نسوية الدولة

لمحة عن نسوية الدولة

كذلك، تنظر النساء اللواتي يدرسن نسوية الدولة إلى فعالية البرامج الحكومية المختلفة، وكيف تعمل على تحسين حقوق المرأة ومكانتها في مناطقهم المحلية. اقترحت بعض الباحثات، مثل إليزابيث فريدمان، أنه من الضروري وجود حركة نسائية قوية تعمل بشكل مستقل عن الدولة من أجل نجاح نسوية الدولة. في أستراليا وهولندا، يمكن تسمية أولئك المنخرطين في تعزيز نسوية الدولة بالفيموقراطيات. قد يكون من المفيد كذلك تطبيق مفهوم نسوية الدولة لفحص السياسات تجاه المرأة في البلدان التي لديها دولة مركزية قوية، مثل اليابان.

من جانب آخر، غالبًا ما يقع خلط بين فكرة نسوية الدولة مع إنشاء وكالات لسياسة المرأة في الحكومات. ومع ذلك، فإن إنشاء مثل هذه السياسات لا يعني حصول نتائج نسوية. في الأساس، لا ينبغي الخلط بين النسوية الحكومية والإجراء الذي يُتخذ فيما يتعلق بالهيئات الحكومية التي تدعم السياسات الخاصة بالمرأة، بحسب دوروثي إي ماكبرايد وإيمي ج. مازور. في كتاب الهيئات السياسية النسائية ونسوية الدولة. حددت ماكبرايد ومازور نوعين من نسوية الدولة: حركة نسوية الدولة ونسوية الدولة التحويلية. يصف النوع الأول عندما تتفاعل الحكومة مع الحركة النسائية بمحل من خلال وضع سياسات تعزز المطالب القائمة على الوعي الجندي وتضامن النساء وقضية المرأة. إن العملية التحولية هي حيث تصبح المطالب التي بدأت بالفعل داخل الدولة نسوية بشكل واضح وتعمل على تحقيق المساواة الكاملة الجندرية وإمكانية تغيير العلاقات بين الجنسين. يمكن لنسوية الدولة كذلك أن تدفع الحكومة لتصبح أكثر ديمقراطية بطبيعتها على نطاق واسع.

في هذا الإطار، نسوية الدولة هي عندما تتبنى الحكومة أو الدولة سياسات تعود بالنفع على حقوق المرأة وتحسين حياة المرأة. صاغت هيلغا هيرنس المصطلح عام 1987. بدأت المنظّرات النسويات في ثمانينيات القرن الماضي بإعادة النظر في الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في تحقيق نتائج إيجابية في حياة النساء. يمكن للدولة، كنظام، أن تدعم مصالح مختلف الطبقات والأجناس والتسلسلات الهرمية العرقية. يمكنها كذلك أن تدعم عددًا متنوعًا من البرامج التي تتمتع بمستويات مختلفة من الدعم داخل الحكومة أو المجتمع.

تركيا

ومن جهة أخرى، في القرن العشرين، استبقت الحكومة التركية النسوية. تضمن برنامج الحكومة التركية الوطنية في العشرينيات من القرن الماضي نزع الحجاب الإلزامي، وحصول المرأة على مزيد من التعليم والعمل، والحقوق السياسية للمرأة، كل ذلك كجزء من جهد وطني لمحاكاة بعض الخصائص الثقافية الغربية في أمة مسلمة.

كذلك، في ثمانينيات القرن الماضي، ظهرت الموجة الثانية من النسوية، بين بنات قيادات الحركة الكمالية في تركيا، إذ كانت النساء نسويات في تعريف الحكومة وقيادتها. غطت نسوية الدولة التي اتبعوها، بحسب الباحثة مارغوت بدران، أجزاء من النظام الأبوي بظهور تقدمي غربي.