مير (نظام دفع)

بيلاروسيا

• مصر (2022)
• كازاخستان (2023)
• قيرغيزستان

فيتنام

وفي السياق ذاته، في سنة 2018، تم إدخال النظام كذلك في أرمينيا وأوسيتيا الجنوبية . وفي سنة 2019، تم تقديم النظام كذلك في أبخازيا وتركيا وأوزبكستان .

مراجع

طاجيكستان

• أرمينيا (2018)
• تركيا (2019-2022)
• أوزبكستان (2019-2022)

فنزويلا (2022)

كوبا (2022)

وفي هذا السياق، الدول التي سمحت باستخدام بطاقات مير فيها سابقًا، ولكن عُلقت العمليات فيها منذ 20 سبتمبر 2022 أو قبل ذلك:

تاريخ نظام مير للمدفوعات

من جهة ثانية، ولدت فكرة «مير» من سلسلة من المبادرات المشتركة بين البنك المركزي الروسي والبنك الدولي في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي تهدف إلى إنشاء إطار عمل لنظام معالجة المدفوعات المستقل داخل روسيا. بينما كان التطوير على وشك الانتهاء، أوقفت الأزمة المالية العالمية (2008) النشاط في المشروع إلى أجل غير مسمى. على أساس هذا العمل الأساسي، تم إضفاء الطابع الرسمي على مير كنظام في عام 2014 كوسيلة للتغلب على المشاكل المحتملة للمدفوعات الإلكترونية في داخل روسيا، بعد أن حُرمت الكثير من البنوك الروسية من استعمال خدمات الشركات الأمريكية فيزا وماستركارد بسبب العقوبات الدولية خلال الأزمة الأوكرانية عليها. لذا ونتجية لتلك العقوبات تم إطلاق البطاقات الأولى التي تعمل على نظام مير في ديسمبر 2015. بدأ بنك سبيربنك وهو البنك الرائد في روسيا، في إصدار بطاقات مير في أكتوبر 2016. وبحلول نهاية عام 2016، تم إصدار 1.76 مليون بطاقة مير من قبل 64 مصرفاً. اعتبارًا من فبراير 2021 ، تم إصدار 89.4 مليون بطاقة. تم إتمام 3.5 مليار دفعة باستخدام نظام مير في سنة 2020، بزيادة 75٪ عن عام 2019. وفي مارس 2021، أعلن نظام الدفع الوطني الروسي عن حظر تجديد المحافظ الإلكترونية الأجنبية (مثل فيزا وماستر كارد). تعتبر مثل هذه العمليات عالية المخاطر.

منطقة خدمات نظام مير

القبول في دول أخرى

وعلى صعيد آخر، اعتبارًا من 27 سبتمبر 2022، خدمات شركة مير موجودة في هذه الدول:

روسيا

ومن جهة أخرى، يتم الترويج لنظام مير بشكل أساسي من قبل الحكومة الروسية، مع تشريع ينص على أن جميع مدفوعات الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية يجب أن تتم معالجتها من خلال نظام مير بحلول كانون الثاني (يناير) 2018 التي تدخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2017. كانت البنوك مترددة في إصدارها، لأنها تخشى أن تكون تكلفتها أعلى مقارنة بالبطاقات التي تنتمي إلى أنظمة دفع أكثر رسوخًا.