نبيلة منيب

في البداية، نبيلة منيب (مواليد 14 فبراير 1960) هي أستاذة جامعية وسياسية مغربية يسارية، شغلت منصب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد منذ 16 يناير 2012 إلى حين انتخاب خلفها جمال العسري على رأس الحزب إبان المؤتمر الخامس في 5 نوفمبر 2023، وكانت بذلك أول امرأة مغربية تتولى منصب الأمين العام لحزب سياسي. وقد حازت على ديبلوم في علم الغدد الصم من جامعة مونبلييه الفرنسية، كما أنها عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والأمينة الجهوية لها في الدار البيضاء.، وقد اشتهرت بنضالها ودفاعها عن حقوق المرأة، وبأسلوبها الخطابي النقدي. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
الانتخابات التشريعية المغربية 2016
من جانب آخر، وكانت قد أعلنت ترشحها على رأس اللائحة الوطنية للنساء لفدرالية اليسار الديمقراطي من أجل الحصول على مقعد برلماني من أصل 60 مقعدا مخصصا للنساء بالبرلمان المغربي. وفي 7 أكتوبر 2016 وخلال الانتخابات التشريعية المغربية 2016، تمكنت الفيدرالية من الحصول على مقعدين في البرلمان، بينما لم تتمكن نبيلة من تخطي عتبة الحصول على مقعدها.
علاوةً على ذلك، في 24 سبتمبر 2016، وتزامنا مع افتتاح حملتها الانتخابية، قامت بتأطير اللقاء التواصلي الذي نظمته فدرالية اليسار الديمقراطي بمراكش، تحت شعار «صوت الشعب في البرلمان».
- انظر كذلك
- الحزب الاشتركي الموحد
- منظمة العمل الديمقراطي الشعبي
- محمد بن سعيد أيت إيدر
- محمد الساسي
- لطيفة بناني سميرس
- هنو وماروش
- المراجع
النشاط السياسي
كذلك، وأثناء الأزمة السياسية بين المغرب والسويد، بعد مشروع القانون السويدي الرامي إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، ترأست نبيلة منيب الوفد المغربي في ستوكهولم، والذي يتألف من أحزاب اليسار، ما بين 4 و7 نوفمبر 2015، من أجل إيجاد مخرج للنزاع. وفي يناير 2016، أعلن التلفزيون السويدي أن الحكومة السويدية قد تخلت عن مشروع الاعتراف بالصحراء المستقلة.
إضافةً إلى ذلك، بدأت نبيلة منيب مسارها السياسي أثناء تحضيرها للدكتوراة في فرنسا عام 1985، إذ برزت كمناضلة في إطار شبيبة الطلبة الديمقراطيين، ثم عملت في منظمة حريات الإعلام والتعبير ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي برئاسة محمد بن سعيد أيت إيدر الذي أصبحت بعد الاندماج مع غيرها من التشكيلات اليسارية الحزب الاشتراكي الموحد.
ومن جهة أخرى، في الاستفتاء الدستوري المغربي 2011، دعت مع حركتها السياسية وفدرالية اليسار الديمقراطي إلى المقاطعة، نظرا لانعدام الديمقراطية في الدستور، لأنه يحافظ على الجزء الأكبر من السلطة في أيدي ذات سيادة ولا يوفر الفصل بين السلط. بل إنها دعت إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ل2011 كذلك. وفي أغسطس 2013 وأثناء اندلاع قضية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال، كانت من الأوائل الذين ردّوا وانتقدوا ذلك العفو، حيث ترى أنّ قرار منح الحرية للمعتدي والمغتصب غير مقبول، ويجب التراجع عنه في أسرع وقت ممكن، فقالت :
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟