منفعة حدية

طرق قياس المنفعة

علاوةً على ذلك، ويمكن تعريف المنفعة الحدية بأنها مقدار الإشباع الإضافي الذي يحصل عليه المستهلك نتيجة استهلاك وحدة إضافية من السلعة.

كذلك، وهي قياس المنفعة المتحصلة من سلعة ما بمقياس المنفعة المتحصلة من سلعة أخرى، كأن نقول مثلاً أننا نحب العصير أكثر بالنسبة لشراب البيبسي ويلاحظ هنا أننا لم نفعل مثل الطريقة العددية بإعطاء قيمة عددية للمنفعة.

الطريقة الترتيبية:

من جهة ثانية، وهي قياس المنفعة بشكل عددي يكون المقياس فيها هو وحدة المنفعة كأن نقول مثلا أني حصلت على منفعة قدرها:

ومن ناحية أخرى، أي أنها عبارة عن التغير الحاصل في المنفعة الكلية نتيجة استهلاك وحدة واحدة إضافية من السلعة.

50 وحدة منفعة من البرتقال و40 وحدة منفعة من الليمون.

الطريقة العددية:

قانون تناقص المنفعة الحدية

إضافةً إلى ذلك، لاحظنا من المثال السابق أن المنفعة الحدية تتزايد في البداية لكن تتناقص مع زيادة عدد الوحدات المستهلكة من السلعة حيث تقوم الوحدات الأولى المستهلكة من السلعة بإعطاء المستهلك درجة أعلى من الإشباع (لأن المستهلك قد يكون متلهفاً على السلعة مثلاً)، أما الوحدات التالية المستهلكة فتعطي المستهلك درجة أقل من الإشباع (إلى أن تصل المنفعة الكلية لأقصى مستوى لها، وتكون المنفعة الحدية مساوية للصفر) ثم تبدأ بالانخفاض فيما بعد. وعند استهلاك وحدات إضافية أكثر فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض المنفعة الكلية المحققة (و تكون المنفعة الحدية سالبة في هذه المرحلة). إذن فاستهلاك الوحدات الأولى من السلعة يعطي مقدار إشباع أكبر من استهلاك الوحدات الأخيرة من السلعة. وينص قانون تناقص المنفعة الحدية على:

ومن ناحية أخرى، عند استهلاك وحدات متتالية من سلعة معينة فإن مقدار الإشباع الذي يحصل علية المستهلك يأخذ بالتناقص بعد استهلاك وحدات معينة من السلعة

من جهة ثانية، وفي المثال السابق، يبدأ قانون تناقص المنفعة الحدية عند استهلاك الوحدة الثالثة من السلعة.

سلوك المنفعة الكلية والمنفعة الحدية

علاوةً على ذلك، أما المنفعة الحدية (MU = التغير في المنفعة الكلية مقسوما على التغير في عدد الوحدات المستهلكة) فتتزايد إلى أن نصل إلى السلعة (التفاحة) الثالثة (9) ثم تبدأ بالانخفاض إلى أن نصل إلى الصفر وذلك عند استهلاك الوحدة السابعة (MU=0) حيث تكون المنفعة الكلية عند أقصى مستوى لها. وتصبح المنفعة الحدية سالبة عند استهلاك أي (تفاحة) بعد (التفاحة) السابعة. إذن نستنتج أن المنفعة الحدية:

علاوةً على ذلك، نلاحظ أن المنفعة الكلية تتزايد بازدياد عدد الوحدات المستهلكة من السلعة ولتكن مثلاً (التفاح) وذلك حتى تصل إلى الحد الأقصى (TU=32) وحدة منفعة عند (التفاحة) السابعة. وبعد (التفاحة) السابعة فإن تناول أي وحدة إضافية سيعمل على إنقاص المنفعة الكلية.

• تتزايد في البداية إلى أن تصل لأقصى حد لها.
• تتناقص بعد الوصول إلى أقصى حد لها.
• تصل إلى الصفر (و تكون المنفعة الكلية عند أقصى مستوى لها).
• تصبح سالبة (وتكون المنفعة الكلية متناقصة).
• ويصف الشكل التالي كل من المنفعة الكلية (TU) والمنفعة الحدية (MU):

MU = ∆ TU ÷ ∆ Q

• جدول (1)
• المنفعة الحدية MU / المنفعة الكلية TU / عدد قطع التفاح
• 3...... 3...... 1
• 6...... 9...... 2
• 9..... 18...... 3
• 8..... 26...... 4
• 5..... 31...... 5
• 1..... 32...... 6
• 0..... 32...... 7
• -2..... 30..... 8
• -3..... 27..... 9

توازن المستهلك

وفي هذا السياق، المنفعة الحدية من السلعة X مقسوماً على سعر السلعة X = المنفعة الحدية من السلعة Y مقسوماً على سعر السلعة Y (تساوي المنفعة الحدية للدينار المنفق)

1- إنفاق كل الدخل على السلع والخدمات:

• انظر كذلك
• نظرية حدية
• نظرية الطفل الفاسد
• منحنى السواء
• عامل حدي

وفي هذا السياق، إن هدف المستهلك الرئيسي هو تعظيم منفعته ويكون المستهلك في حالة توازن عند تحقق شرطي التوازن التاليين:

كذلك، 2- تساوي المنفعة الحدية للدينار المنفق على السلع والخدمات المستهلكة:

وفي هذا الصدد، 1) I = PXQX + PYQY (يقوم المستهلك بإنفاق كل دخله (I) على السلع التي يستهلكها (X و Y)

2) (MUX\PX) = (MUY\PY)