موارد مشتركة

الملكية

كذلك، قد تكون الموارد المشتركة مملوكة لحكومات وطنية أو إقليمية أو محلية كسلع عامة، أو لمجموعات معينة كموارد ملكية مشتركة، أو لأفراد أو شركات خاصة كسلع خاصة. تستعمل عندما لا يمتلكها أحد كموارد ذات إمكانية وصول مفتوح. لاحظت إلينور أوستروم خضوع عدد من الموارد المشتركة لقوانين الملكية المشتركة (قوانين مختلفة عن الملكية الخاصة أو ملكية الدولة) استنادًا إلى الإدارة الذاتية من قبل المجتمع المحلي. تتناقض ملاحظاتها مع الادعاءات التي تنص على ضرورة خصخصة الموارد المشتركة.

أنظمة الملكية المشتركة

ومن جهة أخرى، نظام حقوق الملكية المشتركة (يجب التمييز بينه وبين الموارد المشتركة) هو ترتيب اجتماعي معين يحافظ على الموارد المشتركة وسلامتها واستهلاكها. انتُقد استخدام مصطلح موارد الملكية العامة للإشارة إلى نوع معين من السلع، لأن الموارد المشتركة لا تخضع بالضرورة لقوانين الملكية العامة. تشمل الأمثلة على الموارد المشتركة أنظمة الري أو مناطق الصيد أو المراعي أو الغابات أو المياه أو الغلاف الجوي. تسمح المراعي مثلًا بقدر معين من الرعي كل عام دون الإضرار بالموارد الأساسية. ومع ذلك ففي حالة الرعي المفرط قد تصبح المراعي أكثر عرضة للتآكل وتؤدي في النهاية إلى قلة فائدة مستعمليها. ونظرًا لأن الموارد الأساسية ضعيفة تخضع الموارد المشتركة بشكل عام لتأثير مشاكل الازدحام والاستخدام المفرط والتلوث والتدمير المحتمل ما لم توضع قيود على الحصاد أو الاستخدام.

الموارد ذات الوصول المفتوح

في هذا الإطار، ومع ذلك فقد تنتج عواقب مختلفة في بيئة مختلفة مثل الصيد. بما أنَّ الأسماك مورد بوصول مفتوح فمن السهل نسبيًا الصيد والربح. إذا أصبح الصيد مربحًا سيزيد عدد الصيادين ويقل عدد الأسماك. تؤدي قلة الأسماك إلى ارتفاع الأسعار مما يؤدي كذلك إلى زيادة عدد الصيادين، وكذلك انخفاض تكاثر الأسماك. هذا مثال عن المشاكل التي تنشأ مع السلع ذات الوصول المفتوح.

علاوةً على ذلك، أُعدَّ نظام الوصول المفتوح لتحقيق أفض قوانين استخدام موارد الوصول المفتوح حيث كل شيء جاهز للاستخدام، مثل الأرض. حدث ذلك خلال التوسع في مناطق غرب الولايات المتحدة حيث منحت مساحات ضخمة من الأراضي لأول شخص طالب بها لتشغيلها.

كذلك، تعتبر الموارد ذات الوصول المفتوح في الاقتصاد غالبًا سلعًا متنافسة وغير قابلة للاستبعاد. ويجعلها ذلك شبيهة بالسلع المشتركة في أوقات الرخاء. تتطلب السلع ذات الوصول المفتوح القليل من الإشراف على عكس الكثير من السلع الشائعة.

• انظر كذلك
• قدرة استيعابية
• مشاعات عامة
• تسييج
• استغلال المصادر
• مشاعات المعرفة
• فرط الاستغلال
• تراجيديا المشاع

قوانين الملكية العامة

من جانب آخر، إنَّ الوصول إلى المورد في أنظمة الملكية العامة ليس مجانيًا والموارد المشتركة ليست سلع عامة. في حين يوجد وصول مجاني نوعًا ما خاضع للمراقبة لأعضاء المجتمع إلا أنه توجد آليات قائمة تسمح للمجتمع باستبعاد الغرباء من استخدام موارده. وهكذا تظهر الموارد المشترك في حالة الملكية المشتركة كسلعة خاصة لشخص خارجي وكسلعة عامة لمن داخل المجتمع.

ومن جهة أخرى، في حالة موارد مشتركة كبيرة: التنظيم على شكل طبقات متعددة من الموارد المتداخلة، مع وجود موارد مشتركة محلية صغيرة.

من جهة ثانية، تنشأ نظم الإدارة المشتركة للممتلكات عندما يهدد المستعملون الذين يعملون بشكل مستقل الفائدة الإجمالية من الموارد المشتركة. وتنسق البروتوكولات الاستراتيجيات للحفاظ على المورد كملكية مشتركة بدلاً من تقسيمه إلى أجزاء من الملكيات الخاصة. عادة ما تحمي أنظمة الملكية المشتركة المورد الأساسي وتخصص الموارد الثانوية من خلال المعايير المجتمعية المعقدة لصنع القرار بالإجماع. يجب أن تواجه إدارة الموارد المشتركة المهمة الصعبة المتمثلة في وضع القواعد التي تحد من الكمية والتوقيت والتكنولوجيا المستعملة لاستخدام وحدات الموارد المختلفة من نظام الموارد. سيؤدي تعيين حدود عالية جدًا إلى الإفراط في الاستخدام وتدمير المورد الأساسي في النهاية بينما يؤدي تعيين حدود منخفضة للغاية إلى تقليل الفوائد التي يحصل عليها المستعملون دون ضرورة.

• وضع حدود واضحة جدًا.
• التطابق بين قواعد التخصيص والشروط والظروف المحلية.
• قواعد الاختيار الجماعي التي تسمح بمشاركة أغلب المعنيين في عملية صنع القرار.
• المراقبة الفعالة من قبل المراقبين الذين هم جزء من المراقبين أو مسؤولين عنها.
• عقوبات متدرجة للأشخاص الذين لا يحترمون قواعد المجتمع.
• آليات حل النزاعات رخيصة الثمن وسهلة التطبيق.
• الاعتراف بحقوق التنظيم (مثلًا: من قبل الحكومة).

من جانب آخر، تعمل أنظمة الملكية المشتركة عادةً على المستوى المحلي لمنع الاستغلال المفرط لنظام الموارد الذي يمكن من خلاله استخراج وحدات ثانوية واستغلالها. تستعمل في بعض الحالات القوانين الحكومية بنجاح لمنع التلوث المفرط، بينما يستمر الاستخدام المفرط أو التلوث في حالات أخرى خاصة في ظل عدم وجود حكومة قادرة على وضع حدود ومراقبة الأنشطة الاقتصادية.

من جانب آخر، حددت عالمة الاقتصاد السياسي إلينور أوستروم من خلال تحليل تصميم مؤسسات الموارد المشتركة طويلة الأمد ثمانية مبادئ تصميمية واعتبرتها متطلبات مسبقة للحفاظ على الموارد المشتركة بشكل مستقر:

الحكم المتكيف

علاوةً على ذلك، التعامل مع تضاربات المصالح والاعتراف بحقيقة أنها ستحدث، ووجود أنظمة لاكتشافها وحلها في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، تعزيز الامتثال للقواعد، من خلال تنمية المسؤولية لدى مستعملي الموارد لمراقبة استخداماتها.

وفي السياق ذاته، تشجيع التكيف والتغيير لمعالجة الأخطاء ومواكبة التطورات الجديدة.

إضافةً إلى ذلك، تعتمد إدارة الموارد المشتركة بدرجة كبيرة على نوع الموارد. قد لا تكون الاستراتيجية الفعالة في أحد المواقع أو الموارد مناسبة بالضرورة لموقع آخر. اعتبر أوستروم في كتابه الذي حمل عنوان تحدي الموارد المشتركة الحكم المتكيف طريقة لإدارة الموارد المشتركة. يعتبر الحكم المتكيف مناسبًا للتعامل مع المشكلات المعقدة كما هو الحال مع إدارة الموارد المشتركة. حددت أوستروم خمسة متطلبات أساسية لتحقيق الحكم المتكيف. تشمل:

إضافةً إلى ذلك، الحصول على معلومات دقيقة من خلال التركيز على إنشاء واستخدام المعرفة العلمية من قبل مديري المورد ومستعمليه.

وفي هذا الصدد، توفير بنية تحتية مرنة مع مرور الوقت لإنجاز العمليات الداخلية وإنشاء روابط مع موارد أخرى.