نظام الحسابات القومية
المحتويات

في البداية، نظام الحسابات القومية (المعروف سابقًا باسما نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية)، نظام قياسي دولي للحسابات القومية وأول معيار دولي نُشر في سنة 1953. أصدرت كتيبات لمراجعة عام 1968 ومراجعة عام 1993 ومراجعة عام 2008. تبنت الكثير من الدول نظام الحسابات القومية في إصداراته المختلفة التي تضمنت في كثير من الأحيان تعديلات كبيرة تناسب الوضع المحلي لكل دولة. يستمر هذا النظام بالتطور ويعمل على تحسينه كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
علاوةً على ذلك، الهدف من نظام الحسابات القومية هو توفير نظام كامل ومتكامل للحسابات، يتيح إجراء مقارنات دولية لجميع الأنشطة الاقتصادية المهمة. تكمن الفكرة في أن تستعمل البلدان نظام الحسابات القومية بشكل منفرد كدليل في بناء نظم المحاسبة الوطنية الخاصة بها لتعزيز قابلية تلك النظم للمقارنة على الصعيد الدولي. لكن الالتزام بمعيار دولي يُعد أمرًا طوعيًا ولا يمكن فرض تطبيقه. تختلف الأنظمة التي تستعملها بعض الدول (مثل فرنسا والولايات المتحدة والصين) بدرجة كبيرة عن نظام الحسابات القومية. لا يعتبر هذا الأمر بحد ذاته مشكلة طالما يوفر كل نظام بيانات كافية يمكن إعادة صياغتها لتجميع الحسابات القومية بحسب معيار نظام الحسابات القومية.
حساب رأس المال
حساب المعاملات المالية المحلية أو «تدفق الأموال»
انتقادات عامة
- انظر كذلك
- ميزان المدفوعات
- حساب رأس المال
- مؤشر التنمية البشرية
- ناتج محلي إجمالي
- إجمالي تكوين رأس المال الثابت
- إجمالي الإنتاج
- استهلاك وسيط
- اقتصاد كلي
- مقاييس الدخل القومي والناتج
- قيمة إضافية
- حاصل القيمة
- ناتج الصين المحلي الإجمالي التاريخي
وفي هذا السياق، تُنشأ بيانات الحسابات القومية من آلاف سلسلات البيانات المختلفة، وعادة ما تُراجَع النتائج عدة مرات بعد نشر التقديرات الرسمية الأولى. لذلك، نادرًا ما تكون التقديرات الأولى دقيقة تمامًا من حيث مفاهيم القياس المستعملة. إضافة إلى ذلك، غالبًا ما تُراجَع سلسلة البيانات السابقة التي أُصدِرت، وأحيانًا بعد مرور عدة سنوات، لذلك لا تكون البيانات «نهائية» ولا دقيقة تمامًا.
كذلك، أكثر انتقاد يتعرض له نظام الحسابات القومية هو أن مفاهيمه لا تعكس بشكل كافٍ التفاعلات والعلاقات والأنشطة في العالم الحقيقي، وذلك لمجموعة متنوعة من الأسباب أهمها:
ومن ناحية أخرى، لا يقدم النظام تفاصيل واضحة لظواهر اقتصادية معينة، ما يوحي بأنها غير موجودة.
وفي هذا السياق، بيانات الحسابات القومية ليست مفيدة لحل الكثير من مشاكل المجتمع، لأن هذه المشاكل تتطلب أنواعًا مختلفة تمامًا من البيانات لحلها، مثلًا البيانات السلوكية أو البيانات الموقفية أو البيانات المادية.
وفي هذا السياق، في المحاولة الجريئة لإدراج جميع الأنشطة التجارية «الجزئية» تحت عناوين «كلّية»، ستنتج حتمًا صورة مشوهة لنتائج الواقع لأن جزءًا واحدًا على الأقل من المعاملات الصغيرة لا يتناسب بسهولة مع العناوين المفاهيمية العامة.
هناك خطأ في مخطط التقييم المُفترض.
جودته وتغطيته
من جانب آخر، تستثمر بعض الحكومات أموالًا في الأبحاث الإحصائية أكثر بكثير من الحكومات الأخرى.
كذلك، تختلف جودة وشمولية بيانات الحسابات القومية بين البلدان لعدة أسباب منها:
إضافةً إلى ذلك، تتمتع بعض الوكالات الإحصائية بقدر أكبر من الاستقلالية العلمية وحرية أكبر للتصرف بميزانيتها من غيرها، ما يسمح لها بأن تجري المسوحات أو التقارير الإحصائية التي لا تستطيع الوكالات الإحصائية الأخرى القيام بها لأسباب قانونية أو سياسية أو مالية.
ومن ناحية أخرى، بعض البلدان (مثلًا هولندا وألمانيا وبريطانيا وبولندا وأستراليا) لديها تقليد فكري قوي (علمي أو ثقافي) في مجال الإحصاءات الاجتماعية، فنرى إحصائياتها تعود غالبًا إلى مئة عام أو حتى عدة مئات من السنين، في حين أن بعض الدول الأخرى -مثل الكثير من البلدان الأفريقية- لم تبدأ الحكومات في تنظيم تعداد سكاني إلا مؤخرًا، ولم تبدأ الجامعات عملها إلا فيما بعد. ما يهم هنا وقبل كل شيء، ما إذا كان المجتمع يرى قيمة الإحصاءات ويستعملها للتحليل وتحديد السياسات، وبالتالي ما إذا كان مستوعبًا لأهمية الاستثمار في المؤسسات الإحصائية ومتعاطفًا معها.
من جانب آخر، على الرغم من أن الأمم المتحدة لا تقوى على فرض الإنتاج الفعلي للإحصاءات على مستوى معين في الدول الأعضاء، حتى إذا وقعت تلك الدول على الاتفاقيات الدولية، فإن بعض دول العالم المنضوية ضمن اتحادات دولية (مثلًا الاتحاد الأوروبي، أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أو الولايات المتحدة) تتطلب عند الانضمام إليها أن تقدّم الدول الأعضاء في الاتحاد مجموعات بيانات موحدة لإتاحة المقارنة بين الدول، حتى لو لم يكن لدى الدول نفسها الكثير من الاستخدام للبيانات المقدمة. إذن، قد تكون هناك «حوافز خارجية» لتقديم معلومات إحصائية أكثر شمولاً تؤثر على بعض البلدان، ولكنها أقل وضوحًا في بلدان أخرى، حيث تكون المعلومات مطلوبة من قبل بعض الهيئات الدولية.
علاوةً على ذلك، قد يصعب قياس النشاط الاقتصادي بدقة في بعض البلدان أكثر من غيرها (مثلًا، اقتصاد غير رسمي كبير أو انتشار الأمية أو الافتقار إلى اقتصاد نقدي أو صعوبات القيام بمسح شامل بسبب عوامل جغرافية أو عدم استقرار اجتماعي سياسي أو الحركة الكبيرة جدًا للناس والأصول كما هي الحال بشكل خاص في بلدان جنوب الصحراء الكبرى).
الحسابات الرئيسية في النظام
- يتضمن نظام الحسابات القومية الحسابات التالية:
- حساب الإنتاج (مكونات الناتج الإجمالي)
- التوزيع الأساسي لحساب الدخل (الدخل الناتج عن الإنتاج)
- حساب التحويلات أو حساب إعادة التوزيع، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي
- حساب إنفاق الأسرة
التغييرات في حساب قيم الأصول
حساب الأصول والمطلوبات (الميزانية العمومية)
كذلك، برز تطوّر مؤخرًا وهو محاولة إنشاء حسابات قياسية للمخزونات الاستراتيجية للموارد الطبيعية.
ومن ناحية أخرى، توفِر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على وجه التقريب حسابات الدخل والمنتجات، ولكنها لا توفر بالضرورة مجموعة كاملة من الحسابات القياسية أو مجموعة كاملة من البيانات للمعلومات المحاسبية القياسية المقدمة. مثلًا، بالكاد تتوفر حسابات موحّدة للأصول والخصوم الموحدة للأسر وهذا الأمر لا يزال بحاجة لتطوير.
حساب المعاملات الخارجية (ميزان المدفوعات)
الانتقادات العامة التي يتعرض لها نظام الحسابات القومية
وفي هذا السياق، تتضمن هذه الحسابات مختلف المرفقات والحسابات الفرعية، كما توفَّر المعايير لجداول المدخلات والمخرجات التي توضح المعاملات بين قطاعات الإنتاج.
نشر البيانات
من جانب آخر، إضافة إلى ذلك، قد تنشر المكاتب الإحصائية الوطنية سلسلة بيانات من نوع نظام الحسابات القومية. بما أن بيانات الحسابات القومية تخضع للتدقيق والتنقيح مرارًا وتكرارًا -لأنها تتضمن عددًا كبيرًا جدًا من مصادر البيانات المختلفة والمدخلات وإجراءات التقدير التي تؤثر على الإجماليات- فغالبًا ما تكون هناك اختلافات بين الإجماليات المذكورة لنفس الفترة المحاسبية في منشورات مختلفة صادرة في سنوات مختلفة. قد تُراجع «الأرقام النهائية الأولى» بأثر رجعي لعدة مرات بسبب إدخال مصادر أو طرق أو تغييرات مفاهيمية جديدة. قد تكون التنقيحات السنوية طفيفة من الناحية الكمية، ولكن بما أنها تراكمية، فستشكّل تغييرًا ملحوظًا بالاتجاه إذا أخذت على المدى الطويل (10 سنوات مثلًا، وهذا ما يجب على الباحث أن يأخذه بعين الاعتبار عند السعي للحصول على مجموعة بيانات متسقة.
وفي هذا الصدد، تُستعمل البيانات الاقتصادية والمالية من الدول الأعضاء لتجميع بيانات سنوية (وأحيانًا فصلية) عن الناتج الإجمالي والاستثمار ومعاملات رأس المال والإنفاق الحكومي والتجارة الخارجية. تُنشر النتائج في حولية الأمم المتحدة، إحصائيات الحسابات القومية: المجاميع الرئيسية والجداول التفصيلية، والتي تتبع في الوقت الحالي (وحتى دخول مراجعة 2008 حيز التنفيذ) توصيات 1993. كل القيم المذكورة تكون بالعملة المحلية للبلد ذات الصلة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟