ملكية مشتركة

الملكية المشتركة للأسهم

في هذا الإطار، في بعض الدول تمثل الملكية المشتركة في الأسهم جزءًا ضخمًا من ثقافة الاستثمار، ومن بين هذه الدول:

اليابان

تعزيز المعدل البطيء للتغير الاقتصادي

عيوب الملكية المشتركة للأسهم :

الركود الاقتصادي

ومن ناحية أخرى، فإن الشركة لديها 600 دولار تمثل 40 في المئة أقل من المبلغ قبل بيع الأسهم.

من جانب آخر، العامل الرئيسي في إدامة الملكية المشتركة للأسهم هو نسبة الضريبة على الأرباح الرأسمالية. فإذا كانت الضرائب مرتفعة فإن أي شركة لا يكون لديها حافز قوي لبيع الأسهم المملوكة لها بسبب التخفيض الفوري لقيمة الأصول.

وفي السياق ذاته، مثلًا، شركة تمتلك 1000 دولار من أسهم شركة أخرى كانت قد اشترتها في الأساس بمبلغ 200 دولار. فإذا كانت نسبة ضريبة أرباح رأس المال 50% (مثل ألمانيا) وكانت الشركة تبيع الأسهم،

ضياع رأس المال الذي قد يُستعمل في تحسين الإنتاجية

وفي هذا الصدد، توسيع حالات الانكماش الاقتصادي من خلال منع إعادة تخصيص رأس المال

وفي هذا الصدد، تعمل الملكية المشتركة طويلة الأجل للأسهم علاوة على تجميع نسبة عالية لضريبة أرباح رأس المال تزيد من فترات انكماش الأصول في كل من الوقت والخطورة.

ألمانيا

ربط كل شركة بالمقدرات الاقتصادية لشركاء الأعمال

إيجابيات الملكية المشتركة:

الملكية المشتركة لوسائل الإعلام

ومن ناحية أخرى، تشير الملكية المشتركة كذلك إلى نوع من أنواع ملكية وسائل الإعلام التي من خلالها يمتلك نوع واحد من وسائل الاتصالات (صحيفة مثلا) أو شركة شقيقة نوعًا آخر من وسائل الإعلام (مثل محطة راديو أو محطة تليفزيونية). ومن بين الأمثلة على ذلك ملكية نيويورك تايمز السابقة لمحطة راديو WQXR وعلاقة مشابهة لـشيكاجو تربيون مع محطة WGN الإذاعية (WGN-AM) وتليفزيون (WGN-TV).

إضافةً إلى ذلك، في منتصف السبعينيات، استثنت تنظيمات الملكية المشتركة الملكية المشتركة الموجودة آنذاك، مثل تربيون - WGN والنيويورك تايمز - WQXR وملكية النيويورك ديلي نيوز لمحطة تليفزيون وراديو WPIX.

كذلك، وعلى وجه العموم لا تسمح لجنة الاتصالات الفيدرالية بالاحتفاظ بالملكية المشتركة من قبل حامل رخصة يمتلك الكثير من ملكيات وسائل الإعلام المحلية، إلا إذا حصل حامل الرخصة على تنازل، كما هو الحال بالنسبة لشركة نيوز وشركة تربيون في نيويورك.