مرجع
آخر الزيارات

ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي

1٬617 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبيّ (بالإنجليزيّة: Charter of Fundamental Rights of the European Union) هو ميثاق يؤكِّد على الحقوق السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة لمواطني الاتحاد الأوروبي وللسكان الخاضعين للقانون الأوروبيّ. في هذه المقالة 9 أقسام: «القضايا»، «الموقف القانونيّ» و«البيان» وغيرها.
المحتويات
  1. القضايا
  2. الموقف القانونيّ
  3. البيان
  4. البروتوكول البريطانيّ البولنديّ
  5. الخلفيّة
  6. النص
  7. رفع شأن الميثاق
  8. بروتوكول التشيك المقترح
  9. النفوذ القانونيّ
ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي

على سبيل التعريف، ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبيّ (بالإنجليزيّة: Charter of Fundamental Rights of the European Union) هو ميثاق يؤكِّد على الحقوق السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة لمواطني الاتحاد الأوروبي وللسكان الخاضعين للقانون الأوروبيّ. صيغ هذا الميثاق ضمن الاتفاقية الأوروبيّة واعتمده البرلمان الأوروبيّ ومجلس الوزراء والمفوضية الأوروبيّة في 7 ديسمبر عام 2000. لم تكن الهوية القانونية لهذا الميثاق مؤكدة كما أنه لم ينل تأثيرًا قانونيًا كبيرًا، حتى صار فعالًا بالقوة عن طريق معاهدة لشبونة في 1 ديسمبر 2009. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

ومن ناحية أخرى، يجب أن يعمل الاتحاد الأوروبيّ ويُشرِّع القوانين بحسب الميثاق، كما ستبطل محاكم الاتحاد الأوروبيّ أي تشريعات تخالف هذا الميثاق. يُطبق الميثاق على جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبيّ وجميع الدول الأعضاء.

القضايا

وفي السياق ذاته، رسَّخ المجتمع الاقتصاديّ الأوروبيّ نفسه بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، باعتباره كيان سياسيّ وله تداعيات سياسيّة تمتد بمعزل عن الأهداف الاقتصاديّة. اتخذت محكمة العدل الأوروبية قرارًا في 1964 في قضية فلامينو كوستا، حيث قررت أن قانون الاتحاد يجب أن يكون له الأولويّة على القوانين المحليّة. وهذا يعني أن الحكومات القوميّة لا يمكنها الهرب من ما مُرِّر على المستوى الأوروبيّ، ويعني كذلك أن المجتمع الاقتصاديّ بإمكانه تشريع القوانين بلا قيود.

من جهة ثانية، تصدرت المسألة المشهد في 1970 في قضية الشركة التجارية الدولية، عندما حكمت محكمة ألمانيّة أن تشريعات المجتمع الاقتصاديّ تنتهك القوانين الأساسية الألمانية. ثم حكم قضاة المحكمة الأوروبيّة أن تطبيق القوانين الأوروبيّة لا يجب أن يكون مبنيًا على توافق القانون مع القوانين والدساتير المحليّة، بل إن تلك الحقوق الأساسية تشكِّل «جزءً لا يتجزأ من المبادئ العامة لقانون المجتمع الأوروبيّ».

الموقف القانونيّ

من جهة ثانية، تخاطب المادة 51 من الميثاق مؤسسات الاتحاد الأوروبيّ والهياكل الخاضعة للقانون الأوروبيّ والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ. علاوة على ذلك، تُحد المادة 6 من تعديلات معاهدة الاتحاد الأوروبيّ والمادة 51 (2) من الميثاق، تحدان الميثاق من توسيع اختصاصات وسلطات الاتحاد الأوروبيّ. والنتيجة هي أن الاتحاد الأوروبيّ أصبح غير قادر على تشريع قانون من أجل تنفيذ أحد الحقوق المنصوص عليها في الميثاق إلا إذا كان له سلطة فعل ذلك منصوصًا عليها في المعاهدات ذات الصلة. كما أن الأفراد لن يكونوا قادرين على محاكمة الدول الأعضاء لفشلها في صيانة الحقوق الموجودة في الميثاق إلا إذا كانت الدولة تطبق القانون الأوروبيّ، وهذه النقطة بالتحديد محل جدل.

إضافةً إلى ذلك، بعد دخول معاهدة ليسبون حيز التنفيذ في 2009، أصبحت للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبيّ نفس القيمة القانونية لمعاهدات الاتحاد الأوروبيّ الأخرى. وكان الميثاق المشار إليه في المعاهدة عبارة عن تعديل على نسخة عام 2000 والذي صُرِّح عنه من قِبل المؤسسات الثلاثة بيوم قبل توقيع معاهدة لشبونة نفسها.

وفي هذا الصدد، الميثاق ليس المحاولة الأولى لوضع حقوق الإنسان في قلب قوانين الاتحاد الأوروبيّ. حيث يُطلَب من كافة الدول الأعضاء والمرشحة لدخول الاتحاد الأوروبيّ أن توقِّع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عن المجلس الأوروبيّ، وبالتالي يلتزمون بالمبادئ الواردة في الاتفاقيّة مثل الحق في محاكمة عادلة، وهي الحد الأدنى من متطلبات محكمة العدل الأوروبيّة، قبل أن يُنص عليها في الميثاق. تعامل قضاة محكمة العدل الأوروبيّة مع هذه القضايا أثناء تفسير حماية حقوق الإنسان المتضمنة في المبادئ العامة للقانون الأوروبيّ، للنظر في حماية الدول الأعضاء لهذه الحقوق وتطبيقها للمبادئ.

البيان

وفي هذا السياق، تبنت اللجنة المسودة في 2 أكتوبر 2000، ثم أعلنها البرلمان الأوروبيّ ومجلس الوزراء والمفوضيّة الأوروبيّة في 7 ديسمبر 2000. ثم تقرر إرجاء حسم الموقف القانونيّ للميثاق في نفس السنة، ولكنها حظيت لاحقًا بثقل سياسيّ ووافقت عليها ثلاث مؤسسات قوية في الاتحاد واعتبرها قضاة المحكمة الأوروبيّة مصدرًا للحقوق الأساسيّة.

ومن جهة أخرى، اقترح المجلس الأوروبي في سنة 1999 إنشاء «هيكل مكوَّن من ممثلي رؤساء الدول والحكومات ورئيس المفوضيّة الأوروبيّة، بالإضافة لأعضاء البرلمان الأوروبيّ والبرلمانات القوميّة» لصياغة ميثاق الحقوق الأساسيّة. وبعد تشكيله في ديسمبر من السنة نفسها سمى هذا الهيكل نفسه «لجنة الاتفاقيّة الأوروبيّة».

البروتوكول البريطانيّ البولنديّ

إضافةً إلى ذلك، ينص البروتوكول في المادة الأولى على التالي: «لا يمد الميثاق قدرة محكمة العدل الأوروبيّة أو أي محكمة بولنديّة أو بريطانيّة لإيجاد القوانين أو القواعد أو الأحكام الإداريّة أو الممارسات أو الأفعال الخاصة ببولندا أو المملكة المتحدة، واتهامها بأنها غير متوافقة مع الحقوق الأساسيّة أو الحريات والمبادئ التي يؤسسها الميثاق». ثم تقول المادة 1 أن العنوان الرابع من الميثاق الذي يحتوي على الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لا يخلق حقوقًا يمكن التقاضي حولها، إلا في حالة تشريع قوانين قوميّة حول هذه الحقوق في بولندا أو بريطانيا.

ومن جهة أخرى، اختلفت الأسباب التي دفعت الدولتين للتفاوض حول هذا البروتوكول؛ فالمملكة المتحدة كانت معارضة منذ البداية لأي ميثاق قانونيّ يتدخل في القانون البريطاني، مما سيؤدي إلى سيل من البريطانيّين الذاهبين للمحاكم الأوروبيّة كمحاولة لتفعيل حقوق الميثاق في المملكة المتحدة. وبينما قبلت المملكة المتحدة بالحقوق المُقيِّدة في مفاوضات الدستور الأوروبيّ الفاشلة، ناقشوا البروتوكول خلال مفاوضات لشبونة، وهو ما يعتبر بحسب وزير أوروبا البريطانيّ، تأكيدًا على أن الميثاق لن يمد سلطات الاتحاد ومحكمة العدل على قوانين المملكة المتحدة.

في هذا الإطار، طبقًا للمادة 5(4) من قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ، لن يكون ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبيّ فعالًا في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد. اعترض على ذلك بعض المجموعات مثل منظمة العفو الدولية وجماعة الحرية زاعمين أن هذا لا يتوافق مع هدف القانون المؤكد على الضمانة القانونيّة بالالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبيّ قبل الانسحاب.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ «البريكسيت»

علاوةً على ذلك، أبرمت المملكة المتحدة مع بولندا بروتوكولًا أثناء المفاوضات بشأن معاهدة لشبونة، بشأن تطبيق ميثاق الحقوق الأساسيّة في دولهم.

الخلفيّة

ومن ناحية أخرى، لا تحتوي المعاهدة المؤسِّسة للمجتمع الاقتصاديّ الأوروبيّ (اتفاقية روما) على أي مرجعية لحقوق أساسية أو لحقوق الإنسان. كُتبت تلك المعاهدة بعد بضع سنوات من فشل معاهدات مجتمع الدفاع الأوروبيّ ومعاهدة المجتمع السياسيّ الأوروبيّ. تضمنت الوثيقة الأخيرة أحكام الحقوق، وجادل كل من كريغ ودي بورك أن صائغي المعاهدة الجديدة تجنبوا إضافة أي عناصر سياسية للاتفاقية في ضوء فشل المعاهدات السابقة. لذلك أصبحت فكرة غياب التداعيات الحقوقيّة لمعاهدة اقتصاديّة بحتة محل تساؤل مؤخرًا.

النص

ومن جهة أخرى، العنوان الثاني (الحريات) يغطي الحرية والنزاهة الشخصيّة وخصوصيّة وحماية البيانات الشخصيّة وحرية الزواج وحرية التفكير وحرية الدين والتعبير والتجمع والتعليم والعمل والتملك واللجوء.

وفي السياق ذاته، العنوان الأول (الكرامة) يضمن الحق في الحياة ويُحرِّم التعذيب والعبوديّة وعقوبة الإعدام والممارسات اليوجينيّة والتناسخ البشريّ. أحكامه مبنية في الأغلب على الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، بالرغم من أن المادة الأولى تعكس بشدة المادة الأولى للقانون الألمانيّ الأساسيّ.

كذلك، العنوان الثالث (المساواة) يغطي المساواة أمام القانون ويحظر التمييز المبني على الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي أو الثقافة أو الدين أو التنوع اللغويّ. كما يغطي كذلك حقوق الأطفال وكبار السن.

العنوان السابع (الأحكام العامة) يختص بتفسير وتطبيق الميثاق.

وفي هذا السياق، العنوان السادس (العدالة) يغطي القضايا الخاصة بالعدالة مثل الحق في التعويض الفعّال، والحق في محاكمة عادلة، وافتراض البراءة قبل ثبوت الإدانة، ومبادئ الشرعية، وبطلان الأثر الرجعيّ، والمحاكمة متعددة المستويات.

وفي السياق ذاته، العنوان الرابع (التكافل) يغطي الحقوق الاجتماعيّة للعمال بما يضمن العمل تحت ظروف عادلة وملائمة، حمايتهم من الطرد غير المبرر، حقهم في الحصول على التأمين الصحيّ والمعونة الاجتماعيّة والتسكين.

في هذا الإطار، يحتوي الميثاق على 54 مادة مقسمة على سبع عناوين. تتعامل أول ست عناوين مع الحقوق الأساسيّة تحت عناوين: الكرامة، والحريات، والسماواة، وحقوق المواطنين والعدالة، بينما يتعامل العنوان الأخير مع تفسير وتطبيق الميثاق. يُبنى الكثير من الميثاق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعيّ الأوروبيّ واجتهادات محكمة العدل الأوروبيّة والقوانين الموجودة في الاتحاد الأوروبيّ.

ومن ناحية أخرى، العنوان الخامس (حقوق المواطنين) يغطي حقوق مواطني الاتحاد الأوروبيّ مثل الحق في الانتخاب في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبيّ والتحرك بحرية بين دول الاتحاد. كما يتضمن عدة حقوق إداريّة مثل الحق في الإدارة الجيدة والوصول للوثائق والحق في شكوى البرلمان الأوروبيّ.

رفع شأن الميثاق

من جانب آخر، وفي 2010 أجرت الوكالة عطاءً للشعراء من أجل نظم الميثاق في قصيدة ملحميّة في مدة 80 دقيقة، مع الموسيقى والرقص وعناصر الوسائط المتعددة الأخرى. وهذا ساعد كذلك في رفع الوعي وتبسيط النصوص القانونيّة إلى صيغة مستساغة. انتقصت فيفاني ريدنغ، مفوضة العدل والحرية والأمن بالاتحاد، هذه الفكرة وكتبت إلى مدير الوكالة تطالبه بإلغاء المشروع بحجة التكلفة.

ومن ناحية أخرى، حاول الاتحاد الأوروبيّ أن يرفع صورة الميثاق حتى يعي المواطنون حقوقهم. فمثلًا، أنتجت وكالة الحقوق الأساسيّة بالاتحاد الأوروبيّ تطبيقًا يعمل على أنظمة الهاتف المحمول أندرويد وآي أو إس، بنص الميثاق بكل لغات دول الاتحاد الأوروبيّ وبكل المعلومات المتعلقة به. كما تنشر كذلك نسخ مصغرة من الميثاق بجميع لغات الاتحاد كذلك.

بروتوكول التشيك المقترح

من جهة ثانية، قامت لجنة الشئون الدستورية في البرلمان الأوروبيّ بالتصويت على مسودة التقرير في يناير 2012، وخرج التصويت بتوصية بعدم ضمان إضافة التشيك إلى البروتوكول 30. جادل التقرير أن البروتوكول ليس خروجًا من الميثاق؛ ولكنه يسمح للدول أن تحد من تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبيّ المبنية على الميثاق فقط، وبالتالي تظل التشيك ملزمة بالميثاق حتى إذا أُضيفت إلى البروتوكول. وافقت اللجنة على التقرير في أكتوبر عام 2012، ونُشرت مسودة ثالثة للتقرير في 11 ديسمبر 2012.

ومن جهة أخرى، أثناء التصديق على معاهدة ليسبون، عبَّر الرئيس التشيكيّ فاتسلاف كلاوس عن قلقه حول الميثاق، قائلًا أنه سيسمح للعائلات الألمانيّة النازحة من جمهورية التشيك الحالية بعد الحرب العالمية الثانية بتحدي هذا الخروج أمام المحاكم الأوروبيّة. إلا أن الخبراء يقولون أن القوانين التي طُرد خلالها الألمان لا تقع في إطار القضاء الأوروبيّ. رفض كلاوس التصديق على معاهدة لشبونة إلا إذا اُستثنيت التشيك من الميثاق كما حدث مع بريطانيا وبولندا، ثم وافق لاحقًا قادة الاتحاد الأوروبيّ على تعديل البروتوكول لضم جمهوريّة التشيك في أكتوبر عام 2009، في إجراء يهدف لإقناع كلاوس للتصديق على المعاهدة وهو ما فعله كلاوس في النهاية.

وعلى صعيد آخر، في سبتمبر عام 2011، تقدمت التشيك رسميًا بطلب إلى المجلس الأوروبيّ لتفعيل مراجعات المعاهدة الموعودة لمد البروتوكول ليشمل جمهوريّة التشيك، وقدم المجلس الأوروبيّ مسودة تعديل لذلك. إلا أن البرلمان التشيكيّ مرر قرارًا في أكتوبر 2011 معارضًا ضمها إلى البروتوكول. وعند توقيع معاهدة ضم كرواتيا في 2011، لم تُتضمَّن بروتوكول التشيك. أثناء تصديق البرلمان التشيكيّ على معاهدة الانضمام في ربيع 2012 حاولت الحكومة دمج الموافقة على عدم الانصياع للميثاق مع قانون التصديق على معاهدة الانضمام. لكن البرلمان كان محكومًا بأغلبيّة معارضة، واعتراضهم على الخروج من الميثاق ربما يؤدي إلى رفض معاهدة الانضمام، وبالتالي فصلت الحكومة قانون معاهدة الانضمام عن اقتراح الخروج عن الميثاق.

النفوذ القانونيّ

من جانب آخر، شكل الميثاق المعدَّل جزءً من الدستور الأوروبيّ البائد 2004. وبعد فشل تلك المعاهدة، أعطت بديلتها؛ معاهدة لشبونة، النفوذ للميثاق باعتباره مرجعيّة مستقلة بدلًا من دمجه داخل المعاهدة نفسها. كانت تلك النسخة جزءً من الدستور وكذلك النسخة التي اُعتبرت وثيقة مستقلة، كلاهما كانا نسختين معدلتين من الميثاق.

من جانب آخر، وبعد دخول معاهدة ليسبون حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2009، تقدمت القاضية المفوّضة فيفاني ريدنغ باقتراح أن جميع المفوضين عليهم أن يقسموا بالولاء لجميع معاهدات الاتحاد الأوروبيّ وكذلك للميثاق. أقسمت المفوّضيّة الأوروبيّة في 3 مايو 2010 في محكمة العدل الأوروبيّة في لوكسمبورغ، باحترام المعاهدات الأوروبيّة، وأن يكونوا مستقلين تمامًا أثناء تأدية واجبهم خلال فترة ولايتهم. وللمرة الأولى أعلنت المفوضيّة ولاءها الصريح للميثاق الجديد للحقوق الأساسيّة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.