مرجع
آخر الزيارات

مقالات عن بعض الأسئلة غير المحسومة في الاقتصاد السياسي

1٬209 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: مقالات عن بعض الأسئلة غير المستقرة في الاقتصاد السياسي (بالإنجليزية: Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy) مجموعة من خمس مقالات في الاقتصاد السياسي كتبها الفيلسوف والاقتصادي البريطاني جون ستيوارت ميل بين عامي 1829 و1830…. تجد هنا «المقالة الثانية: عن أثر الاستهلاك في الإنتاج»، «المقالة الرابعة: عن الأرباح والفائدة» و«الأهمية والتأثير» ضمن 6 أقسام.
المحتويات
  1. المقالة الثانية: عن أثر الاستهلاك في الإنتاج
  2. المقالة الرابعة: عن الأرباح والفائدة
  3. الأهمية والتأثير
  4. المقالة الأولى: عن قوانين التبادل بين الأمم
  5. خلفية التأليف والنشر
  6. محتوى المقالات

بدايةً، مقالات عن بعض الأسئلة غير المستقرة في الاقتصاد السياسي (بالإنجليزية: Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy) مجموعة من خمس مقالات في الاقتصاد السياسي كتبها الفيلسوف والاقتصادي البريطاني جون ستيوارت ميل بين عامي 1829 و1830، ونشرها في كتاب واحد عام 1844. وتتناول المقالات مسائل نظرية ظلت "غير مستقرة" في علم الاقتصاد السياسي في مطلع القرن التاسع عشر، منها قوانين التبادل التجاري بين الأمم، وأثر الاستهلاك على الإنتاج، ومعنى مصطلحَي "المنتج" و"غير المنتج"، والعلاقة بين الأرباح والفائدة، وتعريف علم الاقتصاد السياسي نفسه ومنهجه. ويتضمن الكتاب أول صياغة لمبدأ ، وهو مبدأ في نظرية التوازن العام سمي على شرف ليون والراس، عبّر عنه ميل لأول مرة في هذه الأطروحة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

المقالة الثانية: عن أثر الاستهلاك في الإنتاج

ومن جهة أخرى، يرفض ميل في هذه المقالة الرأي التجاري القديم القائل بأن اتساع الاستهلاك ذاته هو ما يُثري المنتجين والبلد، مؤكدًا أن الإنتاج لا الاستهلاك هو مصدر الثروة. ويناقش ما إذا كان إنفاق "المستهلكين غير المنتجين"، كالزوّار الأجانب، يفيد الاقتصاد الوطني، فيخلص إلى أن هذا الإنفاق قد يفيد بلدة صغيرة محدودة التجارة، لكنه في بلد ذي اقتصاد تجاري متكامل يزيح الإنتاج من موضع إلى آخر عبر تغيّر الصادرات والواردات دون أن يزيد الثروة الكلية. وتُعدّ هذه المقالة من أقدم الصياغات لِقانون ساي القائل إن "العرض يخلق طلبه"، إذ يقبل ميل مبدأ أن الإنتاج هو ما يخلق سوقًا للإنتاج، لكنه يُدخل عليه تعديلًا مهمًا بتمييزه بين الفائض العام "المؤقت" والفائض "الدائم"، مبيّنًا أن أزمة تخمة عامة مؤقتة قد تحدث حين يفضّل الناس اكتناز النقد على شراء السلع، لا بسبب فرط الإنتاج في ذاته. وقد ظل هذا الطرح موضع نقاش أكاديمي متجدد، من الجدل الذي أثاره توماس مالتوس في مواجهة مبدأ ساي، إلى النقاش حول علاقة تفسير ميل بنقد جون مينارد كينز اللاحق لقانون ساي في كتابه النظرية العامة.

من جهة ثانية، يعالج ميل في هذه المقالة الالتباس الذي شاب استخدام الاقتصاديين، ومنهم آدم سميث، لمصطلحَي "العمل المنتج" و"العمل غير المنتج". ويقترح معيارًا بديلًا لتصنيف العمل والإنفاق قائمًا على ما إذا كانا يخلقان أو يصونان "مصادر متعة دائمة" ذات قيمة تبادلية، كالتصنيع والتعليم وبناء البنية التحتية، في مقابل ما ينتهي أثره بمجرد الاستمتاع به فورًا. وينتقد ميل معايير سابقة يراها تعسفية، مثل قصر الثروة على الأشياء المادية وحدها رغم ما للمهارات المكتسبة من قيمة اقتصادية واضحة، متسائلًا عن سبب حرمان الجرّاح الذي يجبر عظمًا مكسورًا، أو القاضي والمُشرّع اللذين يوفران الأمن، من صفة "المنتج"، بينما تُمنح هذه الصفة لصانع الحلي الذي يقطع الألماس ويصقله.

المقالة الثالثة: عن مصطلحَي "المنتج" و"غير المنتج"

المقالة الرابعة: عن الأرباح والفائدة

وفي هذا السياق، تُعدّ هذه المقالة، التي كانت الوحيدة المنشورة قبل عام 1844، أكثر مقالات المجموعة تأثيرًا في منهجية علم الاقتصاد. يعرّف فيها ميل الاقتصاد السياسي بأنه "العلم الذي يتتبع قوانين ظواهر المجتمع الناشئة عن تضافر جهود البشر لإنتاج الثروة، من حيث لا تتأثر تلك الظواهر بالسعي وراء أي غاية أخرى"، مائزًا بذلك بين هذا العلم والفنون التطبيقية التي تصف سلوكًا مرغوبًا، وبين الفلسفة الاجتماعية الأعم. ويدافع ميل عن أن المنهج "القَبْلي" (a priori)، أي المنهج الاستنباطي القائم على الاستدلال من افتراضات حول الطبيعة البشرية، هو المنهج العلمي الوحيد الممكن في الاقتصاد السياسي وسائر فروع العلوم الأخلاقية، نظرًا لاستحالة إجراء تجارب مضبوطة في الشؤون الاجتماعية، على نقيض المنهج "البَعْدي" (a posteriori) القائم على الملاحظة التجريبية المباشرة. ويشبّه ميل هذا المنهج بمنهج الهندسة التي تنطلق من تعريفات مجردة، كخط له طول بلا عرض، ثم تستنبط منها؛ وكذلك يفترض الاقتصاد السياسي أن الإنسان يسعى دومًا إلى تحصيل أكبر قدر من الثروة بأقل جهد ممكن، وهو تجريد يقرّ ميل بأنه لا يطابق الواقع تمامًا لكنه ضروري منهجيًا لعزل أثر كل سبب على حدة. ويقدّم ميل مفهوم "الأسباب المعطِّلة" (disturbing causes)، وهي عوامل مصاحبة تُعدّل نتائج القوانين العامة شأنها شأن الاحتكاك في الميكانيكا، فلا تُعدّ استثناءات على النظرية بل قوانين إضافية يمكن دمجها تدريجيًا في نظرية أدق عبر ملاحظة الحالات الفعلية بعناية.

ومن ناحية أخرى، المقالة الخامسة: عن تعريف الاقتصاد السياسي ومنهج البحث الملائم له

من جهة ثانية، تبدأ هذه المقالة بمراجعة قضية ريكاردو بأن الأرباح تتغير عكسيًا مع الأجور، فيبيّن ميل بأمثلة عملية أن الأرباح يمكن أن ترتفع حتى مع بقاء كمية السلع التي يتقاضاها العمال أجورًا ثابتة، إذا انخفضت تكلفة إنتاج تلك الأجور، فيصوغ القانون بصورة أدق قائلًا إن معدل الربح يتغير عكسيًا مع تكلفة إنتاج الأجور لا مع مقدارها الاسمي. كما يميّز ميل بدقة بين الربح والفائدة، فيرى أن الربح يتألف من عنصرين هما فائدة رأس المال و"أجر الإشراف" الإداري، ويرفض تعريف الفائدة بأنها الربح مطروحًا منه أجر الإشراف، معتبرًا أن العنصرين "أثران متزامنان لسبب واحد" لا أن أحدهما يتوقف على الآخر. ويربط ميل معدل الفائدة بعرض رأس المال المتاح من غير الراغبين في مباشرة الأعمال والطلب عليه من المقترضين، لا بمعدل الربح مباشرة، مستشهدًا بأثر الحروب والممارسات المصرفية وإصدار الأوراق النقدية في تغيير معدلات الفائدة استقلالًا عن تغيّر الأرباح الفعلية. وقد ناقش مؤرخو الفكر الاقتصادي لاحقًا صلة هذه المقالة بنظرية "صندوق الأجور" التي تبناها ميل في مؤلفاته اللاحقة، ثم تراجع عن بعض عناصرها فيما عُرف بـ"تراجع ميل" عام 1869.

الأهمية والتأثير

وفي هذا السياق، يمثل الكتاب، بحسب مؤرخي الفكر الاقتصادي، مرحلة انتقالية في تطور علم الاقتصاد من المدرسة الكلاسيكية نحو الاقتصاد الجزئي الحديث (النيوكلاسيكي)، ودليلًا على قدرة ميل على التأليف بين مقاربات نظرية متعددة سبقته. فمقالته الأولى عن التبادل الدولي أرست نظرية الطلب المتبادل التي بقيت أساسًا لتحليل شروط التجارة حتى ظهور "منحنيات العرض" في الاقتصاد الحديث، ومقالته الخامسة عن تعريف العلم ومنهجه شكّلت أحد أكثر النصوص تأثيرًا في فلسفة علم الاقتصاد ومنهجيته الاستنباطية. وظل الجدل حول مقالته الثانية بشأن قانون ساي والتخمة العامة حاضرًا في الأدبيات الاقتصادية حتى القرن الحادي والعشرين، من خلال مقارنات مستمرة بين تفسير ميل وتفسير كينز اللاحق. كما ساهمت مقالته الرابعة عن الأرباح والفائدة في تشكيل نظرية "صندوق الأجور" التي اتخذت مكانة مركزية في الاقتصاد الكلاسيكي قبل أن يراجعها ميل نفسه لاحقًا.

  • انظر كذلك
  • مبادئ الاقتصاد السياسي
  • مراجع
  • روابط خارجية

المقالة الأولى: عن قوانين التبادل بين الأمم

وفي هذا السياق، تتناول هذه المقالة، المعنونة كاملةً "عن قوانين التبادل بين الأمم وتوزيع مكاسب التجارة بين دول العالم التجاري"، مسألة تحديد النسب التي تتبادل بها الأمم سلعها، وهي مسألة تركها ديفيد ريكاردو دون حل كامل في نظريته عن الميزة النسبية. طوّر ميل فيها مفهوم "الطلب المتبادل" (Reciprocal Demand)، ليبيّن أن معدل التبادل الدولي، أو ما يُعرف بـ"شروط التجارة"، يتحدد بقوة ومرونة الطلب المتبادل بين الدولتين المتاجرتين لا بتكاليف الإنتاج وحدها. ولتوضيح ذلك، افترض ميل مثالًا لدولتين هما إنجلترا وألمانيا تتاجران بالقماش والكتان، وبيّن كيف يختلف أثر فرض ضريبة على الصادرات باختلاف مرونة الطلب عليها في الدولة المستوردة. وتُعدّ هذه المقالة أول عرض منهجي متكامل لنظرية التجارة الدولية الكلاسيكية، ومهّدت لاحقًا لمفهوم "منحنى العرض" الذي طوّره اقتصاديون آخرون في العقود التالية.

خلفية التأليف والنشر

كذلك، كتب ميل هذه المقالات الخمس عامي 1829 و1830 في مطلع عشريناته، ولم تُنشر منها في حينها سوى المقالة الخامسة، "عن تعريف الاقتصاد السياسي ومنهج البحث الملائم له"، بينما ظلت المقالات الأربع الأخرى في صورة مخطوطات غير منشورة لأكثر من عقد من الزمن.

من جانب آخر، صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 1844 عن الناشر جون و. باركر في لندن، وصدرت طبعة ثانية منها عام 1874 دون تعديلات جوهرية على النص.

إضافةً إلى ذلك، ودفعت الجدالات التي أثارها الضابط والاقتصادي روبرت تورنز في كتيّبه عن "الميزانية" (Budget) حول مبدأ المعاملة بالمثل في التجارة الخارجية، ميل إلى نشر مقالاته الأربع الباقية مجتمعةً عام 1844، إذ رأى أن تجدد النقاش حول العلم المجرد للاقتصاد يجعل نشرها مفيدًا، لا سيما أن مقالته الأولى تتناول بالتحديد نقطة الخلاف المحورية بين تورنز ومعارضيه. وأوضح ميل في مقدمة الكتاب أن الأفكار التي يطرحها "مطابقة من حيث المبدأ" لما نادى به تورنز، وأنه لا يدّعي لنفسه ابتكار المبدأ الأساسي للمقالة الأولى بل تطويره وتفصيله فحسب.

محتوى المقالات

وعلى صعيد آخر، يتألف الكتاب من خمس مقالات مستقلة، تتناول كل منها مسألة نظرية منفصلة في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.