مرجع
آخر الزيارات

مكتب الأمن الوطني (سوريا)

1٬262 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: مكتب الأمن الوطني (سوريا) هو هيئة أمنية سورية أُعلن عن قيادة جديدة لها في 19 يوليو 2026، في إطار إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية في سوريا. في هذه المقالة 15 قسماً: «الحكومة السورية»، «العلاقة مع مجلس الأمن القومي» و«وزارة الدفاع السورية» وغيرها.
المحتويات
  1. الحكومة السورية
  2. العلاقة مع مجلس الأمن القومي
  3. وزارة الدفاع السورية
  4. عبد القادر طحان
  5. إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية
  6. المؤسسة السابقة
  7. أنس خطاب
  8. الاختصاص
  9. الانتقادات والتساؤلات
  10. حسين السلامة
  11. الخلفية
  12. العلاقة مع وزارة الداخلية
  13. الفرق بين المؤسستين
  14. إعادة هيكلة المنظومة الأمنية السورية
  15. العلاقة مع جهاز الاستخبارات العامة

تعريفًا بالموضوع، مكتب الأمن الوطني (سوريا) هو هيئة أمنية سورية أُعلن عن قيادة جديدة لها في 19 يوليو 2026، في إطار إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية في سوريا. عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الداخلية أنس خطاب مديرًا لمكتب الأمن الوطني، إلى جانب مهامه وزيرًا للداخلية، كما عيّن حسين السلامة معاونًا لمدير المكتب، وملهم الشنتوت معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، وعبد القادر طحان رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

إضافةً إلى ذلك، ووفق ما نقلته وكالة الأناضول عن التعيينات، يشرف مكتب الأمن الوطني على الأجهزة الأمنية، بينما يتولى جهاز الاستخبارات العامة جمع المعلومات وإعداد التقييمات المتعلقة بالأمن القومي في الداخل والخارج ومكافحة التجسس والإرهاب.

كذلك، لا ينبغي الخلط بين المكتب الحالي وبين مكتب الأمن الوطني التابع لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان جزءًا من منظومة الأمن السياسي في عهد حكم البعث ونظام الأسد. فالمؤسسة السابقة كانت قائمة قبل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، بينما ظهرت المؤسسة الحالية في سياق إعادة تنظيم أجهزة الدولة السورية بعد سقوط النظام السابق.

التاريخ

الحكومة السورية

  • وزارة الداخلية (سوريا)
  • جهاز المخابرات العامة (سوريا)
  • مجلس الأمن القومي (سوريا)

العلاقة مع مجلس الأمن القومي

من جهة ثانية، وكان حسين السلامة قد أصبح عضوًا في مجلس الأمن القومي أثناء توليه رئاسة جهاز الاستخبارات العامة، ثم انتقل في يوليو 2026 إلى منصب معاون مدير مكتب الأمن الوطني.

ومن جهة أخرى، يجب التمييز بين مكتب الأمن الوطني ومجلس الأمن القومي السوري.

التمييز عن مكتب الأمن الوطني في عهد حزب البعث

وفي هذا السياق، فمجلس الأمن القومي هو هيئة سياسية–أمنية مختلفة يرأسها رئيس الجمهورية، بينما ظهر مكتب الأمن الوطني في سنة 2026 بوصفه مؤسسة مرتبطة بالتنسيق الأمني بين الأجهزة.

كذلك، ولا تشير المصادر المتاحة إلى أن مكتب الأمن الوطني هو الاسم الجديد لمجلس الأمن القومي أو أنه حل محله.

وزارة الدفاع السورية

  • مكتب الأمن الوطني لحزب البعث العربي الاشتراكي – قطر سوريا
  • سقوط نظام الأسد
  • الإعلان الدستوري السوري

عبد القادر طحان

إضافةً إلى ذلك، وبحسب الذاكرة السورية، تولى الطحان بعد سقوط نظام الأسد قيادة جهاز الأمن العام، ثم عُيّن معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية في مايو 2025، ونائبًا لوزير الداخلية في فبراير 2026، قبل تعيينه رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة.

وفي السياق ذاته، عبد القادر طحان هو رئيس جهاز الاستخبارات العامة منذ 19 يوليو 2026، خلفًا لحسين السلامة.

إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية

من جهة ثانية، وجاءت التعيينات في سياق أمني شهد تحديات داخلية وحدودية، ووصفت صحيفة الشرق الأوسط الخطوة بأنها محاولة لضبط القرار الأمني وإعادة هيكلة القيادات الأمنية.

كذلك، وفي 19 يوليو 2026 أعلن الرئيس أحمد الشرع تعيين أنس خطاب مديرًا لمكتب الأمن الوطني مع احتفاظه بمنصب وزير الداخلية. كما عُيّن حسين السلامة معاونًا لمدير المكتب، وعبد القادر طحان رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة، وملهم الشنتوت معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.

وفي هذا الصدد، شهد عام 2026 انتقالًا تدريجيًا من مرحلة تشكيل المؤسسات الأمنية الجديدة إلى إعادة تنظيم العلاقة بينها. وظهرت في يوليو من ذلك العام تعيينات جديدة شملت مكتب الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية.

المؤسسة السابقة

إضافةً إلى ذلك، وتوثق الذاكرة السورية مكتب الأمن الوطني السابق بوصفه مؤسسة أمنية واستخباراتية تابعة للنظام السابق، وكان مقره في دمشق.

في هذا الإطار، وقد ضمت المؤسسة السابقة شخصيات أمنية بارزة، من بينها علي مملوك ومحمد ديب زيتون.

من جهة ثانية، كان مكتب الأمن الوطني في عهد حزب البعث العربي الاشتراكي جزءًا من منظومة الأمن السياسي التي ارتبطت بقيادة الحزب والدولة في عهد حافظ الأسد وبشار الأسد.

أنس خطاب

وعلى صعيد آخر، أنس خطاب هو مدير مكتب الأمن الوطني منذ 19 يوليو 2026، مع احتفاظه بمنصب وزير الداخلية.

من جانب آخر، ويجعل الجمع بين منصبي وزير الداخلية ومدير مكتب الأمن الوطني خطاب أحد أبرز المسؤولين عن الملف الأمني في الحكومة السورية.

من جانب آخر، وكان خطاب قد عُيّن رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة في ديسمبر 2024، ثم عُيّن وزيرًا للداخلية في مارس 2025، قبل انتقاله إلى إدارة مكتب الأمن الوطني.

الاختصاص

في هذا الإطار، تُظهر المصادر المنشورة بعد تعيين قيادة المكتب أن دوره يرتبط بتنسيق العمل الأمني بين مؤسسات الدولة.

الهيكل والقيادة

من جانب آخر، ولا تتوافر حتى تاريخ إعداد هذه المقالة لائحة منشورة بصورة شاملة تحدد جميع اختصاصات المكتب وبنيته الداخلية وعلاقته القانونية التفصيلية بكل مؤسسة أمنية، ولذلك ينبغي التمييز بين الاختصاصات التي نقلتها المصادر الصحفية وبين الصلاحيات المحددة بنص قانوني أو مرسوم منشور.

إضافةً إلى ذلك، وبناءً على ذلك، يظهر المكتب في الهيكل الأمني الجديد باعتباره مستوىً للتنسيق والإشراف الأمني، بينما يحتفظ جهاز الاستخبارات العامة بدور استخباراتي متخصص.

علاوةً على ذلك، كما وصفت الشرق الأوسط التعيينات بأنها تهدف إلى ضبط القرار الأمني، ونقلت عن خبير أمني سوري أن المكتب سيشرف على الأجهزة الأمنية، بينما يتركز عمل جهاز الاستخبارات العامة على جمع المعلومات والتقييمات المتعلقة بالأمن القومي.

في هذا الإطار، وذكرت وكالة الأناضول أن مكتب الأمن الوطني يشرف على الأجهزة الأمنية كافة، في حين يتولى جهاز الاستخبارات العامة جمع المعلومات وإعداد التقييمات المتعلقة بالأمن القومي في الداخل والخارج ومكافحة التجسس والإرهاب.

الانتقادات والتساؤلات

في هذا الإطار، كما أثار الجمع بين منصب مدير مكتب الأمن الوطني ومنصب وزير الداخلية تساؤلات حول درجة تركيز القرار الأمني في شخص واحد.

  • وتظل هذه التفسيرات آراء تحليلية وليست نصوصًا قانونية محددة لصلاحيات المكتب.
  • التسلسل الزمني
  • القيادة
  • انظر كذلك
  • سوريا
  • أحمد الشرع

كذلك، ونقلت «الشرق الأوسط» عن الباحث والخبير الأمني والاستراتيجي السوري عصمت العبسي أن التعيينات تمثل إعادة مأسسة للهيكل الأمني، وأنها تؤدي إلى تركيز القرار الأمني الاستراتيجي والتنفيذي بدرجة أكبر.

من جهة ثانية، أثارت إعادة تنظيم المكتب عددًا من التساؤلات حول طبيعة المؤسسة وحدود اختصاصها، خصوصًا بسبب عدم نشر هيكل تنظيمي تفصيلي في المصادر العامة يحدد بصورة شاملة صلاحياتها وعلاقتها ببقية المؤسسات الأمنية.

حسين السلامة

وفي السياق ذاته، حسين السلامة هو معاون مدير مكتب الأمن الوطني منذ يوليو 2026. وكان قبل ذلك رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة.

من جانب آخر، وعُيّن السلامة رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة في مايو 2025 خلفًا لأنس خطاب، وظل في المنصب حتى نقله إلى مكتب الأمن الوطني في يوليو 2026.

الخلفية

علاوةً على ذلك، شهدت سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 إعادة تنظيم واسعة للمؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية. وشملت العملية إنشاء مؤسسات أمنية جديدة وإعادة توزيع الاختصاصات بين أجهزة الدولة.

من جهة ثانية، وفي مرحلة لاحقة أصبح حسين السلامة رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة، قبل أن ينتقل إلى منصب معاون مدير مكتب الأمن الوطني في يوليو 2026.

إضافةً إلى ذلك، وكان من بين أبرز المؤسسات الأمنية التي ظهرت في المرحلة الانتقالية جهاز الاستخبارات العامة، الذي تولى أنس خطاب رئاسته في ديسمبر 2024 قبل انتقاله إلى وزارة الداخلية في سنة 2025.

العلاقة مع وزارة الداخلية

علاوةً على ذلك، وقد وصفت الشرق الأوسط هذا الترتيب بأنه يعكس توجهًا نحو تركيز القيادة الأمنية، وربطت بين ملف الأمن الداخلي وملف الأمن الوطني تحت قيادة واحدة.

وعلى صعيد آخر، تتسم العلاقة بين مكتب الأمن الوطني ووزارة الداخلية بخصوصية نتيجة الجمع بين منصبي وزير الداخلية ومدير المكتب في شخص أنس خطاب.

إضافةً إلى ذلك، ويشير هذا الترتيب إلى تقاطع مباشر بين المستوى التنفيذي للأمن الداخلي والمستوى التنسيقي للأمن الوطني، مع بقاء المؤسستين مختلفتين من الناحية الاسمية والوظيفية.

الفرق بين المؤسستين

في هذا الإطار، ولا يكفي تشابه الاسم لإثبات الاستمرارية القانونية بين المؤسستين، ولذلك يُستعمل في هذه المقالة تعبير مكتب الأمن الوطني (سوريا) للإشارة إلى المؤسسة الحالية، مع الإحالة إلى المقالة المستقلة الخاصة بالمؤسسة السابقة.

إضافةً إلى ذلك، على الرغم من تشابه الاسم، فإن المكتب الحالي ظهر في سياق مختلف بعد سقوط نظام الأسد، بينما كان المكتب السابق جزءًا من منظومة مؤسسات النظام السابق.

إعادة هيكلة المنظومة الأمنية السورية

إضافةً إلى ذلك، ومن أبرز مظاهر هذه العملية إعادة تنظيم جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، ثم توزيع المسؤوليات القيادية بين مؤسسات مختلفة.

كذلك، ويظهر من التعيينات في يوليو 2026 اتجاه نحو الفصل النسبي بين جمع المعلومات الاستخباراتية، وإدارة الأمن الداخلي، والتنسيق الأمني الأعلى.

علاوةً على ذلك، ووصف تقرير لـالشرق الأوسط التغييرات بأنها إعادة هيكلة للقيادات الأمنية في ظل تحديات أمنية داخلية وحدودية.

وفي هذا الصدد، جاء إنشاء أو إعادة تنظيم مكتب الأمن الوطني في سياق أوسع من إعادة بناء مؤسسات الأمن والدفاع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

العلاقة مع جهاز الاستخبارات العامة

علاوةً على ذلك، ولا يعني ذلك بالضرورة وجود تسلسل هرمي قانوني منشور يضع جهاز الاستخبارات العامة بصورة مباشرة تحت المكتب، إذ لم تُنشر حتى تاريخ إعداد المقالة وثيقة قانونية تفصيلية تحدد جميع مستويات العلاقة بين المؤسستين.

من جهة ثانية، ويشير تعيين عبد القادر طحان رئيسًا للاستخبارات العامة بالتزامن مع تعيين أنس خطاب مديرًا لمكتب الأمن الوطني إلى وجود تمييز وظيفي بين مستوى التنسيق الأمني ومستوى العمل الاستخباراتي المتخصص.

من جهة ثانية، فقد وصفت وكالة الأناضول مكتب الأمن الوطني بأنه الجهة المشرفة على الأجهزة الأمنية، بينما عرّفت جهاز الاستخبارات العامة بأنه الجهة المسؤولة عن جمع المعلومات وإعداد التقييمات المتعلقة بالأمن القومي في الداخل والخارج ومكافحة التجسس والإرهاب.

ومن ناحية أخرى، يختلف مكتب الأمن الوطني عن جهاز الاستخبارات العامة من حيث الوظيفة المعلنة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.