤسسات الديمقراطية ونزاهتها. ورأى أن الأسلوب الديمقراطي هو "خير وسيلة ممكنة للتعبير عن الفكر العام واستكناه رغبات الشعب الحقيقية"، رغم إقراره بعيوبها الواقعية، معتبرا الديمقراطية "اختيارا منهجيا في الثقافة المجتمعية للحاكمين والمحكومين" لا مجرد هياكل مؤسسية شكلية. وربط الفاسي مفهوم الحرية بعقيدة التوحيد، إذ اعتبر أن العبودية لله وحده "وسيلة عملية للتحرر ومقاومة كل طغيان"، وأن الحرية ليست غريزة طبيعية بقدر ما هي "خُلق روحي" مرتبط بالمسؤولية والتكليف الشرعي. وأولى في هذا الإطار أهمية كبرى لمبدأ النقد الذاتي بوصفه شرطا لازما لممارسة ديمقراطية سليمة.
مكانة الكتاب ضمن مؤلفات الفاسي
- انظر كذلك
- علال الفاسي
- حزب الاستقلال
- دستور المغرب
- الحركة الوطنية المغربية
- الملكية الدستورية
- مقاصد الشريعة الإسلامية
علاوةً على ذلك، يندرج "معركة اليوم والغد" ضمن مجموعة من مؤلفات الفاسي في ميادين الاقتصاد والاجتماع والوحدة والتضامن، إلى جانب كتابيه "دائما مع الشعب" و"عقيدة وجهاد"، وذلك تمييزا له عن كتبه الأخرى في التاريخ السياسي مثل "الحركات الاستقلالية في المغرب العربي"، أو في الشريعة الإسلامية مثل "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها". ويعكس الكتاب، من خلال محاوره الثلاثة، محاولة الفاسي صياغة رؤية سياسية واقتصادية متكاملة لدولة ما بعد الاستقلال، تجمع بين مرجعية إسلامية ومطلب التحديث الديمقراطي.
السياق التاريخي والفكري
وعلى صعيد آخر، صدر الكتاب في سياق العقد الأول بعد استقلال المغرب سنة 1956، حين كانت البلاد تشهد نقاشا سياسيا حادا حول طبيعة النظام الدستوري الذي ينبغي أن يقوم عليه الحكم، وحول موقع حزب الاستقلال ومنافسيه من التيارات السياسية الأخرى داخل هذا النظام. وجاء طرح الفاسي لثلاثية المشروعية والديمقراطية والتعادلية استمرارا لمواقف عبّر عنها في مؤلفات سابقة، منها كتاب "النقد الذاتي" الذي أصدره سنة 1949 وحمل نقدا ذاتيا لتجربة الحركة الوطنية ودعوة إلى الإصلاح. وربط الفاسي بين هذه المحاور الثلاثة وبين رؤيته الأشمل للإصلاح، القائمة على شبكة مترابطة من الإصلاحات الدينية والتربوية والاقتصادية والسياسية والثقافية، معتبرا أن الاستقلال الحقيقي والسيادة الوطنية لا يتحققان إلا بالاستقلال الاقتصادي والثقافي إلى جانب الاستقلال السياسي.
المشروعية
علاوةً على ذلك، تناول الفاسي في هذا المحور مسألة الأساس الذي تستمد منه السلطة السياسية شرعيتها في نظام الحكم المغربي بعد الاستقلال؛ إذ ربط في أدبياته السياسية بين قيام الملكية الدستورية وبين ضمان استقرار المؤسسات ونزاهتها، معتبرا أن الانتقال من حكم مطلق إلى حكم مقيّد بدستور يشكّل الأساس الذي تقوم عليه شرعية الدولة الحديثة. وقد شارك الفاسي فعليا في وضع الأسس الأولى لأول دستور مغربي بعد الاستقلال سنة 1962، بوصفه أحد الفاعلين السياسيين البارزين في صياغة قواعد الحكم آنذاك.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟