مرجع
آخر الزيارات

مكتب استغلال الموانئ

299 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: مكتب استغلال الموانئ (يُعرف اختصاراً بـ ODEP) كان عبارة عن مؤسسة عمومية مغربية ذات طابع صناعي وتجاري، أُحدث سنة 1985 ووُضع تحت وصاية الدولة. تتناول المقالة قسمين هما «نبذة» و«التاريخ».
المحتويات
  1. نبذة
  2. التاريخ

تعريفًا بالموضوع، مكتب استغلال الموانئ (يُعرف اختصاراً بـ ODEP) كان عبارة عن مؤسسة عمومية مغربية ذات طابع صناعي وتجاري، أُحدث سنة 1985 ووُضع تحت وصاية الدولة. وقد كُلف المكتب بتدبير واستغلال الأنشطة المينائية، فضلاً عن إدارة الأملاك التابعة للملك العمومي الواقعة داخل الحرم المينائي. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

نبذة

في هذا الإطار، وفي إطار إصلاح قطاع الموانئ في المغرب، تم حل مكتب استغلال الموانئ سنة 2006. ووُزعت مهامه على عدة هيئات أُحدثت لهذه الغاية، لاسيما الوكالة الوطنية للموانئ، المكلفة بمهام التقنين وسلطة الميناء، وشركة مرسى المغرب، المكلفة بأنشطة الاستغلال التجاري للموانئ.

التاريخ

ومن ناحية أخرى، قبل سنة 1963 كانت الموانئ المغربية، وعلى رأسها ميناء الدار البيضاء، تُدار وفق نظام التسيير المفوض لفائدة شركات خاصة كانت تتولى مختلف الأنشطة التجارية إلى جانب صيانة المعدات، ومن بينها الشركة المغربية للمناولة التي اضطلعت بالاستغلال التجاري للميناء، في حين كانت الدولة تتكفل بإنجاز الأشغال الكبرى للبنية التحتية واقتناء التجهيزات الجديدة، ثم خلال الفترة الممتدة بين 1963 و1984 تم إحداث الوكالة المستقلة لميناء الدار البيضاء التي أصبحت مكلفة باستغلال الميناء وكذا اقتناء وصيانة المعدات، مع احتفاظ الدولة بدورها كسلطة عمومية مسؤولة عن التخطيط وإنجاز البنيات التحتية وتسيير الشبكات، أما ما بين 1984 و2006 فقد عُرف القطاع بإعادة هيكلته عبر إنشاء مكتب استغلال الموانئ، مما أدى إلى إعادة تحديد أدوار مختلف المتدخلين، حيث تولت الدولة التخطيط وإنجاز البنيات التحتية، بينما أسندت للمكتب مهمة الاستغلال التجاري مع استمرار القطاع الخاص في أنشطة المناولة، وقد ساهم هذا الإصلاح في تحسين وتطوير التجهيزات والبنيات التحتية المينائية، في حين شهد ما بعد سنة 2006 إصلاحاً شاملاً تمثل في إحداث الوكالة الوطنية للموانئ كسلطة مينائية، وإعادة تنظيم حكامة القطاع عبر توضيح أدوار الفاعلين، واعتماد نظام أحادية المناولة، وتحرير تدبير واستغلال وتمويل الموانئ بنظام الامتياز، إلى جانب إدخال التنافسية ووضع إطار قانوني وتنظيمي حديث (القانون 15-02) ينظم مختلف الأنشطة المينائية.

  • ملاحظات ومراجع
  • انظر كذلك
  • مقالات ذات صلة
  • المكتب الوطني للصيد

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.