مرجع
آخر الزيارات

نقد برنامج غوتا

1٬181 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 16 يوماً
باختصار: نقد برنامج غوتا هو الاسم الشائع لمجموعة ملاحظات نقدية كتبها كارل ماركس في أبريل وأوائل مايو 1875 على مشروع البرنامج الذي أُعد لتوحيد جناحين من الحركة العمالية الاشتراكية الألمانية. في هذه المقالة 12 قسماً: «نقد اللاسالية»، «الطور الأعلى ومبدأ الحاجة» و«المطالب الديمقراطية والتعليم» وغيرها.
المحتويات
  1. نقد اللاسالية
  2. الطور الأعلى ومبدأ الحاجة
  3. المطالب الديمقراطية والتعليم
  4. الطور الأدنى من المجتمع الشيوعي
  5. التلقي والأهمية
  6. الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني
  7. الترجمة العربية
  8. الخلفية التاريخية
  9. العمل والثروة
  10. النشر سنة 1891
  11. الدولة والفترة الانتقالية
  12. طبيعة النص
نقد برنامج غوتا

قبل الخوض في التفاصيل، نقد برنامج غوتا هو الاسم الشائع لمجموعة ملاحظات نقدية كتبها كارل ماركس في أبريل وأوائل مايو 1875 على مشروع البرنامج الذي أُعد لتوحيد جناحين من الحركة العمالية الاشتراكية الألمانية. حملت المخطوطة عنوان ، أي «ملاحظات هامشية على برنامج حزب العمال الألماني»، وأرسلها ماركس مع رسالة مؤرخة في 5 مايو 1875 إلى السياسي الاشتراكي فيلهلم براكه كي يطلع عليها عددًا من قادة الحزب قبل مؤتمر الوحدة في غوتا. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وفي هذا الصدد، لم ينشر النص في حياة ماركس. وأعده فريدريك إنجلز للنشر بعد وفاته، فظهر مختصرًا سنة 1891 في العدد الثامن عشر من المجلد التاسع لمجلة Die Neue Zeit تحت عنوان ، في الصفحات 561–575، مرفقًا برسالة ماركس إلى براكه ومقدمة لإنجلز.

في هذا الإطار، ينتقد ماركس في النص ما رآه أثرًا واضحًا لأفكار فرديناند لاسال في مشروع البرنامج، ولا سيما «قانون الأجور الحديدي»، والتعاونيات الإنتاجية التي تمولها الدولة، وبعض الصيغ المتعلقة بالعمل والتوزيع والدولة. كما يتناول العلاقة بين الإنتاج والتوزيع، والطورين الأدنى والأعلى من المجتمع الشيوعي، والفترة الانتقالية بين الرأسمالية والشيوعية.

نقد اللاسالية

وعلى صعيد آخر، يشكل نقد تأثير فرديناند لاسال محورًا رئيسيًا في النص. ويرفض ماركس إدراج ما يسمى «قانون الأجور الحديدي»، كما ينتقد وصف جميع الطبقات، باستثناء العمال، بأنها «كتلة رجعية واحدة».

من جانب آخر، ويرفض كذلك فكرة أن تقوم الدولة بتمويل تعاونيات إنتاجية بوصفها الطريق إلى الاشتراكية. ولا يتوجه اعتراضه إلى التعاونيات من حيث المبدأ، بل إلى تحويلها إلى مؤسسات تنشئها الدولة وتديرها من أعلى بدل أن تكون ثمرة تنظيم العمال أنفسهم.

في هذا الإطار، ويوضح إنجلز في مقدمته للنشر الأول أن الوثيقة تكشف بصورة خاصة موقف ماركس من الخط السياسي والاقتصادي الذي ارتبط بلاسال وأتباعه.

الطور الأعلى ومبدأ الحاجة

من جانب آخر، وعندئذ، وفق النص، يصبح من الممكن تجاوز معيار المكافأة بحسب مقدار العمل والانتقال إلى المبدأ الذي اشتهر بصيغة «من كل حسب قدرته، ولكل حسب حاجته».

في هذا الإطار، يربط ماركس الطور الأعلى من المجتمع الشيوعي بزوال التبعية القسرية لتقسيم العمل، وتراجع التعارض بين العمل الذهني والبدني، وتحول العمل إلى نشاط لا يقتصر على كونه وسيلة للعيش، إلى جانب نمو القوى المنتجة ووفرة الثروة الاجتماعية.

من جهة ثانية، ولا يقدم ماركس هذا المبدأ قاعدة قابلة للتطبيق الفوري بعد انتهاء الرأسمالية؛ بل يربطه بشروط اجتماعية واقتصادية يرى أنها لا تتحقق إلا في مرحلة أكثر تطورًا من المجتمع الجديد.

المطالب الديمقراطية والتعليم

من جانب آخر، وعند مناقشة التعليم يرفض أن تصبح الدولة صاحبة سلطة مباشرة على مضمون التربية، ويميز بين أن تضع السلطة العامة القواعد والموارد اللازمة للمدارس وبين أن تتحول الدولة نفسها إلى «مربية للشعب».

وعلى صعيد آخر، كما ينتقد ضعف الصياغة المتعلقة بالتضامن الدولي للعمال، مؤكدًا أن الصراع السياسي يجري داخل الأطر الوطنية لكنه يرتبط في الوقت نفسه بعلاقات اقتصادية وسياسية دولية.

ومن ناحية أخرى، يناقش ماركس كذلك المطالب المتعلقة بحق الاقتراع والحريات والتعليم، ويرى أن بعضها مطالب ديمقراطية مشروعة لكنها لا تكفي وحدها لتحديد طبيعة البرنامج الاشتراكي.

الطور الأدنى من المجتمع الشيوعي

علاوةً على ذلك، ويرى ماركس أن هذا النظام يظل يحمل شكلًا من أشكال «الحق البرجوازي»، لأن تطبيق معيار واحد على أشخاص يختلفون في قدراتهم وظروفهم يؤدي إلى نتائج غير متساوية. ولذلك لا يمثل هذا الطور، في النص، المساواة الكاملة في توزيع وسائل الاستهلاك.

وفي السياق ذاته، يعرض ماركس مجتمعًا شيوعيًا خرج حديثًا من الرأسمالية ولا يزال يحمل بعض آثار المجتمع السابق في الاقتصاد والثقافة والقانون. وفي هذا الطور يحصل المنتج، بعد الاقتطاعات الاجتماعية، على مقابل يرتبط بمقدار العمل الذي قدمه.

من جانب آخر، ولا يستعمل ماركس هنا لفظي «الاشتراكية» و«الشيوعية» بوصفهما اسمين لنظامين متعاقبين مستقلين، بل يتحدث صراحة عن طور أدنى وطور أعلى من المجتمع الشيوعي. وقد أصبحت تسمية الطور الأول «اشتراكية» والطور الأعلى «شيوعية» أكثر شيوعًا في الأدبيات الماركسية اللاحقة.

التلقي والأهمية

ومن جهة أخرى، أصبح نقد برنامج غوتا من أهم النصوص المستعملة في دراسة تصور ماركس للمجتمع ما بعد الرأسمالي، لأنه يقدم واحدًا من أكثر نصوصه وضوحًا في موضوع التوزيع والطورين الأدنى والأعلى للمجتمع الشيوعي والفترة السياسية الانتقالية.

في هذا الإطار، وأصبحت عبارات مثل «من كل حسب قدرته، ولكل حسب حاجته» و«الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا» محورًا لنقاشات واسعة في الفكر الماركسي اللاحق، بينما استعمل النص كذلك في دراسات العدالة والتوزيع والعلاقة بين المساواة والحاجات المختلفة للأفراد.

وعلى صعيد آخر، لكن النص لم يُكتب بوصفه مخططًا تفصيليًا للمجتمع المستقبلي؛ إذ إن ملاحظاته جاءت في سياق الاعتراض على برنامج حزبي محدد، وتظل مناقشاته للمجتمع الشيوعي مرتبطة أساسًا بالقضايا التي أثارها ذلك البرنامج.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني

  • من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجته
  • مادية تاريخية
  • المراجع
  • للاستزادة

الترجمة العربية

  • انظر كذلك
  • كارل ماركس
  • فرديناند لاسال
  • ديكتاتورية البروليتاريا

إضافةً إلى ذلك، وتوجد سجلات تجارية تسجل طبعة عن دار التقدم سنة 1968، إلا أن فهرس دار الكتب الوطنية التونسية الذي يثبت المترجم والناشر لا يعرض في بياناته المفتوحة سنة الإصدار؛ لذلك لا تُثبت سنة محددة لهذه الطبعة هنا.

كذلك، تثبت دار الكتب الوطنية التونسية وجود طبعة عربية بعنوان نقد برنامج غوتا بترجمة إلياس شاهين، صادرة عن دار التقدم في موسكو، وتقع في 70 صفحة.

الخلفية التاريخية

ومن ناحية أخرى، انقسمت الحركة الاشتراكية الألمانية في ستينيات وأوائل سبعينيات القرن التاسع عشر بين الرابطة العامة للعمال الألمان المرتبطة بإرث فرديناند لاسال، وحزب العمال الديمقراطي الاشتراكي الذي أسسه أوغست بيبل وفيلهلم ليبكنخت سنة 1869 وكان أقرب إلى ماركس وإنجلز.

في هذا الإطار، بدأ التنظيمان مفاوضات للاندماج، وأُعد مشروع برنامج مشترك عُرض على ماركس قبل مؤتمر الوحدة. ورأى ماركس أن المشروع يتضمن تنازلات كبيرة للمفاهيم اللاسالية، فأرسل ملاحظاته إلى براكه في 5 مايو 1875 طالبًا إطلاع غيب وأوير وبيبل وليبكنخت عليها.

في هذا الإطار، انعقد مؤتمر غوتا بين 22 و27 مايو 1875، وأسفر عن تأسيس حزب العمال الاشتراكي الألماني. وأقر المؤتمر برنامج غوتا، الذي ظل البرنامج الرسمي للحزب حتى استبداله بـبرنامج إرفورت سنة 1891.

العمل والثروة

وعلى صعيد آخر، كما رفض عبارة «حاصل العمل الكامل»، موضحًا أن المجتمع لا يستطيع توزيع الناتج الاجتماعي كله مباشرة على الأفراد؛ إذ يجب أولًا اقتطاع ما يلزم لتعويض وسائل الإنتاج وتوسيعها وتكوين الاحتياطيات وتمويل الإدارة والمدارس والرعاية الصحية وإعالة غير القادرين على العمل.

من جهة ثانية، يفتتح برنامج غوتا بالقول إن «العمل مصدر كل ثروة وكل ثقافة». واعترض ماركس على ذلك لأن الطبيعة، في رأيه، مصدر للقيم الاستعمالية بقدر ما يمثل العمل النشاط الذي يحول الموارد الطبيعية إلى منتجات.

علاوةً على ذلك، ويستعمل ماركس هذه المناقشة لرفض تصور التوزيع بوصفه مسألة مستقلة عن طريقة الإنتاج؛ فتوزيع وسائل الاستهلاك، في تحليله، يتحدد في النهاية بالطريقة التي تتوزع بها شروط الإنتاج والملكية نفسها.

النشر سنة 1891

إضافةً إلى ذلك، ظهرت الوثيقة في العدد 18 من Die Neue Zeit سنة 1891، في الصفحات 561–575. ونشر إنجلز معها الرسالة الموجهة إلى براكه وكتب لها مقدمة مؤرخة في 6 يناير 1891.

إضافةً إلى ذلك، وأقر الحزب في أكتوبر من السنة نفسها برنامج إرفورت، الذي حل محل برنامج غوتا. وكان البرنامج الجديد يتكون من قسم نظري وقسم للمطالب السياسية والاجتماعية العملية.

وفي هذا السياق، احتُفظ بالمخطوطة دون نشر بعد مؤتمر غوتا. وبعد وفاة ماركس، قرر إنجلز نشرها عندما بدأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي مناقشة برنامج جديد عقب انتهاء القوانين المناهضة للاشتراكية.

الدولة والفترة الانتقالية

كذلك، ينتقد ماركس استعمال برنامج غوتا لعبارة «الدولة الحرة»، ويقول إن المسألة ليست «تحرير الدولة»، بل تحويلها من جهاز قائم فوق المجتمع إلى جهاز خاضع له.

من جانب آخر، ولا يقدم النص وصفًا دستوريًا أو مؤسساتيًا مفصلًا لهذه الفترة، ولهذا أصبحت العبارة لاحقًا موضوعًا لتفسيرات مختلفة داخل الفكر الماركسي والنظرية السياسية.

من جانب آخر، وفي السياق نفسه يذكر وجود فترة تحول ثوري بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الشيوعي، تقابلها فترة سياسية انتقالية، ويصف شكل الدولة خلالها بعبارة «الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا».

طبيعة النص

كذلك، لا يمثل نقد برنامج غوتا كتابًا نظريًا أعده ماركس للنشر، ولا برنامجًا بديلًا متكاملًا، بل مجموعة من الملاحظات الهامشية التي تتبع فقرات مشروع البرنامج وتنتقد عباراته ومفاهيمه على التوالي.

إضافةً إلى ذلك، ويتألف المتن من أربعة أقسام. يناقش القسم الأول مسائل العمل والثروة والتوزيع والمجتمع الشيوعي؛ ويتناول الثاني «قانون الأجور الحديدي»؛ وينتقد الثالث فكرة التعاونيات المدعومة من الدولة؛ بينما يتناول القسم الرابع الدولة والمطالب الديمقراطية والتعليم والدين.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.