ميناء القالة
بدايةً، ميناء القالة (بالفرنسية: Port d'El Kala) هو ميناء صيد بحري يقع في مدينة القالة، دائرة القالة، ولاية الطارف، شرق الجزائر. يُعتبر أحد أقدم الموانئ الساحلية في المنطقة، ومركزًا تاريخيًا هامًا لصيد المرجان والسردين، ويُصنف ضمن موانئ الصيد البحري في الجزائر. يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط قرب الحدود التونسية، ويضم ميناءً قديمًا وآخر جديدًا تم تطويره لاستيعاب أسطول الصيد. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
التاريخ
ومن ناحية أخرى، تعود أهمية الميناء إلى القرن العاشر الميلادي، حيث كان مركزًا لتجارة المرجان. وصف الإدريسي في القرن الثاني عشر المدينة بأن سكانها يعتمدون على صيد المرجان باستخدام قوارب وأدوات خاصة، ويُصدر إلى مناطق عديدة. بدأ الاهتمام الأوروبي بالمرجان منذ عام 1553، حيث أقام الفرنسيون والإيطاليون "باستيون دي فرانس" لاستغلال المرجان الأحمر. سيطرت شركة "كومباني دافريك" الفرنسية على النشاط حتى نهاية القرن الثامن عشر. شهد الميناء صراعات خلال الاحتلال الفرنسي، وأُعيد بناؤه في القرن التاسع عشر. كان يُسمى "لا كال" (La Calle) في العهد الاستعماري نسبة إلى الإرساء.
التطورات الحديثة
من جانب آخر، شهد الميناء تطويرًا كبيرًا مع إنشاء "الميناء الجديد" نحو عام 2009-2010 بتكلفة تزيد عن 3.49 مليار دينار جزائري، لاستيعاب أكثر من 140 قاربًا وخلق آلاف الوظائف. يحتوي على أرصفة عائمة ورافعة للسفن (تم تجريبها في 2025). يخضع لإدارة مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري (SGPP). هناك مشاريع لتطوير الميناء القديم إلى ميناء صيد وترفيهي، ودراسات لتحسين الحماية من الأمواج. يُعد الميناء قطبًا للصيد البحري في "عاصمة المرجان".
الموقع
كذلك، يقع الميناء عند الإحداثيات الجغرافية 36°54′ شمالاً و8°27′ شرقاً، على بعد قرابة 90 كم شرق مدينة عنابة، و16 كم غرب الحدود التونسية. يتكون المرفأ من ميناء قديم محمي جزئيًا، وميناء جديد يحتوي على أرصفة عائمة. الميناء صغير نسبيًا ومعرض لرياح الشمال الشرقي والغرب، مما يجعله عرضة للأمواج في بعض الأحيان. كان الموقع يُعرف تاريخيًا باسم "مرسى الخرز"، ويضم آثار ميناء عثماني في منطقة المسيدا.
الأنشطة الاقتصادية
إضافةً إلى ذلك، يُعد الميناء مركزًا رئيسيًا لصيد المرجان في الجزائر وتونس، إلى جانب صناعة تحضير وتعليب السردين. يعتمد الاقتصاد المحلي على أسطول الصيد الذي يتكون من مئات القوارب (نحو 235 قاربًا حسب بعض التقارير). يساهم في توفير فرص عمل لآلاف السكان، ويُعد جزءًا من الاقتصاد البحري في ولاية الطارف. كما يجذب السياحة الصيفية بفضل موقعه الساحلي ومحمية المحيط الحيوي (منذ 1990).
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟