مكافحة التجسس

بدايةً، مكافحة التجسس هو نشاط يهدف إلى حماية أنشطة المخابرات الخاصة بوكالة ما من جهاز مخابرات لدولة مُعادية. ويشمل كذلك المعلومات التي تُجَمَّع والأنشطة التي يتم القيام بها لمكافحة التجسس أو أنشطة المخابرات الأخرى أو التخريب أو الاغتيالات التي تتم لصالح أو نيابة عن قوى خارجية أو منظمات أو أشخاص أو الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما في ذلك في بعض الأحيان برامج الأمن الشخصي أو المادي أو المستندات أو الاتصالات. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
تاريخ
كذلك، وفي أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين اتسع مفهوم مكافحة التجسس ليشمل التجسس الاقتصادي والتهديدات السيبرانية، إذ أصبحت سرقة البيانات عبر الشبكات الحاسوبية إحدى أهم وسائل التجسس الحديثة، وهو ما دفع أجهزة الأمن إلى دمج الأمن الرقمي وحماية التكنولوجيا الحساسة ضمن مهام مكافحة التجسس التقليدية.
علاوةً على ذلك، ومع اتساع التنافس بين الدول الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى، بدأت بعض الدول في إنشاء أجهزة مكرسة لمكافحة التجسس الداخلي؛ ففي المملكة المتحدة يعود أصل إم آي 5 إلى سنة 1909، حين أُنشئ «مكتب الخدمة السرية» بصيغته الأولى، ثم تطور لاحقًا إلى جهاز الأمن الداخلي البريطاني المختص بمواجهة التجسس والتهديدات الموجهة إلى الأمن القومي. وخلال الحرب العالمية الثانية توسعت أنشطة مكافحة التجسس بصورة كبيرة؛ ففي الولايات المتحدة استبدل الجيش في مطلع 1942 «فيلق شرطة الاستخبارات» بـ«فيلق مكافحة التجسس» لتلبية الطلب المتزايد على التحقيق في أعمال التجسس والتخريب والفحص الأمني.
من جهة ثانية، وفي يونيو 1942 أُنشئ مكتب الخدمات الإستراتيجية الأمريكي، ثم أنشأ ويليام ج. دونوفان في أوائل 1943 فرع X-2 لمكافحة التجسس، والذي حصل على إمكانية الوصول إلى معلومات برنامج ULTRA وفُوّض بتوجيه العمليات وتطوير إجراءات مضادة للخداع والتغلغل الاستخباراتي. وفي الفترة نفسها بدأ مشروع فينونا سنة 1943 لفحص واستغلال الاتصالات الدبلوماسية السوفيتية، ثم امتد ليشمل جهود التجسس السوفيتي، واستمر حتى 1980، وأسهم لاحقًا في كشف عدد من شبكات التجسس خلال بدايات الحرب الباردة.
في هذا الإطار، تعود ممارسات مكافحة التجسس إلى عصور قديمة، لكنها تبلورت بوصفها وظيفة حكومية متخصصة مع نشوء أجهزة الاستخبارات والأمن الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وتعرّفها «الموسوعة البريطانية» بأنها معلومات وأنشطة تتعلق بحماية معلومات الدولة والحفاظ على سرية عملياتها الاستخباراتية، وأنها تؤدي أساسًا وظيفة شرطية وأمنية ذات طابع دفاعي.
الأصناف
ومن جهة أخرى، عمليات مكافحة التجسس الدفاعية وتقوم على إحباط المخططات التخريبية لاستخبارات دولة معادية.
وفي هذا السياق، عمليات مكافحة التجسس الهجومية وتقوم على تحديد جهود الخصم في قلب النظام، ومحاولة التلاعب بهذه الهجمات إما عن طريق «تحويل» عملاء الخصم إلى عملاء مزدوجين أو تزويدهم بمعلومات خاطئة.
وفي السياق ذاته، مكافحة التجسس بجمع المعلومات وتقوم على جمع معلومات حول طرق وقدرات جمع المعلومات الاستخباراتية الخاصة بدولة معادية.
مكافحة التجسس، مكافحة الإرهاب، والحكومات
ومن جهة أخرى، تتعامل الدول الأخرى كذلك مع التنظيم المناسب للدفاعات ضد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وغالبًا ما يكون ذلك مع خدمات منفصلة مع عدم وجود سلطة مشتركة تحت رأس الحكومة.
ومن ناحية أخرى، منظمة الأمن الداخلي الرئيسية في روسيا الاتحادية هي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهي الخلف الرئيسي للجنة أمن الدولة التي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي.
من جهة ثانية، تقوم الكثير من الحكومات بتنظيم وكالات مكافحة الاستخبارات بشكل منفصل ومتميزة عن خدمات جمع المعلومات الاستخباراتية الخاصة بها. في أغلب البلدان، تشترك أجهزة متعددة في مهمة مكافحة التجسس، على الرغم من أنه عادة ما تكون مُقتصرة على وكالة واحدة. عادة ما تكون هناك وكالة مكافحة التجسس المحلية، وعادة ما تكون جزءا من منظمة أكبر لإنفاذ القانون مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة.
إضافةً إلى ذلك، فرنسا، مثلًا، تبني مكافحة الإرهاب المحلية في إطار إنفاذ القانون. في فرنسا، يتولى قاض بارز في مكافحة الإرهاب مسؤولية قضايا الإرهاب. للقضاة الفرنسيين وظائف متعددة تتداخل مع الوظائف الممنوحة للمحققين والمدعين العامين والقضاة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. يجوز لقاضي مكافحة الإرهاب أن يستدعي جهاز المخابرات المحلي إدارة مراقبة التراب، والذي قد يعمل مع المديرية العامة للأمن الخارجي، جهاز الاستخبارات الخارجية.
وفي هذا السياق، تفصل كندا بين وظائف مكافحة التجسس الدفاعية العامة، والمخابرات الأمنية، والمخابرات التابعة لوكالات إنفاذ القانون، والمخابرات الهجومية المضادة.
كذلك، يوجد في المملكة المتحدة جهاز أمن منفصل، يُعرف كذلك باسم المكتب الخامس، والذي لا يتمتع بسلطات الشرطة المباشرة ولكنه يعمل عن كثب مع أجهزة إنفاذ القانون، وخاصة الفرع الخاص الذي يمكنه تنفيذ عمليات الاعتقال، والقيام بأبحاث بناء على مذكرة توقيف، وما إلى ذلك.
في هذا الإطار، تمنح إسبانيا وزارة الداخلية، مع الدعم العسكري، مهمة مكافحة الإرهاب داخل التراب الإسباني. أما بالنسبة للتهديدات الدولية، فهي مهمة مركز الاستخبارات الوطنية، الذي يعمل بشكل أساسي ويخضع ويقدم تقاريره مباشرة لمكتب رئيس الوزراء. بعد تفجيرات قطارات مدريد في 11 مارس 2004، خلُص التحقيق إلى وجود مشاكل في التنسيق بين وزارة الداخلية و مركز الاستخبارات الوطنية، ونتيجة لذلك تم إنشاء المركز الوطني للتنسيق لمكافحة الإرهاب. دعت لجنة التحقيق الإسبانية في هاته التفجيرات هذا المركز إلى القيام بالتنسيق وكذلك جمع المعلومات ونشرها. القوات المسلحة تشارك في أنشطة مكافحة التجسس لتلبية الاحتياجات العسكرية المحددة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟