مرجع
آخر الزيارات

نقد فلسفة الحق عند هيجل

1٬598 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: نقد فلسفة الحق عند هيغل، ويُعرف كذلك باسم نقد فلسفة الدولة عند هيغل (بالألمانية: )، مخطوط فلسفي وسياسي غير مكتمل كتبه الفيلسوف الألماني كارل ماركس سنة 1843، وخصّصه لنقد القسم المتعلق بالدولة في كتاب جورج فيلهلم فريدريش هيغل أصول فلسفة الحق. تجد هنا «تكوين المخطوط»، «التمثيل والديمقراطية» و«الملكية الخاصة» ضمن 11 قسماً.
المحتويات
  1. تكوين المخطوط
  2. التمثيل والديمقراطية
  3. الملكية الخاصة
  4. النشر والترجمة
  5. المقدمة المنشورة سنة 1844
  6. المخطوط في تطور فكر ماركس
  7. نقد المنهج الهيغلي
  8. الدولة والمجتمع المدني
  9. الملكية والبيروقراطية
  10. الخلفية
  11. التلقي والتأثير
نقد فلسفة الحق عند هيجل

في البداية، نقد فلسفة الحق عند هيغل، ويُعرف كذلك باسم نقد فلسفة الدولة عند هيغل (بالألمانية: )، مخطوط فلسفي وسياسي غير مكتمل كتبه الفيلسوف الألماني كارل ماركس سنة 1843، وخصّصه لنقد القسم المتعلق بالدولة في كتاب جورج فيلهلم فريدريش هيغل أصول فلسفة الحق. يتخذ المخطوط صورة تعليق تفصيلي على الفقرات 261–313 من كتاب هيغل، ولا سيما ما يتصل بالدولة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والملكية والتمثيل السياسي وعلاقة الدولة بـالمجتمع المدني. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

وفي هذا الصدد، لم ينشر ماركس هذا المخطوط في حياته، وظل غير معروف على نطاق واسع إلى أن ظهر للمرة الأولى سنة 1927 ضمن الطبعة التاريخية النقدية لأعمال ماركس وفريدريك إنجلز المعروفة باسم Marx–Engels-Gesamtausgabe. أما النص الذي يحمل عنوان «مساهمة في نقد فلسفة الحق عند هيغل: مقدمة» ، فقد كتبه ماركس في أواخر سنة 1843 وبداية سنة 1844، ونشره في فبراير 1844 في مجلة الحوليات الألمانية الفرنسية التي كان يحررها مع أرنولد روجه. ويُتعامل مع هذه المقدمة عادة بوصفها نصًا متصلًا بمشروع النقد، وإن كانت تختلف عن المخطوط من حيث تاريخها وبنيتها وموضوعاتها المباشرة.

تكوين المخطوط

من جانب آخر، لا يمثل النص شرحًا كاملًا لكتاب هيغل؛ إذ يبدأ بالتعليق على الفقرة 261 وينتهي عند الفقرة 313. ويتناول بذلك القسم الأكبر من بحث هيغل في «الدولة»، ولا يشمل بصورة مستقلة القسمين السابقين المتعلقين بالأسرة والمجتمع المدني. يقتبس ماركس فقرات هيغل تباعًا، ثم يحلل مفاهيمها ويناقش بناءها المنطقي ونتائجها السياسية.

  • يتوزع المخطوط، تبعًا لترتيب كتاب هيغل، على موضوعات منها:
  • علاقة الدولة بالأسرة والمجتمع المدني؛
  • الدستور والسلطات السياسية؛
  • الملك والسلطة الأميرية؛
  • الحكومة والبيروقراطية؛
  • المجالس التشريعية وطبقات المجتمع؛
  • الملكية العقارية وحق البكورة؛
  • التمثيل والاقتراع وعلاقة المواطن بالدولة.

الأفكار الرئيسة

وفي هذا السياق، المخطوط غير مكتمل ولا يحمل في نسخته الأصلية عنوانًا نهائيًا وضعه ماركس. لذلك استُخدمت في نشراته اللاحقة عناوين مختلفة، أشهرها نقد فلسفة الحق عند هيغل ونقد فلسفة الدولة عند هيغل. ويُستعمل العنوان الأول أحيانًا كذلك للإشارة إلى المشروع كله، بما في ذلك «المقدمة» المنشورة سنة 1844.

التمثيل والديمقراطية

وفي السياق ذاته، في مقابل الملكية، يطرح ماركس مفهوم «الديمقراطية الحقيقية». ولا يقصد به مجرد شكل دستوري تضاف فيه انتخابات إلى الدولة القائمة، بل وضعًا تكون فيه المؤسسات السياسية نابعة من نشاط الشعب نفسه. ففي الملكية يُعامل الشعب بوصفه تابعًا للدستور، أما في الديمقراطية فيكون الدستور تعبيرًا عن الشعب ومن إنتاجه. ويعد عدد من الباحثين هذا التصور عنصرًا أساسيًا في الفكر السياسي لماركس الشاب قبل انتقاله إلى التحليل الاقتصادي ونظرية الطبقات بصيغتها اللاحقة.

إضافةً إلى ذلك، تناول المخطوط المجالس التمثيلية وطبقات المجتمع التي جعلها هيغل وسيطًا بين الحكومة والمجتمع المدني. ويرى ماركس أن الحاجة إلى هذا الوسيط تكشف أصلًا عن وجود انفصال بين الدولة والمجتمع، وأن التمثيل القائم على الطبقات والمصالح لا يحقق وحدة فعلية بينهما.

الملكية الخاصة

ومن ناحية أخرى، يخصص ماركس جانبًا من نقده لمناقشة حق البكورة وملكية الأرض الموروثة. كان هيغل يرى في الملكية العقارية المستقلة أساسًا يمكن أن يمنح طبقة ملاك الأراضي قدرًا من الاستقلال عن الحكومة وعن تقلبات السوق. أما ماركس فيرى أن هذه العلاقة تقلب الصلة بين الإنسان والملكية: فلا يعود الإنسان هو الذي يملك الأرض ويتصرف فيها، بل تصبح الملكية الموروثة هي التي تحدد موقع الإنسان السياسي والاجتماعي.

النشر والترجمة

من جهة ثانية، ظهرت ترجمته الإنجليزية الكاملة التي أنجزتها أنيت جولين وجوزيف أومالي سنة 1970 عن مطبعة جامعة كامبريدج، مرفقة بدراسة تمهيدية وتعليقات. وتضم الترجمة نقد ماركس للفقرات 261–313 من كتاب هيغل، إلى جانب المقدمة التي نشرت سنة 1844.

إضافةً إلى ذلك، لم يهيئ ماركس المخطوط للنشر، ولم يظهر في حياته سوى «المقدمة» المنفصلة. نُشر النص الألماني للمخطوط سنة 1927 ضمن المجلد الأول من القسم الأول للطبعة الأولى من الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز. ومنذ ذلك الحين أُعيد نشره في طبعات الأعمال الألمانية، ومنها المجلد الأول من Marx-Engels-Werke.

المقدمة المنشورة سنة 1844

من جهة ثانية، كتب ماركس «مساهمة في نقد فلسفة الحق عند هيغل: مقدمة» بعد المخطوط، ونشرها في العدد الوحيد من الحوليات الألمانية الفرنسية في باريس في فبراير 1844. وبخلاف التعليق التفصيلي في المخطوط، جاءت المقدمة في صورة مقالة مستقلة تبحث شروط النقد السياسي والثورة والتحرر في ألمانيا.

ومن جهة أخرى، تنتقل المقالة فيما بعد من «نقد السماء» إلى «نقد الأرض»، ومن نقد الدين إلى نقد القانون والسياسة. كما تظهر فيها إحدى أولى الإشارات المهمة إلى البروليتاريا في كتابات ماركس؛ إذ يقدمها باعتبارها الفئة القادرة، بسبب وضعها الاجتماعي، على الربط بين تحررها الخاص والتحرر الإنساني العام. ولذلك تُعد المقدمة مرحلة انتقالية بين نقد ماركس الفلسفي للدين والدولة وبين توجهه اللاحق إلى نقد الاقتصاد السياسي والصراع الطبقي.

وفي السياق ذاته، تنطلق المقدمة من نقد الدين المتأثر بفويرباخ، لكنها تؤكد أن الدين ليس مجرد خطأ فكري؛ فهو تعبير عن معاناة واقعية واحتجاج عليها في الوقت نفسه. ومن هذا السياق جاءت العبارة التي توصف فيها الديانة بأنها «أفيون الشعب». ولا يقف مقصد ماركس عند نقد الاعتقاد الديني، بل ينتقل منه إلى نقد الظروف الاجتماعية التي تجعل الوهم والعزاء الدينيين ضروريين للإنسان.

المخطوط في تطور فكر ماركس

إضافةً إلى ذلك، مع ذلك، مهدت مسألة الانفصال بين الدولة والمجتمع المدني للتمييز الذي صاغه ماركس في مقالة حول المسألة اليهودية بين «التحرر السياسي» و«التحرر الإنساني». كما أسهمت الصعوبات التي واجهها في الجمع بين نقد المنهج الفلسفي ونقد المؤسسات الواقعية في انتقاله لاحقًا إلى دراسة الاقتصاد السياسي، وهو المشروع الذي أفضى في مراحله المتأخرة إلى رأس المال.

وعلى صعيد آخر، يحتل العمل موقعًا وسيطًا بين المرحلة الهيغلية في فكر ماركس وأعماله اللاحقة. فهو ما يزال يستعمل لغة فلسفية مستمدة من هيغل وفويرباخ، لكنه يبدأ بتحويل مفهوم الاغتراب من مسألة دينية أو فلسفية إلى مشكلة سياسية واجتماعية. ويتجلى الاغتراب هنا في انفصال القوة السياسية العامة عن الأفراد والمجتمع الذي أنشأها، ثم ظهورها أمامهم كقوة مستقلة.

وفي هذا السياق، غير أن المخطوط لا يقدم بعدُ النظرية المادية للتاريخ أو التحليل المكتمل للطبقات وعلاقات الإنتاج الذي ظهر في كتابات ماركس اللاحقة. فلا تزال فئات مثل العمل ورأس المال والطبقة العاملة محدودة الحضور في صلب المخطوط، بينما تتركز المناقشة على الدستور والسيادة والبيروقراطية والتمثيل السياسي. ولهذا يحذر الباحثون من قراءة النص كما لو أنه مجرد عرض مبكر لجميع أفكار ماركس الناضج.

نقد المنهج الهيغلي

علاوةً على ذلك، ولا يرفض ماركس جميع عناصر الجدل الهيغلي؛ إذ يستفيد من تحليل هيغل للتعارض بين المصالح الخاصة في المجتمع المدني والادعاء الكلي للدولة. لكنه يرى أن هيغل يحوّل التناقضات التاريخية والمؤسسية إلى لحظات منطقية داخل نسق فلسفي، ثم يقدم المؤسسات القائمة كما لو كانت حلولًا عقلانية ضرورية لهذه التناقضات.

ومن ناحية أخرى، يركز ماركس نقده على ما يراه قلبًا للعلاقة بين الذات والمحمول في فلسفة هيغل. فبدل أن يبدأ هيغل، في قراءة ماركس، من البشر والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية الواقعية، يجعل «الفكرة» أو «الدولة» ذاتًا فاعلة، ثم يعرض الأسرة والمجتمع المدني والمؤسسات السياسية بوصفها تجليات لتلك الذات المجردة. ويرى ماركس أن الأسرة والمجتمع المدني هما المقومات الواقعية التي تنشأ عنها الدولة، لا مجرد لحظات تنتجها الفكرة.

الدولة والمجتمع المدني

من جانب آخر، يعترض ماركس على اعتبار الدولة قادرة بذاتها على تجاوز الانقسامات الموجودة في المجتمع المدني. فالمؤسسات السياسية التي يعرضها هيغل بوصفها وسائط بين الخاص والعام لا تلغي، في رأي ماركس، الانفصال بين المجالين؛ بل تعبّر عنه داخل بنية الدولة. ويذهب إلى أن التناقض بين الدولة والمجتمع المدني لا يمكن حله بمجرد المصالحة الفلسفية أو الترتيبات الدستورية الشكلية.

في هذا الإطار، يرى ماركس أن إحدى السمات الأساسية للمجتمع الحديث هي انفصال حياة الفرد الخاصة في المجتمع المدني عن حياته السياسية بصفته مواطنًا. ففي المجتمع المدني يتصرف الفرد وفق مصالحه وحاجاته وموقعه الاجتماعي، بينما يظهر في المجال السياسي عضوًا في جماعة كلية مفترضة. وبذلك تصبح الدولة، بدل أن تكون التعبير المباشر عن حياة المجتمع، مجالًا سياسيًا منفصلًا عنه.

الملكية والبيروقراطية

من جهة ثانية، ينتقد ماركس دفاع هيغل عن الملكية الدستورية وعن الدور الذي يمنحه للملك في اتخاذ القرار النهائي. ويرى أن تحويل شخص الملك إلى التجسيد الأخير لسيادة الدولة يجعل القرار السياسي مرتبطًا بصفة طبيعية، هي الولادة، بدل أن يكون نتيجة لإرادة المواطنين ونشاطهم السياسي.

من جانب آخر، كما يناقش ماركس تصور هيغل للبيروقراطية باعتبارها «الطبقة الكلية» التي تتولى رعاية المصلحة العامة. ويجادل بأن البيروقراطية لا تتجاوز المصالح الخاصة بصورة حقيقية، بل تنشئ لنفسها مصلحة خاصة تتمثل في حفظ جهاز الدولة ومراتبه وسلطته. ويصف علاقتها بالمجتمع بأنها علاقة يضفي فيها الجهاز الإداري طابعًا سريًا وتراتبيًا على المعرفة والشؤون العامة.

الخلفية

وعلى صعيد آخر، كان هيغل قد عرض في أصول فلسفة الحق الأسرة والمجتمع المدني والدولة باعتبارها لحظات مترابطة في تحقق «الفكرة الأخلاقية». واحتلت الدولة في نسقه مرتبة أعلى من الأسرة والمجتمع المدني؛ لأنها، بحسب تصوره، تجسّد الكلية السياسية التي تتجاوز المصالح الفردية والخاصة. انطلق ماركس من هذا البناء، لكنه اعترض على الطريقة التي يشتق بها هيغل مؤسسات الدولة الواقعية من تطور الفكرة المنطقية.

وفي هذا الصدد، كتب ماركس المخطوط في مرحلة انتقالية من تطوره الفكري، بعد توقف صحيفة راينيشه تسايتونغ التي كان يتولى تحريرها، وخلال إقامته في كرويتسناخ سنة 1843. وكانت تجربته الصحفية قد دفعته إلى الاهتمام بمسائل سياسية واجتماعية عملية، من بينها الرقابة والملكية الخاصة وقوانين سرقة الحطب وأوضاع الفلاحين، وهو ما أسهم في انتقال اهتمامه من النقد الفلسفي المجرد إلى البحث في بنية الدولة والمجتمع.

من جهة ثانية، كان ماركس في هذه المرحلة لا يزال منتميًا فكريًا إلى الوسط الذي نشأ فيه الهيغليون الشباب، غير أنه أخذ يبتعد عن محاولاتهم تفسير المشكلات السياسية من خلال نقد الدين والوعي وحدهما. وتأثر خصوصًا بمنهج لودفيغ فويرباخ في نقد الفلسفة التأملية، القائم على ردّ المحمولات المجردة إلى الإنسان الواقعي الذي أنتجها. وظّف ماركس هذا المنهج في نقد تصور هيغل للدولة، لكنه وسّعه ليشمل العلاقات السياسية والاجتماعية والمؤسسات الدستورية.

التلقي والتأثير

في هذا الإطار، اختلفت قراءات الباحثين في مقدار ابتعاد ماركس في هذا النص عن هيغل. فبعضها يرى فيه بداية القطيعة مع المثالية الهيغلية واعتماد منهج يعيد المؤسسات السياسية إلى أساسها الإنساني والاجتماعي، بينما يؤكد بعضها الآخر استمرار اعتماد ماركس على مفاهيم هيغلية، ولا سيما تحليل الانفصال بين العام والخاص والبحث عن تجاوز هذا الانفصال.

وفي السياق ذاته، ظل أثر المخطوط المباشر محدودًا بسبب عدم نشره في القرن التاسع عشر، لكنه اكتسب أهمية كبيرة بعد نشره في القرن العشرين ضمن الاهتمام بأعمال ماركس المبكرة. واستُخدم في دراسة علاقته بهيغل وفويرباخ، وتطور مفاهيم الاغتراب والديمقراطية والمجتمع المدني والدولة في فكره.

  • انظر كذلك
  • أصول فلسفة الحق
  • أفيون الشعوب
  • حول المسألة اليهودية
  • نظرية ماركس في الاغتراب
  • نقد الاقتصاد السياسي
  • لودفيغ فويرباخ

ومن ناحية أخرى، كما أثار مفهوم «الديمقراطية الحقيقية» نقاشًا حول موقع الديمقراطية في فكر ماركس الشاب. فبدل تصوير الدولة باعتبارها ذاتًا مستقلة تقف فوق المجتمع، يجعل ماركس الشعب أساس الدستور والمؤسسات السياسية. غير أن الطبيعة غير المكتملة للمخطوط وعدم وضعه تصورًا مؤسسيًا مفصلًا لهذه الديمقراطية جعلا تفسير دلالتها موضع خلاف بين الدارسين.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.