ملك المغرب

الصلاحيات والمهام

وفي السياق ذاته، اعتمد دستور المملكة المغربية لسنة 2011 عقب الاستفتاء الدستوري لعام 2011، في أعقاب احتجاجات طالبت بمزيد من الحريات السياسية، في سياق الربيع العربي. واستجابةً للاحتجاجات، عيّن الملك محمد السادس لجنة استشارية لإعداد مشروع دستور جديد، أُقر في استفتاء 1 يوليو 2011. ونص الدستور على أن نظام الحكم في المغرب هو ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وعلى ممارسة الملك لاختصاصاته في إطار أحكام الدستور.

كذلك، ويترأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويعين عددًا من أعضائه وفق أحكام الدستور، كما يعتمد القضاة بظهير ملكي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ولا يجوز للملك، بصفته رئيس الدولة، أن يتدخل في القضاء، كما أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

علاوةً على ذلك، ومنذ اعتماد دستور 1962، يحمل الملك صفة «أمير المؤمنين»، وهي صفة دستورية ترتبط باختصاصاته الدينية، ولا سيما رئاسة المجلس العلمي الأعلى وضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية. وترتبط شرعية الملكية كذلك بالمكانة الشريفة للأسرة العلوية، التي تنسب إلى النبي محمد من خلال الحسن بن علي، وهو ما شكل عنصرًا من عناصر الشرعية التاريخية والدينية للمؤسسة الملكية في المغرب.

ومن جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أُجري في المغرب سنة 2009 نسبة تأييد بلغت 91% للملك محمد السادس، غير أن نتائج الاستطلاع تعرضت لقيود في النشر داخل المغرب.

كذلك، يتولى الملك، بصفته أمير المؤمنين، رئاسة المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه، ويمارس الملك الاختصاصات الدينية المتعلقة بمؤسسة إمارة المؤمنين بواسطة ظهائر. كما يترأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتداول في القضايا والنصوص التي تهم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، ومشاريع مراجعة الدستور، ومشاريع القوانين التنظيمية، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين الإطار، ومشروع قانون العفو العام، والنصوص المتعلقة بالمجال العسكري، وإعلان حالة الحصار وإشهار الحرب، وغيرها من الاختصاصات المحددة في الدستور.

ومن ناحية أخرى، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. وباقتراح من رئيس الحكومة، يعين الملك أعضاء الحكومة، وله أن يعفيهم من مهامهم بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أو بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة. ويمكن للملك، بمبادرة منه وبعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوًا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.

وفي السياق ذاته، ينص الفصل 46 من الدستور على أن «شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام». كما يجرم القانون المغربي بعض الأفعال التي تستهدف الملكية أو الملك، بما في ذلك بعض أشكال الإساءة إلى شخص الملك أو المساس بهيبة المؤسسة الملكية.

إضافةً إلى ذلك، ويعين الملك، بمقتضى ظهائر، في المناصب المدنية والعسكرية المحددة في الدستور، كما يمارس اختصاصات التعيين في بعض المناصب العليا وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الدستور والقوانين التنظيمية. وتتم التعيينات في المناصب العليا الاستراتيجية في المجلس الوزاري، بينما يتم التعيين في باقي المناصب المدنية في مجلس الحكومة بحسب الفصل 92.

علاوةً على ذلك، يمارس الملك كذلك اختصاصات تشريعية ودستورية، من بينها إصدار الأمر بتنفيذ القوانين داخل أجل ثلاثين يومًا من إحالتها إلى الحكومة بعد التصويت عليها، ويمكنه أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون. كما يمكنه، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما أو كليهما، وفق الشروط والإجراءات التي يحددها الدستور.

• قائمة حكام المغرب
• انظر كذلك
• رئيس حكومة المغرب
• سياسة المغرب
• مراجع

ومن ناحية أخرى، ينص الدستور على أن الملك هو رئيس الدولة، و«ممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها». ويسهر الملك على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وصيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين والجماعات، واحترام التعهدات الدولية للمملكة. كما أنه «ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة». ويمارس هذه المهام بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحةً بنص الدستور.

في هذا الإطار، الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما يمكنه تفويض هذا الحق. ويعلن الملك حالة الحرب بعد التداول بشأنها في المجلس الوزاري، وبعد إبلاغ ذلك إلى البرلمان، كما يرأس المجلس الأعلى للأمن، الذي يتداول في استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد وتدبير الأزمات، ويسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.

قواعد وتقاليد الخلافة

علاوةً على ذلك، بحسب الفصل 43 من دستور المغرب، إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنًا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنًا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفًا له ولدًا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنًا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.