نقابة المرشدين السياحيين (مصر)
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، نقابة المرشدين السياحيين هي نقابة مهنية مصرية تمثل المرشدين السياحيين في مصر، وتعمل على الدفاع عن مصالح أعضائها، ورفع مستواهم المهني، وتنظيم جهودهم لتطوير مهنة الإرشاد السياحي، والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
كذلك، وتتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية، ويقع مقرها الرئيسي في القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية في المحافظات.
الرعاية والخدمات
من جهة ثانية، تعمل النقابة على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأعضائها، وتنظيم معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة، وتقديم المساعدة عند الحاجة، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
كذلك، كما يهدف التنظيم النقابي إلى المساعدة في توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون بينهم في ممارسة مهنة الإرشاد السياحي.
العلاقة بوزارة السياحة والآثار
من جانب آخر، وفي مارس 2025 صدر قرار وزارة السياحة والآثار رقم 205 لسنة 2025 باستمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 364 لسنة 2024 لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء القرار السابق، وذلك إلى حين انتخاب مجلس النقابة الجديد أو انتهاء المدة، أيهما أقرب.
علاوةً على ذلك، ترتبط ممارسة مهنة الإرشاد السياحي بنظام ترخيص تشرف عليه وزارة السياحة والآثار، بينما يرتبط القيد المهني بالعضوية في نقابة المرشدين السياحيين بحسب القانون رقم 121 لسنة 1983.
كذلك، وفي سنة 2024 صدر قرار وزارة السياحة والآثار رقم 364 لسنة 2024 بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
في هذا الإطار، وتصدر وزارة السياحة والآثار القرارات المتعلقة بتسيير أعمال النقابة في الحالات التي يتعذر فيها تشكيل مجلس منتخب، بحسب القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
التشريعات المنظمة
إضافةً إلى ذلك، وقد طرأت تعديلات لاحقة على قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم، من بينها تعديلات صدرت بالقانون رقم 2 لسنة 2007.
كذلك، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984، ونشرت في 1 مارس 1984، وتضمنت القواعد التنفيذية المتعلقة بممارسة المهنة والترخيص والقيد وغيرها من المسائل التي أحال إليها القانون.
من جانب آخر، يُعد القانون رقم 121 لسنة 1983 بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم التشريع الأساسي المنظم لمهنة الإرشاد السياحي والنقابة، وقد ألغى القانون رقم 27 لسنة 1965.
التنظيم النقابي
إضافةً إلى ذلك، ويجوز لمجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية في المحافظات، بما يسمح بتمثيل المرشدين السياحيين ورعاية شؤونهم في مختلف أنحاء الجمهورية.
من جانب آخر، تتكون النقابة من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والنقيب واللجان المختلفة، وينظم القانون اختصاصات كل هيئة وطريقة تشكيلها وانتخاب أعضائها.
العضوية والقيد
كذلك، وتتولى لجنة قيد المرشدين السياحيين فحص طلبات القيد والبت فيها طبقًا للنظام الداخلي للنقابة.
من جانب آخر، ينص القانون على أن النقابة تتكون من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جدول الأعضاء العاملين، ويشترط لقبول العضو بالنقابة أن يكون حاصلًا على ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي بحسب أحكام القانون.
من جهة ثانية، كما يحظر القانون على الجهات والشركات السياحية التعامل مع مرشد سياحي غير مقيد بالنقابة، بحسب الضوابط والعقوبات التي حددها القانون.
الجمعية العمومية
وفي السياق ذاته، تُعد الجمعية العمومية من الهيئات الأساسية للنقابة، وتمارس الاختصاصات التي حددها القانون واللائحة الداخلية.
علاوةً على ذلك، وتختص الجمعية العمومية، من بين أمور أخرى، باعتماد الحساب الختامي، وإقرار مشروع الميزانية، وإقرار اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها، واقتراح تعديل قانون النقابة، وإقرار طريقة استثمار أموال النقابة، وإقرار القواعد الخاصة بالمعاشات والإعانات وحالات الإعفاء من الاشتراكات.
وفي السياق ذاته، كما تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور التي تهم النقابة، وفي الاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء بحسب القانون.
مجلس النقابة
كذلك، وينص القانون على أن يتشكل مجلس النقابة من النقيب وثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري.
إضافةً إلى ذلك، يتولى مجلس النقابة إدارة شؤون نقابة المرشدين السياحيين وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون واللائحة الداخلية.
أهداف النقابة
- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء.
- تنظيم معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدات عند الحاجة.
- توفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
- توفير فرص العمل للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة.
- اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور المناسبة للمرشد السياحي.
إضافةً إلى ذلك، توثيق العلاقات مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والأجنبية.
- حدد القانون رقم 121 لسنة 1983 أهداف نقابة المرشدين السياحيين، ومن أبرزها:
- الدفاع عن مصالح أعضاء النقابة.
- رفع المستوى العملي للمرشدين السياحيين.
- تنظيم جهود الأعضاء لتطوير مهنة الإرشاد السياحي بما يحقق الصالح العام.
- العمل على الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
من جانب آخر، تسوية المنازعات المتعلقة بالمهنة بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الجهات التي يعملون بها.
مهنة الإرشاد السياحي
علاوةً على ذلك، عرّف القانون المرشد السياحي بأنه الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح في أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر.
من جانب آخر، ولا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن حصل على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، وكان مقيدًا بجدول نقابة المرشدين السياحيين، بحسب الإجراءات والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
كذلك، ويشترط القانون لمنح الترخيص توافر مجموعة من الشروط، من بينها أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية، محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، إلى جانب توافر اللياقة الطبية والمؤهل الدراسي بحسب الأحكام القانونية.
التاريخ
كذلك، وألغى القانون رقم 121 لسنة 1983 القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين، مع استمرار العمل بالقرارات الصادرة تنفيذًا للقانون السابق إلى حين صدور اللوائح المنفذة للقانون الجديد، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
من جهة ثانية، صدر القانون رقم 121 لسنة 1983 بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم في 13 أغسطس 1983، ونُشر في الجريدة الرسمية في 25 أغسطس من العام نفسه، وأصبح نافذًا في اليوم التالي للنشر.
في هذا الإطار، ونص القانون الجديد على إنشاء نقابة للمرشدين السياحيين في جمهورية مصر العربية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟