من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي
المحتويات
بدايةً، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي كتاب للمفكر والباحث الجزائري محمد أركون، ترجمه إلى العربية هاشم صالح، وصدر في كتاب مستقل عن دار الساقي سنة 1991 ضمن سلسلة «بحوث اجتماعية». يتناول الكتاب مفهوم الاجتهاد في الفكر الإسلامي الكلاسيكي، ويناقش حدود أدواته الموروثة، ثم يقترح الانتقال إلى ما يسميه أركون «نقد العقل الإسلامي». وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وفي هذا السياق، يعود أصل الكتاب إلى دراسة فرنسية عنوانها الكامل من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي: مثال مكانة المرأة في الشريعة، أعدّها أركون في سياق مؤتمر عن عدم التمييز ضد المرأة عُقد في تونس سنة 1988، ونُشرت ضمن أعماله سنة 1989. ثم أُدرجت الدراسة في الطبعات الموسعة من كتابه الفرنسي قراءات في القرآن. وعند نقلها إلى العربية صدرت بوصفها كتابًا قصيرًا مستقلًا، مع حذف العنوان الفرعي المتعلق بمكانة المرأة من عنوان الغلاف العربي.
إضافةً إلى ذلك، لا يقصد أركون بنقد العقل الإسلامي نقد العقيدة الإسلامية أو التجربة الروحية للدين، بل إخضاع النتاج البشري المتكوّن حول النصوص، بما فيه التفسير والفقه والحديث وعلم الكلام، للدراسة التاريخية والنقد المعرفي. ويطبّق الكتاب هذه المقاربة على عدد من آيات المواريث وعلى تفسير الطبري، ومباحث أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والإجماع.
الطبعات
انظر كذلك
وفي هذا الصدد، صدرت الطبعة الثانية سنة 1993 في 112 صفحة وبقياس 10.5 × 19.5 سم، وحملت الرقم الدولي 9781855168206.
وعلى صعيد آخر، نُشرت الدراسة الفرنسية أول مرة سنة 1989 ضمن أعمال مؤتمر La non-discrimination à l'égard des femmes entre la Convention de Copenhague et le discours identitaire، بعنوان يتضمن الإشارة إلى مكانة المرأة في الشريعة.
وعلى صعيد آخر، صدرت الطبعة العربية الأولى بترجمة هاشم صالح عن دار الساقي في بيروت سنة 1991، ضمن سلسلة «بحوث اجتماعية»، في 110 صفحات بحسب فهارس المكتبات.
ومن جهة أخرى، أُعيد إدراج النص الفرنسي في الطبعات الموسعة من كتاب أركون Lectures du Coran، ومنها الطبعة النهائية التي صدرت عن دار ألبان ميشال سنة 2016.
ومن ناحية أخرى، لا ينبغي الخلط بين من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي وبين كتاب أركون الفرنسي Pour une critique de la raison islamique الصادر سنة 1984، الذي نُقل إلى العربية لاحقًا بعنوان نحو نقد العقل الإسلامي. فالكتاب الأول دراسة تطبيقية قصيرة عن الاجتهاد والتفسير ومكانة المرأة، أما الثاني فهو عمل أوسع يعرض الأسس النظرية والتاريخية لمشروع نقد العقل الإسلامي.
التمييز عن «نحو نقد العقل الإسلامي»
محمد أركون
خلفية التأليف
من جانب آخر، ارتبط موضوع الدراسة بالنقاش الدائر في البلدان المغاربية حول التوفيق بين الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة وبين الأحكام والتصورات الموروثة المتعلقة بالأسرة والميراث. واستعمل أركون مسألة وضع المرأة في أحكام الإرث مثالًا تطبيقيًا لدراسة كيفية انتقال النص الديني من الخطاب القرآني إلى منظومات التفسير والفقه والتشريع.
إضافةً إلى ذلك، نُقلت الدراسة إلى العربية في وقت مبكر على يد هاشم صالح، وصدرت طبعتها الأولى في بيروت سنة 1991 في نحو 110 صفحات. وأصدرت دار الساقي طبعة ثانية سنة 1993 بلغ عدد صفحاتها 112 صفحة، وحملت الطبعتان الرقم الدولي نفسه 1-85516-820-0.
من جهة ثانية، قُدّمت الصيغة الفرنسية الأولى من الدراسة في مؤتمر «عدم التمييز ضد المرأة بين اتفاقية كوبنهاغن والخطاب الهوياتي»، الذي عُقد في تونس بين 13 و16 يناير 1988 بالتعاون بين جامعة تونس واليونسكو. ونُشرت أعمال المؤتمر سنة 1989، وكان أركون من المشاركين في إعدادها.
كذلك، جاءت الدراسة كذلك ضمن المشروع الأوسع الذي أطلق عليه أركون اسم «نقد العقل الإسلامي» أو «الإسلاميات التطبيقية». وكان قد نشر بالفرنسية سنة 1984 كتاب Pour une critique de la raison islamique، الذي عرض فيه الإطار النظري لهذا المشروع. أما من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي فهو دراسة تطبيقية أقصر، تركز على الاجتهاد والتفسير والمواريث ومكانة المرأة.
النقد والتلقي
وعلى صعيد آخر، أثار مشروع الكتاب نقاشًا حول مدى مشروعية إطلاق مصطلح «العقل الإسلامي»، وحول إمكان تطبيق مناهج الأنثروبولوجيا والتفكيك على النصوص والتقاليد الدينية. ودرست أبحاث أكاديمية لاحقة المسوغات المعرفية للمصطلح، وما إذا كان يشير إلى بنية واحدة أم إلى أنماط تاريخية ومذهبية متعددة من التفكير الإسلامي.
وفي هذا الصدد، أشاد بعض الدارسين بإدخال أركون مناهج اللسانيات والأنثروبولوجيا وعلم النفس التاريخي إلى دراسة التفسير والفقه، وعدّوا ذلك محاولة لتوسيع دراسة التراث بعد اقتصار جانب من الاستشراق التقليدي على التحقيق الفيلولوجي.
وفي السياق ذاته، في المقابل، انتقد يوسف مكي تعدد المناهج في مشروع أركون، ورأى أن الجمع بين التفكيك والأنثروبولوجيا والتحليل التاريخي لم يؤد دائمًا إلى قراءة متماسكة للتراث. كما رأى أن أركون حاول اتخاذ موقع وسط بين النقد التاريخي للخطاب الديني والمحافظة على البعد الإيماني، مما أوقع مشروعه، بحسب مكي، في توتر منهجي.
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ
كذلك، ويلاحظ أن روايات أسباب النزول أعادت ربط الآيات بأشخاص وحوادث وأماكن محددة، في حين يحتفظ الخطاب القرآني في مواضع كثيرة بصياغة عامة. وبالنسبة إلى أركون، يفرض هذا التحول ضرورة التمييز بين الخطاب القرآني الأول وبين المادة السردية والتفسيرية التي تراكمت حوله لاحقًا.
علاوةً على ذلك، يفحص الكتاب الطريقة التي استُخدمت بها روايات أسباب النزول ومبدأ الناسخ والمنسوخ لحل الإشكالات الناشئة عن اختلاف الآيات أو تعدد سياقاتها. ويرى أركون أن هذه الأدبيات أدت دورًا أساسيًا في بناء منظومة الأحكام، لكنها نفسها تحتاج إلى فحص تاريخي يحدد زمن تكوين رواياتها والبيئات التي تداولتها.
العقل الإلهي والخطابات البشرية
من جهة ثانية، والمقصود باللاهوت الأنثروبولوجي دراسة كيفية تلقي البشر للوحي وتداوله وتحويله إلى نصوص وتعاليم وقوانين ومؤسسات. ولا يفترض هذا المنهج، وفق أركون، إصدار حكم بصحة الإيمان أو بطلانه، بل يبحث في أفعال البشر ولغاتهم ومخيالهم وعلاقاتهم الاجتماعية عند إنتاج المعرفة الدينية.
كذلك، يحمل القسم الأخير عنوان «العقل الإلهي، الخطابات البشرية: نحو لاهوت أنثروبولوجي للوحي». ويحاول أركون فيه الفصل منهجيًا بين تعالي الوحي، بوصفه موضوعًا للإيمان، وبين الخطابات البشرية التي فسّرته وأعادت إنتاج معانيه داخل التاريخ.
قراءات في القرأن
- اجتهاد (إسلام)
- أسباب النزول
- المراجع
- قراءة موسعة
الإجماع والأرثوذكسية
إضافةً إلى ذلك، ويرى أركون أن الإجماع لم يظهر دفعة واحدة، بل تكوّن تاريخيًا عن طريق تداول الروايات والاختيارات التفسيرية والفقهية. وبمرور الزمن اكتسبت نتائج هذا العمل البشري سلطة دينية جعلت التمييز بين النص المؤسس وبين تأويلات الفقهاء أكثر صعوبة.
وفي السياق ذاته، يستعمل أركون مصطلح «الأرثوذكسية» للدلالة على العملية التي تُفرض بواسطتها قراءة مذهبية معينة باعتبارها التفسير الصحيح، بينما تُستبعد القراءات الأخرى أو توصف بالبدعة والضلال. ويبحث في علاقة هذه العملية بسلطة الفقهاء والدولة وبنشوء المذاهب السنية والشيعية وغيرها.
أطروحة الكتاب
من جهة ثانية، ولا يعرض أركون الانتقال إلى نقد العقل الإسلامي بوصفه إلغاءً للاجتهاد، بل بوصفه امتدادًا له وإنضاجًا لمقاصده من جهة، وقطيعةً مع حدوده المعرفية من جهة أخرى. فالناقد الحديث، وفق تصوره، يحتاج أولًا إلى معرفة النصوص القديمة وأصول الفقه والتفسير، قبل الاستفادة من اللسانيات والتاريخ والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع في إعادة قراءتها.
من جانب آخر، ويرى أن الدعوة المعاصرة إلى «فتح باب الاجتهاد» لا تكفي وحدها إذا ظل المجتهد يعمل داخل التصنيفات والأسئلة والمسلّمات التي بلورها الفقهاء في القرون الأولى. لذلك يقترح الانتقال من تعديل الأحكام الجزئية إلى تحليل القواعد التي أنتجت المعرفة الدينية نفسها، والظروف السياسية والاجتماعية واللغوية التي أثرت في تكوينها.
وفي السياق ذاته، ينطلق أركون من أن مفهوم الاجتهاد في التراث الإسلامي ارتبط أساسًا بعمل الفقهاء داخل القواعد التي أرساها أصول الفقه. ولذلك لم يكن الاجتهاد، بحسب تحليله، نشاطًا عقليًا حرًا بلا ضوابط، بل ممارسة تجري داخل منظومة معرفية ولغوية محددة، تشمل القياس والإجماع وقواعد استنباط الأحكام.
من جانب آخر، ولا يشير مصطلح «العقل الإسلامي» عند أركون إلى عقل جوهري ثابت يختص به المسلمون، بل إلى منظومة تاريخية من القواعد والمفاهيم وطرائق الاستدلال التي وجّهت إنتاج المعرفة داخل المجتمعات الإسلامية. ومن ثم فإن موضوع النقد ليس الإسلام بوصفه عقيدة، بل الاستخدامات التاريخية للعقل داخل علوم التفسير والفقه والكلام والتاريخ.
قراءة الآيات والرهانات
ومن جهة أخرى، يستعين أركون في هذا القسم بأبحاث المؤرخ الأمريكي ديفيد إس. باورز حول تكوّن قانون الميراث الإسلامي، ويناقش كيفية تعامل الطبري مع القراءات النحوية والروايات المتعلقة بآيات الإرث. ويستعمل هذه المناقشة لإبراز الفارق بين النص القرآني وبين الخطابات البشرية المتعددة التي نشأت لتفسيره وتحويله إلى أحكام قانونية.
في هذا الإطار، يتناول المحور الأول مجموعة من آيات المواريث الواردة في سورتي النساء والبقرة. ولا يقتصر أركون على عرض الأحكام المستنبطة منها، بل يقارن بين بناء الآيات اللغوي وقراءات المفسرين والفقهاء لها، ثم يسأل عن المصالح الاجتماعية والسياسية التي صاحبت تثبيت قراءة معينة بوصفها القراءة الصحيحة.
محتوى الكتاب
من جانب آخر، يبدأ الكتاب بمقدمة نظرية عن الاجتهاد الكلاسيكي وظروف إعادة طرحه في المجتمعات الإسلامية الحديثة. ويربط أركون عودة النقاش حول الاجتهاد بظهور الدول الوطنية بعد الاستقلال، والتغيرات الاجتماعية والديموغرافية، وصعود الحركات السياسية التي جعلت تطبيق الشريعة جزءًا من برامجها الأيديولوجية.
من جانب آخر، بعد المقدمة ينتقل الكتاب إلى دراسة تطبيقية لمسألة المرأة وأحكام الميراث. وينظم أركون تحليله في ثلاثة محاور رئيسية: «قراءة الآيات والرهانات»، و«الإجماع والأرثوذكسية»، و«العقل الإلهي والخطابات البشرية: نحو لاهوت أنثروبولوجي للوحي».
المنهج
كذلك، يجمع الكتاب بين التحقيق الفيلولوجي للنصوص وبين مناهج اللسانيات والسيميائيات والأنثروبولوجيا التاريخية وعلم الاجتماع وتاريخ الأديان. ويرى أركون أن المنهج الفيلولوجي الذي طوّره المستشرقون قدّم خدمات أساسية في تحقيق النصوص، لكنه يظل غير كافٍ إذا اقتصر على الوصف التاريخي ولم يدرس البنى النفسية والاجتماعية والرمزية للخطاب الديني.
إضافةً إلى ذلك، وتقوم مقاربته على نقد مزدوج: نقد القراءة الدينية التي تتعامل مع التأويلات الموروثة باعتبارها حقائق نهائية، ونقد الدراسات الاستشراقية الوضعية التي تعزل النصوص عن الأبعاد الرمزية والاجتماعية للتجربة الدينية. ويطلق أركون على البديل اسم «الإسلاميات التطبيقية»، التي تدرس الماضي والحاضر الإسلامي بواسطة مجموعة متداخلة من العلوم الإنسانية.
علاوةً على ذلك، وربطت الباحثة سيتي روهما سوكربا منهج أركون بمفاهيم الخطاب والإبستيمي عند ميشال فوكو والتفكيك عند جاك دريدا. لكنها أوضحت أن أركون لا يعد التفكيك غاية نهائية، بل يطالب بأن تتبعه عملية إعادة بناء للخطاب، وأن الانتقال من الاجتهاد إلى العقل النقدي يمثل إحدى مراحل هذا المشروع.
مكانة الكتاب في مشروع أركون
علاوةً على ذلك، ويختلف مشروع أركون عن الاكتفاء بالدعوة الإصلاحية إلى العودة إلى الاجتهاد؛ إذ يجعل من أدوات الاجتهاد نفسها موضوعًا للنقد. فالقياس والإجماع وأسباب النزول والنسخ والتفسير ليست عنده أدوات محايدة خارج التاريخ، وإنما ممارسات معرفية ينبغي تحديد أصولها وتحولاتها والسلطات التي أسهمت في ترسيخها.
من جهة ثانية، وأصبح الانتقال من الاجتهاد إلى «العقل النقدي» موضوعًا متكررًا في الدراسات اللاحقة لأركون. ورأت سوكربا أن هذا الانتقال يكشف جانبًا من جدة مشروعه، لكنها لاحظت أن اعتماده المكثف على التفكيك ومناهج الفكر الفرنسي أدى إلى ضعف التواصل بين خطابه وبين عدد من علماء الدراسات الإسلامية في الشرق الأوسط، الذين رأوا أن منهجه تجاوز الحدود المقبولة لديهم.
إضافةً إلى ذلك، يمثل الكتاب تطبيقًا موجزًا لمفهوم «نقد العقل الإسلامي» الذي تكرر في مؤلفات أركون اللاحقة. واعتبر نصر حامد أبو زيد أن هذا المفهوم يشغل موقعًا مركزيًا في مشروعه، وأنه يقوم على مغادرة حدود الاجتهاد الكلاسيكي الذي تشكّل داخل الإطار المعرفي لفقهاء القرنين الثامن والتاسع الميلاديين، والانتقال إلى تحليل حديث لبنية إنتاج المعرفة الإسلامية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟