مرجع
آخر الزيارات

ملتمس (قانون المغرب)

754 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: الملتمس في القانون المغربي هو مبادرة تشريعية، يتقدم بها مجموعة من المواطنين من داخل البلاد وخارجها متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية وفي وضعية جبائية سليمة. تتناول المقالة 28 قسماً، منها «التعريف والمفهوم»، «نسبة قبول الملتمسات للدراسة بلغت 20 بالمائة» و«التوجهات المستقبلية».
المحتويات
  1. التعريف والمفهوم
  2. نسبة قبول الملتمسات للدراسة بلغت 20 بالمائة
  3. التوجهات المستقبلية
  4. المجالات المستثناة
  5. النظام السويسري
  6. النظام الإسباني
  7. ملتمس مكافحة الفساد
  8. إحصائيات التقديم
  9. الأساس الدستوري
  10. على المستوى الديمقراطي
  11. التحديات العملية
  12. الإشكاليات القانونية
  13. النظام الفرنسي
  14. التطورات التشريعية
  15. التصويت على الملتمس بالأغلبية المطلوبة
  16. المجالات المسموح بها
  17. الفحص الشكلي الأولي للتأكد من استيفاء الشروط
  18. الشروط الشكلية
  19. مرحلة المناقشة والمصادقة
  20. الإطار القانوني
  21. على المستوى الاجتماعي
  22. التوزيع الجغرافي
  23. ملتمس حماية المستهلك
  24. مرحلة الدراسة والفحص
  25. ملتمس حماية اللغة الأمازيغية
  26. الشروط الموضوعية
  27. مرحلة الجمع والتقديم
  28. أن يكون الموقعون في وضعية جبائية سليمة

على سبيل التعريف، الملتمس في القانون المغربي هو مبادرة تشريعية، يتقدم بها مجموعة من المواطنين من داخل البلاد وخارجها متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية وفي وضعية جبائية سليمة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

التعريف والمفهوم

الأسس الدستورية والقانونية

وفي هذا السياق، الملتمس في النظام القانوني المغربي هو آلية دستورية تمكن المواطنين من تقديم مقترحات تشريعية إلى البرلمان، وهو ما يعرف بمبادرة التشريع الشعبي. يعتبر الملتمس تجسيداً لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المغرب 2011.

نسبة قبول الملتمسات للدراسة بلغت 20 بالمائة

كذلك، نسبة المصادقة على الملتمسات وتحويلها إلى قوانين بلغت 8 بالمائة

التوجهات المستقبلية

  • من التوجهات المستقبلية المتوقعة:
  • تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار
  • توسيع نطاق الملتمسات ليشمل السياسات العمومية
  • تطوير منصات إلكترونية لتقديم الملتمسات
  • تنظيم دورات تكوينية للمواطنين حول آليات المشاركة
  • الأهمية والدلالات

المجالات المستثناة

  • لا يمكن تقديم ملتمسات في المجالات التالية:
  • القوانين ذات الطابع التنظيمي الصرف
  • قوانين تفويض التشريع للحكومة
  • القوانين المتعلقة بالحريات العامة ذات الحساسية
  • القوانين المالية المستعجلة
  • أمثلة على ملتمسات قدمت

النظام السويسري

الآفاق والتطورات المستقبلية

من جانب آخر، يتميز النظام السويسري بتجربة رائدة في الديمقراطية المباشرة والملتمسات الشعبية، حيث يعتبر أكثر تطوراً.

النظام الإسباني

وفي هذا الصدد، ينص الدستور الإسباني على حق المبادرة التشريعية الشعبية بمشاركة 500,000 توقيع، وهو عدد أكبر من النسبة في المغرب.

ملتمس مكافحة الفساد

من جهة ثانية، قدم سنة 2020 بهدف تعزيز آليات مكافحة الفساد وحماية المال العام وشفافية التدبير.

إحصائيات التقديم

تم تقديم 15 ملتمساً تشريعياً خلال الفترة 2013-2023

تشير الإحصائيات إلى:

الأساس الدستوري

وفي السياق ذاته، ينص دستور المغرب 2011 في الفصل 14 على أن للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع. وقد وسع هذا الفصل من مجال المشاركة المواطنة في العمل التشريعي.

على المستوى الديمقراطي

  • تكمن أهمية الملتمس في:
  • تعزيز المشاركة الشعبية في العمل التشريعي
  • إشراك المواطنين في صنع القرار
  • تقوية الرقابة الشعبية على العمل البرلماني
  • تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات

التحديات العملية

  • تواجه آلية الملتمس عدة تحديات عملية:
  • صعوبة جمع العدد المطلوب من التوقيعات خاصة في المناطق النائية
  • التكلفة المالية المرتفعة لحملات جمع التوقيعات
  • طول المساطر والإجراءات الإدارية
  • ضعف الوعي بآليات المشاركة التشريعية

الإشكاليات القانونية

  • توجد إشكاليات قانونية منها:
  • صعوبة تحديد المجالات التشريعية بدقة
  • التداخل بين الاختصاصات التشريعية والتنظيمية
  • دور المحكمة الدستورية في فحص الملتمسات
  • تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بالملتمسات
  • مقارنة مع النظم المقارنة

النظام الفرنسي

من جهة ثانية، يعرف الاستفتاء التشريعي في فرنسا بموجب المادة 11 من الدستور الفرنسي، ويختلف عن نظام الملتمس في المغرب.

التطورات التشريعية

  • تشمل التطورات المتوقعة:
  • تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
  • تسهيل عملية جمع التوقيعات
  • نشر ثقافة المشاركة التشريعية بين المواطنين
  • استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الملتمسات

التصويت على الملتمس بالأغلبية المطلوبة

مجالات تقديم الملتمسات

تحويل الملتمس إلى قانون في حال المصادقة عليه

المجالات المسموح بها

  • يمكن تقديم الملتمسات في المجالات التشريعية التالية:
  • القوانين التنظيمية المتعلقة بالحريات العامة
  • القوانين العادية في مختلف المجالات
  • قوانين المضاءلة والميزانية
  • القوانين الإطار ذات الطابع الاستراتيجي

الفحص الشكلي الأولي للتأكد من استيفاء الشروط

  • الحصول على رأي المحكمة الدستورية حول دستورية الملتمس
  • إحالة الملتمس إلى اللجان البرلمانية المختصة للدراسة
  • إعداد تقرير مفصل حول الملتمس

الشروط الشكلية

  • يشترط في الملتمس أن يحترم مجموعة من الشروط الشكلية تتمثل في:
  • أن يوقع على الملتمس ما لا يقل عن 25,000 مواطن ومواطنة
  • أن يكون الموقعون مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة

مرحلة المناقشة والمصادقة

  • تشمل المرحلة النهائية:
  • عرض الملتمس للمناقشة في الجلسات العامة للبرلمان
  • إجراء المداولات والمناقشات حول مضامين الملتمس

الإطار القانوني

وفي هذا السياق، ينظم القانون التنظيمي رقم 64.14 شروط ومسطرة تقديم الملتمسات في مجال التشريع، حيث حدد الشروط والشكليات الواجب توفرها.

شروط تقديم الملتمس

على المستوى الاجتماعي

  • له أهمية اجتماعية تتمثل في:
  • تمكين المواطنين من التعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم
  • التأثير الإيجابي في السياسات العمومية
  • نشر الوعي بالحقوق والواجبات الدستورية
  • تعزيز قيم المواطنة المسؤولة
  • الإحصائيات والبيانات

التوزيع الجغرافي

  • يظهر التوزيع الجغرافي للملتمسات:
  • 70 بالمائة من الملتمسات قدمت من الجهات الحضرية
  • 30 بالمائة من الملتمسات قدمت من الجهات القروية
  • 5 بالمائة من المشاركين في تقديم الملتمسات من المغاربة المقيمين بالخارج
  • انظر كذلك
  • دستور المغرب 2011
  • برلمان المغرب
  • الديمقراطية التشاركية
  • المحكمة الدستورية المغربية
  • القانون التنظيمي
  • مبادرة تشريعية
  • الاستفتاء
  • المراجع
  • وصلات خارجية
  • مجلس النواب المغربي
  • المحكمة الدستورية المغربية
  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

ملتمس حماية المستهلك

وعلى صعيد آخر، يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المستهلك وتشديد العقوبات على الغش التجاري والتدليس.

التحديات والإشكاليات

مرحلة الدراسة والفحص

بعد تقديم الملتمس، تمر المسطرة بالمراحل التالية:

ملتمس حماية اللغة الأمازيغية

وفي هذا السياق، قدم هذا الملتمس سنة 2019 ويهدف إلى تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية في الحياة العامة والمؤسسات الرسمية.

الشروط الموضوعية

  • بالإضافة للشروط الشكلية، يشترط في الملتمس أن:
  • يندرج في مجال القانون
  • لا يتعارض مع الثوابت الدستورية
  • يخدم المصلحة العامة والمنفعة الجماعية
  • لا يتناول مجالاً مستثنى دستورياً
  • مسطرة تقديم ودراسة الملتمس

مرحلة الجمع والتقديم

  • تبدأ مسطرة تقديم الملتمس بالمراحل التالية:
  • صياغة المشروع التشريعي المقترح بشكل واضح ومفصل
  • جمع العدد القانوني المطلوب من التوقيعات
  • تقديم الملتمس إلى رئيس مجلس النواب
  • إرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة

أن يكون الموقعون في وضعية جبائية سليمة

أن يتم جمع التوقيعات وفق نمط معين تحدده السلطات المختصة

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.