نظام توارث عرش المملكة المصرية فى بيت محمد علي
المحتويات
على سبيل التعريف، بعد إعلان استقلال مصر قام الملك فؤاد بإصدار الأمر الملكى رقم 25 في 13 إبريل 1922 بشأن وضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية وهذا نصه:
نظام الوراثة في بيت محمد على
المادة الحادية عشر
وفي هذا السياق، إذا لم يتوفر التعيين المنصوص عليه في المادة السابقة فيعين البرلمان هيئة وصاية للعرش.
التوقيع
من جهة ثانية، صدر بسراى عابدين في 15 شعبان سنة 1340 – 12 إبريل سنة 1922 رقم 25 لسنة 1922
فؤاد
المادة السابعة
من جهة ثانية، ويصدر الحرمان في الحالتين بعد موافقة البرلمان من الملك أو ممن تولى سلطته.
من جانب آخر، كذلك يحرم من العرش من صدر في حقه حكم بإخراجه من الأسرة المالكة لعدم الجدارة طبقا للأوضاع والشروط التي تعين في نظام تلك الأسرة وتنتقل ولاية الملك إلى من يليه وهذا مع عدم الإخلال بحقوق ذريته في العرش.
من جهة ثانية، إذا تزوج أمير بغير إذن الملك أو إذن من له الحق في تولى سلطته يحرم هو وذريته من حقوقهم في العرش وتنتقل ولاية العرش إلى من يليهم في الترتيب.
إضافةً إلى ذلك، ويجوز للملك أو لمن تولى سلطته إقالة المحروم أو إقالة ذريته كلها أو بعضها من هذا الحرمان ومما يترتب عليه من الآثار والإقالة من الحرمان ومن أثارة هي أن يعاد إلى المحروم ما يجوز أن يؤول إليه في المستقبل من الحقوق في وراثة العرش بعد وفاة الملك الجالس عليه. ويشترط في هذه الإقالة موافقة البرلمان.
المادة الثانية عشر
وفي السياق ذاته، إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلى فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو البرلمان في الحال إلى الاجتماع فإذا ثبت قيام ذلك المرض بطريقة قاطعة قرر البرلمان انتهاء ولاية ملكه فتنتقل ولاية ملكه إلى صاحب الحق فيها من بعده بحسب أحكام أمرنا هذا.
المادة الخامسة
لا حق للنساء أيا كانت طبقتهن في ولاية الملك.
المادة الثامنة
ومن جهة أخرى، يبلغ الملك سن الرشد إذا اكتمل له من العمر ثمانى عشرة سنة هلالية.
المادة الأولى
إضافةً إلى ذلك، الملك وما يتعلق به من سلطات ومزايا وراثى في أسرة جدنا الجليل محمد على.
المادة الثالثة عشر
كذلك، على وزراء حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
ومن جهة أخرى، كل من آلت إليه ولاية الملك بحسب أحكام القواعد المنصوص عليها في أمرنا هذا يعتبر أصلا ويكون توارث العرش مستمرا في فرعه ثم في إخوته وذريتهم ثم في عمومته وذريتهم بحسب تلك القواعد عينها.
المادة الثانية
كذلك، وإذا توفى أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى أخوة. ويشترط في كل الأحوال أن يولد الأبناء من زوجية شرعية. فولاية الملك من بعدنا لولدنا المحبوب فاروق.
ومن جهة أخرى، تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه ثم إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر وهكذا طبقة بعد طبقة.
المادة العاشرة
أمراء الأسرة المالكة وأصهارهم الأقربون
في هذا الإطار، تؤلف هيئة وصاية العرش من ثلاثة يختارهم الملك لولى العهد القاصر بوثيقة تحرر من أصلين يودع أحدهما بديوان الملك والآخر برياسة مجلس الوزراء وتحفظ الوثيقة في ظرف مختوم ولا يفتح الظرف وتعلن الوثيقة إلا بعد وفاته وأمام البرلمان.
رؤساء مجلس النواب الحالى والسابقون
كذلك، ويجب فيمن يعين في هيئة الوصاية أن يون مصريا مسلما وأن يختار من الطبقات الآتى ذكرها:
المادة الثالثة
من جهة ثانية، ويستثنى من أحكام هذه المادة الخديوى السابق عباس حلمى باشا فلا تثبت له ولاية الملك. على أن هذا الإستثناء لا يتعداه إلى أبنائه وذريته فتجرى في حقهم أحكام أمرنا هذا.
علاوةً على ذلك، إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب كانت الولاية إلى أكبر أخوته فإذا لم يكن للمتوفى عقب ولا أخوة كذلك فإلى أكبر أبناء أكبر أخوته فإن لم يكن لأكبر أخوته ابن فإلى أكبر أبناء أخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة. فإن لم يكن له أبناء أخوة كذلك فإلى أكبر أبناء أبناء أكبر أخوته فإن لم يكن لأكبر أخوته ابن ابن فإلى أكبر أبناء أبناء أخوته الأخرين بحسب ترتيب ابن الأخوة. فإن لم يوجد له على قيد الحياة أبناء أبناء أخوة كذلك كانت ولاية الملك إلى ذريتهم طبقة بعد طبقى على الترتيب وبالكيفية المعينين في هذه المادة.
من جانب آخر، الأخوة والأعمام المشار إليهم في الفقرات المتقدمة هم الأخوة والأعمام الأشقاء أو لأب والذرية هي العصب الذكر من أبناء الذكور مهما كانت طبقتهم ويشترط في كل الأحوال أن يولد الأبناء من زوجية شرعية.
من جهة ثانية، فإن لم يكن لمن له ولاية الملك عقب ولا أخوة ولا ذرية أخوة كذلك كانت الولاية إلى أعمامه وذريتهم على الترتيب وبالكيفية المعينين في هذه المادة طبقة بعد طبقة.
وفي هذا السياق، فإن لم يكن له أعمام ولا ذررية أعمام كذلك كانت ولاية الملك إلى أعمام أبيه وذريتهم ثم إلى أعمام جده وإن علا وذريتهم وكل ذلك على الترتيب وبالكيفية المعينين في هذه المادة صفة بعد صفة.
المادة التاسعة
من جهة ثانية، يكون للملك القاصر هيئة وصاية للعرش لتولى سلطة الملك حتى يبلغ سن الرشد.
المادة السادسة
يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون عاقلا مسلما من أبوين مسلمين
الوزراء أو من تولوا مناصب الوزراء
إضافةً إلى ذلك، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان وكذا رؤساؤه السابقون وهذا إذا نص الدستور على إنشاء مجلس أعيان
على أن هذه الاختيار لا ينفذ إلا إذا وافق عليه البرلمان
نحن ملك مصر
وعلى صعيد آخر، بما أن مصلحة البيت المالك ومصلحة البلاد تقتضيان بوضع نظام لتوراث عرش المملكة المصرية. أمرنا بما هو آت:
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟