مرجع
آخر الزيارات

نقد السياسة: الدولة والدين

2٬076 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: نقد السياسة: الدولة والدين كتاب في الفكر السياسي وعلم الاجتماع السياسي للمفكر وعالم الاجتماع السوري برهان غليون، صدر للمرة الأولى عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت سنة 1991 في 560 صفحة. تجد هنا «الثورة الدينية»، «أزمة الدولة العربية» و«بنية الكتاب» ضمن 11 قسماً.
المحتويات
  1. الثورة الدينية
  2. أزمة الدولة العربية
  3. بنية الكتاب
  4. خلفية الكتاب
  5. الثورة السياسية والمواطنة
  6. تاريخ النشر والطبعات
  7. تفسير صعود الحركات الإسلامية
  8. السياسة والشريعة
  9. التلقي والنقد
  10. العلمانية
  11. المنهج والمفاهيم

بدايةً، نقد السياسة: الدولة والدين كتاب في الفكر السياسي وعلم الاجتماع السياسي للمفكر وعالم الاجتماع السوري برهان غليون، صدر للمرة الأولى عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت سنة 1991 في 560 صفحة. يبحث الكتاب في العلاقة التاريخية والفكرية بين الدين والدولة والسلطة السياسية، وفي أسباب الصراع بين أنصار الدولة العلمانية وأنصار الدولة الإسلامية في المجتمعات العربية المعاصرة. كما يناقش مفاهيم المواطنة والشرعية والشريعة، وأزمة الدولة الوطنية العربية، وصعود الحركات الإسلامية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

إضافةً إلى ذلك، يتألف الكتاب من مقدمة تأطيرية وخمسة أقسام كبرى تشتمل على فصول فرعية. وعدَّ الباحث رفيق عبد السلام الكتاب تتويجًا لعدد من مؤلفات غليون السابقة التي تناولت إشكاليات السلطة والمجتمع والدين، ومنها المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات والوعي الذاتي ومجتمع النخبة واغتيال العقل والمحنة العربية: الدولة ضد الأمة. وقد أثار الكتاب قراءات نقدية تناولت خصوصًا تفسير غليون لنشأة الدولة في التاريخ الإسلامي، وفصله النظري بين المهمة الدينية للنبوة وتكوّن السلطة السياسية.

الثورة الدينية

إضافةً إلى ذلك، ويعد غليون عهد الخليفة عثمان بن عفان والفتنة التي أعقبتهما مرحلةً مفصليةً في انتقال مركز الثقل من «الروح الرسالية» إلى المنطق العملي للدولة. وفي هذا التصور تمثل الفتنة الكبرى بداية اختلال التوازن بين الموجهات الدينية والأخلاقية من جهة، ومصالح السلطة السياسية وكيفيات ممارستها من جهة أخرى.

في هذا الإطار، ويقدم غليون الإسلام بوصفه تركيبًا حضاريًا ذا نزوع عالمي، يستند إلى مبادئ التوحيد والمساواة والأخوة الروحية. ويضع هذه الرؤية في مقابل الدولة القهرية التي تبني الجماعة على الخضوع المادي والإداري. غير أن «الثورة الدينية» لا تعني عنده إلغاء السياسة، بل تأسيس مصدر قيمي وأخلاقي مستقل نسبيًا عن جهاز الحكم، يمكن للمجتمع أن يستند إليه في مقاومة استبداد السلطة.

كذلك، وفي تناوله للخلافة، يرفض غليون اعتبار شكلها التاريخي مقتضًى ثابتًا أو وحيدًا من مقتضيات العقيدة الإسلامية. فالخلافة، بحسب أطروحته، تجسيد تاريخي نتج من التفاعل بين المبادئ الدينية ومتطلبات الواقع والفتوح وتكوّن الجماعة السياسية. ويشدد على الطابع الديني والروحي للمهمة النبوية، ويرى أن الدولة السياسية بالمعنى المؤسسي تبلورت لاحقًا مع تحوّل الجماعة الدينية إلى جماعة تواجه متطلبات الإدارة والسلطة والصراع التاريخي.

إضافةً إلى ذلك، يبدأ الكتاب بتحليل ما يسميه المؤلف «الثورة الدينية». ويرى غليون أن ظهور الأديان التوحيدية أسهم في تحرير تصور الألوهية من الاندماج بسلطة الملك والدولة؛ فقد نزعت فكرة الإله المتعالي صفة القداسة المطلقة عن الحاكم وأعادته إلى وضعه البشري. وبذلك حمل التوحيد، في قراءته، مضمونًا تحرريًا في مواجهة النظم القديمة التي جمعت بين الحكم السياسي والتقديس الديني للملوك.

أزمة الدولة العربية

إضافةً إلى ذلك، ومن ثم لا يعزو غليون الاستبداد إلى العقيدة الدينية وحدها ولا إلى غياب العلمانية بالمفهوم الشائع، بل إلى بنية الدولة وآليات عملها واحتكارها موارد السلطة والشرعية. فالمشكلة، وفق هذا التحليل، يمكن أن تستمر سواء قدم الحكم نفسه باسم الدين أو باسم القومية أو التقدم أو العلمانية، ما دامت الدولة غير خاضعة للمحاسبة ولا تعترف باستقلال المجتمع ومؤسساته.

من جهة ثانية، يرى غليون أن أزمة الدولة العربية ليست مجرد نتيجة لضعف الإدارة أو غياب التنمية، بل أزمة في مفهوم السلطة وشرعيتها وعلاقتها بالمجتمع. فالدولة التي كان يفترض أن تحقق الاندماج الوطني تحولت، في حالات عديدة، إلى جهاز يفكك الأبنية الاجتماعية التقليدية من دون أن يقيم بدلًا منها رابطة مواطنة مستقرة، وإلى شبكة واسعة من الرقابة والإكراه.

من جانب آخر، ويصف الكتاب مفارقةً تقوم على أن الدولة العربية قد تبدو قويةً من الناحية المادية والأمنية، في حين تكون هشةً من الناحية السياسية والأخلاقية. فكلما ضعفت قواعد الشرعية وتوزيع الصلاحيات، اتسع تدخل السلطة في حياة الأفراد والجماعات، واستُخدم العنف بدل حماية السلم الأهلي والمصلحة العامة. ويؤدي تمركز القوة في جهاز الدولة إلى اختزال السياسة في التنافس على الاستيلاء على هذا الجهاز، عوض أن تكون مجالًا للتفاوض حول المصالح العامة وتنظيم الاختلاف.

بنية الكتاب

وفي هذا السياق، قسم غليون الكتاب إلى خمسة أقسام رئيسية، تسبقها مقدمة يعرض فيها الإشكالية العامة ومفاهيم البحث. وتحمل الأقسام، وفق العرض الذي قدمه رفيق عبد السلام، موضوعات «الثورة الدينية» و«الثورة السياسية» و«نقد الدولة» و«العلمانية» و«السياسة والشريعة». ولا يعمل هذا التقسيم بوصفه سردًا تاريخيًا متتابعًا فحسب، بل بوصفه انتقالًا بين مستويات مترابطة: نشأة القيم الدينية، وتكوّن السياسة الحديثة، وأزمة الدولة العربية، وإشكالية العلمنة، ثم إمكان التوفيق بين المرجعية الإسلامية والتنظيم الديمقراطي.

المضمون

خلفية الكتاب

إضافةً إلى ذلك، صدر نقد السياسة في مرحلة شهد فيها العالم العربي توسع حضور الحركات الإسلامية في المجال العام، بالتزامن مع تعمق أزمة الشرعية السياسية التي واجهتها أنظمة الدولة الوطنية. ويرى رفيق عبد السلام أن هذا السياق أعاد إلى مركز النقاش أسئلةً قديمة متجددة تتعلق بماهية السياسة وعلاقتها بالدين، وموقع الإسلام في الواقع الاجتماعي، وطبيعة الشرعية التي تستند إليها السلطة.

من جهة ثانية، ويعترض غليون على توظيف الإسلام أداةً مباشرة في الصراع السياسي؛ إذ يرى أن تحويل البحث في الدين إلى جزء من معارك السلطة يحول دون دراسته دراسةً علمية، ويختزل النقاش في مواقف دفاعية أو عدائية. ومن هذا المنطلق يحاول توسيع نطاق التحليل السياسي ليشمل القيم والرموز الدينية والتاريخ الثقافي، لا المؤسسات الرسمية والقوانين وحدها.

من جانب آخر، يندرج الكتاب ضمن مشروع غليون الفكري المتعلق بتحليل أزمة الدولة والمجتمع في العالم العربي. فبدل معالجة الخلاف بين العلمانيين والإسلاميين بوصفه خلافًا عقديًا مجردًا، يسعى المؤلف إلى ربطه بتاريخ تكوّن الدولة، وطرق توزيع السلطة والموارد الرمزية، وأزمة الاندماج الوطني، وعلاقة النخب السياسية بالمجتمع. ووفق نبذة الناشر، ينطلق الكتاب من وجود تنافس تاريخي بين الولاء الروحي والأخلاقي الذي يُنتج الجماعة، من جهة، والترتيب الإداري والسياسي الذي يُنتج الدولة، من جهة أخرى.

الثورة السياسية والمواطنة

وفي السياق ذاته، يتناول القسم الثاني ما يسميه غليون «الثورة السياسية»، أي التحول الذي أنتج مفاهيم الفرد الحر والمواطنة والرابطة المدنية التعاقدية. ويربط المؤلف هذا التحول في التجربة الأوروبية بتراجع نظام القداسة الكنسية وبروز النزعة الإنسانية، والاهتمام بالعقل والطبيعة والسعادة الدنيوية. وأصبح الفرد، ضمن هذا التحول، مشاركًا واعيًا ومسؤولًا في بناء الرابطة العامة، عوض أن يكون مجرد تابع لتراتبية دينية أو إقطاعية.

كذلك، ويميز الكتاب بين مسار نشوء الدولة الحديثة في أوروبا وبين انتقال نموذجها إلى المجتمعات العربية. فالدولة الأوروبية الحديثة ارتبطت، في تحليل غليون، بتوسع السيادة الوطنية ومؤسسات المواطنة، بينما دخلت الدولة الحديثة إلى المجال العربي تحت ضغط التفوق المادي والعسكري والثقافي الغربي، ومن دون أن تنتج بالضرورة الشروط الاجتماعية والأخلاقية ذاتها. وبسبب هذا الاختلاف أمكن للدولة العربية الحديثة أن تتحول إلى موضع ولاء وتقديس جديدين، بدل أن تكون إطارًا لتحرير المواطن وضبط السلطة.

علاوةً على ذلك، ولا يختزل غليون المواطنة في حمل جنسية الدولة، بل يعرفها من خلال المشاركة الحرة والمسؤولة، والاعتراف بتعدد المصالح الاجتماعية وتعارضها، وتنظيم هذا التعارض بواسطة القانون والحقوق والمؤسسات التي تعبر عن الإرادة العامة. ولذلك يرتبط بناء الأمة السياسية عنده بوجود آليات تتيح التعبير عن الاختلاف، لا بإلغائه أو إحلال التجانس القسري محله.

تاريخ النشر والطبعات

من جهة ثانية، صدرت الطبعة الأولى في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة 1991، وبلغت 560 صفحة. ثم أعيد إصدار الكتاب في طبعات لاحقة عن المركز الثقافي العربي. وتورد بيانات الطبعة السادسة الصادرة سنة 2013 أنها تقع في 690 صفحة وتحمل الرقم الدولي المعياري 978-9953-68-016-3. كما تسجل فهارس بيع الكتب طبعةً خامسةً عن المركز الثقافي العربي سنة 2011 في 690 صفحة وتحمل الرقم المعياري نفسه.

  • انظر كذلك
  • برهان غليون
  • الدين والسياسة
  • الإسلام السياسي
  • العلمانية
  • الدولة المدنية
  • الديمقراطية في الشرق الأوسط
  • المراجع

تفسير صعود الحركات الإسلامية

علاوةً على ذلك، ويرد غليون نشوء الحركة الإسلامية الحديثة إلى التقاء ثلاثة عوامل كبرى:

إضافةً إلى ذلك، تنامي المعارضة الإسلامية بالتوازي مع أزمة شرعية الدولة الوطنية وعجزها عن تلبية الحاجات الاجتماعية الأساسية.

كذلك، ولا يساوي الكتاب بين الإسلام بوصفه دينًا وجماعةً حضاريةً وبين الحركة الإسلامية بوصفها طرفًا سياسيًا. فالحركة الإسلامية، وفق غليون، اجتهاد سياسي من بين اجتهادات إسلامية ممكنة، ولا يجوز أن تحتكر تمثيل الدين أو الجماعة. وفي المقابل يدعو إلى الاعتراف بها قوةً سياسيةً فعليةً، وإخضاع برامجها وأعمالها لمعايير السياسة والمساءلة، بدل التعامل معها بوصفها تعبيرًا مقدسًا لا يقبل النقد.

في هذا الإطار، اتساع الاحتجاج الاجتماعي نتيجة الأزمات الاقتصادية، وتزايد التفاوت بين النخب وعامة المجتمع، وانتشار قيم المساواة والندية.

ومن جهة أخرى، يناقش الكتاب صعود الحركات الإسلامية بوصفه ظاهرةً اجتماعيةً وسياسيةً لا يمكن تفسيرها بمجرد استمرار الاعتقاد الديني. ويلاحظ غليون أن قدرة هذه الحركات على تعبئة قطاعات واسعة ظهرت في وقت كانت فيه برامج قومية ويسارية وتحديثية تفقد جانبًا من جاذبيتها وشرعيتها. كما يرى أن المرجعية الإسلامية تمتلك رصيدًا رمزيًا وتنظيميًا يمكن استثماره في إعادة بناء هوية جماعية بعد تراجع المشروعات القومية والتحديثية.

وعلى صعيد آخر، حركة إحياء إسلامي واسعة، تتمثل في الاستعادة التدريجية للثقافة الإسلامية الكلاسيكية وقيمها ورموزها.

السياسة والشريعة

من جهة ثانية، وينتهي الكتاب إلى الدعوة إلى «تسوية تاريخية» تعترف بالمرجعية الإسلامية مصدرًا من مصادر القيم الاجتماعية والشرعية الثقافية، وتعترف في الوقت نفسه بالديمقراطية آليةً لضبط جهاز الدولة وتنظيم الاختلاف بصورة مدنية وسلمية. ولا تعني هذه التسوية إقامة سلطة دينية، بل منع الدولة أو أي حركة سياسية من احتكار الدين، مع الاحتكام إلى المشاركة الشعبية والقانون والمحاسبة في إدارة الشأن العام.

من جانب آخر، ويعتقد غليون أن نجاح أي مشروع سياسي ذي مرجعية إسلامية ينبغي أن يبدأ من بناء المجتمع وأخلاقيته وتضامنه ووحدته، لا من الاستيلاء على الدولة. فالإسلام، في تصوره، لا يمكنه أن يقدم نموذجًا ناجحًا للسلطة إذا لم ينجح أولًا في إنتاج علاقات اجتماعية وقيمية تحمي المجتمع من تفكك السلطة والدولة.

من جهة ثانية، يتناول القسم الأخير الاستقطاب بين الدعوة إلى «الدولة الإسلامية» والدعوة إلى «الدولة العلمانية»، ويرى غليون أن هذا الاستقطاب يتعلق بالتنافس على مصادر الشرعية والمرجعية بقدر ما يتعلق بالنصوص القانونية. وينتقد اختزال الشريعة في مدونة قانونية مغلقة، داعيًا إلى الاهتمام بالمقاصد الكبرى والأبعاد الأخلاقية والروحية بدل الاقتصار على التطبيق الشكلي للأحكام.

التلقي والنقد

في هذا الإطار، ويرى عبد السلام كذلك أن اهتمام الإسلام بالأمة ورعاية مصالحها يقتضي اهتمامًا بمسألة السلطة بوصفها أداةً لإدارة الشأن العام. ولذلك اعتبر أن الانتقال من الاعتقاد الفردي إلى المجال الجماعي يمنح الفعل الديني بُعدًا سياسيًا بالضرورة. وفي ختام مراجعته أشار إلى ملاحظة غليون المتعلقة بتركيز جانب كبير من الفكر السياسي الإسلامي التقليدي على النصائح والفتاوى، بدل صياغة قواعد تفصيلية لمراقبة جهاز الدولة وضبط ممارسة الحكم.

كذلك، وتتركز أبرز نقاط الخلاف النقدي حول الكتاب في مدى صحة فصل نشأة الدولة عن التجربة النبوية، وإمكان تطبيق التمييز بين الديني والسياسي على التاريخ الإسلامي المبكر، ومدى اختلاف العلمانية العربية عن العلمانية الأوروبية. وفي المقابل تتمثل إحدى أطروحاته التوفيقية في رفض احتكار الدين من جانب الحركات الإسلامية ورفض احتكاره أو مصادرته من جانب الدولة، مع اعتماد الديمقراطية أساسًا لإدارة التعدد السياسي.

من جهة ثانية، وفي أكتوبر 1993 نشر الاقتصادي والمفكر المصري سمير أمين دراسةً بعنوان «نقد نظرية برهان غليون في الدين والدولة» في دورية قضايا فكرية، امتدت من الصفحة 477 إلى الصفحة 487. ويمثل نشر دراسة مستقلة مخصصة لنظرية الكتاب أحد الشواهد على دخوله المبكر في السجال العربي حول الدين والدولة والحداثة السياسية.

وفي هذا الصدد، نشر الباحث رفيق عبد السلام مراجعةً مطولةً للكتاب سنة 1995 في دورية الفكر الإسلامي المعاصر، عرض فيها أقسامه وأطروحاته الأساسية. واتفق عبد السلام مع غليون على أن الإسلام لم يقدم نظريةً مكتملةً ونهائيةً للدولة، وأن نظام الخلافة التاريخي لا يستنفد الإمكانات السياسية التي تسمح بها المرجعية الإسلامية.

من جانب آخر، غير أن عبد السلام اعترض على الفصل الحاد الذي يقيمه غليون بين «الحقيقة الدينية» و«الحقيقة السياسية»، وعلى وصف المهمة النبوية بأنها دينية وروحية محضة. ورأى أن تجربة المدينة وتكوّن الأمة وممارسة النبي للقيادة العامة تدل على تداخل الديني والسياسي منذ المرحلة التأسيسية، حتى لو لم يتضمن الإسلام نموذجًا دستوريًا ثابتًا أو شكلًا وحيدًا للحكم.

العلمانية

علاوةً على ذلك، ويرى المؤلف أن العلمانية الغربية نشأت استجابةً لصراع تاريخي محدد بين الكنيسة والدولة وللحاجة إلى إنهاء الحروب المرتبطة بدمج الاعتقاد الديني بالسلطة السياسية. أما التاريخ العربي الإسلامي فلم يعرف مؤسسةً كنسيةً مماثلةً تحتكر الحقيقة الدينية وتفرض سلطتها البابوية على الدولة. ولذلك يعترض على نقل التجربة الأوروبية إلى العالم العربي نقلًا آليًا، أو تحويل العلمانية من إجراء يضبط الدولة إلى عقيدة مغلقة تتدخل في معتقدات المجتمع.

إضافةً إلى ذلك، يميز غليون بين معنيين للعلمانية. الأول معنى إجرائي سياسي يتمثل في نزع القداسة عن وظائف الدولة والحكام، وإخضاع أعمالهم للنقاش العقلي والمحاسبة البشرية. أما الثاني فمعنى فلسفي يتعلق بإدارة ما يسميه «الرأسمال الفكري»، أي تنظيم العلاقة بين مصادر القيم والرموز القديمة والحديثة، والدينية والعلمية، والروحية والمادية.

إضافةً إلى ذلك، ويذهب غليون إلى أن أصل المشكلة في المجال العربي ليس استيلاء مؤسسة دينية مستقلة على الدولة، بل استيلاء الدولة على المؤسسات الدينية واستخدامها في إنتاج الشرعية ومواجهة الخصوم. وبذلك تصبح المسألة الأساسية تحرير المجتمع والدين معًا من احتكار السلطة، لا مجرد إعلان الفصل القانوني بين الدين والدولة.

من جانب آخر، وبناءً على ذلك، يربط تجاوز الحكم الأوتوقراطي بإصلاح مفهوم الدولة ودورها وطريقة عملها وعلاقاتها بالمجتمع والدين والمؤسسات الأخرى. ولا يضمن تبني خطاب علماني وحده الديمقراطية، مثلما لا يؤدي الاستناد إلى مرجعية دينية بالضرورة إلى الاستبداد؛ إذ يتوقف الأمر، في رأيه، على وجود مؤسسات للمحاسبة والتداول وتنظيم التعدد الاجتماعي والسياسي.

المنهج والمفاهيم

وفي هذا الصدد، كذلك يميز الكتاب بين الدين من حيث هو منظومة قيم ورابطة جماعية، وبين استخدام الدين في التنافس الحزبي. ويماثل هذا التمييز تمييزه بين العلمانية الإجرائية، التي تنزع القداسة عن الحكام، والعلمانية العقائدية التي يمكن أن تتحول، في رأيه، إلى أداة لإقصاء المجتمع أو فرض تصور فكري واحد عليه.

إضافةً إلى ذلك، ويحتل مفهوم «الشرعية» موقعًا مركزيًا في التحليل؛ إذ لا يفسر غليون استمرار الدولة بامتلاكها وسائل العنف وحدها، بل بقدرتها على تقديم قيم ومؤسسات مقبولة اجتماعيًا. وعندما تفشل الدولة في ذلك، تتحول المرجعيات الدينية والقومية وغيرها إلى موارد متنافسة لإعادة بناء العقيدة الاجتماعية وتبرير السلطة أو معارضتها.

وعلى صعيد آخر، يجمع الكتاب بين التحليل التاريخي وعلم الاجتماع السياسي ونقد المفاهيم. فهو لا يتعامل مع الدولة والدين باعتبارهما كيانين ثابتين، بل يدرس الوظائف التي أدياها في مراحل تاريخية مختلفة، والطرق التي استعملتهما بها القوى الاجتماعية والسياسية لبناء الجماعة أو إنتاج الشرعية. كما يقارن بين التجربة الأوروبية المسيحية والتجربة العربية الإسلامية، مع التشديد على اختلاف مساريهما التاريخيين.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.