نسبة الذكاء وثروات الشعوب

في البداية، نسبة الذكاء وثروات الشعوب كتاب صدر عام 2002 لعالم النفس البريطاني ريتشارد لين والعالم السياسي الفنلندي تاتو فانهانن، يطرح أطروحة مفادها أن الفروق في متوسط نسبة الذكاء بين الشعوب تُعتبر أحد العوامل المفسِّرة للتفاوت في الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومعدلات النمو الاقتصادي بين دول العالم. اعتمد المؤلفان على بيانات اختبارات ذكاء مقيسة فعليًا في 81 دولة، وقدّرا نسب ذكاء 104 دول أخرى استنادًا إلى دول "مشابهة" جغرافيًا أو عرقيًا، ليغطيا بذلك 185 دولة يزيد عدد سكان كل منها عن 50 ألف نسمة. وخلصا إلى وجود ارتباط إحصائي بين متوسط نسبة الذكاء الوطنية والدخل القومي يقارب 0.6 إلى 0.7، مدّعيَين أنه يفسر نحو نصف التفاوت العالمي في الثروة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
في هذا الإطار، لقي الكتاب عند صدوره اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، إلا أنه واجه في الوقت نفسه موجة كبيرة من النقد الأكاديمي في مجالات علم النفس، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم الوراثة السلوكي. تركّزت الانتقادات على ضعف تمثيل العينات المستعملة في قياس الذكاء، وعلى غموض معايير اختيار الدراسات المصدرية واستبعادها، وعلى الخلط بين الذكاء المقيس ورأس المال البشري، إضافة إلى الافتراض غير المبرهن بأن الفروق في نسب الذكاء بين الشعوب تعود أساسًا إلى عوامل وراثية. كما رُبط الكتاب بتاريخ لين الطويل في نشر أبحاث عن "العرق والذكاء" في مجلة مانكايند كوارترلي، وهي دورية اتُّهمت بالترويج لأطروحات العنصرية العلمية، وبتلقّيه تمويلًا من مؤسسة ذا بايونير فاند التي ارتبط تأسيسها بدوائر مناصرة لتحسين النسل.
ومن ناحية أخرى، أصدر المؤلفان عام 2006 نسخة موسّعة من الكتاب بعنوان نسبة الذكاء والتفاوت العالمي (IQ and Global Inequality)، رفعا فيها عدد الدول ذات القياسات المباشرة إلى 113 دولة، مع الإبقاء على الأطروحة الأساسية ذاتها وسط استمرار الجدل الأكاديمي حولها.
المؤلفان
ومن ناحية أخرى، كان ريتشارد لين (1930-2023) أستاذًا فخريًا لعلم النفس في جامعة أولستر في أيرلندا الشمالية، وواصف نفسه بـ"العنصري العلمي"، وشغل منصب رئيس تحرير مجلة مانكايند كوارترلي، ورأس لاحقًا مؤسسة ذا بايونير فاند التي تلقّى منها في السابق منحًا بحثية كبيرة سواء بشكل مباشر أو عبر معهد أولستر للبحوث الاجتماعية الذي أسّسه بنفسه. أما تاتو فانهانن (1929-2015) فكان أستاذًا للعلوم السياسية في جامعة تامبيري الفنلندية، واشتهر ببحوثه المقارنة حول شروط قيام الديمقراطية ومؤشره لقياس درجة "التعددية السياسية" (Polyarchy Index) الذي طبّقه على أكثر من 170 دولة.
انتقادات متعلقة بالعرق والعلم الزائف
من جانب آخر، وفي مقالة مراجعة موسّعة نشرتها مجلة Education Review عام 2007 بعنوان "إبادة فكرية للسود" (Black Intellectual Genocide)، انتقد الباحث التربوي جيرما برهانو ما وصفه بالتقليد البحثي العنصري الذي استند إليه المؤلفان، وتتبّع الأصول الفكرية للأطروحة وربطها بأدبيات سابقة في مجال ما يُعرف بـ"العنصرية العلمية"، فضلًا عن العيوب المنهجية والافتراضات النظرية غير المبرهنة التي ينطوي عليها الكتاب.
- انظر كذلك
- ريتشارد لين
- تاتو فانهانن
- الذكاء والعرق
- عنصرية علمية
- الأمم والذكاء
- مراجع
ومن ناحية أخرى، في مراجعة نشرتها مجلة Heredity التابعة لمجموعة نيتشر عام 2004، جادل عالم النفس التطوري كين ريتشاردسون، مستشهدًا بما يُعرف بـ"تأثير فلين" (الارتفاع التدريجي لمتوسط نتائج اختبارات الذكاء عبر الأجيال)، بأن المؤلفَين عكسا اتجاه العلاقة السببية الحقيقية، إذ إن متوسط نسبة الذكاء لأي مجتمع هو في الأصل "مجرد مؤشر على حجم طبقته الوسطى"، وأن كليهما، الذكاء المقيس وحجم الطبقة الوسطى، نتيجتان للتنمية الصناعية وليسا سببًا لها. وخلص ريتشاردسون إلى القول إن الكتاب "ليس علمًا بقدر ما هو حملة اجتماعية".
كذلك، ويُنسب جزء كبير من هذا الجدل إلى خلفية لين نفسه؛ إذ نشر أول نسخة من قاعدة بيانات "نسب الذكاء الوطنية" عام 1991 في مجلة مانكايند كوارترلي، التي موّلتها مؤسسة ذا بايونير فاند، وهي مؤسسة أنشأها عام 1937 أشخاص وُصفوا بأنهم متعاطفون مع النازية بهدف دعم أبحاث "تحسين النسل"، وتولى لين رئاستها عام 2012 بعد أن كان قد تلقّى منها منحًا بقيمة مئات آلاف الدولارات. ودعت مجموعة من الباحثين والصحفيين، في حملة أطلقتها منصة STAT عام 2024، الناشرين العلميين الكبار مثل إلزفير وسبرينغر إلى سحب عدد من أبحاث لين، بينها أبحاث شكّلت أساس بيانات هذا الكتاب، بدعوى اعتمادها على منهجية مُضلِّلة لخدمة أطروحات عنصرية.
الأطروحة والمنهجية
إضافةً إلى ذلك، عام 2006 أصدر لين وفانهانن كتابًا لاحقًا بعنوان نسبة الذكاء والتفاوت العالمي (IQ and Global Inequality) عن دار واشنطن سميت للنشر، رفعا فيه عدد الدول ذات القياسات المباشرة لنسبة الذكاء من 81 إلى 113 دولة، وأعادا حساب معامل الارتباط بين الذكاء الوطني والدخل للفرد فوجداه نحو 0.68، مع تأكيدهما مجددًا على أن نسبة الذكاء هي "المتغير التفسيري الأقوى" رغم أنها لا تفسر سوى نحو 40 إلى 60 بالمئة من التفاوت في الثروة بين الدول.
الاستقبال النقدي
وفي السياق ذاته، ينطلق الكتاب من مراجعة أدبيات علم النفس التي تربط الذكاء الفردي بمستوى الدخل على المستوى الجزئي (الفردي)، ثم يسقط المؤلفان هذه العلاقة على المستوى الكلي (الوطني)، مفترضَين أن الدول ذات متوسط الذكاء الأعلى ينبغي أن تكون أكثر ثراءً من الدول ذات متوسط الذكاء الأدنى. جمعا بيانات اختبارات ذكاء منشورة سابقًا لـ81 دولة فقط توفّرت فيها عينات فعلية، بينما استُخرجت تقديرات نسب الذكاء للدول الـ104 المتبقية بالاستناد إلى متوسطات دول أخرى اعتُبرت "الأقرب" جغرافيًا أو ثقافيًا لها، من دون معايير منهجية واضحة لهذا الترجيح.
الطبعة الموسعة: نسبة الذكاء والتفاوت العالمي (2006)
من جهة ثانية، استنتج المؤلفان أن الارتباط الإحصائي بين متوسط نسبة الذكاء الوطنية ومقاييس الثروة، مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومعدل النمو الاقتصادي، يبلغ نحو 0.6 إلى 0.7، وقدّما هذا الرقم على أنه دليل على أن الذكاء الوطني عامل مفسِّر رئيسي، وإن لم يكن الوحيد، للتفاوت الاقتصادي بين الدول. في المقابل، اعتبر عدد من الباحثين أن الكتاب يخلط بين نسبة الذكاء المقيسة ومفهوم "رأس المال البشري" الأوسع (الذي يشمل التعليم والصحة والتغذية)، ولا يقدّم معالجة كافية لاتجاه العلاقة السببية بين الذكاء والثروة، أي هل الذكاء الوطني المرتفع يُنتج الثراء، أم أن الرخاء الاقتصادي وتحسّن التغذية والتعليم هو ما يرفع نتائج اختبارات الذكاء.
انتقادات منهجية وإحصائية
ومن جهة أخرى، كما تعرّضت قاعدة بيانات "نسب الذكاء الوطنية" التي استند إليها الكتاب لفحص لاحق ركّز على البيانات الخاصة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ إذ خلصت دراسة نشرها الباحث الهولندي يلتّه فيخرتس وزملاؤه عام 2010 في مجلة Intelligence إلى أن لين استبعد بشكل انتقائي دراسات أظهرت نتائج ذكاء مرتفعة نسبيًا لدى سكان أفريقيا، بينما أبقى على دراسات محدودة العينة وأقدم تاريخيًا أظهرت نتائج منخفضة، وقدّر الباحثون متوسط نسبة الذكاء الفعلي في المنطقة بنحو 82 بدلًا من الرقم 67 الذي اعتمده لين وفانهانن. ومن الأمثلة التي أوردها نقاد آخرون على ضعف تمثيل العينات، أن نسبة الذكاء المقدَّرة لأنغولا استندت إلى 19 شخصًا فقط، وأن تقدير نسبة الذكاء في إريتريا اعتمد كليًا على أطفال في دور أيتام.
من جانب آخر، انتقد عالم الاجتماع توماس فولكن، في مراجعة نشرتها مجلة European Sociological Review عام 2003، منهجية الكتاب معتبرًا أن المؤلفَين "لا يستعملان أحدث الأساليب المنهجية ولا يستطيعان إثبات ادعاءاتهما النظرية"، وأنهما يخلطان بين نسبة الذكاء ورأس المال البشري ولا يناقشان بشكل كافٍ التسلسل السببي لأطروحتهما. وفي مراجعة نشرتها المجلة الأكاديمية Contemporary Psychology: APA Review of Books عام 2004، وصفت الباحثتان سوزان بارنيت وويندي ويليامز نتائج الكتاب بأنها "لا معنى لها على وجه التقريب"، وكتبتا أن ما يقدمه المؤلفان هو "بناء قائم على طبقات متراكمة من الافتراضات الاعتباطية والتلاعب الانتقائي بالبيانات".
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟