مرجع
آخر الزيارات

منطق البحث العلمي

1٬700 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: منطق البحث العلمي (؛ وبالإنجليزية: ) كتاب في فلسفة العلوم ونظرية المعرفة للفيلسوف النمساوي البريطاني كارل بوبر. تتناول المقالة 11 قسماً، منها «القابلية للدحض»، «محتوى الكتاب» و«تاريخ النشر والطبعات».
المحتويات
  1. القابلية للدحض
  2. محتوى الكتاب
  3. تاريخ النشر والطبعات
  4. مشكلة الاستقراء
  5. الترجمة العربية
  6. القضايا الأساسية والموضوعية
  7. اختبار النظريات
  8. خلفية التأليف
  9. الاستقبال والتأثير
  10. النقد
  11. التعزيز والاحتمال

في البداية، منطق البحث العلمي (؛ وبالإنجليزية: ) كتاب في فلسفة العلوم ونظرية المعرفة للفيلسوف النمساوي البريطاني كارل بوبر. صدر الكتاب للمرة الأولى بالألمانية عن دار يوليوس سبرنغر في فيينا في ديسمبر 1934، على الرغم من حمل الطبعة تاريخ 1935. ويعني عنوانه الألماني حرفيًا «منطق البحث: في نظرية المعرفة للعلوم الطبيعية الحديثة». وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

من جهة ثانية، صدرت أول طبعة إنجليزية عام 1959 عن دار هاتشينسون في لندن. وأعد بوبر الترجمة الإنجليزية بنفسه بمساعدة يوليوس فريد ولان فريد، وأبقى النص الأصلي على حاله إلى حد كبير، لكنه أضاف حواشي وملاحق جديدة لتوضيح بعض أفكاره وتصحيحها وبيان المواضع التي تغير فيها رأيه منذ الطبعة الألمانية الأولى. وتُرجم الكتاب إلى العربية على يد محمد البغدادي، ونشرته المنظمة العربية للترجمة في بيروت سنة 2006.

من جهة ثانية، يعالج بوبر في الكتاب مشكلتين عدّهما أساسيتين في نظرية المعرفة: مشكلة الاستقراء، ومشكلة التمييز بين النظريات العلمية وغير العلمية. ويقترح القابلية للدحض معيارًا للتمييز، ويعرض منهجًا استنباطيًا تُختبر وفقه النظريات بمحاولة اكتشاف النتائج التي قد تتعارض معها، بدلًا من السعي إلى إثباتها نهائيًا بتجميع الشواهد المؤيدة.

القابلية للدحض

في هذا الإطار، لا تكفي ملاحظة منفردة غير قابلة للتكرار، في منهج بوبر، للحكم على نظرية بأنها مدحوضة. فقد تنتج المخالفة عن خطأ في القياس أو الرصد أو عن أحد الافتراضات المساعدة. ولذلك يتطلب الدحض المنهجي أثرًا قابلًا للتكرار وقبول المجتمع العلمي لقضايا رصدية أساسية تتعارض مع النظرية.

وفي هذا السياق، يقوم هذا المعيار على عدم تناظر منطقي بين التحقق والدحض. فالقضية الكلية لا يمكن التحقق منها نهائيًا بواسطة عدد متناهٍ من القضايا المفردة، لكن قضية مفردة مناقضة يمكنها أن تتعارض منطقيًا معها. ومع ذلك، يميز بوبر بين إمكان الدحض من الناحية المنطقية وبين الحكم المنهجي بأن نظرية ما دُحضت بالفعل.

ومن ناحية أخرى، يقترح بوبر القابلية للدحض، وتسمى كذلك القابلية للتفنيد أو التكذيب، معيارًا للتمييز بين النظريات العلمية وغير العلمية. وتكون النظرية قابلة للدحض إذا أمكن تحديد ملاحظة أو نتيجة تجريبية محتملة تتعارض معها. أما النظرية المتوافقة مع جميع النتائج الممكنة، فلا تقدم وفق هذا المعيار محتوى تجريبيًا يمكن اختباره.

محتوى الكتاب

من جهة ثانية، مشكلة نظرية المنهج العلمي: يبحث ضرورة القرارات والقواعد المنهجية، ويناقش العلاقة بين القواعد العلمية والمواضعات.

إضافةً إلى ذلك، البساطة: يربط البساطة المنهجية بدرجة القابلية للدحض، ويميزها عن البساطة الجمالية أو العملية.

علاوةً على ذلك، ملاحظات حول نظرية الكم: يتناول مبدأ عدم التأكد والتفسير الإحصائي لميكانيكا الكم والتجارب الحاسمة واللاحتمية.

كذلك، عرض لبعض المشكلات الأساسية: يناقش الاستقراء، والاختبار الاستنباطي، ومشكلة التمييز، والأساس التجريبي والموضوعية العلمية.

كذلك، مشكلة الأساس التجريبي: يناقش الخبرة الإدراكية والقضايا البروتوكولية والقضايا الأساسية والعلاقة بين النظرية والتجربة.

علاوةً على ذلك، اشتملت الطبعة الأصلية على سبعة ملاحق، ثم أضاف بوبر إلى الطبعة الإنجليزية اثني عشر ملحقًا جديدًا. تناولت الملاحق الجديدة الاستقراء والتمييز ونظرية الاحتمال والعشوائية والمحتوى والبساطة والاختبارات الإحصائية والضرورة الطبيعية والتجارب الفكرية في نظرية الكم، كما تضمنت رسالة من أينشتاين عن تجربة مفارقة أينشتاين-بودولسكي-روزن.

من جانب آخر، الاحتمال: يناقش التفسيرات الذاتية والموضوعية للاحتمال، ونظرية التكرار، وقانون الأعداد الكبيرة، والعلاقة بين القانون والمصادفة.

يتألف الكتاب من الفصول الآتية:

في هذا الإطار، النظريات: يعالج بنية النظريات والأنظمة البديهية والتفسير والسببية واستنباط التنبؤات.

وفي هذا الصدد، القابلية للدحض: يعرض الاعتراضات الاصطلاحية والتحليل المنطقي للقابلية للدحض والفرق بينها وبين الدحض الفعلي.

ومن جهة أخرى، التعزيز، أو كيف تصمد النظرية أمام الاختبارات: يميز بين التحقق والتعزيز، وينقد منطق الاحتمال الاستقرائي، ويعرض تصوره لمسار العلم.

في هذا الإطار، درجات القابلية للاختبار: يبحث كيفية مقارنة النظريات بحسب محتواها التجريبي ومجموعة داحضاتها المحتملة.

وعلى صعيد آخر، ينقسم المتن الأساسي للكتاب إلى جزأين يضمان عشرة فصول، تليهما ملاحق. يعرض الجزء الأول المشكلات العامة لمنطق العلم، بينما يحلل الجزء الثاني المكونات البنيوية لنظرية الخبرة العلمية.

تاريخ النشر والطبعات

من جانب آخر، أصدرت دار موهر زيبيك عام 2005 طبعة ألمانية منقحة وموسعة، حررها هربرت كويت ضمن الأعمال الألمانية المجمعة لبوبر. وبلغت هذه الطبعة 640 صفحة، وحملت ردمك 978-3-16-148410-0.

وفي هذا الصدد، ظهرت الطبعة الإنجليزية الأولى عن هاتشينسون وشركاه في لندن سنة 1959. ولم تكن ترجمة حرفية مجردة؛ فقد شارك بوبر في إعدادها، وأضيفت إليها حواشٍ وملاحق تناولت التطورات التي طرأت على آرائه، ولا سيما في موضوعات الاحتمال والتعزيز والفيزياء الكمية. ونشرت روتليدج الكتاب سنة 1992، ثم أدرجته في سلسلة «كلاسيكيات روتليدج» سنة 2002.

كذلك، صدرت الطبعة الأصلية عن يوليوس سبرنغر في فيينا، في سلسلة «كتابات حول التصور العلمي للعالم»، وبلغت 248 صفحة. وعلى الرغم من أن صفحة العنوان تحمل سنة 1935، فإن الكتاب ظهر فعليًا في خريف أو أواخر عام 1934. وحُذف العنوان الفرعي الألماني «في نظرية المعرفة للعلوم الطبيعية الحديثة» من عدد من الطبعات اللاحقة.

مشكلة الاستقراء

ومن ناحية أخرى، يرفض بوبر الرأي القائل إن القوانين العلمية الكلية تُشتق منطقيًا من عدد من المشاهدات الجزئية. فمهما بلغ عدد البجع الأبيض الذي تجري مشاهدته، لا تستلزم هذه المشاهدات منطقيًا القضية القائلة إن «كل البجع أبيض». ويرى أن افتراض مبدأ عام يبرر الاستقراء يؤدي إلى الحاجة إلى تبرير ذلك المبدأ نفسه، ومن ثم إلى تسلسل لانهائي.

ومن ناحية أخرى، لا يحاول بوبر حل مشكلة الاستقراء بإيجاد صيغة جديدة له، بل يقترح الاستغناء عنه في منطق اختبار النظريات. فالنظريات تُقترح بوصفها تخمينات أو فرضيات، ثم تُستنبط منها نتائج يمكن مقارنتها بالتجربة. وبهذا تكون العلاقة المنطقية الأساسية في الاختبار علاقة استنباطية: إذا استلزمت النظرية نتيجة معينة، ولم تتحقق تلك النتيجة، أمكن استخدام صورة من استدلال نفي التالي للطعن في النظرية أو في مجموعة الفرضيات التي استعملت لاشتقاق التنبؤ.

الترجمة العربية

أطروحة الكتاب

ومن جهة أخرى، صدرت الترجمة العربية الأولى سنة 2006 عن المنظمة العربية للترجمة في بيروت، بترجمة وتقديم محمد البغدادي، ضمن سلسلة «أصول المعرفة العلمية». تقع الطبعة العربية في 603 صفحات، وتتضمن قائمة ببليوغرافية في الصفحات 583–592، وتحمل ردمك 9953-00-482-X.

القضايا الأساسية والموضوعية

وفي هذا السياق، يطلق بوبر اسم «القضايا الأساسية» على القضايا الرصدية المفردة التي يمكن أن تستعمل مقدمات في دحض تجريبي. ولا يعدها معطيات حسية يقينية؛ إذ تظل قابلة للاختبار والمراجعة. ويتوقف الاختبار عمليًا عندما يتفق الباحثون، وفق قواعد منهجية، على قبول بعض هذه القضايا مؤقتًا.

من جهة ثانية، ترتبط الموضوعية العلمية عند بوبر بإمكان الاختبار بين الذوات، لا بيقين الباحث الفردي. فالملاحظة العلمية يجب أن تكون قابلة للفحص والنقد من باحثين آخرين، ولا يكتسب الحكم صفة علمية لمجرد اقتناع شخص به. وعلى هذا الأساس لا تقوم المعرفة العلمية على قاعدة نهائية معصومة من الخطأ، بل على قضايا ونظريات قابلة للمراجعة.

اختبار النظريات

ومن جهة أخرى، يعرض بوبر اختبار النظريات بوصفه عملية استنباطية تتألف من أربع مراحل مترابطة: فحص الاتساق الداخلي للنظام النظري، وتحليل صورته المنطقية لمعرفة ما إذا كان تجريبيًا، ومقارنته بالنظريات المنافسة، ثم اختبار النتائج المستنبطة منه تجريبيًا. فإذا اجتازت النتائج اختبارات صارمة عُدَّت النظرية «معززة» أو «صامدة أمام الاختبار»، من دون أن يعني ذلك إثبات صحتها نهائيًا.

من جانب آخر، يفضل بوبر النظريات ذات المحتوى التجريبي الأكبر، لأنها تستبعد عددًا أكبر من الحالات الممكنة وتعرض نفسها لاختبارات أشد. وبذلك ترتبط درجة القابلية للاختبار بعدد النتائج المحتملة التي قد تتعارض مع النظرية؛ فالنظرية التي تخاطر بتنبؤات دقيقة أكثر قابلية للاختبار من نظرية مرنة يمكن تعديلها لتوافق أية نتيجة.

خلفية التأليف

ومن ناحية أخرى، ظهر الكتاب في سياق النقاشات التي أثارتها دائرة فيينا والوضعية المنطقية، لكنه لم يتبنَّ معيار التحقق بوصفه معيارًا للمعنى. كان بوبر يميز بين «العلمي» و«غير العلمي»، لا بين العبارات ذات المعنى وتلك الخالية منه، كما أقر بإمكان أن تكون الأفكار الميتافيزيقية مفيدة أو ملهمة حتى عندما لا تكون نظريات علمية قابلة للاختبار.

كذلك، ارتبط اهتمام بوبر بمشكلة التمييز بين العلم وغيره بمقارنته بين موقف ألبرت أينشتاين من نظرية النسبية وبين طريقة تعامل أنصار بعض الاتجاهات الماركسية والتحليلية النفسية مع الاعتراضات. فرأى أن نظرية أينشتاين قدمت تنبؤات تنطوي على مخاطرة حقيقية، وكان من الممكن لنتائج الرصد أن تتعارض معها، في حين بدت له بعض تفسيرات سيغموند فرويد وألفرد أدلر وبعض التأويلات الماركسية قابلة للتوفيق مع أي نتيجة على وجه التقريب.

في هذا الإطار، سبقت الكتاب مخطوطات كتبها بوبر بين عامي 1930 و1933 وجُمعت لاحقًا تحت عنوان «المشكلتان الأساسيتان في نظرية المعرفة». وكان المشروع الأول أطول من الصيغة التي نُشرت، ثم اختُصر ليصدر باسم «منطق البحث». وقد عدّ بوبر مشكلة الاستقراء «مشكلة هيوم»، في حين وصف مسألة وضع حدود للمعرفة العلمية بأنها «مشكلة كانط».

الاستقبال والتأثير

وعلى صعيد آخر، مع ذلك، لم يترسخ تأثير الكتاب على نطاق واسع في العالم الناطق بالإنجليزية إلا بعد صدور ترجمة 1959. وكانت الأفكار الواردة فيه قبل ذلك تُعرض أحيانًا بوصف بوبر قريبًا من الوضعية المنطقية، على الرغم من اختلافه مع معيار التحقق ومع تصور الوضعيين للعلاقة بين العلم والميتافيزيقا.

إضافةً إلى ذلك، قدمت الفيلسوفة والفيزيائية غريته هيرمان مراجعة أكثر تحفظًا للكتاب. ورأت أن فكرتي عدم وجود أساس نهائي مطلق للفرضيات الفيزيائية، وكون القضايا التجريبية نفسها مشبعة بالنظرية، فكرتان مهمتان؛ لكنها انتقدت تصوير المنهج العلمي بوصفه نظامًا من القرارات والقواعد التي تنظم التعامل مع القضايا.

ومن جهة أخرى، أصبح الكتاب لاحقًا من الأعمال الأساسية في فلسفة العلوم في القرن العشرين، وارتبط به ظهور الأفكار الرئيسة لالعقلانية النقدية، ومنها قابلية المعرفة للخطأ والتعلم عن طريق المحاولة والنقد واستبعاد الأخطاء. كما أسهمت أفكاره في توجيه النقاش اللاحق حول الاستقراء والتمييز والتغير العلمي.

وعلى صعيد آخر، راجع رودلف كارناب الكتاب بعد صدوره، وعدّه من أهم الأعمال المعاصرة في منطق العلم. وأشاد خصوصًا بمعالجة بوبر لمشكلة الأساس التجريبي وبتمييزه بين قابلية النظرية للدحض والحكم بأنها دُحضت فعليًا، ورأى أن وضوح الكتاب سيجعله مؤثرًا ويثير التأييد والاعتراض معًا.

النقد

في هذا الإطار، تواجه الصيغة البسيطة للدحض صعوبة تتمثل في أن الاختبار لا يختبر النظرية منفردة، بل يختبرها مع افتراضات مساعدة تتعلق بأجهزة القياس والظروف الأولية والنظريات الأخرى المستعملة في اشتقاق التنبؤ. لذلك لا تحدد النتيجة المخالفة بمفردها أي جزء من هذه المجموعة ينبغي رفضه، وهي مشكلة ترتبط بما يعرف بأطروحة دوهيم-كواين.

وعلى صعيد آخر، كان بوبر نفسه يميز بين الدحض المنطقي والتطبيق المنهجي للدحض، وأقر بأن تعديل الفرضيات المساعدة قد يكون مشروعًا ومثمرًا إذا أدى إلى تنبؤات جديدة قابلة للاختبار. وكان اعتراضه موجهًا أساسًا إلى التعديلات الموضوعة فقط لحماية النظرية من أية نتيجة محتملة من دون زيادة محتواها التجريبي.

  • انظر كذلك
  • قابلية دحض
  • عقلانية نقدية
  • مشكلة الاستقراء
  • بنية الثورات العلمية
  • العلم الزائف
  • المراجع

وفي السياق ذاته، طور إمري لاكاتوس تصور «برامج البحث العلمي» بديلًا من تقييم النظريات المنفردة. وميز بين برامج بحث تقدمية تنتج تنبؤات جديدة ناجحة، وأخرى متدهورة لا تفعل سوى إدخال تعديلات تستوعب الوقائع المعروفة. وبذلك نقل لاكاتوس وحدة التقييم من فرضية منفردة إلى سلسلة مترابطة من النظريات ذات «نواة صلبة» وحزام من الفرضيات المساعدة.

وفي هذا السياق، انتقد توماس كون الاقتصار على التحليل المنطقي المعياري للعلم، وأبرز الدور التاريخي والاجتماعي للنماذج الإرشادية في تنظيم البحث العلمي. وأشار إلى أن العلماء لا يتخلون عادة عن النظريات المركزية فور ظهور نتائج شاذة، بل قد يعالجون الشذوذ داخل النموذج القائم إلى أن تتراكم مشكلات أوسع أو يظهر بديل منافس.

من جانب آخر، يرى عدد من الباحثين المعاصرين أن القابلية للدحض وحدها لا تكفي معيارًا عامًا للفصل بين العلم والعلم الزائف؛ إذ قد تكون بعض الادعاءات الزائفة قابلة للدحض فعلًا، في حين تتعذر مباشرةً صياغة اختبارات حاسمة لبعض البرامج العلمية الناشئة. ولذلك ظهرت مقاربات تعتمد عدة معايير، من بينها التقدم النظري والتكامل مع العلوم الأخرى وممارسات المجتمع البحثي.

التعزيز والاحتمال

كذلك، يميز بوبر بين «تعزيز» النظرية وبين إثباتها أو رفع احتمال صدقها. فالتعزيز وصف للكيفية التي صمدت بها النظرية أمام الاختبارات السابقة، ولا يضمن صمودها أمام اختبار جديد. كما يرفض مساواة درجة تعزيز النظرية باحتمالها الرياضي؛ لأن النظرية ذات المحتوى الأكبر تكون، في نظره، أقل احتمالًا منطقيًا لكنها أكثر قابلية للاختبار.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.