مواثيق المونكلوا

بدايةً، مواثيق المونكلوا هي مجموعة من الاتفاقيات التي تم توقيعها، بقصر المونكلوا بمدريد، في 25 أكتوبر 1977، بين الحكومة الإسبانية، خلال الولاية التشريعية التأسيسية لسنة 1977، برئاسة أدولفو سواريث، و أهم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الإسباني، بدعم من نقابة اللجان العمالية و جمعيات أرباب المقاولات الإسبانية. تمت مقاطعة الاتفاقية من طرف نقابتي الاتحاد العام للعمال (المقربة من الحزب الاشتراكي العمالي) والكنفدرالية العامة للعمل (اللاسلطوية). ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
ومن جهة أخرى، الظرفية الاقتصاديةLos Pactos de la Moncloa cumplen 30 años مقالة من موقع إلموندو بتاريخ 25 أكتوبر 2007
الخطوط العريضة للاتفاقيات
وفي هذا السياق، تضمنت المواثيق التزاما من الأطراف الموقعة بترسيخ مسلسل الانتقال الديمقراطي و توفير شروط إنجاحه، إضافة لإرساء سياسة اقتصادية ناجعة، تحول دون تفاقم مستوى التضخم، الذي كان يصل، آنذاك إلى 47 بالمئة.
علاوةً على ذلك، عانى الاقتصاد الإسباني، خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، من ظرفية اقتصادية صعبة، من تجلياتها:
في هذا الإطار، تمت المصادقة على المواثيق من طرف البرلمان الإسباني، في 27 أكتوبر 1977.
تجاوز نسبة التضخم لعتبة الأربعين بالمئة، في منتصف سنة 1977.
وفي هذا الصدد، نزيف الرساميل الإسبانية إلى الخارج، بفعل عدم تعود المقاولين على التوازنات الاجتماعية الجديدة، آنذاك، خصوصا على مستوى الثقل الذي أضحت تشكله النقابات في المشهد الاجتماعي.
علاوةً على ذلك، التأثير السلبي لتداعيات أزمة النفط لسنة 1973 على اقتصاديات أوروبا الغربية.
إضافةً إلى ذلك، ارتفاع نسبة البطالة، التي تفاقمت بفعل عودة المهاجرين الإسبانيين الذين غادرو البلاد إبان الحقبة الفرانكوية.
على المستوى السياسي و الحقوقي
كذلك، ضمان الحريات العامة على مستويات حرية التعبير و حريات الاجتماع و التكتل السياسي.
من جهة ثانية، التنصيص على حق حرية الصحافة، بإلغاء أشكال الرقابة القبلية التي كانت سائدة في النظام السابق، و حصر سلطة البث في الأمور الخلافية المرتبطة بالإعلام على مستوى السلطة القضائية.
من جانب آخر، تغييرات في القانون الجنائي و قانون الأحوال الشخصية، ضامنة للحريات الفردية و للمساواة بين الجنسين.
انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008-2013)
على المستوى الاقتصادي
- التحكم في مستوى التضخم و عجز الميزان التجاري.
- إصلاح النظام الضريبي و نظام الضمان الاجتماعي و النظام المصرفي.
- إطلاق برامج سياسات اقتصادية في الفلاحة و الطاقة و التعمير.
- إصلاح قانون المقاولات العمومية.
- انظر كذلك
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟