معيار بيئي

الاتحاد الأوربي

كذلك، تغطي اللوائح البيئية الأوروبية الهواء والتكنولوجيا الحيوية والكيميائية وتغير المناخ واقتصاد بيئي والصحة والصناعة والتكنولوجيا واستخدام الأراضي والطبيعة والتنوع البيولوجي والضوضاء وحماية طبقة الأوزون والتربة والتنمية المستدامة والنفايات والمياه.

كذلك، تتضمن المعايير البيئية التي حددتها التشريعات الأوروبية تركيزات بارامترية دقيقة للملوثات وتتضمن كذلك التركيزات البيئية المستهدفة التي يتعين تحقيقها في تواريخ محددة.

وفي السياق ذاته، تتشاور الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA) مع الدول الأعضاء حول القضايا البيئية، بما في ذلك المعايير.

الأمم المتحدة

إضافةً إلى ذلك، تعززت مخاطر حدوث كارثة ناجمة عن الطقس المتطرف بسبب الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية والاحترار العالمي منذ ذلك الحين. حددت الأمم المتحدة 17 هدفًا للتنمية المستدامة في اتفاقية باريس لعام 2015. تركزت الأهداف- إلى جانب مكافحة الفقر العالمي- على الحفاظ على الكوكب.

كذلك، تعدّ الأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضو، أكبر منظمة حكومية دولية. للسياسة البيئية للأمم المتحدة تأثير كبير على وضع المعايير البيئية الدولية. أقرت الدول الأعضاء في قمة الأرض عام 1992، والتي عقدت في ريو، بتأثيرها السلبي على البيئة لأول مرة. حُددت الأهداف الإنمائية الأولى للقضايا البيئية خلال ذلك وخلال إعلان الألفية الذي تلاها.

إضافةً إلى ذلك، تحدد هذه الأهداف خط الأساس لحراك حماية البيئة العالمية. تناولت الأهداف المجالات البيئية للمياه والطاقة والمحيطات والنظم البيئية والإنتاج المستدام وسلوك المستهلك وحماية المناخ. تضمنت الأهداف تفسيرات حول الوسائط المطلوبة للوصول إليها. تتحكم مراجعات وطنية طوعية غير قابلة للإنفاذ في التنفيذ والمتابعة. يجري التحكم الرئيسي بواسطة القيم الإحصائية، والتي تسمى المؤشرات. تقدم هذه المؤشرات معلومات حول تحقيق الأهداف.

اقتصاد

من جانب آخر، يتم تحديد المعايير البيئية في الاقتصاد من خلال دوافع خارجية. أولاً، تحتاج الشركات إلى الالتزام بالقانون البيئي للدول التي تعمل فيها. علاوة على ذلك، تستند المعايير البيئية على الالتزام الذاتي الطوعي مما يعني أن الشركات تطبق المعايير لأعمالها. يجب أن تتجاوز هذه المعايير مستوى متطلبات اللوائح الحكومية. إذا وضعت الشركات معايير بعيدة المدى، فإنها تحاول تلبية رغباتأ أصحاب المصالح.

الولايات المتحدة

ومن ناحية أخرى، في الولايات المتحدة، يتم تطوير المعايير بشكل لامركزي. تم تطوير هذه المعايير من قبل أكثر من مائة مؤسسة مختلفة، العديد منها خاصة. طريقة التعامل مع المعايير البيئية عبارة عن نظام جمع مجزأ جزئيًا، والذي يتأثر بشكل أساسي بالسوق.

تطوير المعايير البيئية

وفي هذا السياق، ازدادت شعبية حراك حماية البيئية والوعي به في العقود الأخيرة، مع خطر الاحترار العالمي الذي أصبح مقلقًا أكثر من أي وقت مضى، منذ أن أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرها في سنة 2018. يؤكد التقرير استنادًا إلى الأدلة العلمية أنه «من المتوقع أن تزداد الحرارة بين 1.5-2 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة في الفترة بين 2030 و2052، إذا استمرت الأنشطة البشرية على هذا المعدل».

كذلك، توضع المعايير البيئية في العصر الحديث على أساس أن البشر لديهم التزامات تجاه البيئة، ويمكن تبريرها بالالتزامات تجاه البشر الآخرين، ويشير ذلك إلى إمكانية تقدير البيئة دون استبعاد مركزية الإنسان، وتسمى أحيانًا بمركزية الإنسان التحوطية أو المستنيرة. يتجلى ذلك بوضوح، إذ أن المعايير البيئية تميز غالبًا الحالة المرغوبة (يجب أن يكون الأس الهيدروجيني للبحيرة بين 6.5 و7.5 مثلًا)، أو التعديلات الحدية (قد لا يتضرر أكثر من 50% من الغابة الطبيعية). تستعمل الأساليب الإحصائية لتحديد الحالات المعينة واختصار المعايير البيئية القابلة للتنفيذ.

ومن ناحية أخرى، تأثر تطوير المعايير البيئية تاريخيًا بإيديولوجيتين متنافستين: المركزية البيئية ومركزية الإنسان. تعتبر المركزية البيئية البيئة أنها ذات قيمة جوهرية منفصلة عن المنفعة البشرية، بينما تعتبر مركزية الإنسان البيئة أنها ذات قيمة في حال ساعدت البشرية على البقاء فقط. أدى ذلك إلى مشاكل في وضع المعايير.

وفي السياق ذاته، يجادل باسبي بأن التغير المناخي سيُحدد هذا القرن وأنه لم يعد تهديدًا بعيدًا. ازداد الإقبال على حماية البيئة في المقابل. شكلت تطورات العلوم أساسًا لوضع المعايير البيئية. سمحت القياسات والتقنيات المطورة للعلماء بفهم أفضل لتأثير الأضرار البيئية التي يسببها الإنسان على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي الذي يكوّن البيئة الطبيعية.

المؤسسات الحكومية التي تضع المعايير البيئية

ومن ناحية أخرى، يمكن اعتبار العقوبات والإجراءات الأخرى للتعامل مع المناطق خارج الامتثال للمعيار جزءًا من التشريع.

تأثير المنظمات غير الحكومية على المعايير البيئية

كذلك، تطور المنظمة الدولية للمعايير (ISO) عددًا كبيرًا من المعايير الطوعية. يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 163 دولة، وتتمتع باتساع شامل. غالبًا ما تم نقل المعايير التي وضعتها ISO إلى معايير وطنية من قبل دول مختلفة. قرابة 363000 شركة ومنظمة في جميع أنحاء العالم حاصلة على شهادة أيزو 14000، وهي معيار للإدارة البيئية تم إنشاؤه لتحسين الأداء البيئي للمؤسسة والجوانب القانونية فضلًا عن تحقيق الأهداف البيئية. تتضمن أغلب معايير الإدارة البيئية الوطنية والدولية سلسلة. أيزو 14000 في ضوء أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حددت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي عدة عائلات من المعايير التي تساعد في تحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة والذي يركز على العمل المناخي من أجل الاحتباس الحراري.

المنظمة الدولية للمعايير (ISO)