نظام الامتياز التجاري (السعودية)
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، نظام الامتياز التجاري (السعودية) هو نظام صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 09/02/1441هـ (الموافق 8 أكتوبر 2019م)، ويُعتبر أول إطار نظامي متكامل ينظّم علاقات الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية. يهدف النظام إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري، وتوفير الحماية للممنوحين، وضمان الشفافية وتوضيح الحقوق والالتزامات بين أطراف العلاقة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
أهداف النظام
أبرز الأحكام
من جانب آخر، إلزام المانح بتزويد الممنوح بـ وثيقة إفصاح قبل التعاقد بمدة كافية
تحديد حقوق وواجبات كل طرف بوضوح
وضع إطار نظامي واضح لعلاقة المانح والممنوح
- تعزيز الثقة في أنشطة الامتياز التجاري وتشجيع الاستثمار فيها
- حماية حقوق الممنوحين والحد من استغلالهم
- زيادة الشفافية عبر إلزام المانح بوثيقة الإفصاح
- تسهيل تسوية المنازعات المتعلقة بالامتياز التجاري
اللائحة التنفيذية
إضافةً إلى ذلك، وقد تناولت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري تفاصيل موسعة عن الإفصاح والشفافية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وحددت التزامات الطرفين في العلاقة التعاقدية، بما في ذلك إجراءات وثيقة الإفصاح، آلية التسويق، التدريب، والتعويض في حال الإخلال الجوهري بالعقد.
إضافةً إلى ذلك، أصدرت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري عام 1441هـ، وتضمنّت تفاصيل حول آلية تسجيل الامتياز، ونماذج وثيقة الإفصاح، وضوابط الإعلان والتسويق، وإجراءات إنهاء العلاقة.
النص على آليات لإنهاء العقد وتجديده
إتاحة اللجوء إلى التحكيم أو القضاء التجاري لحل النزاعات
تمكين الممنوح من الحصول على تعويض عند الإخلال الجسيم بالعقد
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟