مرجع
آخر الزيارات

ملكية السكان الأصليين

613 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 17 يوماً
باختصار: حق ملكية السكان الأصليين هو مبدأ قانوني عام ينص على أن حقوق الشعوب الأصلية في ملكية الأراضي بالحيازة العرفية تستمر بعد تولي دولة مستعمرة أخرى السيادة عليها. في هذه المقالة قسم واحد: «أراضي المستعمرات البريطانية».
المحتويات
  1. أراضي المستعمرات البريطانية
ملكية السكان الأصليين

على سبيل التعريف، حق ملكية السكان الأصليين هو مبدأ قانوني عام ينص على أن حقوق الشعوب الأصلية في ملكية الأراضي بالحيازة العرفية تستمر بعد تولي دولة مستعمرة أخرى السيادة عليها. وتختلف متطلبات الإثبات للاعتراف بحق الملكية الأصلي، ومضمونه، وطرق إبطاله، وتوافر التعويض في حالة إبطاله اختلافًا كبيرًا باختلاف الولاية القضائية. وتتفق جميع الولايات القضائية على وجه التقريب على أن حق الملكية للسكان الأصليين غير قابل للتصرف، وأنه يجوز لهم امتلاك أراضيهم فرديًا أو جماعيًا. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

من جانب آخر، يُشار إلى حق ملكية السكان الأصليين في بعض الأحيان كذلك باسماء أخرى مثل حق الملكية الأصلية، وفي أستراليا، يُعرف باسم حق ملكية الشعوب الأصلية،وفي الولايات المتحدة الأمريكية يُشار إليه باسم حق ملكية الشعوب الهندية الأصلية، بينما يُعرف في نيوزيلندا باسم حق الملكية العرفية. ويرتبط فقه حق ملكية السكان الأصليين بحقوق الشعوب الأصلية، ويؤثر فيها ويتأثر بقضايا غير متعلقة بالأراضي، مثل ما إذا كانت الحكومة مدينة بواجب ائتماني تجاه الشعوب الأصلية. وبينما ينبع مبدأ صنع القرار القضائي من القانون الدولي العرفي، فقد دوّن هذا الحق على المستوى الوطني من خلال التشريعات والمعاهدات والدساتير.

وفي السياق ذاته، أتمّ الإقرار بحقّ السكان الأصليين في ملكية الأراضي لأول مرة في أوائل القرن التاسع عشر، في قرارات لم يكن السكان الأصليون طرفًا فيها. وعلى الرغم من ذلك، فلم تنشأ دعاوى قضائية هامة بشأن حقّ السكان الأصليين في ملكية الأراضي، والتي أسفرت عن انتصارات للشعوب الأصلية، إلا في العقود الأخيرة. وقد رُفعت أغلب هذه الدعاوى القضائية في أستراليا وكندا وماليزيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية. يُعدّ حقّ السكان الأصليين في ملكية الأراضي مجالًا مهمًا في القانون المقارن، حيث يُستشهد بالعديد من القضايا كمرجعية مُقنعة في مختلف الولايات القضائية. وغالبًا ما تنبع حقوق السكان الأصليين في الأراضي المُشرّعة من الاعتراف بحقّهم في ملكية الأراضي.

أراضي المستعمرات البريطانية

وفي السياق ذاته، مبدأ الاعتراف، والذي نص على أن حقوق الملكية الخاصة يُفترض إطفاؤها في غياب الاعتراف الصريح.

علاوةً على ذلك، مبدأ سيادة الدولة، والذي نص على أن التاج البريطاني يمكنه مصادرة أو إعلاء حقوق الملكية العقارية أو الشخصية، دون تدقيق من أي محكمة بريطانية.

وعلى صعيد آخر، نشأ حق ملكية السكان الأصلييون في المُستعمرات البريطانية من تقاطع ثلاثة مبادئ للقانون العام صاغتها اللجنة القضائية للمجلس الخاص، وهي:

كذلك، مبدأ الاستمرارية، والذي افترض أن التاج البريطاني لم يكن ينوي إطفاء الملكية الخاصة عند اكتساب السيادة، وبالتالي فإن المصالح القائمة مسبقًا قابلة للتنفيذ بموجب القانون البريطاني.

من جهة ثانية، في عام ١٦٠٨، وهو نفس العام الذي ظهر فيه مبدأ الاستمرارية، أدلى القاضي البريطاني إدوارد كوك بتصريح شهير في قضية كالفن مفاده أن قوانين جميع غير المسيحيين ستُلغى عند غزو أراضيهم. لم تُطبّق وجهة نظر كوك عمليًا، بل رفضها اللورد مانسفيلد في عام ١٧٧٤. وبدلًا من ذلك، تم التوفيق بين المذهبين، حيث ساد مبدأ الاستمرارية في جميع الحالات على وجه التقريب، مع وجود استثناءات قليلة، مثل الممتلكات العامة للدولة السابقة، في قضية أويكان ضد أديل عام ١٩٥٧. كانت قضية موهيجان إنديانز ضد كونيتيكت هي أول قضية تُرفع بموجب القانون العام في الإمبراطورية البريطانية وتتعلق بحقوق ملكية الشعوب الأصلية للأراضي، وقد استمر نظرها خلال الفترة من عام 1705 إلى عام 1773، وقد بت فيها المجلس الخاص دون الرجوع إلى حكم محكمة غير قضائية. وشملت قرارات المجلس الخاص المهمة الأخرى حكمه في قضية روديسيا الجنوبية عام 1919، وقضية أمودو تيجاني ضد جنوب نيجيريا في عام 1921، والتي رفض فيها المجلس الأول دعوى ملكية السكان الأصليين للأراضي، مشيرًا إلى أن:بعض القبائل متدنية المستوى في التنظيم الاجتماعي لدرجة أن عاداتها ومفاهيمها للحقوق والواجبات لا تتوافق مع مؤسسات المجتمع المتحضر أو مبادئه القانونية، ولا يمكن سد هذه الفجوة.In re Southern Rhodesia [1919] AC 211, 233–34.أرسى أمودو تيجاني بعد عامين من ذلك الحكم أسسًا لعدة عناصر من المبدأ الحديث لملكية السكان الأصليين للأراضي، مؤيدًا حق المطالبة العرفية بملكية الأرض، ومؤكدًا على ضرورة دراسة تاريخ كل مجتمع على حدة وعاداته في كل حالة. أصدر المجلس الخاص لاحقًا آحكامًا عديدة أكدت على حق ملكية السكان الأصليين للأراضي، وأيدت المطالبات العرفية بتملك الأرض؛ والتي صدر العديد منها في المستعمرات الأفريقية. وقد وجّهت القرارات الحديثة انتقادات لاذعة للآراء المعبر عنها في روديسيا الجنوبية.

ملاحظات

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.