منظمة التعاون الاقتصادي

تعريفًا بالموضوع، منظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، منظمة دولية تنظم حكومات سبع دول آسيوية وثلاث أوروبية عبر مساحة 8٬620٬697 كم2؛ هي أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان؛ كي تتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري؛ مثل جعل سوق الخدمات والبضائع المشتركة. وتوجد أمانتها العامة وقسمها الثقافي في طهران، بينما يقع المكتب الاقتصادي في تركيا، أما المكتب العلمي فيقع في باكستان.
في هذا الإطار، تُعتبر منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) الوريثة لمنظمة "التعاون الإقليمي من أجل التنمية" (RCD) التي تأسست عام 1964 وأنهت أنشطتها في سنة 1979. وفي عام 1985، تضافرت جهود كل من إيران وباكستان وتركيا لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي. وبحلول أواخر عام 1992، توسعت المنظمة لتضم سبع دول أعضاء جديدة، وهي: أفغانستان، وأذربيجان، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان. وقد اعتُمد تاريخ هذا التوسع -الواقع في 28 نوفمبر- ليكون "يوم منظمة التعاون الاقتصادي". وتواصل المنظمة التصدي للتحديات الهيكلية، وفي مقدمتها الحاجة إلى تحديث البنية التحتية والمؤسسات التنظيمية؛ وذلك بهدف استغلال الموارد الإقليمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وُقِّعت اتفاقية التجارة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECOTA) في 17 يوليو 2003 في إسلام أباد. كما أُنشئت "منظمة ترويج التجارة" (TPO) التابعة للمنظمة في إيران عام 2009 بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، التي كانت تهدف في البداية إلى إقامة سوق تجارية مشتركة بحلول عام 2015.
من جهة ثانية، يقع مقر كل من أمانة منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) ومعهدها الثقافي في إيران، بينما يوجد بنك المنظمة للتجارة والتنمية ومعهدها التعليمي في تركيا، وتتخذ مؤسسة المنظمة للعلوم من باكستان مقراً لها.
كذلك، يتمثل الإطار الحالي لعمل المنظمة في الغالب في اتفاقيات ثنائية وآليات تحكيم بين الدول الأعضاء التي تتمتع بسيادة كاملة. وعلى غرار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تحتفظ المنظمة بأمانات عامة وهيئات إدارية مخصصة لتنسيق حركة التجارة بين الدول الأعضاء. وتشمل المبادرات الإقليمية التعاون الزراعي العابر للحدود في منطقة "وادي فرغانة" -التي تتميز بتكاملها التاريخي- بين كل من قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، فضلاً عن عمليات النقل متعدد الوسائط بموجب "اتفاقية عشق أباد" و"اتفاقية تجارة العبور بين أفغانستان وباكستان". كما تركز المبادرات الثنائية على ممرات الطاقة الإقليمية، بما في ذلك خط أنابيب "تبريز-أنقرة" والمشاريع المقترحة مثل خط أنابيب "تابي" (TAPI) وخط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان، والتي تهدف إلى نقل موارد الطاقة من آسيا الوسطى إلى المراكز الصناعية في كل من إيران وباكستان وتركيا.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟